اخي الكريم هذا هو الشريط الرابع والتسعون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس الثالث عشر من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء التاسع من محرم سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثالث من ابريل سنة احدى والفين من الميلاد
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا نتناول ذلك الباب من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا
يقول الحافظ رحمه الله تعالى قبل الماضية وبلغنا إلى قوله قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاف وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا علامتي هنا
نحن قرأنا هذا لكن كانت القراءة تقريبا سريعة نعم نعم قال وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما وقال قوم بالتحريم مطلقا طيب نحن نعود لا بأس لهذا الموضع من الدعاوى التي يرد بها على هذا دعوى الخصوصية وقد رد عليها الحافظ بقوله ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا دليل عليها إذ الخطائق لا تثبت بالاحتمال وأيضا من الردود التي كان الحافظ يرددها في مثل هذا المقام أن الأصل عدم الاختصاص بل الأصل قول الله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ فالأصل أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل التشريع والقدوة والأسوة
لأمته لمن ﴿ آية: الطلاق 2 ﴾ وذكر الله كثيرا وما دل الدليل على اختصاصه به صلوات الله عليه فهو الذي يقال فيه بالخصوصية فالذي يدعي الخصوصية هو الملزم بالدليل قال الحافظ طيب إذن دعوى النسخ مردودة دعوى النسخ لأن النسخ لا يقال به إلا مع عدم إمكان الجامع بوجه من الوجوه نعم علمنا المتقدم والمتأخر لأن حديث جابر فيه رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة فهذا قد يقال إنه علم المتقدم وعلم المتأخر لأنه من شروط النسخ النسخ له شرطان أن يعلم المتقدم من المتأخر والثاني التعارض الذي لا يمكن معه الجمع بأي وجه من وجوه الجمع تعارض ضد لضد لا جمع فإذا ثبت الشرطان جميعا علم المتقدم المتأخر ولا يمكن الجمع بأي وجه من الوجوه عندها يقال إن المتأخر ناسخ وإن المتقدم منسخ لكن هذا هنا لا يثبت لا يثبت لا تعارض
يمكن الجمع بأن هذا في البنيان وهذا في الخلاء يمكن الجمع بأن هذا النهي للتحريم ثم هذا الفعل يجعل النهية للتنزيه هناك وجه كثيرة للجمع فلا تعارض ضد لضد حتى يقال إنه نسخ من سوء إذن دعوة النسخ مرفوضة مردودة دعوة الخصوصية أيضا مردودة ثم قال ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية وحديث جابر على جواز استقبالها ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز لاستدبار فقط ولا يقال يلحق به لاستقبال قياسا طيب هنا إذن ما هي المشكلة في هذه المسألة حديث أبي أيوب حديث أبي أيوب الذي فيه فلما قدمنا الشام وجدنا مراحي ضبنية قبل القبلة فننحرف ونستغفر فالجواب هنا إيش أبو أيوب
هل يعتبر حديثه يعني دليلا على عموم النهي حتى في البنيان هذا هو البحث وهل أبو أيوب رحمه الله ورضي عنه رفع فهمه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو فهمه حيث ظن أن النهي عن الاستقبال والاستدبار على عمومه حتى في البنيان ولم يبلغه الدليل المخصص كحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد ثبت أنه قضى حاجته مستقبلا أو مستدبرا للقبلة فدل إما على أن النهي للتنزيه وليس للكراهة على أن ذلك مخصوص بالفضاء يعني أنه وإن خرج هكذا مخرج العموم أو الإطلاق فلا تشرق ولا تغرب دون استثناء شيء لا في مباني ولا غير لكن هو من العام الذي أريد به الخاص أو هو من المطلق الذي أريد به
المقيد فكونه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها كما في حديث نعمة وحديث جابر ثبت هنا أن ذلك اللفظ الذي خرج عاما ليس مرادا منه العموم بل هو في الفضاء كما هو مذهب البخاري الذي ترجم به للباب باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو هذا ماذا بخاري رحمه الله وهو الذي به تجتمع الأدلة فما الجواب إذن البحث هنا في حديث أبي أيوب يقول الحافظ إن حديث ابن عمر وحديث جابر يدلان على جواد استدبار القبلة واستقبال القبلة في الأبنية ولولا حديث ابن عمر وحديث جابر لقلنا بماذا قال لقلنا بالآتي ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط يعني ثبوت حديث جابر جعلنا نقول
يجوز في المباني لاستقبال وأيضا لاستدبار لأن أبا أيوب يقول إن المراحض التي وجدوها في الشام بنيت مستقبلة القبلة بنيت مستقبلة القبلة وحديث ابن عمر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع مستدبرا القبلة فلو كان حديث أبي أيوب فقط مع حديث ابن عمر لقلنا إن استقبال القبلة محرم مطلق في المباني وفي غير المباني وإنما الذي يجوز في المباني هو الاستدبار فقط لكن ثبوت حديث جابر جعلنا نقول بجواز الاستقبال والاستدبار وبالتالي بقي حديث أبي أيوب مشكلا هنا وأحسن معقال في هذا أن هذا فهم أبي أيوب رضي الله عنه ما بلغه إلا النص الذي ينهى فكان لذلك ينحرف عن القبلة واستغفر الله يعتبر هذا محرما وإن كان في المبنى ما بلغه نص على جواب ذلك في المباني يقول بعد ذلك طيب إذا كان عندنا حديث بأيوب وحديث ابن عمر فقط فهل يقال
بقياس الاستقبال على الاستدبار من حديث ابن عمر هذا كلام الحافظ يقول الحافظ ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوق إنما يلحق الأدنى بالأعلى ولا يلحق الأعلى بالأدنى هنا مهم جدا مسألة الإلحاق هل هنا شبه قال لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه وقد تمسك به قوم فقالوا يجوز فقالوا معظم عذرة فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال إذن هناك من قال بهذا بناء على الجمع بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر فقالوا إذن المحرم هو الاستقبال مطلقا
وأما الاستدبار فيجوز في المباني فقط قال وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكية عن أبي حنيفة وأحمد هذا محكي وكلمة حكية لا تدل لزاما على ثبوت ذلك القول عنهما لأنه ما يروى أو يحكى أو ينسب ليس هو في قوة ما ثبت أنهم قالوه بالإسناد الصحيح فالبعض يحكيه وكثير من من يحكون عن الأئمة قد يحكون عنهم بلوازم أصولهم لا بأقوالهم يقولون وهذا لازم قوله أو هو لازم لتأصيله في كذا وكذا ليس بلازم فكلمة حكية يحكى يروى هذا لا يدل لزاما على ثبوت القول إلى ذلك القائل أو عن ذلك القائل الذي ذكر وقد حكي نعم ولذلك هذا قد يحل لك إشكالا في كثير من المسائل التي قد ينسب فيها إلى الأئمة أكثر من قول بل أحيانا قد ينسب إلى الواحد منهم قولان متضاربان متعارضان القول وضده يقال وهو قول أحمد ويحكى عنه
عكسه فتجد في المسألة الواحدة أحيانا أنه ينقل عن الإمام الواحد قولان متعارضات يقول حكي عن أبي حنيفة وأحمد وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور إذن ترجمة البخاري هذه هي قوله تجنبه وإن كان الأفضل أيضا حتى وإن كان في المباني لا شك إن تجنبت استقبال القبلة واستدفارها فإن هذا أولى لكن ليس هو محرما كما هو محرم في الفضاء أو الصحراء طيب هذا الذي قاله الجمهور مذهب من؟ قال وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال
لإعماله جميع الأدلة ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفاء يعني أن الذي يكون في المبنى العرف أنه استقبل الجدار أو استقبل المبنى أمامه جدار أو أمامه حاز ما يخطر ببال أحد أن يقول فلان استقبل القبلة أو استدبر القبلة إنما استقبل ماذا أو استدبر ماذا هذا الجدار هذا هو لأنه هو الشيء القريب منه وفي الغالب الإنسان إنما ينسب فعله إلى ما قرب منه لا ينسب فعله إلى ما بعد عنه أما القبلة فإنها جهة والجهة في الغالب معتبرة إذا كان الإنسان يعني يقصدها ويريدها وهذا يظهر بجلاء إذا كان في الفضاء فإذا كنت أنت في فضاء ليس هناك شيء قريب منك وبالتالي يمكنك أن تتجه هكذا يمكنك أن تتجه هكذا فالجهات عندك موسعة
فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بل تعمد أن تقضي حاجتك مخالفا لجهة القبلة استقبالا واستدبارا لأنك كما قلنا استوت في حقك الجهات أما أنت في مرحاض ولا في غرفة ولا في مبنى في الغالب أنت تقضي حاجتك غير مفكر في شيء خارج هذا المكان الذي أنت بل في الغالب البنيان يحكمك وخاصة في مراحيضنا هذه يحكمك الجهة التي تجلس إليها سواء كنت مشرقا أو مغربا أين الماء الذي ستستنجي به بل ما هي وجهة المقعد الذي جلست عليه هذا كله يحكمك فالغالب في البنيان أنك تكون محكم لا خيار لك ولذلك أبو أيوب ماذا يقول وجدنا مراحيض بنيت يعني هو قرم حكوما بهذه المراحيض لكنه كان يتعمد أن ينحرف فهو الذي تكلف الانحراف هو الذي تكلف الانحراف لأن البنيان يحكم كما قلنا بخلاف الفضاء فإنك أنت تختار الجهة التي تقضي حاجتك إليها
يقول الحافظ ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاتقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشؤور عن أبي حنيفة وأحمد إذن هناك قال حكية عن أبي حنيفة وأحمد وهنا قال وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد القول بالتحريم مطلقا كأنهم قدموا حديث أبي أيوب وجعلوه هو الذي يعني دل على فهم بعض الصحابة لعموم النهي فشرقوا أو غربوا أو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدعوا أمر ونهي شرقوا أو غربوا لأهل المدينة خصوصا ولغيرهم يقال لهم بحسب جهتهم كل جهة يقال لهم افعلوا افعلوا لكن لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول هذا ماهي لجميع المسلمين في كل مكان لأنك في أي مكان من الدنيا يقال لك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول أما شرقوا أو غربوا هذا لا يقال لكل مسلم في كل الدنيا شرقوا أو غربوا لمن كان في المدينة
أو على نفس الجهة التي فيها المدينة لأنهم في هذه الجهة إن شرقوا أو غربوا يكونون قد تجنبوا استقبال القبلة أو استدبارها أما في بلاد أخرى فإذا شرقوا أو غربوا يكونون في بعض الأحيان مستقبلين للقبلة وفي بعض الأحيان مستدبرين لها إذن النهي الذي يعم جميع المسلمين هو لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول هذا نهي لفظه عام لكل المكلفين في جميع أنحاء المعمورة دون فارق بين مشرق ومغرب ومن كان يعيش في شمال أو جنوب لا فرق كلهم منهيون عن استقبال القبلة أو استدبارها طيب وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وقال به أبو ثور صاحب الشافعي ورجحه من المالكية ابن العربي ومن الظاهرية ابن حزن وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة ولم
الظاهر لم يصحفه وليش هذا عندي ولم يصحفه فالظاهر أنهم ولم يصحفه الظاهر هكذا طيب نعم قال وقال قوم بالجواز مطلقا وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول عائشته طيب معذرة نعود إلى الكلام الأول وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وقال به أبو ثور صاحب الشافع ورجحه من المالكية ابن العربي ومن الظاهرية ابن حزم وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة هذه الحجة يعني أن الإباحة أصل وأن النهي ناقل عن ذلك الأصل وبالتالي لا يرون أن مثل هذا الأصل لا يرونه ناقلا للناقل فالنهي ناقل عن الأصل وهذه الأحاديث التي فيها هي الأصل يقولون هذا هو الأصل وهذه الأحاديث الناهية ناقلة عن الأصل فتقدم فقدموا النهي على الإباحة لأن الإباحة لا تحتاج إلى تشريع مخصوص وقالوا إنها على الأصل أما النهي
فهو ناقل على الأصل وبالتالي يقدمون العمل بالنهي مطلقا وذهبوا لذلك ذهبوا إلى التحريم وإليه مال شيخنا الألباني رحمه الله وخالفه جمهور العلماء في زمانه وهو من المسائل التي يعني خالفه فيها كثير من أهل العلم كالشيخ ابن باز وكالشيخ ابن عثيمين وككثير من مشايقنا يخالفون الشيخ في هذه المسألة ويقولون بقول الجمهور وهو ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولا شك أنه الذي تقتضيه الأدلة إذا جمع بينها فليس العمل بدليل أولى من العمل بغيره وخاصة أن حديث جابر يدل على تأخر الاستقبال وأن هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام لذلك غالبا الذين يقولون بحديث أبي أيوب على أنه يعني يدل على التحريم مطلقا يضاعفون حديث جابر كما قال حافظ طيب قال وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة ولم يصحفوا هكذا يكون الصواب يعني نقول هكذا
ولعل الصواب يصححه يعني يمكن أن تتصحف الواو إلى هاء بسهولة هكذا ولعل الصواب أو ولعل صوابه يصحح ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود يعني الظاهري واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة إذن ردوا كل الأدلة لأنها في نظرهم متعارضة وقالوا عدنا إلى الأصل ليس العمل بدليل أولى من العمل بغيره ولا يجوز رد الأدلة لمجرد أن ظاهرها قد تعارض بل العمل بها جمعا بينها هو الأولى وكما قلنا مرارا إن الحق لا يتعارض مع دليل من الأدلة بحال دائما الحق يكون موافقا لكل الأدلة أما الخطأ
أو الباطل فلا بد أن يكون مخالفا ولو لبعض الأدلة فأهل الحق يعملون الأدلة كلها وطبعا شرطهم أن تكون الأدلة صحيحة وليس دليلا ما كان غير صحيح ليس دليلا فشرطهم أن تكون الأدلة في المسألة ثابتة صحيحة ويعملون بها جميعا لا يقدمون منها شيئا على شيء ولا يقولون بالنسخ إلا بمعرفة المتقدم من المتأخر وعدم إمكان الجمع ولا يقولون بالخصوصية إلا مع وجود دليل اختصاص ولا يردون كل الأدلة لمجرد أنها متعارضة ما دام الجمع بينها ممكنا وهكذا فمذهب الجمهور لا شك أنه الأقوى وهنا للشيخ بن عثيمين حقيقة كلام طيب يتعلق بمسألة قول الجمهور فكان للشيخ كلام فهم منه بعض الحاضرين أو السامعين أن الشيخ دائما أنه دائما جمهوري يعني يرى قول الجمهور وأن قول الجمهور لا ينبغي رده فلما روجع الشيخ لهذا رد على هذا الكلام بأنه ما قال هذا وإنما فهمه بعض الفاهمين
لا يقول الشيخ بتقديم قول الجمهور مطلقا أو بعدم رد قول الجمهور مطلقا لكنه ينصح بأنك إذا عرفت قول الجمهور في المسألة لا تتسرع في رده حتى تجمع المسألة هذا نصيحة من الشيخ لأنه بالاستقراء وجد أن قول الجمهور غالبا يكون ثوابا وأن الخطأ أبعد عنه من قول القلة المخالفة لكن كما أن القلة غير معصومة فإن الجمهور أيضا غير معصوم فقد يكون الحق في بعض المسائل في جانب القلة المخالفة للجمهور وليس الحق بكثرة أو بقلة لكن هذه مسألة أغلبية كما يقال لذلك الشيخ يقول لا لطا ينصح طالب العلم خصوصا طلاب العلم المبتدئين ألا يتسرعوا في رد قول الجمهور أو مخالفته إلا بعد تأني ونظر وجمع للأدلة وتفكر وتأمل في أدلة الجمهور بشيء من الحكمة والأناة هذه نصيحة الشيخ
وإلا فنفس الشيخ رحمه الله لا يقول بقول الجمهور في كل مسألة مسألة ولا أظن أن عالما من أهل العلم لا قديما ولا حديثا يعني استطاع أن يكون جمهوريا في كل أقواله هذا ليس صحيحا وما أظنه موجودا في الوجود ولا من العلماء المتقدمين ولا من المتأخرين أن يكون جمهوريا في جميع المسائل هذا يعني إن لم يكن مستحيلاً فيتعثر وجوده لكني أكاد أجزم بالاستحالة أن هذا لا وجود له في الواقع لأنه ما يمكن يعني ما يمكن لعالم أن يوافق الجمهور دائماً في كل شيء إن وافقها في مسألة أو في مسائل لا بد أن يخالف في مسألة أو مسائل يقول الحافظ بعد ذلك طيب فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء طيب نحاول أن نجمعها يا إخوان مرة أخرى هناك من قال بجواز الاستدبار دون الاستقبال هذا واحد وهناك من قال بالتفريق بين المباني والصحراء هذا اثنين وهذا قول الجمهور وهناك من قال بالتحريم مطلقا وهناك من قال بالجواز
مطلقا هذه أربعة أقوال في المسألة هناك من قال بجواز الاستدبار دون الاستقبال وهناك من قال بالتفريق بين المباني ونحوها وبين الصحراء والفضاء وهو قول الجمهور وهو أعدل الأقوال كما قرأنا وهناك من قال بالتحريم مطلقا وهو المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله وهو قول أبي ثوح كذلك والرابع والأخير هو القول بالجواز وهو قول عائشته وعروة ابن أختها وربيعة ابن عبد الرحمن المعروض بربيعة الرأي وداود الظاهري واعتلوا طيب عرفنا حجتهم قال فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء ولم يحكي النووي في شرح المهذب غيرها ما هو هذا الشرح الذي قصده الحافظ المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي من كتب الطيبة التي يعني تسلك غالبا مسلك الترجيح وإن كان شافعي المذهب رحمه الله فهناك أمثلة لهذه الكتب التي يسلك أصحابها مذهب الترجيح النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وهما من أشهر الكتب في هذا
الصدد بخلاف غيرها من الكتب المذهبية التي تتعصب لقول أئمة المذاهب أو لقول إمام المذهب وإن كان مخالفا للأدلة يقول طيب قال الحافظ وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى طيب إذن هنا هذه الأربعة الأقوال مشهورة لم يحصر الشيخ الأقوال في أربعة لم يحصر الحافظ ابن حجر الأقوال في أربعة لكن الأولى وصفها بأنها الأقوال المشهورة ثم حكى ثلاثة أقوال أخرى قال وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى منها طيب هذا مضاف إليه وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى منها جواز الاستدبار في البنيان فقط إذن القول الأول الذي حكيناه وحكي عن أبي حنيفة وأحمد هو القول بجواز الاستدبار مطلقا دون الاستدبار وليس كما كنا نظن أنهم يقولون بجواز الاستدبار في المباني
لا هم يقولون القول الأول هذا جواز الاستدبار مطلقا وتحريم الاستقبال مطلقا فهمنا القول الأول هذا الذي هو يعني محكي عن أحمد وأبي حنيفة رحمه الله القول إذن الذي قرأناه الآن ما الفرق بينه وبين القول الأول أن هذا مخصوص بالجواز في المباني وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى منها جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أبي يوسف يعني صاحب أبي حنيفة ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس واحد يقول طيب يعني ما الفرق أليس الذي يستقبل هذه يلزم أن يستدبر هذه لماذا تجيبون طلبة العلم لماذا عد هذا قولا جديدا الآن الذي يستقبل قبلة للحرم يكون مستدبرا لبيت المقدس قول واحد فما هو الجديد الآن أحسنت أن الذي يكون مستقبلا للقبلة مستدبرا لبيت المقدس هذا من كان في المدينة أو
مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا لها فهذا قول خامس هذا قول سادس إذن القول الثاني من الأقوال الثلاثة قال ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة أن تمسكوا بقوله لا تستقبلوا القبلة فقالوا هذا في يوم من الأيام كان صادقا علي أنه أنه قبلة لأن المسلمين صلوا إليه فترة من الزمان فكان قبلة للمسلمين فهو وإن نسخت هذه القبلة الآن لكن يصدق عليها أنها قبلة لأنها كانت كذلك فترة من الزمان فقالوا حتى في القبلة المنسوخة لا يستقبلها ولا يستدبرها قال ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم أي النخعي وابن سيرين عملا بحديث معقل الأسد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بذولنا وغائط إذن هنا هنا هم احتجوا بحديث
يعني يكون أظهر في حجتهم من احتجاجهم بعموم لفظ القبلة أتوا بحديث فيه لفظ قبلتين مع أن هذا الحديث حتى لو صح حتى لو صح يكون في الغالب مقصودا به أيضا بيت المقدس والكعبة استقبالا للكعبة أو استدبارا على اعتبار أن المخاطبين هم أهل المدينة حتى لو صح الحديث لكن الحديث لا يصح كما سيأتي فحتى لو صح يكون محمولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القبلتين لأن الذي سيستقبل بيت المقدس سيكون مستدبرا للكعبة فيكون الخطاب هنا موجها لمن؟ لأهل المدينة ومن كان على شاكلتهم لكن يعني كما يقال الحديث ضعيف فلا حاجة لهذا التأويل قال الحافظ رواه أبو داود وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائض رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال لأن فيه راويا مجهول الحال وعلى تقدير صحته إذن الحافظ نفسه رحمه الله ذكر ما
سبق الإشارة إليه فهذا من فضل الله ومنته وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن السيرين ولهذا نقول دائما لا ينبغي أن تتسرع في قبول دعوة الإجماع ولو كان المدعي عالما معتبرا فكم من دعوة للإجماع ثبت نقض الإجماع الذي الدعي فيها بوجود المخالف وإن كان المدعي للإجماع لا يعرف هذا المخالف فدعوة الإجماع كثيرة وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف يعني لأن هذا يعني كما يقال عرف بالاستقرار
كثرة دعاوى الإجماع مع وجود المخالف الذي لا يعلمه المدعي فمع هذه الكثرة يحمل على الغالب وإلا فهناك دعاوى إجماع صحيحة فهل الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى عدم ثبوت الإجماع مطلقا؟ طيب لا الجواب لا هل يذهب الإمام أحمد إلى عدم حجية الإجماع مطلقا؟ لا هذا أولى بأن نقول لا ولا ولا إذن فما الذي يريده أحمد رحمه الله أن كثيرا من دعاوى الإجماع غير ثابتة وغير صحيحة لوجود المخالف وإن كان لا يعلمه المدعي ونفس هذا القول يفسر به كلام وهو أولى بالتفسير لأنه أوضح كلام شيخ الإسلام في تيمية حيث قال في بعض المواضع من كتبه إن الإجماع حجة وبعد ذلك قال وتكلم في إمكان الثبوت تكلم في إمكان الثبوت فبين أن أكثر ما يمكن ثبوته من إجماعات إنما هو إجماعات الصحابة
رضي الله عنهم وأما ثبوت ذلك عمن بعدهم فغالبا يكون صعبا يعني فهنا الكلام من حيث الإمكان لا من حيث الحجية لو ثبت إجماع الأمة بعد الصحابة على شيء يكون حج أو لا الصحيح أنه يكون حج وإن كان هناك مخالف لكن غالبا في هذه المسألة وإن وجد المخالف فقوله غير معتبر المخالفون قديما وحديثا موجودون لكن القول الصحيح الذي تقتضيه الأدلة هو أن الإجماع حجة وأنه ما ثبت إجماع إلا ودل نص عليه لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله ولا يوجد إجماع مخالف لنص أبدا وطبعا هذا يكون في الإجماع الصحيح فإذا كان هناك إجماع مخالف لنص فإما أن الإجماع غير ثابت وإما أن النص غير صحيح إما أن الإجماع غير ثابت وإما أن النص غير صحيح أما نص صحيح يخالف إجماعا ثابتا فهذا لا وجود له ألبتة والشاهد على كل حال أن الشيخ الإسلام التيمية
قال إن إجماع الصحابة هو الذي يسهل إثباته أما إجماع من بعض الصحابة فغالبا يصعب إثباته لأن رقعة البلاد المسلمة تسعت وقد يكون علماء الشرق لا علم لهم بأقوال علماء الغرب والعكس بالعكس صحيح بخلاف الصحابة فإن إجماعهم كان من السهل إثباته لأن الرقعة لم تكن قد اتسعت هذا الاتساع طيب بقي القول الأخير وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين وقد قال به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أبي الدم ومنها أي من هذه الأقوال وأخرها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على ثمتها فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله شرقوا أو غربوا قاله أبو عوانة صاحب المزني وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبله كما سيأتي في باب من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وهذا موقفنا إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
