المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‹ سلسلة الهدى والنور ‹ سلسلة الهدى والنور 601-650

601

⏱ 0:41:22📝 3,207 كلمةالشيخ محمد ناصر الالباني⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

هل هناك زكاة على عروض التجارة.؟

هل يفهم من حديث معاذ ( لا تأخذ إلا من زكاتهم إلا من الزبيب ....) الحصر.؟

ما معنى قولكم في بعض عروض التجارة أن زكاتها منها.؟

هل تزكى أرباح الأموال وإن لم يحل عليها الحول.؟

ما مقدار الزكاة التي يخرجها التاجر .؟

سلسلة الهدى والنور 601-650 (الدرس 3 من 42)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد سؤال حفظك الله عروض التجارة معلوم الخلاف بين أهل العلم في فكم الزكاة فيها وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة والقول الآخر بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نصاب وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونصاب السؤال يريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة بحيث أن نخرج بها متأقنة قلوبنا بهذا القول الصالح

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال كما هو الأصل في الدماء وفي الفروج وهو الحرمة وأنه لا يجوج إجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة

وفيما علمته واطلعت عليه ووقفته لم أجد دليلا مما يعود إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آلفا في سؤالك ألا وهو أن يبلغ النصاب أولا ثم أن يحول عليه الحول ثانيا وشئ ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلابد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة للمئة اثنين ونصف

كما هو الشأن في زكاة النقدين مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا كان الأصل ما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من أن يفرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر لكن لا يخطأ على كل باخث أو عالم أن هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة ثم هناك نصوص خاصة بيّنت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة وما هي

المقادير التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت بإشارة آنفا أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع فنحن نقول نلتزم هذه النصوص وننفذها ولا نزيد عليها استمالا للنظر أو القياس لأنه لا سما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة لسيما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة فذكر القمح والشعير والثمر والزبيب فإذا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص وانضمنا إلى هذا أحاديث أخرى تصرح فتقول مثلا الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صدق على عبد الرجل ولا على فرسه وصدى بنا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه

أو كما قال عليه السلام والحديث صحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن خطاب رضي الله عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة قالوا له يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال رضي الله تعالى عنه إنه لم يفعل ذلك صاحبائي من قبلي فألحوا وألحا وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين اذها منهم على أنها صدقة من الصدقة فأخذها فطابت قلوبه فهذا دليل على أن الخير كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحديث في مسند الإمام أحمد ففيه بيان أن الخير

ترضى وتشرى من أجل متاجرة بها أنه لا زكاة عليها أي كما فرض عليه السلام الزكاة على الحيوانات الأخرى التي سبق في ذكرها كالغنم والبقر والإبل إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرين إن لم أقل من المتفقهة لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرأوه في الكتب الثقية التقليدية الملحدية التي تفرض على قارئها

وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربع وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن ويقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بالدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على دوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه أو مثلا لا يؤمن أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك بما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل الحديث وأصوله

فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب ما يجري عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراؤون ما يسمونه بالمصلحة وذلك يغنيهم أن يجهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشارئة آنفاً ثم إذا رأوا المصلحة فماذا يراؤون مصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم مصلحتين المتعلقتين بكل من الفريقين إنها هي مصلحة واحدة أما الشار الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين وهذا والترك بين حكم الشار الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي هذا أريد أيضا

أن ألفت النظر إليه وشيء آخر وأرجو أن يكون هو الأخير هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها ينظرون إليها بعين واحدة وهاكم البيان يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين الممرنة قيمة غروب التجارة أن لا يفرد عليها الزكاة ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى وفي ﴿ آية: المعارج 24-25 ﴾

وجوادي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات الجواب الأول أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق بإشارة إليه في أول تنام فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها وردت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم قوله قل ﴿ آية: التوبة 103 ﴾ فإذا على كل غني عنده عروض في التجارة أن يطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس ألا وهو الشح كما قال عز وجل وأحضرت الأنفس الشحة أن يطهر نفسه

من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دناس البخل والشح هذا الجواب الأول فلا يفهمنا أحد أن الأغنياء بعروض التجارة ألا زكاة عليها مطلقا لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة بما سبق بيانه في أول الكلام أما الزكاة المطلقة فلابد منها كما قال تعالى ﴿ آية: الأنعام 141 ﴾ هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا على خلاف بينهم في بعض

أما الأمر الآخر فأنا أقول والواقع يؤكد ذلك أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل أرضى على المال المكنود ذكاة معينة بمفاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحول إلى رب كجارة في ذلك حكم بادغة لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه المقننة على هذه الأموال التي معروضة لتجارة أكثر بدليل أن هذا المال المكنون حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون

تكون فائدتهم أولا أكثر من هذه النسبة اللئوية التي تفرض على الأموال المكنودة من الذهب أو الجبه ثم تكون ويرحمك الله ثم تكون أضحر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة وكما قال في الحديث المعروف أيضا أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم فإذا تحول المال المسنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم لأنهم يأخذونه بكسب يمينهم هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ أقول استمعت إلى ما تحدثتم به مارك الله فيكم وفي من يسمع

حقيقة عندما أقرأ في كتب العلماء وأجدهم يقررون ذكاة عروض التجارة كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها مثلا نجد أن رجلا عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين يؤجرها بمليون ريال من العلماء من يقول لأنه يزكي على هذا المليون منذ الاجرة ومنهم من يقول اذا حال الحول على هذه الاجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين الف رياض بينما نجد رجلا اخر هو ايضا يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح قد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة انه عليه ان يزكي قرابة مائة وعشرين واربعين الف او قريب من ذلك وكان في نفس هذا الأمر حل زكاة عروض التجارة على كل التجارة مع أننا نجدها في المزارة ليست إلا على ناتج الأرض نجدها أيضا في كما قلت المؤجر على من قال إذا حل الحول على الأجرة وما يستفيد منها وغيرها من عنده أشياء أخرى فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة

والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلا لأن هذا دفعا للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء والأغنياء ولغيرهم وهذا أمر لا ينكر ومشاهد فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني وكنتم منذ يومين أكتبوا في هذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية وقلت أنني وقفت أمام قولي تعالى ﴿ آية: المائدة 89 ﴾ وقلت أن الوسطية فيما أفهمها خلاصة ما واستوصلت إلي أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت ستضمن معنى الخيرية ومعنى البينية معنى الخيرية والبينية أن تكون أمر بين أمرين ويكون خيرا وقلت مثال على ذلك ﴿ آية: المائدة 89 ﴾

وحال الغني وهو في النهاية له أيضا أفضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يخرج ونفسه طيبة وهو مكتمع فأنتم أشرتم إلى هذه القضية وأيضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضا الفقير في هذه المسألة فأقول جزاكم الله خيرا هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها فأشعر من خلال ما تحددتم به أن المسألة حقول فيما اقتمعت مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث تقعها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع ومرة أخرى أرجو أن لا تزعلوا أو تعذبوا مني عندما أقول كم أتمنى أن تفرد في رسالة لأهميةها ولا أن تقول عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهى فيها إلى القول الصحيح الذي يصل الإستماس فيه وفبارك الله فيكم وأجدكم الله خيرا وأنت أجدك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا بشيخي بارك الله فيك أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة

إجمعنا الإسلام والتناصح في دين الله عز وجل ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي وهذا من حظي استفدت منك اقتراحين فيترى كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بأيام كثيرة منك وإلى إذن سأقول لك بأي اقتراحات أبدأ اقتراحاتي كلها ساعة ميسرة هكذا أنت تظن ولذلك قلت لكم يا شيخ العولة على العطير عندكم كل ساعة باقتراح هذا محظور لأنه هذا ليس من التعاون طبعا ما عندك شيخ الأول هل يفهم الحديث معاذ الحصر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا من الزبيد جزاك الله الثاني أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله عز وجل ﴿ آية: الشمس 9 ﴾ ﴿ آية: التوبة 103 ﴾ وفي أموالهم حقهم معلوم وهو الذي يربط التكافر الاجتماعي بين الغني وبين الفقير

وان تقول ان يخرج منها نفسها هل تقفض منها نفسها ان لا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها هنا لي تفيل انا اقول بعض العروض منها عينها لان الفقير لا يستغني عن مثلها وبعض الاخر لا يمكن ان تخرج من الفقير فهنا ايضا تقوم ويطى من فقير القيمة يعني نفترض مثلا فاجر سيارات هو مليونير فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها الفقير الفقير ما بحاجة لسيارة فإذا هو يقوم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويذكي بها نفسه ثم يوزعها الفقراء والمساكين في حدود ما يعلموا فإذن هما قسمان قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليس بحاجة إلى بيعها لاستفادة من قيمتها والقسم الآخر كما ذكرنا تقوم وتعطى للفقراء والمساكين قيمة هذه الأرود وليس ذات الأرود

سؤال قريب آخر كانت نفسي هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟ لا لماذا؟ لأنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحول أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول لكن إذا حال عليها الحول ألا يخرج على أرباحها؟ أنا أقول إذا حال الحول يخرج على الأرباح إذن أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصام عنده في أول شهر محرم وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا فهل يخرج عن نصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصب الأخرى التي لم يحل عليه الحول أم يخرج عن مجموعة ما عنده حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا؟ نعم

والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصب الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجأون بمرابح كل لحظة فليس من اليسر أن يعمل حساب كل ما لأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يندوش عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير فضلا عن ضعف الإنسان عجله ولذلك كان هذا هذه ملاحظة

من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول فإذا المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط أن يكون فيه هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حان عليه الحوش أليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك أمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير فهذا ربح فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح الجواب لا لكن إذا كان عنده نطاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح للغفير يخرج عن المجموعة وهذا هو الراجح هذا الذي بارك الله صلى الله عليك لما قلنا بأنه يجب عليها أن يخرج من باب عموم الأدلة نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة ورجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه وعموم قول الله عز وجل وما يوقى شح نفسه طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الفتية الطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون

وتختلف حول الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره بارك الله فيك لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة واحدة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على هرود التجارة ذكى فهل يكون هذا عذرا له لا ولذلك قال تعالى وفي الأمس القريب قلنا أن هناك فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا وما كان ربك نسيه كما قال عز وجل في القرآن فإذا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج

ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في العديد المعروف صحته لا هل ما لمرئ مسلم إلا بطيب نفسه وهنا بلا شك وهذه حكمة إلهية بالغة حينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من أحكام قسم منها مطلق وكلها إلى المكلة والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي الساعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أن هي وهي زكاة المواشي وزكاة الأثمار قسم آخر وكل ذلك إلى نفس الغني

كزكاة النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشار الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ما له ويأخذ منه بالمئة اثنين ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب فهل هذا سؤال يصدر من مسلم الجواب لا لماذا؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهدها من جهدها فلو تسألنا ما هي الحكمة؟ في أن الله عز وجل جعل قسما من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسعاد فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعني إلى الوسطية التي أشرت إليها فما الحكمة من أن الله شرع لليس النبي أن هذا النوع من الزكاة يجب من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات

بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاهد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجود بل فيما يحرم الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النخلين يخرجها بطلاعية من نفسه بينما الزكاة الأخرى تأخذ منه رغم أنفه فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألته يعني هو يتق الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين

بطيب نفسك ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك كذلك تماما مسألة عروض التجارة فهذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مئة آلاف بمن عنده ملايين فاتق الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة استفت قلبك وإن أتاك المفتوح طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع إلى ما ذا حديث من نصيب ضعيفة بداود وفيه جهالة في سنده جهالة لا تقوم بحجة ولا شك أن السن العملية

أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي تبقى شره آلفا الحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريبا ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا في غيره نعم طيب وقال عمر للضبط ما أدري لحماس أو حماس أو حماس حماس حماس أدي زكاة مالك فقال ما لي إلا جعاب وعدم فقال قومها وأدي زكاتها هو نفس العلة مثلها طيب وقال المجد هو إجماع وقال المجد المجد نعم قال المجد نعم وقال المجد هو إجماع يعني إخراج زكاة في العروب وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماعه لا ما في إجماع هذا واضح من كتاب المحلل ابن حجم ومن ما ذكرته آنفا عن عمر الخطاب في الخيل التي طلب منه أن يأخذ زكاثة فقال ما فعله صاحباء من قبله قال علي ينخذها لأنها صدق من الصدقات نعم

استفاء للموضوع بالنسبة لصفة الإخراج وإن لم يكن متعلقاً بزكاة العروض بالنسبة لنا كموظفين في الحكومة أو ما شبهه أو في شركات نستلم راتب شهرية ونحمد الله عز وجل راتبنا هي نصاب جميل كيفية إخراج هذه الراتب؟ على كل راتب مستقيم طريقة التاجر الذي رجحته أنت. نعم. جزاك الله عليك. وهي أخي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ﴿ آية: الأنبياء 87 ﴾ أستغفرك وأتوب إليك.

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.