والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فما زلنا ندرس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قدومي وفي عبد القيس على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وعرفنا الليلة الماضية ما هو المراد من قول الراوي فأمرهم بأربع وأن أهل العلم قد تكلموا في هذا كلاما كثيرا وخلاصة هذا الكلام وأحسنه أنه إما ذكر الشهادتين عرضا وهو يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن المخاطبين مقرون بالشهادتين أطلا وإنما أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس فهذه هي الأربع
التي أمرهم بها على هذا القول أو أن يفسر قوله وأمرهم بأربع على أنه أمرهم بالإيمان بالله وحده ثم فسر الإيمان بالله وحده بأنه الشهادتان وهذا تؤيده الرواية التي فيها وعقد واحدة ثم بعد ذلك زادهم ثلاثا وهي ﴿ آية: الأنبياء 73، النور 37 ﴾ وقوم رمضان فتمت الأربع ثم بدى له أن يبين لهم أمرا يتعلق بما يجب عليهم من حقوق مالية غير الزكاة فقال لهم وأن تعطوا من المغنم الخمس فهذا هو القول الثاني أنه زادهم هذه على الأربع التي أمرهم بها وعرفنا أيضا في آخر الدرس الليلة الماضية أن بعض الروايات زادت الحج ولكنها رواية شاذة وأشار الحافظ أيضا إلى أنه قد ورد ذكر الحج في غير هذا الحديث أي في قصة وفد عبد القيس لكن من غير طريق عبد الله بن عباس بل بل من غير طريق أبي جمرة عن عبد الله بن عباس
آخر ما قرأناه ليلة الماضية حيث قال الحافظ وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسير وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وف عبد القيس وعلى تقديره وطبعا هذا يحتاج إلى بحث ولكن الحافظ يسترض أن هذا ثابت أن ذكر الحج محفوظ في هذا الحديث قال وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين أي فيضطر في هذه الحالة من أثبت الحج في قصة وفد عبد القيص أن يجمع بين الجوابين المتقدمين فيقال المراد بالأربع ما عذا الشهادتين وأداء الخمس أي سيخرج الشهادتين من جهة وسيخرج أداء الخمس من جهة أخرى بحيث يبقى ﴿ آية: الأنبياء 73، النور 37 ﴾ وصوم رمضان والحج تكون هي الأربع هذا هو ما ذكره الحافظ في كلامه الذي قرأناه الليلة الماضية ثم بعد ذلك قال الحافظ قوله ونهاهم عن أربع عن الحمتم إلى آخره في جواب قوله وسألوه عن الأشربة
هو من إطلاق المحل وإرادة الحال هم سألوه عن ماذا؟ عن الأشربة وهو أجابهم عن الأوعية إذن قال الحافظ هو من إطلاق المحل وإرادة الحال الحال في المحل فهم سألوه عن الأشربة وهي الحال أي في المحل فأجابهم عن المحل قال هو من إطلاق المحل وإرادة الحال أي ما في الحنتم ونحوه وصرح بالمراد في رواية النساء من طريق قرة فقال وأنهاكم عن أربع ما ينتبذ في الحنتم الحديث إذن المراد بالنهي بالأطالة ما هو الشراب المنتبذ في هذه الأوعية ولكن جاء النهي عن الأوعية سبعا لذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاطب الوسيلة تأخذ حكم الغاية إن كانت الغاية نبيلة فإن الوسيلة إليها تكون نبيلة وإن كانت الغاية دنيئة فإن الوسيلة إليها تكون دنيئة تأخذ الوسيلة
التي هي حلال في نفتها مجردة دون أن تضاف إلى شيء لكنها وسيلة فلا بد أن توطل إلى شيء فالوسيلة تأخذ حكم الغاية الوسيلة تأخذ حكم الغاية طيب إذن قال والحن تم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق ما هي المهملة الحاء والنون معروفة والمثنى من فوق التاء طيب قال والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنات من فوق هي الجرة الحنتم هي الجرة كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم وله أي لمسلم عن أبي هريرة الحنثم الجرار الخضر نوع من الجرار نوع معين من الجرار وروى الحربي في الغريب صاحب كتاب الغريب وروى الحربي في الغريب عن عطاءه أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم
يعني هي جرار معينة كما يقال تتثبب بطريقة صنعها في سرعة تخمر ما يوضع فيها والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة ما هي المهملة؟ الدال وما هي الموحدة؟ الباء والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد يعني آخرها همزة لما يقول والمد إذا آخرها إيش يعني آخرها همزة الدباء هذا هو طيب والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع هو القرع القرع تعرفون القرع معروف القرع هذا الكبير والكوتة كل هذه تعتبر داخلة في هذا هي من فصيلته نعم
قال والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع قال النووي والمراد اليابس منه العرب كانوا يأخذون هذه القرعة الكبيرة وبعدين يقومون بتفريغها من محتوياتها ثم ييبسونها يجففونها فتتحول إلى وعاء فتتحول إلى إيش؟ إلى وعاء وما زال العرب إلى يومنا هذا يستعملونها في كثير من البلدان وقد رأيت في اليمن أهل اليمن يستعملون الدباء في خض اللبن في صناعة الزب يعني ما يعرفون طريقتنا نحن نستخدم هنا في بلادنا القربة نستخدم القربة في خض اللبن هم يستخدمون الدباء يستخدمون الدباء يفرغونها وأيضا يهزون فيها اللبن فيقول هنا والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع قال النووي والمراد اليابس منه وحكى القزاز فيه القصر الدبا يعني لغة والنقير بفتح النون وكسر القاص أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء يعني بعد أن تقطع النخلة
يتون الجزء الأسفل من النخلة ويسقبونه ينقرونه يسقبونه ثم يتخذونه رعاء يتخذونه رعاء نعم طيب قال والمذفة بالزاي والفاء ما طلي بالزفت والمقير بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار ويقال له القير وهو نبت يحرق إذا يبث تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت القار والزفت متقاربان وفي كل الحالات الغرض منه طلاء الشيء الذي يراد تد متامه هذا هو المراد أن يطلبه شيء الذي يراد تد ما فيه من مسام أو ثقوب قاله صاحب المحكم وفي مثند أبي داود الثيالسي أنا ببكرة قال أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت
يعني يقتلونه قتلا عن طريق كتمه فيضعونه في هذا الإناء ثم يدفنون الإناء أيضا في الأرض حتى يهدر ثم يموت يعني يقتل يطبر طبخا كاملا يعني يطير كما يقال خمرني معتقا هذا وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أطل النخلة ثم ينبذون الرطبة والبسرة ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت نفس الشيء وأما الحنثم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر وأما المزفة فهذه الأوعية التي فيها الزفت انتهى وإثناده حسن هذا عن من؟ عن أبي بكر الصحابي يعني واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي قال الحافظ وإسناده حسن قال وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد ومعنى النهي عن الانتباب في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإذكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك ثم
ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشريبة إن شاء الله تعالى إذن عرفنا أن تحريم الانتباذ في هذه الأوعية كان في أول التشريع من باب تد الذرائع ومن باب درء المفاسد ومن باب النهي عن الوسائل التي غلب على الناس استعمالها في الشر فلما انتشر الإسلام وانتشر الوعي والعلم نسخ هذا النهي فأصبح من حق المسلم أن يضع الأشرب في أي وعاء شاء وأن يستعمل الأوعية كما يريد بشرط أن لا يشرب مسكرا نعم أن لا يشرب مسكرا الانتباذ معناه تقطيع شيء من الثمار في الماء مع تركه فترة هذا هو معنى النبيذ ولذلك إذا وجدت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ فلا تعجب لا تقول كيف كان النبي يشرب النبيذ النبيذ هو الخمر لا النبيذ ليس هو الخمر كل ما ينتبذ في الماء من الثمار
يسمى نبيذا لأنه ينتبه أي يلقى في الماء فمثل هذا الذي يسميه الناس الآن بالخشاف هذا الذي يقطعونه في رمضان وفي غيره يضعون بعض السمار من التمر والمجمش والتين في الماء هذا نبيذ اسمه نبيذ فهذا يجوز أكله ويجوز شربه ما لم يسكر ما لم يسكر فإذا اشتد يمكن أن يتحول إلى مسكر يمكر ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له فيشرب منه لمدة ثلاثة أيام فيما أذكر الآن وبعد الثلاث كان يأمر بإراقته لأنه يطير مظنة للإذكار في هذه الحالة وإن لم يكن فعلا قد تحول إلى مسكر يعني من باب تد الذرائع واتقاء الشبهات وهذا محمول قطعا على جو جزيرة العرب فإن البلدان الأخرى قد يكون التخمر فيها يحتاج إلى مدد أطول أو أقل بحسب درجة الحرارة في تلك البلاد وبالتالي نستطيع أن نقول إن المسألة تختلف من ذلد إلى ذلد
ومن حال إلى حال يعني أنت إذا وضعته مثلا في المبردات هذا قد يبقى مددا أطول دون أن يتحول إلى مسكر فيكون بحسب غلبة الظن إذا غلب على ظنك أنه بدأ يؤثر فيه السكر أي ما فيه من مادة سكرية إذا غلب على ظنك أنه بدأ يؤثر فيه فالأفضل أن تتخلص منه أما إذا تبين أنه فعلاً صار يذكر وهنا العبرة بالكثير بمعنى أن ما أذكر كثيره فقليله حرام ليس كما يقول الحنفية فالحنفية يخصون الخمر بنوع معين وهو خمر العنب فقط يقولون إن المحرم هو خمر فهذا الذي يقال فيه ما أذكر كثير فقليله حرام أما غير العنب فيقولون القليل منه الذي لا يذكر ليس بحرام أما الذي يذكر وهو كثير هذا هو المحرم ولا يسمونه خمرا وإنما يسمونه مسكرا والشاهد على كل حال أن الحنفية مخطئون في هذه المسألة خطأا بالغا
فالطواب أن الخمر كل ما أذكر حتى ولو كان يابثا بمعنى أن هذه الحبوب المنتشرة الآن التي تعطاها الشباب في بلادنا هي داخلة في حد الخمر وإن كانت حبوبا فليس هناك دليل على أن الخمر خاصة بالسائل الذي يشرب لا دليل على هذا بل كل ما أذكر فهو خمر سواء أكان سائلا يشرب أو شيئا يتعاطى عن طريق الفم أكلا أو بلعا أو كان شيئا يشم عن طريق الأنفي أو كان شيئا يحقن عن طريق الدم فكل ما يؤدي إلى الإذكار فهو خمر وإن لم يكن سائلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما أذكر فهو خمر فالخمر كل ما أذكر والسكر له صفتان أو شقان لا بد من تحققهما حتى يؤكما على الشيء بأنه مسكر الأمر الأول إذهاب الحس والعقل والأمر الثاني لذة السكر ونشوته
فللسكر لذة ونشوة هذه لابد من توصرها مع ذهاب الحس والعقل أما ما كان مذهبا للحس والعقل فقط دون أن يكون فيه تلك اللذة فإنه يقال له المخدر والمخدر دون المذكر ولكنه أيضا محرم ليس كل مخدر حلالا كذلك بل يجوز استخدام هذا المخدر فقط للضرورة كما في حالة البنج الذي يعطى للمرضى حال العمليات الجراحية فهو مخدر وليس مسكرا فيجوز أن يعطى للضرورة التي هي محددة بقدرها أو مقدرة بقدرها كما يقال والمراد على كل حال أن الخمر ليس خاصا بالسائل المشروب ثم بعد ذلك انتقل الحافظ رحمه الله إلى آخر الحديث حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروهن من وراءكم وهذا على القاعدة المعروفة
كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يحث عليها وهي تبلغ الدين أن السامع يبلغ من لم يسمع فكان سارة يصرح ويقول مثلا بلغوا عني ولو آية أو ليبلغ الشاهد منكم أو كما قال هنا احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم قال قوله وأخبروا بهن من وراءكم بفتح من وهي منصولة وأخبروا بهن من وراءكم ووراءكم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم يعني إما أن تكون وراءهم مكانية وإما أن تكون وراءهم زمانية إن كانت مكانية يقتض بها قومهم الذين خلفوهم بعدهم فوراءهم هنا مكانية
ووراءهم الزمانية أي من يأتي بعدكم من الأجيال فكل جيل منكم يحدث بها الجيل الذي يليه الذي وراءه زمانا نعم قال الحافظ ووراءكم يشمل من جاء من عندهم وهذا باعتبار المكان ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان فيحتملوا إعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازا واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى الحائل الإمام بخاري له في آخر الصحيف كتاب اسمه خبر الواحد اسمه خبر الواحد وهنا نفهم أنه لا يقصد بالواحد الشخص الواحد إنما يقتض الواحد بمعناه الاصطلاحي عند المحددين أي كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر أي وإن كانوا عشرة وإن كانوا عشرين لكن ما وصل الأمر إلى حد التواتر والتواتر الصحيح أنه لا يعتمد على العدد فلو أن الخلفاء الرشدين الأربعة أخبروا بخبر نجزم بأنه متواتر
بينما لو جزم أربعة من أحد الصحابة الذين لم يعرفوا بفضل القلفاء الراشدين ولا بعلمهم قد لا نحكم مع هذا على قبرهم لأنه متواتر مع أنهم صحابة فالتواتر أمر نسدي قد يتواتر خبر مع كون رواته قلة وقد لا يتواتر خبر مع كون رواته كثرة هناك أمور كثيرة معتبرة في ثبوت التواثر أو عدم الثبوت ثم ثواثر الخبر أم لم يثواثر؟ يجب العمل به ولا علم إلا معذرة ولا يجب العمل به ولا عمل إلا بما؟ بجهل ولا عمل إلا بعلم لا يمكن أن يعمل إنسان بشيء إلا إذا علم أن هذا الشيء محبوب عند الله سبحانه وتعالى فالعلم والعمل قرينا لا يمكن أن يفصل بينهما بحال من الأحوال طبعا أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الحاضرين قد يقول كيف يورد البخاري هذا الحديث في خبر الواحد مع أننا قرأنا في شرح الحافظ أنهم كانوا
خمسة عشر وفي بعض الروايات ﴿ آية: النساء 12 ﴾ فكيف يعتبر خبر خمسة عشر شخصا في لطاق أخبار الأحد فهذا وارد لأن الصحيح أن التواتر ليس مبنيا على العدد وحده وإن كان العدد من الأسباب التي يحكم بها على الخبر لأنه متواتر لكن ليس العدد وحده ولذلك لا حد لهذا العدد فبعضهم يقول أقل التواتر عشرة ونقول أقل التواتر خمسة عشر أقل التواتر عشرون أقل التواتر كذا لا دليل على هذا التحديد لا دليل بل كما قلنا قد يحصل التواتر بعدد قليل وقد لا يحصل بعدد كثير لتوفر شروط وطفات أخرى في العدد القليل قد لا تتوفر العداد الكثير ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة
والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى ﴿ آية: الإسراء 84 ﴾ على نيته ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقه وقال ولكن جهاد وني ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وطاط عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته ﴿ آية: النساء 100، النور 48، 51 ﴾
ومن كانت هجرته لدنيا يطيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ثم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب
يقول باب ما جاء أي باب بيان ما ورد على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة والمراد بالحسبة طلب الثواب ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة وقوله ولكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية
تفيد ما لا تفيد الأولى طيب إذن فتر الحافظ هنا الحسبة بطلب السواب الحسبة فترها بطلب السواب لا شك أنها بينها وبين النية تعلق في المعنى لكن أراد البخاري رحمه الله أن يميز شيئا عن شيء وإلا فهناك تعلق بين النفضين وهناك تداخل بين المعنيين أراد أن النية قد تحصل بما يصح به العمل أي فليست هناك نية لغير الله تبارك وتعالى ولكن مع ذلك لا يستحضر العامل تحطيل الثواب أثناء العمل لكنه عمل العمل صحيحا من حيث الأركان من حيث الواجبات وهو
يرجو به وجه الله وحده لا يرجو شيئا آخر لكن مع ذلك لم يستحضر مسألة طلب الثواب في العمل ما استحضر وإن كان يعلم أن العمل الشرعي يحصل صاحبه ثوابا وهذا الأمر وإن لم يتضح في العبادات لكنه قد يتضح في العادات فإن العادة يمكن بالاحتساب أن تتحول إلى عبادة لأن الناس يعملونها على أنها عادة بخلاف العبادة فالعبادة فقط شرطها أن لا يكون فيها رياء أو سمعة فإذا توفر هذا الشرط فالنية صحيحة بمعنى أنك إذا طليت الظهر ولا تقتض رياء ولا سمع لكن ما استحضرت أثناء هذا العمل أنك تطلب ثوابه من الله سبحانه وتعالى ما استحضرت هذا ولذلك ورد في الحديث مثلا من قام رمضان إيمانا واحتسابه من قام رمضان إيمانا واحتسابه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابه فهنا رتب الثواب على الإيمان
والاحتساب فالنية وحدها هنا لا تكفي حتى يكون معها احتساب لتحصيل هذا الثواب الذي هو غفر له أو لتحصيل هذا الوعد وهو غفر له ما تقدم من ذنبه فقد يصم الإنسان صياما صحيحا ولكن لأنه لم يستحضر مسألة الاحتساب لا يكون له هذا الوعد العظيم فيكون الصيام ساقطا عنه ولكن ليس هو كذلك الصيام الذي يقال في صاحبه غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى كل بينهما تعلق بلا شك والفرق بينهما فرق دقيق يعني ما الفرق بين النية والحسبة وهل يمكن أن تحصل النية بدون حسبة هذا وارد أما أن تحصل الحسبة بدون نية فهذا طبعا غير وارد لا يمكن هذا طيب إذن هنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى
ثم قال الحافظ قوله فدخل فيه هو من مقول المصنف وليس بقية ما ورد وليس بقية مما ورد نعم ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة والكريمة فدخل فيه فدخل هذا كلام البخاري نعم وقد أصح ابن عساكر في روايته بذلك فقال قال أبو عبد الله يعني المصنف والضمير فيه يعود على الكلام المتقدم والضمير في فيه فدخل فيه والضمير في فيه يعود على الكلام المتقدم وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريق المصنف نحن الآن هو ترجم فيما مضى الأعمال حصيام الصلاة من الإيمان من الإيمان فهنا أدخل النية كذلك في الإيمان نعم قال وتوجيه دخول النية في الإيمان
وأما الإيمان بمعنى التفضيق فلا يحتاج إلى نية كثائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب وتميز العبادة عن العادة كالطوم عن الحمية إنسان يحمي يعني يمتلع كما يفعل بعض الناس الآن ما يسمونه في عصرنا بالريجيم مثلا هذا نوع من الحمية نوع من العلاج يستخدم للتخلص من بعض الأمراض أو السمنة فهو نوع من ترك الطعام أيضا لكن ليس هو عبادة لله عز وجل بخلاف الصوم قال فدخل فيه الإيمان إذن الأعمال بالنية دخل الإيمان لأن الإيمان قول وعمل فدخل هو نفسه في حديث الأعمال بالنية لأن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان
وعمل القلب والجوارح قال حيه والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط به النية كما نقل عن الأوزاع وأبي حنيفة وغيرهما وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالطلاة ونقض بالتيامم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه فلابد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها الوضوء اشترط فيه نية لأنه لا شك هناك فرق بين نظافة العادة وبين نظافة العبادة والنية من أهم فوائدها التمييز بين العادة والعبادة فهناك من يغطي الوجه ويديه لكن ليس بنية العبادة فهذا ليس متوضئا فالوضوء اشترط فيه نية تمييزه عن العادة هذه واحدة الشيء الثاني أيضا أنك تنوي بهذا الوضوء رفع
الحدث وليس طبعا قد يقول قائل كيف قالوا إن الوضوء لا يشترط فيه نية لأن هذا الأمر ربطوا في الحقيقة بينهم وبين الصلاة فقالوا الذي لم ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيمكن أن تكون صلاة الظهر نستها باطلة وهذا خطأ لأن المتوضئ لا ينوي الوضوء لصلاة بعينها إنما يكتفي في الوضوء بنية رفع ماذا؟ بنية رفع الحدث ولذلك يمكنه أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات إلى ما شاء الله لا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى للصلاة التي لم يكن في باله أثناء الوضوء أنه سيصليها بهذا الوضوء لا يلزمه فيكفي في الوضوء أن ينوي فيه رفع الحدث مع نية العبادة التي تميز ذلك عن نظافة العادة فهذا يكفيه والله تعالى أعلى وأعلم قال بعد ذلك وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه وفي الحقيقة لا بد من نية حتى يقبل الله عز وجل كونها تسقط عنه في الدنيا شيء وكونها تقبل عند الله هذا أمر آخر وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة
وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث بني الإسلام في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس قدم الحج على الصيام وقد تقدم طير قوله والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص طيب على كل نحن نقف إن شاء الله عند هذا الموضع عند قوله والأحكام لأنه يحتاج إلى شيء من التفقيل فهذا موقفنا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
