إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المنفذ ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أمدوا فنصيب هذا الدرس كلام عن المعاهدات والكلام عن النبات من قلب ما يسمى هذه الأيام العلاقات الدولية أو العلاقات الخارجية ولكنها أثر مترطب على الجهاد وعلى الدور دار الإسلام ودار القفر ودار الحرب ودار الأمان ولذا كان الكلام
عن المعاهدات من ضمن مسائل تقل الجهاد الناس بالنسبة إلى سيارة الإسلام إما أنهم كفار وهم يعيشون تحت سلطة المسلمين وهؤلاء ينبغي أن يكونوا أهل الكتاب وهؤلاء يسمون بأهل الذمة أو شخص دخل ديار المسلمين بأمان وللأمان صفة ومن يؤمن أيضا لهم فقه أو مسلم دخل ديار الكفار بأمان وطبيعة هذه العلاقة بين الأشخاص الذين يدخلون ديار المسلمين أو المسلمين الذين يدخلون ديار الكفار العقد الذي يبرم يسمى عقد أمان والنصيب إن شاء الله سيكون في هذه الحصة بهذا النوع لأن الخلطة والخط يقع من قبل أنصاف المتفقهين يخلطون بين عقد الدم وبما ينقض
كما رأيت في بعض المقالات وبعض النشرات وفي تنشر عبر شبكات عالمية ويترتب في الحقيقة على هذا أثار مدمرة واستقلال دماء ولسيما دماء ولن نستطيع أن نضع رؤوسنا في التراب دماء الأقوياء في هذا الزمان ويترتب على مثل هذا الأمر أمور خطيرة جدا فكاد فكاد تجعل المسلمين أفرادا وشعوبا وحكومات في خطر دائم ويبقى أمنهم متذبذبا فكان الكلام على عهد الأمان مهماً لهذه الأسباب ولغيرها وأولاً وآخيراً نحن طلبة علم وطلة العلم اعتادوا أن يتعلموا أحكام الطهارة والصلاة والناس يضربون ضرب عشواء في كلامهم على الجهاد وفق الجهاد
فاخترت هذه المباحث من أجل إن شاء الله تعالى أن نرتقي في سلم الطلب درجات وأن نمتاز عن غيرنا بأن نكون مؤصلين مقعدين في ما يقال ولسيما في المجالس العامة التي يخوض فيها العالم والجاهل جماعات هؤلاء يسمون أهل الزمة هؤلاء لهم أحكام خاصة بهم وأحسن من كتب عن أحكامهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الزمة وهو مطبوع أكثر من مرة
وهذلك عقود يجريها الإمام وهي عقود الصلح والمهادنة والمصالحة وهي ما يسمى اليوم بتنظيم العلاقات بين الدول أو ما يسمى بحسن الجوار أو ما شابه حمضنا المميز بين هذه الأنواع الثلاثة ونعرف هذه الإدارات الفقهة أهد الأمام هو قد يسمى الإجارة من جارة يجير استجارة وهو المعنى بقول الله عز وجل ﴿ آية: التوبة 6 ﴾ المسلمين فجارك ﴿ آية: التوبة 6 ﴾ الأمام عقل الأمام معناه تحقيق الدولة الأمن والحماية لمن يلجأ إليها مدة محددة أن تحقق الدولة الأمن والحماية
بمن يلجأ إليها مدة محددة والمستأمن هو الشخص الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو ليس من وسطه ولكنه يقيم وفق شرط مدة معينة ويدخل أيضا بعهد وليس من العهد أن ينظم من يكتب أن يوقع عليه و سيأتينا شيء إن شاء الله من فقه هذا العقد النوع الثاني من العقود عقد الموادعة أو الهدنة أو الصلح أو المسالمة أو المهادنة وهو عقد يقول بين المسلمين والكافرين على ترك القتال فترة من الزمن هذا عهد صيح قوم هادلة أو رجعة قوم صالحة فأهل هبنة هم قوم من الكفار صالح المسلمين على أن يكونوا في دارهم
سواء كان هذا صلح مقابل مال أو ليس بمقابل مال ولكن لا تجري عليهم أحكام الإسلام هم يلقوا في ديارهم مستقلون أو مستقلين بخلاف أهل الذلمة فهم تحت سلطة المسلمين وتجري عليهم أحكام الإسلام أما المعاهدون أو أهل الهدنة فلا تجري عليهم أحكام العقد الذي يكون بين السلطة المسلمة وغير المسلمين ويكتسب هؤلاء بهذا العقد إقامة دائمة في بلاد المسلمين ويتولى المسلمون حمايتهم والدفاع عنهم فلا هم على المسلمين وعليهم ما على المسلمين ويكون ذلك مقابل دريبة يدفعها هؤلاء تسمى الجزية تسمى هذه الدريبة دريبة الجزية الآن عقد الزمة عقد الزمة يا إخوة يبهي عند الفقهاء بأحد ثلاثة أمور عقد الزمة بين المسلمين وبين مين؟ بين المصارى المقيمة في الدولة
عقد الامان بين المسلمين الهيد والكفار الذين دخلوا الدولة وعقد الصرح بين المسلمين ومجتمع او قوم اخرون او قوم اخرين بينهم عقد لترك القتال فترة من الزمن هذه الفروق الثلاثة وستأتينا ستة فروق فيها تفصيل لنميز بين هذه الأنواع الثلاثة إن شاء الله لكن الآن عقد الزمة عقد الزمة ينبذ بسبب من أسباب ثلاثة واربعة يذكر فقهاء ثلاثة أسلاب واربعة إن وطعت من أهل الزمة فإن العقد ينبذ بينهم وبين المسلمين الخلق والخلط يطعلان كيف؟ يطعلان الخلق والخلط لما نجد بعض المراعقين و بعض الناس قام الله فروجهم من المراعقة فانتقلت المراعقة الى عقوبهم وافكارهم واصلحوا الى عقوبهم وافكارهم فجباب الناس يأخذ وقرأته هذا في نشرة تسمى لا امان ولا عقد يا علماء السلطان يتبع بعض الناس
يرد فيها العلماء الكبار يأخذون الشروم المفقودة في كتب الفقهاء حتى ينقض عهد الذنب ويسقطونها على ايش؟ على عهد الامان فيقولون اذا الكفار ليس لهم امان ان دخلوا ولادنا فهم مهدروا الدم والواحد مما ان دخل ديارهم باطل الامان فله ان يفعل فيهم ما شاء فبعضهم العياذ بالله يستحل الفروج ويستحل الأموال ويستحل الدماء بسبب خط وخط يقاقي هذه المسائل فالفقهاء وسأذكر لكم مثلا عبارة بعد قليل من قدامة في المغني يذكر الفقهاء ثلاثة أمور ينقض عهد الذمة ويسعد الأمام ويسعد الأمام وإنما عهد الذمة هذه الأمور الثلاثة الامر الاول الاسلام الاسلام الزمي اوضحوا هذه الزمة ذلك ان الشرع توجد هذا العقد ليكون وسيلة لاسلام هؤلاء فيختلفون بمسلمين وتظهر لهم محاسب الاسلام وحين يجوزوا في المجتمع الاسلامي ويبتهي كلهم ايش ويبتهي على انهم على الزمة يصبحوا من المجتمع الاسلامي افراد
من المجتمع الإسلامي فهذا العهد هذا الأمر الأول الذي ينتهي عهد الذمة الأمر الثاني أن يلحق الذمة بيار الكفر ينتقل الذمة من بلاد المسلمين يتحول إلى بلاد كفر بلاد محاربين بالمسلمين فالآن هو في هذا الالتحاق أصبح بمنزلة المركب فقد رغي أن يكون في صف المحاربين فلم يبقى من أهل الذمة هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن يجتمع هؤلاء أهل الذمة فيغربون المسلمين ويعملون على محاربتهم فهم بمحاربتهم بالمسلمين انتقضوا عبدهم وأصبحوا أهل العرب وحينئذ لا يعاملون معاملة أهل الزمة وكما ذكر شرطا رابعا وهذا كما سيأتي من كلام القدامة أن ينتبعوا عن أداء الجزية فإذا انتبهوا عن أداء الجزية فلا يبقون عاهدين هذا يعقد عقد الزمة هذا يخص من؟ يخص رعاية الدولة الذين يعيشون فيها ولكنهم لم يدخلوا الإسلام
وهم أهل كتاب وهو ذمة فقط اليهود والنصارى والمجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل الكتاب فالمجوس يلحقون إلعاقا فلينا المسلمين إلا من كان صاحب كتاب في الحقيقة كما أومأت الخلط لما يقع ولا يتميز هذه العقود يقع إشكالات عظيمة وسأذكر إن شاء الله في درس غد الأخطاء التي تمارس باسم الجهاد في جوارب متعددة نتواصل الله عز وجل للتوفيق فنداعي بكثير من التفصيل أذكر لكم ستة فروق جامعة بين العهود الثلاثة ستة فروق جامعة بين العهود الثلاثة أي عهد الأمان وعهد مصالحة وعهد زمة يبقى انه تصور هذه العهود بكلياتها. ثم نذكر ان شاء الله تعالى هذه الفروق الستة ومن الحسن بمكان ان نكتب الفروق بين العهود. اولا عقد الذنب واجب بنص الكتاب والسنة. فاذا طلب الكفار
أن يُعقد لهم عقب ذمة وجد على الإمام إجابتهم بخلاف عقب الأمان وعقب الهدنة فإنهما جائزان إلا في صورة يريد إسماع كلام الله من الكفار فيجه أن نضرم له عقدا يدخل فيه بأمان ديار المسلمين واحد قال يا جماعة أنا أريد أن أفهم كلام الله أريد أن أفهم ويجب على الإمام أن يؤمنه وأن يعيش مع المسلمين وأن يفهم الإسلام ما أجاب العقول الأمان يجوز للإمام أن يقبل ويجوز أن لا يقبل الصلح الأمر مروط للإمام إن رأى مصلحة عقدة وإن لم يرى مصلحة لم يقم به. اما عقد الزمة فهو واجب. فاذا وجد كتابيون تحت سلطة مسلمة فلهم شرعا حق في ان يطلبوا اهود عقد ادرام عقد يسمى عقد الزمة معهم به يدفعوا يأخذون ما لهم ويدفعوا معري. فالفرط ان عقد الانان لازم وعقد الصلح وعقد
عقد الذمة لازم وعقد الأمان وعقد السلح جائز إلا في سورة واحدة من سور عقد الأمان إذا طلب الكفار أن يسمعوا كلام الله عز وجل هذا فرق الأول فرق الثاني عقد الذمة مؤبد وعقد السلح والأمان مؤقت عقد السلح والأمان مؤقت وعقد الذمة والبد فرق ثالث عقد الذمة بعوض الجزية يجب أن يدفعوها وعقد الأمان والصلح قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض فلا يلزم في هذين النوعين من العقود العوض الفرق الرابع عقد الذمة أهله تحت ولاية السلطة المسلمة وعقد الأمان وعقد الصلح آله ليسوا تحت الولاية أهل الزمة محكمون بقوانين الدولة وأما أهل الأمان وآل الصلح فهم ليسوا تحت الولاية الفاق الخامس
عقد الزمة لا يعقله إلا الإمام أو من يلوه عنه في قول جماهير أهل العلم وكذا عقد الهدنة فأيضا لا يعقله إلا الإمام أو من يلوه عنه خلاصا كل شيء عقد الزمة وعقد الصلح وليس أقدمه عقل الذلمة وعقل الصلح يعقده من؟ الإمام أو من ينوب عنه فاساً لعقد الأمان وعقد الأمان يقوم به المسلمون أفراد المسلمين لأنه يخص أفراداً عقل الأمان يخص أفراد لو أنك تعرفت على كافر وتعيش بيار الإسلام فأعطيت هذا الكافر أماناً ودخل بلادك فأمانك معظم ولا يجوز للحاكم أن ينقذه ما لم يترتب إلا لترتب على انضائه مفسدة ظاهرة وإلى الأصل أن ينضي عقد أحام المسلمين حتى أن جمهورها العلم يجوزون أمان العبد
حتى العبد فأمانه يجوز وعلى هذا مذهب مالك والشافري وأحمد ومنهم من جوز أمان الصغير مضيز وإن كان المحققون المعلماء ليقبلون هذا ويعجبني ما حكاه ابن المنذر عن إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياء خناة يقولون لا جوار للصبي ولا للمعاهد حتى الذي يأتي المعاهد عند بعضها العلم يجب أن يدخل هذه المسلمين بأمان الأمر أوسع من عقد الصلح وعقد دمه يقول لا جوار للصبي والمعاهد فإن أجيروا فالإمام بالخيار فإن أحب أمضى جوارهم وإن أحب رده فإن أمضاه فهو ناظر وإن لم يمضه رده إلى مأمنه يعني رده إلى مأمنه إلى بلاده بأمان دون إذاء أما أمان المرأة فالنصوص صريحة صحيحة واضحة كثيرة
تجوز للمرأة الأمان فيجوز المرأة أن تؤمن أخاها أو رحبها أو من ترى وأن يدخل بلاد المسلمين بأمان بأمانها هي وهذا مذهب مايك وبي حنيفة والشافعي وأصحاب الرأي ومذهب جمع من علماء الأمصار كالثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وهم ذهبها للظاهر والأدلة على ذلك كثيرة اجتزئوا منها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس قال أدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجل من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي وأمننا من أمنتي قد أجرنا من أجرتي وقد أمننا من أمنتي وثبت عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة حديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
إن كانت لتجير المرأة على المؤمنين فالمرأة كانت جوارها معمولا به وثبت عند الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لتأخذ للقوم أي تجير للقوم فهذه النصوص وغيرها من صحيح السنة دلت على أن للمرأة أماما تجير الكفار وشرط الثالث سنقول له شو الفرق؟ شرط الخامس من يلخص لي شرط الخامس؟ فصلنا قليلاً شو الفرق؟ من يلخص لي شرط الخامس؟ هات يا أحمد؟ أو من ينوب عنه؟ أفراد المسلمين أمنونه الكفار
أما السادس وهو الأخير أن عقد الزمة يشترط فيه على آله شروط تستلزم الصغار تبين هذا ابن القيم من خلال شرعه لكتاب عمر بخلاف العهد والأمان ستشترط فيه هذه الشروط أظن أظن أننا الآن ميزنا بشكل جيد إن شاء الله بين العهود ثلاثة ما هو حكم من ذا هذه العهود؟ واجب والأدلة على وجوب من محافظة على هذه العهود بالجملة كثيرة منها قول الله عز وجل ﴿ آية: التوبة 6 ﴾ وأجره خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر والأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسائر المسلمين ويقول الله عز وجل وأوفوا بأهل الله إذا عاهدتم وهذه معاهدات حتى الأمان وحتى الذمة أيضا من المعاهدة فضلا عن المصالحة ويقول الله عز وجل ﴿ آية: الأنفال 27 ﴾ فلا يفوز الخيانة
ويقول الله عز وجل ﴿ آية: الأنفال 58 ﴾ إذا أردتم أن تنقضوا العهد فأخبروهم إما أن تمشوا على عهودكم وإما إن نقضتم ﴿ آية: الأنفال 58 ﴾ أي أخبروا المشركين بردكم لعهودهم وخرج الإمام مسلم بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل غادر دواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادرة أعظم غدرا من أمير عامة ألا حديث بكل غادر دواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته في رواية المسلم ينصب له عند إستهي ويقال هذه غدرة فلان بن فلان وفي هذا الدلالة على أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه واسم أبيه وليس باسمه واسم أمه كما شاع وداع وهذه خرافة ما أنزلها في أم سلطان لكن رواية نانا رواية أبي سعيد يرفع له بقدر غدرته ولا غادرة أعظم غدرا
من أمير عامة فأعظم غدر غدر أمير العامة وثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة إن رح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامة هذا كميرة الذي يقاتل الذي يقتل معاهد يدخل الجنة وثبت عند أبي داود والنساء في الصغر والكبرى والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة بإسلام صحيح عن أبي ذكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كمهه ﴿ آية: المائدة 72 ﴾ من قتل معاهدا بل له عهد مع المسلمين سواء كان هذا العهد بعقل جزية او هدنة مع سلطان او امان من اسلام قال من قتل معاهدا في غير كنهه ما معنى في غير كنهه كنه الشيء حقيقته وغايته فمن قتله في غير وقته وغاية امره في غاية امره في غير الوقت الذي يجوز له ان يقتله فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم
﴿ آية: المائدة 72 ﴾ وثبت أيضا عند أبي داود وأحمد والترمذي والنسائف الكبرى من حديث أمر بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهده فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سوى أو ينبذ إليهم على سواء يجب أن يحافظ على هذا العهد إلى مدته أو إذا أراد أن ينقض فكما ورد في الآية ﴿ آية: الأنفال 58 ﴾ ورد في هذا الحديث قال أو ينبذ إليهم على سواء مما ينبذ إليهم على سواء أي يعلمهم أنهم يريدون أن يغزوهم وأن العهد الذي بينه و بينهم قد انتقض وزال قد يسأل سائل قد يسأل سائل فيقول ذكرت لنا في قصة عبد الله بن أنيس في صلاة الخوذ برث أمس لما ذهب إلى خارج بن سفيان الجهني واستغفله وقتله وكذا في قصة كعب بن مالك لما قتله محمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود وقصته ثابتة في الصحيحين لما ذهبوا إليه واستأذن
محمد بن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يقول فيه في الإسلام ولما التقى مع كعبي بن مالك قال إن محمدا قد أعيانا كعبي الله شرف عثر قال كعبي الله شرف جزاك الله خير وأخذ أموالنا ثم تمكن منه وأصحابه وقتلوه في قصة تأتي إن شاء الله في درس غد شاهد قد يقول قائد إن هذا فهل يترى لا ينسقط الأمان وهذا قد يعطي الأمان هؤلاء قد يعطي الأمان الجواب بالعجل أن هؤلاء يا إخوة لم يقتلوا إلا لأنهم قد آذوا رسول الله وقطعنوا فيه وكانوا أئمة كفر وليس هذا لا من قريب ولا من بعيد في نقض الأمان هم ما دخلوا وليسوا من أهل الديار هم من أهل الديار أصالة هم يعيشون مواطنون تحت دولة الإسلام فمن يستدل بهذه الأحداث وبهذه القصص على جواز قتل الكافر والغدر به واغتياله والعمليات ومشابه وضع الأشياء في غير مكانها والتفصيل إن أردتموه تنظروا أحكام أهل الزمة عند ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 858 صنعوا كلام بديع آتي على طرف منه في درس غد إن شاء الله
الخلاصة أن المسلمين قد أجمعوا بنصوص السابقة على الوفاء بعقد الأمان وتحريم الخيانة فيه ولكن بقي المعلمة صفة الأمان وكيف يطع ويطع الأمان بالقول والعمل بأي شيء يفهم منه الكافر أو المستأمن يفهم منه أنه قد أعطي الأمان بأي طريقة بأي رمز بأي كلمة بأي فعل بأي قول حتى أني وجدت أن عريشا وهو مالكي يقول كما في موهر الجليل يقول لو أنه مسلم أشار إلى المصحف والكافر ينظر إليه على آيات القتل وقال والله لئن نزلت لأقتلنك ففهم الكافر أنه قد أعطاه الأمان فيحرم عليه أن يقتله لو أشار على آيات وفهم من هذه الآيات أنه قد أعطيه الأمان وكان الذي قد أعطاه يحرف بالله أنه سيعمل وسينضي هذه الآيات فيه فإنه إيش فإنه يعطى الأمان فإن أراد أن يرده يبلغه إلى مأمني ثم بعد ذلك يشعره بقتل الإسلام ليس دين قيانة ولا دين نقب
بالعهود والمواثيق أنا أدلنا أولا على القول والعمل كثيرة نبدأ بقول الله عز وجل ﴿ آية: آل عمران 5 ﴾ ﴿ آية: غافر 19-20 ﴾ وامرنا أن نقضي بالحق والصحابة رضي الله تعالى عنهم مرهن لنا بأقوال وأفعال والعلماء أصلوا ومثلوا وسأذكر لكم مقولة بديعة مهمة لابن المناصف صاحب كتاب الإنجاد وقبل ذلك كما يقولون الأعلى أغلى فآتي بأخوان السلف علق الإمام البخاري سيغة الجزم ووصل ذلك من أبي شيبة وعبد الرزاق وصعيد بن منصور وبيهقي في إسناد صحيح إلى أبي واء القال كتب أمر بن الخطار فقال إذا لقي الرجل الرجل فقال مترس مترس بالفارسية معناها بالفارسية لا تخف إذا لقي المسلم الفارسي فقال لهم مترس بتاء
والأثر موصول عبنالي في الموطأ مطرس مطاء وترجمة الكلام الفارس العربي رسل سهل فقال مطرس قال فقد أمنه نعم للآن لا تخف قال جميل لذلك الله خير حبيب مخاري يقول عمر يقول إذا لقي الرجل الرجلا فقال له مطرس فأي العافض ضبطها وقبله ابن قرقون في كتابه مطلع الأنوار ضبطوها قالوا بتشديد التاء المفتوحة واسكان الراء وقل ما الترث أي نعم فالراء ساكنة والتاء مشددة مفتوحة يقول عمر يقول إذا قال له ما الترث قال فقد أمنه وإذا قال له لا تخف أي بالعرمية فقد أنا وإذا قال له لا تدهل وهذه يتذهل بالقبطية. يقول حظر بالحجر. لا تخف بالقبطية. يقول عمر. اذا قال لا تذهل فقد امنه. في هذا الدلالة على ان عمر كان يعرف شيء من الفارسية وشيء من القبطية. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف دهجات الاقوام. اودي لطالب العلم يجمع معرفة النبي بذهجات الاقوام. وفي هذا الدلالة على ان الوالي والداعي ينبغي ان يعرف ما يدور حواليه.
يقول عمر إن الله يعلم الألسنة يعني إذا قلت له يتخف بالقرطية أو بالفارسية أو بالعربية فقد وقع الأمان إن الله يعلم الألسنة ورأى ابن المنذر أيضا عن عمر قال والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك أشار بالسماء وأشار إلى مشرك فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به. يقول عمر لو ان احدكم اشار الى السماء على مشرك. فنزل اليه. يظن انه ايش? يطال امان. نزل يتعلم الدين. يريد الدين. يذهب الدين. طيب نتفضل نفهم ديننا. تعيش بيننا بامان. يقول عمر فلو قتله لقتلته به.
ويقول لما يفعيه هالك وعورهما منها العلم الإشارة بالأمان أمان ولو لم يقع تلفه ويقول ابن المنذر في كتابه الأوسط في الإشارة التي تفهم الأمان تقوم مقام الكلام استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار لمن صلوا خلفه قياما أن يقعدوا فجلسوا فقال لهم إيش في الإشارة والإشارة كما هو معلوم تقوم مقام الأمان كما لا يخفى على أحد في كثير من تطبيقات الفقهاء من عجيب ما وقفت عليه كلام ابن المناصف هنا وطول لكنه مهم يقول سابقا إنجاز بعد أن ذكر المذاهب والأثار المثابت عن عمر قال كل لفظ على أي لغة كان واصطلاح حدث أو كتابة بأي خط في مثل ذلك مما اصطلح عليه أو إشارة ورمز ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله ويشعر به المسلم الحربية أمانا أو يستشعر الحربي الأمان سواء أراده المسلم
او لا فهو امامه في الحال من موافقة ما قفضه المسلم من ذلك ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد ويجب انضاء الوفاء به الى غايته وما لم يكن مراده منه التأمين الا ان الحربية نزل على ذلك مستشعرا فيه امانا وجب فيه رد الحربي الى مأمنه ثم يعود الامر معه على اوله ولا يحل اغتياله على هذا الوجه بالعال والدليل على صحة هذا الحد أن ما كان من الأقوال المتعارفة في ذلك فلزومه مما لا إشكال فيه وكذلك على كل لغة لأن ذلك لا يلزم في اللسان العربي بخاصية أنه عربي لكن من حيث هو وضع في التخاطب لإسهام الأمان فكذلك سائر الألسنة لا يلزم في الأمان أن تخاطبه باللغة العربية الإشارة والرمز والختم الذي يضع الجواز الآن في عراف الدولية أن الختم هذا يسمى تأشير الدخول أمان الدولة لما تعطي تأشير الدخول هذا أمان فإذا كنت مؤمنا فلا يوزلك أن تكون غيرك وإن دخل عليك
من أم فلا يجوز لي أحد أن أن يخونه ولا أن يغتاله ولذا يا إخواني أنا أدعو إخواني وليت أحد طلبة يقوم بدراسة لأحكام السائح شرع الأفلام وعلى أول أحكام قوم الشعب وعليهم حسدة وكتب الحسدة المفصلة تذكر ما يجب على من احتساب عليهم فهم اندلوا وأفسدوا وأبعدوا فلا يجوز لنا أن نهدر بماءهم لا يجوز لنا أن نشطى وأن نهدر بماءهم وأن نقتلهم فما دخلوا بلادنا إلا بأمان يقول ابن المناصف وأما الكتابة وما يجري مجراها من الإشارة ونحوها فكل ذلك من الاستراح والإسهام لا فرق بينه وبين الكلام والحكم في ذلك للمعنى والإفهام لا لمجرد اللفظ وفيما ثبت من كتب رسول الله إلى ملوك الكفري يدعوهم إلى الإسلام فدعاهم النبي بالكتابة فالخط وجه وإشارته لأصحابه في غير ما موضع وإشارة التي رضخها اليهودي بالحجارة فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم برانسيا
وقد سألها عن قاتلها أشارت أن لا سألها فلان أشارت أن لا حتى سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله صلى الله عليه وسلم بين حجرين إذن الأمان يكون بأي لغة بأي إشارة بأي رمز بأي فعل يطع الأمان وإذا استؤمن من دخل بلاد المسلمين فلا يجوز قتله وله الحفاظ على دمه وعليه أيضا واجبات مذكورة لست الآن بسبب الكلام عليها ولكننا بارك الله فيكم وحفظكم نتكلم عن العقد وأنه يعمل به إذا تكلمنا الآن عن عقد الأمان و تكلمنا ايضا عن ايش تكلمنا عن الزمة وتكلمنا عن عقد السلح مما ينبغي ان يذكر ان ابن القدامى رحمه الله ذكر في المغني قال وينتقض عهد الزمي بأحد ثلاثة اشياء
بأحد ثلاثة أشياء الانتناع من الجزية والانتناع عن التزام أحكام الإسلام وقتال المسلمين سواء شرطوا عليهم أم لم يشتروا فبعض من راهق وقصل على خلاف قوائد العلماء وهو صاحب نشر لا عاد ولا ذمة ولا أمان يا علماء السلطان يقول حمل هذه الأشياء الثلاثة التي فيها نقضي العهد بأن الأمان لا يكون للكفار ولا لرعاياهم في أي بلاد كانوا ولما في ذلك بلادهم وعليه جوز أن يقتل هؤلاء سواء كانوا في ديارهم ولو دخلنا عليهم بتأشيرة أمان أو كانوا في ديارنا ولو دخلوا علينا بتأشيرة أمان فرأى أن قتل هؤلاء جائز هذا خلط وخط وإسقاط نواقض عهد الذمة على نواقض الأمان هذا خطأ حتى من تقريرات وهذا كلام بديع ابن المناصف أن عهد الأمان تجزأ فإذا كان بعض الناس من منوك الأمان بالاعتداء على المسلمين وقتلهم
فهذا لا يصور لقتل غيرهم أن يقتل غيرهم فعقب الأمان تجزأ فإذا واحد نقض فهذا ليس مصورا لأن نقض مع غيره فإذا هو قتل المسلمين فهو قتله للمسلمين بالنسبة إلى عهد المهادنة والصلح وهو موقف ثالث من نوع المعاهدات كتاب الله عز وجل وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات في غيرها التعارض ووقع خلاف الفقهاء أيها الناس خذوا المنسوخ ولكن الراجح من كلام فقهاء غير تفصيل وتطويل الجمع بين الآيات إذ لا يلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض التام فربنا يقول ﴿ آية: الأنفال 61 ﴾ وربنا يقول ﴿ آية: محمد 35 ﴾ قول السلم وأنتم وأنتم الأعليون فمنهم من قال أن الآية الثانية نسخة الأولى ومنهم من قال أن هذا كله منسوخ بطول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه والصواب أننا يجوز لنا أن نعطي بالصلحة مع الكفار ونحن الأعليون ولا يجوز لنا أن نجنح وإنهم هم الذين يجنحون
منهم من قال أن هذه الآيات نزلت في أوقات مختلفة فهي محكمة باعتبار اختلاف الأحوال إذا كان للمسلمين الدهور باعتداء حرم السلم وإن كانوا على حال تخوف فحين إيجيه السلم الخلاصة أنه متى تذرهن المسلمين أن السلم فيه مصلحة معتدلة الدهور يقدرها أهل الحلية العاقد فإجراء الصلح مع الكفار مشروع وليس بمنموه والآيات محكمة وليست بمنسوخة وأكبر دليل على ذلك تطبيق العمل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح فليبيا وصلح فليبيا كانت مدته عشر سنوات واختلف وقع خلال شديد من العلماء في المعنى الذي من أجله وقع الصلح والكلام يعني أجزه بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق فتح قبل حديدية الأحزاب وعقبه فتح مكة جمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب جميع الأعداء الجبهة الشمالية اليهود والجبهة الداخلية المنافقون والجبهة الجنوبية فاق طريش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
مرتين والنبي سيد المؤمنين فالنبي لما عقد عرف طبيعة أعدائه من الذي يفي بالعهود؟ المنافق؟ أم اليهود؟ أم العرب؟ من الذي يفي؟ العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين فكية الماشة من الشمال والجنوب من الشمال اليهود من الجنوب قطر طريش من الداخل المنافقون فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر ثكي الكماشة كيف يكسر ثكي الكماشة؟ في صلوة الحديبية فماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ العرب عن جهيب طبعه ما لم يؤدبه دين العرب حريصون كل الحرص على أن يظهروا أن مكة ليست لهم وإنما هي لجميع العرب فإذا ربنا نجمع بين هذين الأصلين وهما من العرب عن جهيب ومن العربي حريص وطار قريش حريصون على أن يظهروا أن مكة ليست لهم وأن هذه لجميع العرب فما هو النتيجة والمآل إن خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه تحقيقاً ليش؟ عن جهيتهم وأن يعقبوا معه صلحاً ليش؟ ليعود حتى يظهروا أن مكة ليست لهم فأنا في فهمي أن النبي خرج وهو يريد الصلح
أن النبي خرج وهيرد الصرح والذي يتساجل أصحاب الصرح على من أعطى الضنية من ديننا إلى آخر ما وقع في أحداث صرح الحديبية فالمعنى الذي من أجله وقع صرح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد في كسر فكيه الكماشة فأمن العرب لما أمن العرب تفرغ اليهود الشمال أو المنافقين فربنا قال إن ﴿ آية: الفتح 1 ﴾ وهو صرح الحديبية بسببه فتحة مكة فتحنا ذاك فتحة مبينة صلح الحديبية ولكن مكة فتحت من متى؟ من عقب صلح الحديبية فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف طبيعة أعدائه فعرف من يسالم من يعادي عرف النبي صلى الله عليه وسلم المراحل التي يمر بها ليتقوى على أعدائه فعقب صلح الحديبية وهذا أمر رئيس خاص به صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر عام بالمسلمين فالصلح يرقع عقيده المسلمون وكما ذكرت لكم من الذي تدل هذا الوالي أو نائبه وجمهور أهل العلم ومنهم العمة المتنوعون يرون جواز عقد الصلح مع الكفار إذا ترقب على ذلك مصلحة معتبرة يقدرها أهل الحل والعقد
ممن اشتبعت فيهم الديانة والمعرفة القوية القدر المبيح لجواز إنما هو المصلحة المعتبرة التي تناط بأهل الخبرة وهذا العقد الذي يرم يجه المحافظة عليه ولا يجوز بمجرد الضغي التخمين أن ننطبه وعلينا أن نتممه إلى غايته ووقع شباب الفقهاء هل يجوز عقد هذا النوع من العهود معاهدات إلى غير مدة أم لا فمنهم من قال يجوز وهو ظاهر مذهب مالك فأناق الأمر أيضا لأول حبرة ومنهم من لم يجوز ذلك إلا إلى مدة لأن العقد إلى غير مدة يوجب الكثة عنهم على الدوام ويعطل شعيرة الجهاد وقد قررنا في الدرس الأول أن لا جاهد المشركين ولا ﴿ آية: التوبة 126 ﴾ ومن اشترط المدة وقع خلاف في مقدار هذه المدة فمنهم من رأى أن أقصى مدة إنما هي عشرة أعوام كما ثبت
في المدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذلك كان ذادي داود في مدة صبح الحجابية عن المسور بن مخرمة والمروان بن الحكام أنه مصطلح على وضع الحرب عشر سنين وهذا قول الإمام الشافعي فرأوا أن أكبر مدة تكون عشر سنوات وشافعي في الحقيقة فهو مذهب دقيق وهو حسن المليح يفرق في السبب الموجب للهدنة فراء إن كان في هذه الهدنة من أجل المشركين وأن المسلمين ضمنها القوة ومنعها وهالسطوة ويقدر عداوهم عليهم فلهم أن يعقبوا العقب لمدة أربعة أشهر ﴿ آية: التوبة 2 ﴾ أكثر من أربعة أشهر لا يقد عقب صدح ومصالحة مع الكفار في حالة كون المسلمين أهل قوة ومنعة وأما في حالة كونهم أهل ضعف ويستردوا قواهم وتنظيم أمورهم فحينئذ أقصى حد عند شافعي رحمه الله تعالى الذي يعيش أقصى حد سعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات من ناحية رسولية مفهومة على الضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنوات هذا ليس قيدا ولكن يقال أن الأمر مناطب المصلحة وقد تكون المصلحة فوق العشر سنوات
وهذا قول الإمام مالك ولكن لا يجوز لمسلمين أن يتركوا الجهاد وعليهم أن يعملوا على مقاتلة الكفار حتى يدخلوا في الدين أو يدفعوا الجزية وإنما برث النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة هذه أشياء تخص المعاهدات الثلاثة معاهدة الأمان والدمة والصلح والواضع والسلم ألن يكون بين المسلمين والمشركين أكتفي بهذا القبر وليه إن شاء الله في درس غد عودة على بعض الأشياء وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم
