كان أها فيه وهي منظرات الحيري ولم تبين حمله البدعة في العدد أن نطلقها أكثر من واحدة مثل أن نطلقها كنتين فيقول أنت طالق طلقتين أو يقول أنت طالق ثلاثة هذه من البداية لأنه ثم نطلقها واحدة المحكم يحل ويحرم ويجب ويسقط إلا ما استفنى ثلاث مسائل وارضى مسائل وليس منها الطلاق وعندي أنه يفرح أن يطلقها في النفاق لأن النفاق ما يحسب من العدة بشراف الحياة فهو إذا طلقها ستشعر من الآن في عدتها أما الخير لأنه لا يشعر في عدتها من الآن هذا هو الفرق بينهم والمثل ليه إجمالية لو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاق حرام ما يسعينا أن نخجل منه
هذا هو الرجل أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق أكثر أهل العلم يقولون أنه بدعة لأنه نكثه من الحير من أحكام النفاس إلا الأنفاء الأربعة مهم من هذا قال المؤلف ويحلم للبدعة ويصح ثالث الأحكام خمسة الآن ما بعد يدين إن شاء الله خمسة يباحوا للحاجة ويكرهوا لآدمية ويستحبوا للضرر ويجبوا للإله ويحرم من بدعة نعم وذكرنا ايضا يجب فيما اذا اختلف عبدة الزوجة ولم يتمكن من اخلاقه يبي يجي نشره هذي يمكن يجي بالطلاق ان هذا ما يجي العلامة تفعل ذلك نعم قال المؤلف ويفح من زوج مكلف ومميز من عقله يفح الطلاق
هذا الشروط من زوجه فغير الزوج لا يفح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس إنما ما يفح من غير الزوج يعني إذا نكون من زوج أو من يقوم مقامه من زوج أو من يقوم مقامه فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها لو قال امرأة واجهها قال أنت طالب وبعدين تزوجها وكذلك لو قال انت زوجتك فأنت طالب ما يقع نعم لأن الله يقول في القرآن ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقل لأنه اسم طلاق خلقوا النيل وهم تزوجوا يمكن هذا أو لا؟ لا يمكن فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح فدليل من الآية ثم للترتيب ومن المعنى أيضا لأنه كيف يكون طلاقا بلا عقل هذا لا يثبت فإذا لا بد أن يكون زوجا فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإيمان أحمد أنه إذا قال لعبد
إن ملكتك فأنت حر ثم ملكة المعروف عند الإمام أحمد أن العبد يعتق أن العبد يعتق يعتق يعتق إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكة يقول إنه يعتق بخلاف إن تزوجتك فأنت طالب قالوا إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعثم لكن زواج المرأة يراد للخلاء أه لا فالشراء يراد للعثم فيكون مقصودا شرعيا يكون مقصودا شرعيا ولهذا من وجب عليه أتاق رقبه وعنده دراهم ولا عنده رقبه ما هو الطريق إلى أتاقه يشتري إذن فالشراء يراد للعثم فصح تعليق العثم عليه لأنه مقصود شرعا لكن النكاح لا يراد للطلاق ومن ثم أظن مر علينا نكاحه محلل ما هو حكمه؟ مباطل أيضا لأن المحلل لا يجعلها للطلاق فهذا هو الفرق بينهم وهو فرق وجيه واضح لا لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه
لو قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يكروه نوبة للكراهة لو علمنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي اتزوج زوجته والتي ما زوجته لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح بخلاف العدل فيراد بالشر يصح أن زوجها لوحد مكلة من المكلة؟ من؟ البالغ العاق البالغ العاق فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون لكن الصغير قال ومميز يعقله ومميز يعقله لما كان حارجا بقوله مكلف دخل الآن وفار الصغير المميز المميز الذي يعقل الصلاة نعم يفصل طلاقنا من هو المميز؟ المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسم والقول الثاني أنه محدود بالحال محدود بالسم كم؟ سبع سنوات محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الفطاب ويرضي جوابه هذا المميز لكن اشترط أيضاً هذا الاشتراط في المميز
أن يعقله وينبغي أن نجعل يعقله عائد على كل الأوصاف على مكلف وعلى ممي لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفا لو فرضنا رجل أعجم ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله يقع طلاقه ما يقع طلاقه لأنه ما يعقل معناه الصبي أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق أنت طالق كنا وش معناه تدو وش معناه أنت طالق قال لي هدو وش معناه وش معناه قال لأنه ما ربطتك نعم وسترآم طلق لطلاقه ولم يعقله قال لا يعقله إذن لقوا طلاقه لكن لو سألناه كنا أتعرف الطلاق قال نعم الطلاق معناه أنه حصى في المفارقة بينه وبينه وأصطحت غير زوجها ميت صار الأهم يعقله فاقع طلاقه يعقله فاقع طلاقه طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إنما نوع ومن لا يعقل الشيئة لا ينوي من لا يعقله لا ينوي طيب اشتراط أن يكون من زوج بينا قوله تعالى
﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ منه ثم طلقتمون طيب رجل حدثنا أنه تكلم على زوجته في بيته وطال النزاع بينهما ورأى أطواتهما للجيران فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكانت امرأة جاره تسمع نعم فجأت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق معيالك قال وانت طلق معاك ماذا رأيتم في هذا؟ يقعوا لا يقع الطلق ماذا؟ لأنه لا يقع الطلق لأنه وقع الطلق غيرها منها بنت حلال تقول ليش أنك طلق وهو مع الغضب قال وانت بقى طلق معاك
مميز بسهم بالسل ومميز يعقله ثم قال المؤلف ومن زال عقله معذورا من زال عقله معذورا كلمة مكلف هنا تعني أنه بالق عاقل إذا زال عقله زال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة منها أن يزول عقله بالنوم نام إنسان وثمناه يقول زوجك أنت طالع أو يقول فلانة بنت فلان زوجك طالع وهناك تطلق؟ ليش؟ نام العقل ربع القوم عن ثلاثة ومنهم طيب كذلك أيضاً إنسان أغمى عليه طبعاً العافية نعم بمرض أغمى عليه بمرض وطلق زوجته في حال إغناء ما يقع إنسان ضمن للدواء وفي حال بنش بدأ يطلق زوجه يقع الطلاق لا لأنه معذوب
نعم إنسان حرف شايب وصل إلى الطخيل والهضرات وصار كل النهار ما همه إلا قومة يقول زوجه قومة الأخطار وكلما جبث في شاهي ولكهو قومة الأخطار لكنهم حرفوا لاقع الطلاق ليش؟ زال عقله معذوراً معذوراً كبر فصار كل من زال عقله معذوراً فإن طلاقه لا طيب رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطلع لاق طلاق لأنه معذور طيب رجل أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلع فتذلك لاق طلاقه لأنه معذور فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي أو بعذر عادي كالنوم أو بعذر طارئ مثل المرض فإنه لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه طيب قال المؤلف وعكسه الآثم وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه فمن ذال عقله غير معدوء فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذر له مثاله أختقران باختياره
إنسان ولا يريد لا شرب فسكر شرب فسكر فإنه نعم يقع طلاقه لأنه ليس بمعذور فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه هذا هو المشكور من المذهب وعلته أو تعليله أنه غير معذور وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن الثكران غير المعذور يقع طلاقه وهذا هو المجهد وعلّلوا بذلك بأنه ليس بمعذور فيه فيكون كالصاحب وبأن هذا أنكى له أنكى له أذكر في عقوبته نعم وربما لا أردعه أن يشرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر فيكون بذلك مفلحا من صاحب الرد وقال بعض أهل العلم إن السكران لا يقع طباقه لأنه إذا أتم عقب على اسمه لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله
هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فإن هذا الثكران حينما تكلمه زوجة طالب نوى ولا منوى أبدا ما يدو شبور فهذا لا يقل طلاقه وكونه آثما له عقوبة الخاصة وهي التعذير بالجلب التعذير بالجلب أما التأذير باعتذار كلامهما مع عدم أقله فهذا زيادة فلن أعذره وهذا هو الذي طح به الأثر عن عثمان ربي الله عنه طح به الأثر عن عثمان وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأذير والإلزام بالطلاع إذا طلع فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع وصار يعذبه ولا يقلل طلاقه وهذا القول أصح وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله كان الإمام أحمد يقول بطلاق الصفران حتى تبينه يعني حتى تأمله تبين له أنه لاقى وقال إني إذا قلت يقى أتيت خفلتي حرمتها على غيره
عليه وأحللتها لغيري وإذا قلت لقى فإنما أكيد خسرة واحدة وهو أنني أحللتها له فهل هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيا أنه لاق أما مذهبه للصلاح فإنه يقى لكن ما رأيكم الآن ولا شك أن هذا أصح دليل وأظهر كما قال صاحب الإنصاف ولا شك أنه أظهر في الدليل لكن هل يجوز للإنسان أن يلغن به الزفران لعله يقتدر نقول إذا لم يتضمن ضرر على الزوجة لأنه حين يكون ضرر على الزوجة إذا ألغنه بالطلاق تكون الزوجة ثات أولاد منه نعم ثم يقع الإشكال في المستقبل ثم إنما لا نأمن أيضا ولا ما نزل أن يكون في ذلك أسلح له لذلك من الرجل لا أهتم ما يهم أن تقع زوجته أو ما تقع فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتباء وقوعه سلق ما دام أن الأصلح من حيث النظر أحدا من وقوعه اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب هذا تطلب الفراغ وأن بقاعها معه متعب فهنا لو أننا أخذنا بهذا القول
من باب التأديد وردع الناس فإنه لا بأس به كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه عمر إذا لم يفدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقترح مثل مثل ما ألزمهم بالطلاق الثلاث كان الناس الطلاق الثلاث واحدة لكن لما بدأوا ما أهتموا بهذا الشيء وطلقوا ثلاثا قال فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم نعم اشتركوا في القناة لقنا بالمباح للحاجة لأن الذين طلقوا فعات الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينهوهم عن هذا وهم يطلقون بلا شك للحاجة ولو كان حراما لمنعهم الرسول ولو كان مقروحا لفتر صلى منهم ثم عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم وهو أن المقروح يدول عند الحاجة
ثم قوله تعالى ﴿ آية: الطلاق 1 ﴾ الْإِجْرِهِينَ أيضا يجدول على الإباحة طيب شروط الطلاق أظننا ذكرناها أن يكون من المقهى أن نفح ولا نكون نفع نعم فهذا الواحد يعني صدق النفاح أن يكون بعد النكاح
