المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

112-A

⏱ 0:32:54📝 2,784 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبيه هداه وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الخمسين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مسائل احد الثالث عشر من زلقادة سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع والعشرين من يناير سنة اثنين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا سعد بن حفص

قال حدثنا شيبان عن يحيا عن أبي سلمة أن عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك حدثنا إسحاق قال أخبرنا النظر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد القدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تبعه وهب قال احدثنا شعبة

قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله على أحاديث هذا الباب باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وإني حقيقة لأعجب من أستاذيتي هذا الإمام فمعلوم لدى كل مسلم الآن من المكلفين أن هذين الحديثين قد اجتملا على حكم منسوخ فالذي جامع ولم يمني نعلم جميعا أنه عليه ماذا؟ الغسل فما فائدة استدلال الإمام البخاري بهذين الحديثين المنسوخين في هذا الموضع إنه حقيقة قد آتاه الله فهما وبعد نظر وفقها عجيبا جدا فالحديث المنسوخ لا شك وإنه إن كان قد نسخ ما فيه من حكم لكن هل هذا يعني أنه ما أصبح للاستدلال به فائدة بالمرة لا

بل لا شك أنه يجتمل على كثير من الفوائد فمن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث برغم نسخ ما فيه من حكم أن الخارج من السبيلين ناقض ونود استدلال عجيب هذا دليل على أستاذية هذا الرجل رجل عجيب في استدلالاته في فهمه وما أظن أن أحدا مننا يخطر على باله أصلا أن يستدل بحديث منسوخ من أصله حديث منسوخ خلاص انتهى الموضوع ما أصبحنا نحتاج إلى هذا الحديث لكن هو نظر في الحديث ووجده يؤيد أدلته التي في الباب التي تدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء بل إن فيه استدلالا عجيبا جدا أن الخارج من السبيلين ناقض وإن كان الخارج طاهرا وإن كان الخارج طاهرا فالمني طاهر ومع ذلك بخروجه ناقض ناقض للوضوء وهذا طبعا قبل أن يكون ناقضا للغسله فهو ناقض للوضوء وهذا أقل ما فيه من حكم فخروج المني من القبول ناقض

للوضوء فلما زاد الحكم عليه بعد ذلك بأنه يصير موجبا للغسل هذا لا ينفي ما كان فيه من حكم سابق من أنه يدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء قال حدثنا سعد بن حص يقول الحافظ كذا للجميع أي في جميع النسخ إذا قال الجميع يقصد النسخ النسخ الصحيح كذا للجميع إلا القابسي فقال سعيد قابسي قال سعيد بن حص وكذا صنع في حديثه الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد نبه عليهم الجياني يعني الصحيح سعد سعد ابن حفظ قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن قال الحافظ هو ابن عبد الرحمن عن يحيى عن أبي سلمة ويحيى ابن أبي هو ابن أبي كثير ويكنا أبا نصر أبو نصر اليمامي بميمين عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف

أن عطاء ابن يسار وهنا أفادنا الحافظ فائدة تتعلق بهذا الإسناد أن عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عسى أبو سلمة تابعي أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف شيخه عطاء بن يسار تابعي وزيد بن خالد صحابي وعثمان بن عفان صحابي قال الحافظ وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير أصفار ثلاثة تابعيون ففيه ثلاثة من التابعين في نسق إذن من أول يحيى تابعيون وإن كان يحيى تابعيا صغيرا فيحيى وأبو سلمة وعطاء تابعيون يروي بعضهم عن بعض وزيد بن خالد وعثمان بن عفان صحابيان كذلك طيب ولا شك أن البخارية رحمه الله قد علا في هذا الإسناد علوا نسبيا وليس علوا

مطلقا فإنه وصل إلى التابع بواسطة رجلين وصل إلى التابع بواسطة رجلين فهذا علو نسبه ليس علوا مطلقا قال أرأيت عثمان هو السائر يسأل رسول الله صلى الله معذرته زيد بن خالد هو السائر لعثمان أرأيت أي يا عثمان أرأيت إذا جامع فلم يمني رجل جامع امرأته أو أمته فلم يمني لم ينزل لم ينزل منه مني بسبب هذا الجماع إنما فقط جامع أي حصل الجماع دون إنزال فهل عليه غسل قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرها أي لا يلزمه إلا أن يغسل ذكره ويتوضى وقد سبق التنبيه على أن هذا الحكم كان في أول الأمر أي كان الرجل إذا جامع فلم يمني ليس عليه إلا الوضوء فقط ثم بعد ذلك لا نستطيع أن نقول نسخ كل شيء وإنما زيد الحكم فالنسخ هنا بمعنى أنه ما أصبح يجب عليه الوضوء فقط

بل أصبح يجب عليه الوضوء وزيادة وهو الغسل نعم لأن الغسل يتضمن الوضوء فالغسل على قول جماهير العلماء يجزئ عن الوضوء لأنه طهارة أكبر من الوضوء فالأكبر يشمل الأدنى وعلى قول بعض أهل العلم وهو الذي أرجحه وأميل إليه أن الغسل يجب أن يتضمن وضوءا كغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل دون أن يتوضى بل كان يجعل الوضوء داخلا في أعمال الغسل إما بتقديم الوضوء كاملا قبل الغسل وإما بتقديمه مع تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل فما نقل إلينا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتثل دون أن يتوضى قال عثمان ذنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة

ويغسل ذكره وطبعا هنا ألواه لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا وإنما هي لمطلق الجمع فالصحيح أنه يبدأ بغسل ذكره ثم يتوضى قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثال لما صحت نسبته وإن كان قد نسخه ما فيه من معنى أو حكم يعني هذا كان قبل أن يؤمر بالغسل فإن من جامع أهله ولم ينزل الغسل واجب عليه لأنه قد نسخ هذا الحديث بحديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقد سبق شرح ذلك من أنه يعتبر مفسرا للفظ المجمل إذا التقى الختاناني فقد وجب الغسل فقد يوهم ذلك أو قد يوهم هذا اللفظ المجمل إذا التقى الختاناني قد يوهم أنه مجرد الملامسة قد يوهم أنه مجرد الملامسة فبعض الناس إذا لامس فرجه فرج امرأته

يعتقد أنه قد وجب عليه الغسل وليس الأمر كذلك بل إن معنى إذا التقى الختانان إذا جاوز الختان الختان وهذا لا يكون إلا كما قلنا بغياب حشفة الذكر في قبل المرأة إذا غابت الحشفة ويرأس الذكر في قبل المرأة وجب الغسل عليهما وإذا لم يتم هذا الجماع وإن تم ولم يحصل إنزاف وجب عليهما الغسل بهذا القدر فأقل ما يجب به الغسل هو غياب حشفة الرجل في قبل المرأة إذا غابت الحشفة كاملة فقد وجب عليهما الغسل وهذا هو معنى إذا جاوز الختان الختانة لأن الرجل إذا جامع المرأة في الحقيقة ختان المرأة مرتفع عن محل الولد ختان المرأة في أعلى قبلها ليس هو محل الإدخال أصلا وبالتالي المراد بالتقاء الختانين هو نفسه المراد في لفظ إذا جاوز الختان الختانة فما هو موضع ختان الرجل الحشفة هذا موضع الختان

أي ما يقطع من ذكر الرجل عند الختان هذا هو المراد بالختان في الحديث إذا جاوز الختان أي موضع ختان الرجل موضع ختان المرأة أي تجاوز هذا المكان فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسله وطبعا هذا حكم شرعي ﴿ آية: الأحزاب 53 ﴾ فهذا حكم لابد ان بيانه لان كثيرا من المتزوجين للأسف لا يعرفون ما القدر الذي به يجب الغسل فتجده بمجرد الملامسة قد يلمس فرج فرج امرأته فيقول خلاص واجب علي وعليك الغسل وهذا خطأ وقد يقع في الضد وهو انه قد يجامعها بدون انزال فيقول لم يجب غسل لا علي ولا عليك ظنا منه أن الأمر على ما في حديث عثمان رضي الله عنه وقد قلنا إن حديث عثمان كان في بداية الأمر ثم أوجب الغسل على من جاوز ختانه ختان امرأته طيب يقول الحافظ رحمه الله قوله أرأيت طيب أرأيت أي أخبرني إذا جامع فلم يمني

قوله إذا جامع أي الرجل فلم يمني بضم التحتانية يمني وسكون الميم قوله كما يتوضأ للصلاة بيان لأن المراد الوضوء الشرعي للغوي وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل ونبين هناك أنه منسوخ ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لأن نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة طيب هنا كما قلنا إن جامع

ونزل منه مذي فهذا ناقض للوضوء وإذا جامع ولم ينزل منه مذي لكن الجماعة مظنة لنزول المذي أما إذا أمنى فهذا كان معروفا في ذلك الحين أن المنية يجب الغسل لأنه مع حديث عثمان كان عندهم حديث إنما الماء من الماء فخروج المني هذا بلا خلاف الوضوء لأنه طبعا ما دام قد رأى في منامه ما رأى فقد نام نوما مستغرقا وبالتالي فقد انتقض وضوءه نتيجة لنومه المراد على كل حال هنا أن خروج المني موجب للغسل على كل حال أما الجماع بدون إمناء أو بدون مني فهذا ما سبب نقضه للوضوء قال الحافظ لأنه مظنة لأن الذي يجامع

يظن أو يغلب على الظن أنه خرج منه ماذا المذي ونحوه وبالتالي استقام استدلال البخاري بأن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء طيب ثم قال حدثنا إسحاق قال الحافظ حدثنا إسحاق قال أخبرنا قد يغلب على الظن أنه ابن راهويه لأنه استخدم لفظة أخبرنا ولكن ليس العكس بصحيح فإسحاق ابن راهويه لا يقول إلا أخبرنا ولكن هل يلزم من ذلك أن نعكثه فنقول كل من قال أخبرنا يكون ابن راهويه لا قال الحافظ قوله حدثنا إسحاق كذا في رواية كريمة وغيرها زاد الأصيل هو ابن منصور وفي رواية أبي ذر حدثنا إسحاق بن منصور ابن بهرام لفتح الموحدة يعني ذكر جده وهو المعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم قال أخبرنا النظر في بعض النسخ حدثنا وهي التي شرح عليها الحافظ قوله حدثنا النظر هو ابن شميل بالمعجمة مصغرا والحكم نعم ما زال قال أخبرنا شعبته وهو ابن الحجاج

عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ذكوان وهو السمان عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد واسم أبيه مالك سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر ماذا فعل الرجل اغتسل فقال النبي طبعا هذا من فطنته صلى الله عليه وسلم وفيه أنه وإن كان عنده من المسئوليات صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا أنه يعني كما يقال بالتعبير الدارج الآن يعني لماح يشعر بأصحابه فجاءه الرجل ورأسه يفطر ماء فتوقع أن الرجل كان يعاشر امرأته وأنه أرسل إليه فقام الرجل عن امرأته بسرعة فاغتسل وجاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم الرجل ما أنكر فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجلت أو قحطت يعني لم تكمل جماعك فعليك

الوضوء وهذا على ما كان من الأمر قبل إجاب الغسل كما سبق ثم ذكر بعض المتابعات قال الحافظ قوله أرسل إلى رجل من الأنصار ولمسلم وغيره مر على رجل فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان وهو بكسر المهملة وسكون المثناه ثم موحدة خفيفة عتبان ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعجلنا الرجل فذكر الحديث بمعناه وعتبان المذكور هو ابن مالك الأمصار كما نسبه بقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه له مسند بقي بن مخلد له مسند نعم ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح

ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح وطبعا وإن كانت الطريق غير متحدة يعني الرواية هنا صحيح من حديث أبي سعيد لكن المخرج غيره فقد يحمل على ما قال الحافظ من تعدد القصص أنهما قصتان مختلفتان في واحدة منهما كان الصحابي عتبان بن مالك وفي الأخرى كان الصحابي آخر يقال له صالح وإلا فإن اتحد المخرج تعين الترجيح في الحقيقة ورواية مسلم هي الأصح والأرجح بلا شك قال الحافظ وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان والله أعلم لماذا قال على الأقل في هذه القصة التي البخاري المبهم عتبان لأن الحديث عند البخاري وهو نفسه من نفس المخرج عنده

وبالتالي تعين تفسير المبهم الذي في البخاري بالمعين الذي عند مسلم لأن المخرج واحد قوله يقطر أن ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل قوله لعلنا أعجلناك أي عن فراغ حاجتك من الجماع وفيه جواز الأخذ بالقرائم وفيه جواز الأخذ بالقراء لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به أي بالغسل واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة أو كان أنزلا فوقع السؤال عن ذلك وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته طبعا هل الغسل حتى وإن وجب بالجماع هل يكون واجبا على الفور لا إنما يجب إذا حضرت

الصلاة المكتوبة متى يجب أجوبا إذا حضرت الصلاة المكتوبة وإلا فالمؤمن لا ينجس وإن بقي جنبا لكنه ليس نجسا لكن هل المستحب أن يعجل بالغسل أم لا المستحب التعجيل لذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تأخر شيئا ما عن إجابته بسبب شغاله بالغسل فاستفاد منه الحافظ ماذا استفاد منه استحباب الدوام على الطهارة وكأن ذلك كان قبل إيجابها إذ الواجب لا يؤخر للمستحب وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيه نعم فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه كما سيأتي في موضعه فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه والله أعلم وهذا كله على الاحتمال وإلا فيحتمل أنه لما وجده غير مستعد لاستقباله انصرف ثم أتاه في وقت غير هذا الوقت

ويحتمل أنه بعد ذلك دخل وصل في بيته كما طلب منه عتبان قوله إذا أعجلت بضم الهمزة وكسر الجيم وفي أصل أبي ذر إذا عجلت أو عجلت بلا همز وقحط في رواية وفي رواية غيره أقحط بوزن أعجلت وكذا لمسلم قال صاحب الأفعال يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل وحكى ابن الجوز عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون قاحط بفتح القاف قال والصواب الضم قلت أي قحط وروايته في أمالي أبي علي القالي بالوجهين في القاف أي قحط وقحط وبزيادة الهمزة المضمومة أقحط يقال قحط الناس أو قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزاج يعني هو أصله في المطر في نزول الماء من السماء ثم أصبح يطلق على الإنزاج

قال الكرمان ليس قوله أو للشك بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فهي للشك طيب يعني هنا لعلنا قال إذا أعجلت أو قحط يعني معنى الكلام هل أعجلت أو قحط هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أعجلت أو قحط أم هي من بعض الرواه أو هي من بعض الرواه قوله تابعه وهب أي ابن جرير ابن حازم

والضمير يعود على النظر ومتابعة وهب وصلها أبو العباس الثراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه ثم قال أي الحافظ قوله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء يعني أن غندر وهو محمد بن جعفر ويحيى وهو ابن سعيد القطان رواية هذا الحديث عن شعبة بهذا الإثنان والمثن لكن لم يقول فيه عليك الوضوء فأما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه فلا غسل عليك عليك الوضوء وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبن عيم من طرق عنه وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبتك أبي داود الطيالسي وغيره عنه فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى والله أعلم وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى يعني وظاهر كلام الحافظ يفهم منه أن هذا الخلافة زال في عهد

ما بعد عهد صحابة وهذا هو الذي يظهر أن الأمر استقر في النهاية على أن الغسل واجب على من جامع أهله وإن لم ينزل والله تعالى أعلى وأعلم وهذا موقفنا إلى الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.