للعلامة شرف الدين أبن نجا رحمه الله نسأل الله أن ينفع بها المسلمين والآن مع محتويات الشريف ورقمه الثالث والستون من أشيطة الكتاب وهو الثالث والأربعون من كتاب الصلاة وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آل واحد فيها ضرر لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القياس وتكبيرة الرفوع حال الهوي للرفوع فالمكان ليس واحدا فالمكان ليس واحدا ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للرفوع يجب جوبا أما هذا المشهور فإن التكبير الذي يذكر في هذا الحال يكون سنة ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوى لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبير في غير قائما وتكبير الإحرام لا بد فيها أن يكون قائما وقال المؤلف
وعدات التكبير لم يتكلم عن قراءة الفاتحة لم يتكلم عنها وذلك لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قراءة على المؤمنون ليس على الممتع ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاة صحيحة كما ساته في كلام رحمه الله أما على طول الغاجر من أنه يجب على المؤمن أن يقرأ الفاتحة في كل ركع فإن الفاتحات هنا تسقط عنه بمكتب الدليل والتعليل الفاتحة هنا إذا أدرك الإمام راكع تسقط عنه بمكتب الدليل والتعليل
وقد هوي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين قال خشيت عن تبوتني الركعة ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تبوته الركعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غادث الله حرصا ولا تعود ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة فلما لم يعمر علم أنها صحيحة وأنها معتد بها هذا من جهة الزليل من جهة الزليل أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام والقيام هنا سقط ضرورة المتابعة الإيمان لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإيمان فسقط عنه القيام فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيامة وهو قراءة الفقر وعلى هذا فنقول في هذا الحال تجزئه إدراك الركوع ويكون مدركا للذكر قال المؤمن برحمه الله ولا قراءة على مؤمن لا قراءة على مؤمن لا قراءة واجبة
ولا مستحبة واجبة يعني لا يجب على المؤمون أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر وعلى هذا فلو كبر المؤمون مع الإمام في أول رحلة وسكت حتى رفع الإمام ثم تابع الإمام وقام للرقعة الثانية وسكت حتى كبرك على الإمام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له إن صلاتك صحيح لأنه ليس على المهم قراءة ولا قراءة على المهم لا فاتح ولا غير فاتح نعم طيب ما الدليل الدليل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
هذا الحديث لا يفرح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن كثير في تفسير رحمه الله قال روي هذا الحديث من طرق لا يفرح فيها شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حافظ ابن حجر في الفتح إنه ضعيف باتفاق الحفار ضعيف باتفاق الحفار وإذا كان ضعيفا فقط الاستدلال به ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية وجهرية إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية لأن قوله قراءة الإمام له قراءة يدل على أن المأموم سمع إليه فاكتبا بها عن قراءتنا ولكن الحديث ضعيف ولا يحل لنا أن نثبت حكما في شريعة الله
أن المأموم عليه القراءة عليه القراءة الفاتحة ولا بل وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن يسمى وصوله وسمى وصوله في ديش العموم لمن لم يقرأ أي إنسان لم يقرأ سواء كان مأموما أو إماما أو مفرجا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب ولا نصف أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال لا نصف بدني الحديث ما روه مصدم من حديث أبيه الرئيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج والخداج هو الشيء الفاسد هو الشيء والفاسد وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصح ووكلاك فإن قال قائل هذا الحديث عام ولدينا حديث عام أيضا يعارضه
فالآية في القرآن تعالى عام وهي قوله تعالى ﴿ آية: الأعراف 204 ﴾ وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان إذا قرأ فأنصتوا وهذا عام إذا قرأ فأنصتوا يدل على العموم سواء قرأ نعم يدل على العموم الإنسان سواء عن الفاتحة أو غيرها نقول نعم هذا صحيح أنه عام في الفاتحة وغيرها أن المهموم إذا قرأ الإيمان فإنه ينسد ولكن هذا العموم مقيد مقيد بعموم لا صلاة لمن لمقر بفاتحة الكتاب حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر هي ما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إنكم تقرؤون أو قال لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم قالوا إيه والله قال لا تفعل إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به وهذا نصف فريح في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة الجهرية
وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله وإذا قرأ ﴿ آية: الأعراف 204 ﴾ لأن هذا عام والعام يصير تخصيص وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا وهذا هو مشهور مذهب الإمام الشافع رحمه الله قال ابن مفرح تلميذ الشيخ الأسامي بن تلمية وهو أظهر يعني هذا القول وجوب قراءة الفاتح على المأموم حتى في الصلاة الجهرية هو أظهر وصدق فإنه أظهر من القول بعدم وجوب قراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أحوال القول الأول أنه لا قراءة على المأموم مطلقا وأن المأموم لو يقف ساكفا في كل الركعات
فقراءة الإمام قراءة لك والدليل على أن قراءته قراءة لك أنك تؤمن على قراءته إذا قالوا للضمين قلت آمين ولولا أنها قراءة لك وأنك منسف لها ما صح أن تؤمن ولأن المؤمن على الدعاء نعم كفائر الدعاء بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ﴿ آية: يونس 88 ﴾ نعم ﴿ آية: يونس 88 ﴾ وملأهم عدينة ﴿ آية: يونس 88 ﴾ ﴿ آية: يونس 88-89 ﴾ والداعي موسى بنص الآية فكيف جاءت السفنية قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يؤمن فنسب الله الدعوة إليهما مع أن الدعوة واحدة لكن لما كان الثاني موسى له مؤمنا عليه صارت الدعوة دعوة له وحينئذ نقول إذا قرأ لما فاتح وأنت موسى له وأمنت عليه فكأنك قارئ له وحينئذ لا تجب ارتراءه على
المعموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام في الفاتحة وهذا القول استيار الشيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله واستدل لعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصر فلا تيوم من صلاته فقال ما لي لنازعوا القرآن وقال لعلكم نعم إن بعضكم خالجا للقراءة ثم قال لا تقرأوا في ما جهرت فيه أنتهى الناس عن القراءة فيما يشهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا عام وقال أيضا إن المعنى يقصد ذلك إذ كيف نقول للمعموم اقرأ وإمامه يقرأ يكون جهد الإمام في هذا الحال عبثا لا فائدة منه لأن الفائدة من جهد الإمام هو أن يستنع المعموم إليه ويتابعه وتتحقق المتابعة التامة ولا شك أن هذا القول له نظر أو وجهة نظر قوية ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معه كما يقول المسجد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انفرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهدية ونهاهم أن يقرأوا خلف الإيمان
إلا بهم القرآن فلا قول لأحد بعد رفول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر من حيث الدليل النظري وله وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث حديث بادة المصامت ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في العدلة وعلى هذا القول الراجح في هذا المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام ففي هذا الحال تسقطان ولا قراءة على المأموم إلا سبعا لإمامه طيب هنا مسألة ما ذكرها الماتن وهي أنه إذا أدرك الإمام ركع فإن الماتن صرح بأنه كب للإحرام وتذنبه عن تكبير الركوع وأنه لو كبر الركوع لكن أفضل لكن إذا أدركه في غير الركوع إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام
وهو جالس أو يدركه بعد غرفة من الركوع أو يدركه وهو ثابت فهنا يكبر الأحرام لا أشكى ألا لا لكن هل يكبر مرة ثانية إذا انحط إذا أتت الإمام جالسا وانحط معه أو لا يكبر أمين صورة زي أم لا جئت والإمام جالس بين السجسين أو الابتشار فكبرت للإحرام قائما فهل تنحط بتكبير أو بدون تكبير هذا موضع سلافا العلم فمنهم من قال إنك تنحط بلا تكبير ومنهم من قال إنك تنحط بتكبير فالذين قالوا إنك تنحط بتكبير قالوا إن هذا كما لو أدركت الركوع ألست إذا أدركت الركوع تكبر مرة للإحرام ومرة للركوع إذن إذا أدركته جالسا فكبر للإحرام ثم كبر للجلوس ثم كبر للجلوس هذا قول فقول الثاني يقول لا تكبر لا تكبر اجلس بلا تكبر
وحينئذ يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا وبين من أدرك الركوع يقول الفرق لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال في موضعه انتقال في موضعه لأن الإنسان ينتقل إلى الركوع متى؟ من القيام فالآن انتقال ثم إذا أردت فرقك تبتكبر لكن
وهذا هو المشهور عند فقه رحمه الله أنه ينحط بلا تكبير لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يلي الركن الذي انتقل منه فلا يشعر تكبيره هنا إذن ولكن مع هذا نقول لو كبر الإنسان فلا حرج وإن ترك فلا حرج ونجعل أخيار للإنسان لأنه ليس هناك جليل واضح للتفريق بين الرفوع وغيره بين ركوعه وغيره إذ ما جاء إذن أقول قائل نعم القعود لا يلتيا لكن الذي جعلني أبعد اتباعا لمن اتباعا للإمام فأنا الآن انتقلت إلى ركب مأمور بالانتقال إليه ولكن تبعا للإمام لا باحتبال الأفضل وهذا لا شك أنه يعيد القول بأنه يكبر فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام وإن لم يكبر فلا حرج طالما قال رحمه الله ويستحب ويستحب في إسرار إمامه وسكوته يستحبش القراءة القراءة في فاتحة وغيرها في إسرار إمامه وهذا في الصلاة السذية وفي سكوته وهذا في الصلاة الجهرية
وما هي السكتات السكتات قبل فاتحة في الركعة الأولى وبينها وبين فراءة السورة في الركعة الأولى والثانية وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ يقرأ استحبابا لا ودوء طيب وإذا قرأ لعادة مثل أن يصاب بسؤال أو غطاء هل يقرأ؟ نعم يقرأ لأن الإمام الآن لا سيقرأ الإمام لا سيقرأ لكن إنما قال في السابع إمام السكوت بنان عبد الغالب وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا قال وإذا لم يسمعه وإذا لم يسمعه لبعد لا لدرجة وإذا لم يسمع يعني ويستحب أيضا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت فيقرأ النموذج إذا لم يسمع دراعة الإمام حتى غير الفاتحة نعم حتى غير الفاتحة
ولا يسمع لأنه ليس في صلاة السبور قال لا لطرش لا لطرش الطرش الصمم يعني لا إن كان لا يسمع الإمام لصمم لأنه إذا قرأ لصمم أشغل الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقرأوني ولا أسر في التشويش ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش الغالب أنه يرفع صوته يعني المعروف أن الأصم يرفع صوته فإذا قرأ في هذا الحال ورفع صوته شوش على مصممه طيب إذا لم يسمعه لضجة كما لو كان حول المتج ورش ورش تشتغل
نعم فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ لأن هذا المانع من السماع عام ليس خاص فهو كما لو كان المانع بعده عارف من لا إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ لأن كل المسلمين سيقرأون إذا لم يسمعه لسبب عام كضجة ونحوها فكذلك يقرأ لأن هذا العذر عام للجميع إذا لم يقرأ إذا لم يسمع الإمام لسبب خاص فيه أو لمنع خاص فيه وهو الصمم فإنه لا يقرأ اللهم إلا لو قدر ولا حول ولا قوة أن كل المؤمن طرش نعم الآن إذن يقرأ أو لا يقرأ لأنه في هذا الحال لن يشويه
وإذا لم أسمعه لبعد الله لقرشه قال ويستفتح ويستعوذ فيما يجهر فيه إمامه عندي وتعوذ أمان واحد يستفتح ويستعيذ وعندي يتعوذ فيما يجهر فيه إمامه إمام يجهر فيه إمامه يعني أن المعموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعور فيما يجهر فيه الإمام وضغط كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع فراءة الإمام وإن كان يسمع وهذا اختيار بعض أهل العلم أن المأموم يستفتح ويتعور ولو كان الإمام يا بخاري لو كان الإمام يجهر في قراءته قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأمة القراءة ولستفتاح ليس بقراءة
والتعوذ ليس بقراءة وحينئذ يستفتح ويتعوذ فيما يسر فيه الإمام ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر فيه نظر ظاهر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال إذا قرأ فأنصتوا وهدعا ولأنه إذا أمر بالأنصات لقراءة الإمام عن قراءة قراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن فالذكر الذي لسه بقرآن من باب أوف لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حالة قراءة الإمام من أجل الإنصات كما قال الله تعالى وَإِذَا قُلَ الْقُرْآنَ فَاسْتَنُعُوا لَهُ وَأَنصَتُ فإذا كان من أجل الإنصات فكيف نقول لهذا لا تقرأ الفاتحة على كلام المولد لا تقع الفاتح وقرأ الاستفتاح والتعود هذا بعيش فالصواب في هذه المثلة أنه لا يستفتح ولا يستعيد فيما يجهر فيه الإمام ولهذا عندي بالشرح قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامك فإذا سمع قراءة إمامك فإنه يستفتح لا يستفتح وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتح
هل تستبتح؟ وهو يقرأ الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة الآن يستبط عن الاستبتاح ولكن هل تقرأ الفاتحة؟ نعم تقرأ رقم الراجل تقرأ هل ستعوذ؟ نعم لأن التعوذ تابع لك نعم والله كما قلت لك ماذا في الحديث الصحيح حديث عباده أنه قائم فاتل من صلاة الفجر وقال لا تقع إلا بالإكرام هذا ما الصريح أبد ما في التوجيه لو كان في غير صلاة الفجر أمكن لكن في صلاة الفجر كيف نرد عليه؟ نرد عليه بالحديث نقول لا قيادة مع النرد
نعم يا فهد. نعم. يعني يعني جلس وما دخل في الصلاة يعني. ايه? ايه? هو في هذا الحال مدام نفلا سيكمل إذا قام من السجود وينوجه هذا الجلوس أنه في محل القيامة يقرأ يدق الفاتحة ويجالس يدل على الوجوه لأنه لا يصدقه محرم إلا دواجه نعم المؤلف ذاك الأخي نعم الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أكرف الإنبياء المرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن وكت نعم ومن ركعه
حاوس لذا قبل إمامه فعليه أن يرطع ليأتي به بعده ليأتي له سؤال القارئ جواب الطيب جواب الشرق ومن؟ جواب الشرق سؤالي مجزوم بإعلانه يعني مضمرة جوابه لكي نعم فإن لم يفعل عمداً بطلت وإن ركع ورفع قبل رفوع إمامه عالماً عمداً بطلت وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة سقط وإن ركع ورفع قبل رفوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت لا الجاهل إلا الجاهل والناس ويصلي سلك الركعة قضاء سلك الركعة ويصلي في الكرة عفى قضاءاته ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأثان إلى يوم الزين رجل أدرك الإمام راجع ثم تبر للإحرام أهل تزمه تكبيرة الركوع أو لا؟ لا تزم ولكن تجد ولكن هل يستحب المكبر أو لا يستحب؟
يسمع له أن يكبر طيب لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات ما تقول في هذه التعليلة محمد؟ هل هذه التعليلة صحيحة أو غير صحيحة؟
فلم يجتمع في وقته طيب هذا واحد وعلى هذا فنقول لابد من تكفيرة الرفوع وهذا قول لبعض العلماء لكن الذين قالوا بالأول يقولون أن هذا أيضا من باب التصفيف لأن الإنسان ربما يكون حريطا على إدراك الرفوع فلو تشغل بالتكفير هذا هو الرفوع طيب هل على المعموم افتراءة فاتحة طيب ما الدليل؟ لا ما الدليل على أنه لا ترأس على معمول
في قول آخر أن الفاتحة واجب على المعمود كالإيمان طيب ما الدليل؟ ولم تخلق الدليل مرتفع الدليل لا صلاة الإيمان لم يقرأ طيب وهذا عنه طيب لو قال قائد يا أحمد هذا يُحمل على غير المأمور هذا أهم مخصوص بالمأمور نقول هذا المخصص أولاً ونقف على دليلنا هذا عن العمود هذا المخصص فإذا قال المخصص وإذا قرأ فأنتم وإذا قرأوا القرآن فاسمعونا ماذا نقول
حديث أباد بن الصامت أنه صلى به الفجر وقال لعلكم بصراحة دعوة نعم طيب فقال لا دهلوا إلا يوم القرآن فإنه لا صلاة لمن لمقر بها طيب طيب الحديث الذي استذل به من كان له إمام فقراءة فالإمام له قراءة بماذا تجيب؟ أصولاً ما هذا الحديث صعيب نعم فقد حكى صاحب القرآن أن الحفاظ الحافظ الحافظ ومحصوص لقراءة الفاتحة فقراءة الإمام له قراءة هذه عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لأنه قد ثبت أن الفاتحة لابد منها
هذه من الجنسة العمومة التي إذا صح التخصيص أخصها لكن على كل حال هذا هو طول الراجل مع أن ما أقول في تعليل قولي من قال إنها تجب على المؤمن في السرية دون الجهرية هذا تعليل قوي لا شك فيه لكنني أقول لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم ملاقبه كل ما في الشك أن الطلاس يقتضي أن الجهرية ليست فيها قهار لكن ما دام المثل ورد فيها حديث فلاق يسمع المؤلف طيب المؤلف يقول إذا لم يسمع الإمام أسألك إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا؟ نعم
طيب تمام إذا نسمعه لأصوات حولنا عامل جميع المصليين فكأنهم بعيدون كأنهم بعيدون طيب وقوله فعليه على تفيد الرجوع أن يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة من أجل المتابعة لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه وهذا الرقوع أو السجود الحاصد قبل رقوع الإمام أو سجود غير معتد به شرعاً
لأنه في غير محله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركعت فاركعوا إذا سجد فاسجدوا فإذا ركعت قبله أو سجدت بعده فقد أتيت به في غير موضعه فيكون لاغما ولهذا أوجبنا عليه الرجوع أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام وعلم من كلام المؤلف من فحواه أن هذا العمل محرم يعني أن يركع المعموم قبل الإيمان أو أن يستث قبل الإيمان وهو كذلك وكذلك محرم ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تركعوا حتى يركع لا تستدعوا حتى يستث والأصل بالنهي التحريب بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخص الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل
فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها لأن الله يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورة صورة حمار وسواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العقوبة إما أن يحول رأسه حمار أو تجعل الصورة صورة حمار طيب إذن نفهم من هذين الحديثين أن نهي عن الغفور والصدق للإمام والوعيد على من فعل أن ثبق الإمام حرام من فضلك ذكر بالشريط
