يقول حاكم بغير ما أنزل الله ثلاثة إذا حكم بغير ما أنزل الله ابن عباس رضي الله عنهما يقصد بالحكم العمل ولذلك قال في تاريخ هذا العمل إنه به كفر وهذا على الأصل الأصيل لأهل السنة ليس عندنا في هذا كلام ثاني واحد يقول لا ابن عباس كلامه خاص بعصر خاص بمطر خاص بحاج كلام هذا ليس بصحيح كلام ابن عباس لتفسير النصر فالحاكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثله فهذا يخرجه من ملة الإسلام إذن الكلام هنا عن الاعتقاد واحد يقول طيب والمستبدل المستبدل بالضبط مثل الممزق ومثل الذي يقتل الأنبياء والرسل يعني رجل يقول أنا أقرب الإسلام
ويأتي لشريعة الإسلام المطبقة ويزيخها ويأتي بشرع آخر هذا مستبدل هذا يسمى مستبدلا كالثتار عندما دخلوا بلاد الإسلام وجدوا شريعة الله موجودة أزاحوها وجاءوا بشرع جدهم هذا استبدال واحد يقول ما الفرق بين من استبدل وبين من جاء والاستبدال حاصل وقام على الوضع نقول هذا فيه تفصيل لا بد من تقفل فليس الذي استبدل كالذي جاء والاستبدال قد تم ليس الذي استبدل كالذي جاء كل له شكمه كل له شكمه والله إن مدح هذا الاستبدال إن مدح هذا الاستبدال وأثنى عليه خيرا كمن أثنى على أتا ترك مثلا هناك من يمجد أتا ترك ويثنى عليه وهو يعرف أنه جاء بطمس شريعة الله أزالها وأتى بغيرها فهذا الذي يثني على فئن المستبدل يعتبر سماءه رضا بما فعله فهذا لا شك في أنه يرتبط بالمعتقد كذلك فالمستبدل والمستحل من قسم واحد المستبدل والمستحل من قسم واحد فهذا كله مرتبط بالمعتقد هل يمكن أن يكون في قلب إنسان ذرة من إيمان
ويزيخ شريعة الله ويأتي بغيرها ويقول ها أنا أزيخ شرع الله وسأطبق غيره هذا لا يفعله من في قلبه مسقال حبا من قرن من إيمان أبدا بالضبط كالذي يطأ المصحف بقدمه والذي يمزق المصحف والذي يقتل الأنبياء ويثبهم تماما لا فرقه أما الذي نحن فيه فإنه وضع فيه خلص هناك أحكام من شرع الله موجودة هناك أحكام من شرع الله موجودة ولا بد أن نقر بذلك لا يشعر بهذا إلا من خرج عن مصر إلى بلاد الكفر وعرف معنى هذا الكلام هناك إخوان لكم من المسلمين يعيشون في أوروبا وأمريكا يعانون الأمرين في مسائل المواريث وفي مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق يعانون ما لا يعلموا إلا الله بسبب وجود شرع كافر صريح كالشمس
نحن لا نفهم هذا الكلام هنا في مصر لو أن امرأة نصرانية أسلمت المحكمة تقضي بالفصل بينها وبين زوجها لأنها أسلمت وهو ما زال على ملته هذا لا يجوز في بلادنا أن يبقى معه حياة زوجية وهو شرع الله تبارك وتعالى وهذا عشته ورأيته في أكثر من قضية تحكم المحكمة بامتصام عقد الزوجية بسبب إسلام هذه المرأة هذا حكم الله هل معنى واحد يقول خلاص إذن حكامنا هم أمراء المؤمنين ليس كذلك واحد يقول نعم لأنهم أصلا لا دخل لهم في هذا هم جاءوا وهذه الأحكام موجودة نقول لا لماذا في الحلوة نقول جاءوا والأحكام موجودة وفي المرة نقول لا هم مسؤولون لا هم مسؤولون عن الكل عن حلوه ومره فإن نسبته إلى الكفر بسبب القانون الوضعي يلزمك أن تنسبه إلى الإيمان بسبب القانون الشرعي وفي الحقيقة ليس هو الذي سن هذا القانون ولا ذاك القانون إنما جاء على وضع موجود وقام عليه ولو لم يقم عليه لقام عليه غيره وحد يقول لو كان مؤمنا حقا لترك هذا المنصب نحن لا نتكلم الآن عن المؤمن الحق أين نحن من المؤمنين حقا إنما نتكلم عن الخروج من ملة الإسلام
فنحن في الطرف الثاني لا في الطرف الذي يستحق صاحبه الجنة وينجو من النار إنما نحن أقرب ما نكون إلى قضيتهم ﴿ آية: آل عمران 167 ﴾ هل خرج ولا ما خرج هذا هو الكلام إذن ضابط المسألة كما قال ابن أبي العز وغيره الحاكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله وهذا منه المستبدل فالمستبدل مستحيل المستبدل الذي يزيح شرع الله وهو يعرف أنه شرع الله ويأتي بغيره هذا استحلال فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام الحاكم بغير ما أنزل الله واحد يقول العبرة هنا بالمنافق يعني هو يقر بالحكم ولكن يقول هذا الحكم لا يطبق في هذه المسألة لهذا ليس بالصحيح لأنه لو كان كذلك
فهمزة الإعلام والأعلام مختلف في هذا الكتاب مختلف فيها هل هو أعلام أو إعلام الموقعين فيه اختلاف وفيه نظر ولكل وجهه يقول العلامة بن القيم في أعلام موقعين إن هؤلاء الذين اتبعوا الأئمة وقلدوهم في مخالفة النصوص يصدق عليهم قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 31 ﴾ يعني الآية عامة ليست خاصة باليهود والنصارى لو وجد في زماننا وهم موجودون من أتباع الأئمة ومن المتعصبين لهم من يتبعون الإمام بعد أن يتبين لهم أن قوله بخلاف النص يصدق عليه أنه داخل في الآية وهم لا يكفرونهم لأن القيم لا يقصد رحمه الله أن يخرج هؤلاء من ملة الإسلام ما مقصودي من هذا الكلام؟ مقصودي من هذا الكلام أن هذا الذي هو حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبني يقول أنا الآن أقضي بما في مذهبي جئناه بالنص الشرعي الذي يخالف مذهبه ومع ذلك قضى بالمذهب هذا يصدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام هذا لوجود موانع تمنعنا من تكفيره وإخراجه من ملة الإسلام
لا يقصد أبدا بفعله هذا أن يخرج عن الشرع هو لا يقصد ذلك ولكنه في الحقيقة خرج عن الشرع ثفقته بإمامه وتقليده الأعمى له جعله يقول إن إمامي أعلم مني فمهما بلغتني من النصوص أنا لا أعرف مثل ما يعرف قضى بخلاف حكم الله أبدا ولكن هو تعصبه الأعمى جعله يقضي بغير الكتاب والسنة وهو قد بلغته نصوص الكتاب والسنة فالنوع الثاني من الحكام هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عمليا مع إقرارهم بأن حكم الله حق مع إقرارهم بأن حكم الله واجب التطبيق فهذا كفر عمل وليس كفر اعتقاد وهو كفر دون كفر النوع الثالث حاكم بغير ما أنزل الله لكنه ما قصد الحكم بغير ما أنزل الله أصلا وإنما أراد حكم الله فأخطأه فحكم بخلافه فهذا ليس كافرا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر وإنما هو معجور على اجتهاده وإن أخطأ فله أجر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر واحد يأتي آثم ويقول إن
كلامكم الآن يختلف عن كلامكم قبل أيام عندما قلتم إن استبدال الشرع بالوضع ردها عن الدين لا هذا لا نشك فيه ما حصل من إلغاء المحاكم الشرعية والإتيام بالقوانين الوضعية محلها هذا ردة عن دين الله ولا نشك أنه كفر أكبر ولكن من الذي فعله ومن المسؤول عنه لا شك أن الإنجليز من أعداء الإسلام هم الذين فعلوا هذا بالأصالة وهذا قد عاونهم فيه بعض المنافقين من هذه الأمة لا نعمم الحكم على كل الأمة بسبب هذه الفئلة ثم لا نحمل وزرة وزرة أخرى لا نحمل وزرة وزرة أخرى فلا تذر وزرة وزرة أخرى أطلحنا الآن ما موقفنا من الحاصل المطبق في المحاكم الآن يزعم بعض المتعممين أنه شرع الله تسمعون وتقرؤون على صفحات الفحص بعض أصحاب العمام يقول ما هذه الدعاوى تطبيق الشرع؟ الشرع مطبق أصلاً هي مسألة الزان والسارك فمسألة بسيطة التي لا يطبق فيها الشرع فالشرع مطبق كله أو أغلبه هؤلاء مرضى قلوب الذين يقولون هذا كذلك وهناك منهم من يقول لا يعني هو نصف شرع ونصف وضع فمع النسبة المطبقة من الشريعة بالنسبة للقانون الوضعي نسبة ضئيلة
ولكن لا ينبغي أن نجور قال تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ خَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا نَحْنُ مُطَالَبُونَ بِالْإِنْصَارِ هناك جزء من الشرع مطبق هو في الجانب الأخص في الجانب الذي يسمونه بالأحوال الشخصية والموارث هذا حكم الله لا نشك في ذلك حتى وإن وجدت بعض الأحكام المتقاه من المذهب الحنفي فكما قلنا إن هؤلاء الحنفية أرادوا حكم الله ففي المسائل التي خالفوا فيها النصوص أرادوا حكم الله فأخطأوا وحكموا به بخلافه ففعل هذا مأجور ففعل هذا أي الذي أراد حكم الله فأخطأ وحكمه بخلافه مأجور فهذه مسألة مقدور عليها إنما الشق الآخر السارق يسجن ستة أشهر والقاتل يدفع كذا وكذا غرامة ويسجن هذا بخلاف حكم الله تماما إذن الحكام الموجودون في بلاد الإسلام قائمون الآن على قوانين منها ما هو من الدين ومنها ما ليس من الدين وهم لا ينبغي أن يعمم عليهم حكم واحد نقول كلهم خارجون من الملة أو كلهم لم يخرجوا من الملة كل واحد بحسب ما يظهر منه وهذا الكلام طبقه على الحاكم الأكبر وعلى نائبه وعلى الوزراء وعلى الرأية لا فرق في هذا
عند أهل التنة والجماعة أبدا والذي يقول إن الآية خاصة بالملك أو بالحاكم الكبير يأتينا بالدمي ربنا يقول ﴿ آية: المائدة 44-45 ﴾ من أين لنا أنه خاص بالحاكم الأكبر من أين لنا أن هذا النص في شخص هذا النص ليس في شخص هذا النص عام كما هو عام في لفظه هو عام في أفراده فهو صادق على كل فرض فإذا لم تفصل هذا التفصيل فتقع في متاهات إذا لم تفصل هذا التصفير ستتقع في متهات واحد يقول أنا أكفر الحاكم الأكبر ولا أكفر نائبه نقول وأين تذهب بقول الله تعالى ﴿ آية: القصص 6، 8 ﴾ كيف تكفر هذا ولا تكفر هذا يقول لا لأن مسؤولية هذا أكبر من هذا هذا ليس دليلا على تكفير واحد دون واحد نقول هذا الكفر كبير جدا وهذا معين له على الكفر فهو أيضا كافر مثله ولكنه أقل وزراً وأقل ذنباً لكنه معين ففرعون لا شك أن كفره هو أكبر كفر في قومه يليه بعد ذلك هامان يليه الجنود كل واحد بحذبه لكنهم كلهم ليسوا من المسلمين وكلهم من الكافرين وإن تفاوتت ذنوبهم وأوجارهم فهذا تفاوت نسبي إنما الكلام أصلاً عن إطلاق الحكم لا فرق بين ملك ونائب ووزير وواحد من الرعية
العبرة هاهنا بموقف كل شخص من هذا الوضع الذي نعيشه بحسب ما يظهر من كلامه وبحسب ما يظهر من أفعاله وبحسب ما يقوله ويقر به أمام الناس حتى ولو كان كاذبا في الباطن حتى ولو كان يعني رجل يقول إن شرع الله حق ولا بد من تطبيقه وهذه القوانين المخالفة إن شاء الله نسعى إلى إصلاحها أو تغييرها أو ما إلى ذلك حتى توافق الشرع وهو في الباطن كذاب منافق هو في الباطن منافق كما قلنا إن الإيمان عندنا في هذه الدنيا هو الإقرار أما عند الله سبحانه فهو اعتقاد وقول وعمل نحن لو كان الإنسان في الباطن من المنافقين فهو عندنا من المسلمين في أحكام الدنيا إلا إذا جاء بعمل لا يختلف عليه عالمان يضاب الإيمان من كل وجه أما إن كان يحتمن أدنى احتمال ولو واحد في الألف لا بد من اعتبار هذا الاحتمال إذن لا بد هنا من أن نعود إلى الأصل الأطيل كما قلنا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فكذلك الكفر اعتقاد وقول وعمل وردت نصوص ﴿ آية: فصلت 6 ﴾ يعثون الزكاة
قال تعالى ﴿ آية: آل عمران 97 ﴾ واحد يقول خلاص واحد مع فلوس ولم يحج كافر نقول له لا نقول فيه كفر لأنه مسلم هذا الذي معه مال ولم يحج وقادر على الحج ولم يحج نقول فيه كفر واحد يقول فكيف تذهب بالنص من ملك زادا وراحلا ولم يحج فليمت إنشاء يهوديا أو نصرانينا هذا النص لا يصح من أصله واتفاق أهل السنة على أنهم لا يكفرون بذنب نعم ما زاد عن هذه المباني الأربعة الكلام في الإجماع فقط ليس عن الصواب في المسألة عندما نقول اتفق أهل السنة وأجمعوا على عدم التكفير بالذنوب لا ندخل في هذا الإجماع ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك الصوم لأن هذا ليس مجمعا عليه لكن
إن رجعنا إلى المسألة من حيث الترجيح سنقول إن رجعنا إلى أصول أهل السنة فالأصول تقصد أن هذه المباني وإن كانت مهمة إلا أنها أعمال والعمل عند أهل السنة هو من كمال الإيمان فالأرجح الأصوب في هذه المسألة هو قول جمهور أهل السنة والجماعة من أن هذه الأعمال كثائر الأعمال لا يكفر تاركها إلا بالاستحلال والجهود والإنكار لوجوبها
وجمهور علماء المسلمين على أنه يفصل فيه كثائر تارك الأعمال فهو عمل والعمل عند أهل السنة على الأصل الأصيل من كمال الإيمان فإذا ترك الصلاة فقد ترك كمال الإيمان الواجب وهذا لا يخرجه من الملة إلا بالاستحلال والجحود إن قال لا تجب الصلاة إن قال بلى صلاة بلى كلام فارغ يستوي المصلي وتارك الصلاة هذا يكفر لأن تركه ما أصبح تركا عمليا فقط بل ارتبط بمعتقده لو مشيت على هذا الأصل ستستريحه ولكن انتبه إلى أنك لا تبذع المخالف في هذه المباني الأربعة بالذات يعني إن وجدت من يكفر بترك الحج هل تقول إنه من الخوارج؟ لا إلا إذا قال لك لا إن العمل شرط في صحة الإيمان فأنت في هذه الحالة تحكم عليه لأنه من الخوارج لا لأنه كفر بفلك الحج ولكن لأنه اعتبر العمل شرط في صحة الإيمان فهذا معتقد الخوارج ومعتقد المعتزلة هذا كلام مهم جدا ولذلك أنصحوا إخواني في هذه المسألة بعض إخوانيات يقول طب علماء السعودية بيكفروا تارك الصلاة كبيرا أكبر ليسوا جميعا اسمع شريطا للشيخ عبد الله العبيلان
ستجد عجبا عجابا ستجد كلاما مثل الذي أقوله تماما وهو من علماء منطقة حائل في المملكة العربية السعودية هذا الرجل لا يكثر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرجهم ملة الإسلام وهو من علمائهم ومن تلميذهم فالمسألة كونك تعمم هكذا كلهم كلهم لا ما هو كلهم ليس الكلام على الصواب الشيخ في شريطه الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة هذا الشريط مهم الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله العبيلان هذا الشريط مهم جدا وهذا يعالج شفطا فكريا عند كثير من إخواننا لا أعني في مسألة تارك الصلاة لا أعني فهم مسألة الإيمان برمتها فهم مسألة الإيمان لماذا اخترت أنا كتاب الإيمان لتدريسة هذه الدورة حتى يفهم طلاب العلم مسألة الإيمان كلها مسألة الإيمان كلها على وجه واحد بعد ذلك إن اختلفنا في مسألة أو مسألتين هذا أمر بسيط نتفق على القواعد ثم إذا اختلفنا في التطبيق فلا إشكاء لا إشكاء يعني نفرض أني وواحد منكم بعد أن اتفقنا على أن الحكم بغير ما أنزل الله منهما يخرج من الملة ومنه كفر عملي
لا يخرج من الملة ومنه اجتهاد لا يؤثر في صاحبه بل يؤجر ثم اختلفنا في التصديق هذا لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه لأننا اتفقنا على القاعدة أنه لا يخرج من الملة إلا بأمر يتعلق بالمعتقد أما إذا قلنا لا النص هكذا طريقة النص هكذا إما طريقة الخوارج وإما طريقة الظاهرية الجامدة يعني هذا الذي يقول النص هكذا ولا صالح نقول له لا المسألة هنا ما هي مسألة نصوص وصوارف المسألة مسألة إيمان فنحن نأخذ المسألة من ثلاثنا الصالح من كتبهم المتخصصة في هذه المسألة فنرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان لا إلى الكتب التي هي كتب أولا غير متخصصة أو كتب فقه نأخذ من بين الأسطر من هنا ومن هنا لأنهم في هذه الكتب قد يفهموا كلامهم على غير قواعدهم لأن قواعدهم هي الأصل فهم عندما يذكرون مسألة فرعية لابد من إرجاعها إلى الأصل وفهمها على ضوء ذلك الأصل فكلام أبي عبيد الذي قرأناه في النهاية المعاصي من أمر الجاهلية
فهي على كبيرة من الكبائر على كبيرة من الكبائر وتبرجها هذا تبرج الجاهلية الأولى بل أشد منه بكثير حكم الجاهلية كذلك ﴿ آية: الفتح 26 ﴾ العصبية لغير الحق كل تعصب لغير دين الله ولغير الحق يعتبر من حمية الجاهلية تعصبت لوالدك لقومك لقبينتك للونك للغتك لبلدك لوطنك كل هذا منه حتى لو جعلت شعاراً مأخوذاً من الدين وتعصبت على أساسه هذا من أمر الجاهلي فالذين يتعصبون لشعار جماعة من الجماعات هؤلاء فيهم جاهلي برغم أنهم ينتسبون إلى شعار ديني كل جماعة تبعل لها شعاراً وتتعصب له أخوه في الجماعة لا يحبه ويساعده ويواليه ولو كان مفرطاً أما من ليت في الجماعة فإنه عدوه ولو كان من أتقى الناس لله تبارك وتعالى يتخذ منه موقفاً ويحذر منه ولو كان من أتقى الناس لله تبارك وتعالى هذه عصبية الجاهلية ويقول لا هذه جماعة دينية هذا تعصب على أساس الدين لا هذا شعار نحن صنعناه وسميناه وصرنا نتعصب على أساسه قال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا لالأنصار
تعصبوا لأي شعار النصرة والهجرة وهما من دين الله ولكن تعصبوا على أساس هذا الشعار خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال آفبي دعوا الجاهلية وأنا بين مظهركم دعوها فإنها منتنة إذن التعصب لشعار النصرة جاهلية والتعصب لشعار الهجرة جاهلية وقف على هذا إذن ليس كما يقول بعض لا مدام هذا من الدين فليس لا حتى لو تعصبت لشعار أنت صنعته ونصبت إلى الدين فهذا تعصب الجاهلية ففيه جاهلية فيه جاهلية ولا نبرئ أحدا من الجماعات الموجودة في الساحة من هذه العصبية هذه العصبية موجودة في كل الجماعات مدام الجماعة اختارت لها عنوانا شعارا وكلمة يلتئمون تحتها خلاص حصل التعصب فلا يقبل كلاما في مجرد الشعاب أو في مجرد الأمير المؤسس لهذا الشعاب لو قدحت في حديث في صحيح البخاري ما يهمه أما إذا قلت إن مؤسس هذه الجماعة أخطأ قام في الدنيا قعدا نعم يغضب إذا تكلم في مؤسس جماعته ولا يغضب إذا رد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري قل هذه بسيطة يا أخي
لا يغضب إن سب أبو بكر وعمر ويغضب إذا قيل في مؤسس جماعته إنه أخطأ سب أبو بكر وعمر يقول نقرب نقرب سب أبو بكر وعمر نقرب أما إذا قلنا إنه ليس بعالم أي مؤسس الجماعة أو أخطأ في مسألة فليس بعالم هذه ردة عن الدين لو قلنا في مؤسس الجماعة ليس بعالم هذا يعتبرون رد عن الإسلام لعله يكفرك بالمرة إن قلت في مؤسس جماعته ليس بعالم هذا قد يخرجك من الله الإسلام عنده أما إذا قلت أخطأ في مسألة من أنت حتى تخطئ هذا وذاكرة أما إذا سب أبو بكر وعمر يا أخي هذه مسألة بسيطة نقرب بين الأمة ونوحد بين ظروفها هذا نسمعه هذا دليل على أنها جاهلية هذه الجماعات طارت فيها جاهلية
وكذلك كل الطاعات من شعر الإيمان فالذي يرتكب المعاطي يصدق عليه أنه فيه كفر ولذلك أهل السنة يخترقون عن المرجع أن المرجع يقولون أن الزنوب لا تضر يقولون أن الزنوب لا تؤثر في الإيمان الإيمان ثابت يقولون كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب أهل السنة يوافقونهم على هذا لا أهل السنة وإن لم يكفروا بالمعاطي لكنهم يقولون إن المعاصي إيش تعمل في الإيمان تنقصه بل قد تؤثر في الإيمان لدرجة أنها تزيله في نهاية المطار لذلك يقولون المعاصي وإن لم تكن كفرا إلا أنها بريد الكفر أي وإن لم تكن كفرا في ذاتها لكنها في النهاية قد توصل إليه نعم إذن هنا ننتبه إلى أن أهل السنة يقولون بأن المعاصي تضر الإيمان وتؤثر فيه سلبا كما أن الطاعات تؤثر فيه إيجابا هذا الكلام مهم جدا الإيمان اعتقاد وقول وعمل والكفر اعتقاد وقول وعمل والنفاق اعتقاد وقول وعمل وقف على هذا ولهذا يترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر باب فقر دون فقر باب ظلم دون ظلم باب نفاق دون نفاق لا بد
هذه قائدة عظيمة لأهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وبالله التوفيق أن درس الإيمان في هذا اليوم أخذ منا وقتا ولكنه أمر مهم وأفهم أن كثيرا من إخواني واقعون في إشكالات بسبب مسألة الحاكمية كما اشتهرت وعندما تعود للسلف ما تسمع مسألة الحاكمية هذه من أصلها ما تسمع الإمام البخاري يكتب كتابة توحيد هل سمعتهم يذكر مسألة الحاكمية؟ في مسألة الحاكمية في كتب المعتقد لا فرق بين هذا وبين الذنوب الأخرى العملية كما قلت وإنما الذنوب لا يكفر صاحبها إلا بالشرك وهذا يرتبط بالمعتقد بذلك يقولون ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله فالاستحلال يتعلق بالاعتقاد فالاستحلال المقصود هو الاستحلال الاعتقادي وليس الاستحلال العملي فكما يقول شيخنا الفابر الشيخ الألباني حفظ الله إن كل واقع في ذنب هو مستحل له من النافية العملية لكن يعني واحد يقول متبرجة هذه لو لم تكن مستحلة لما خرجت هي مستحلة لكن مستحلة عملي والاعتقادي تقول لك الفجاب واجب ولكن أنا مش هتزوج وأنا هذا هذا نقط في الإيمان كبير
نقص كونها تقول هذا الكلام هذا نقص في الإيمان كبير ولكن لا نخرجها من الملة إلا إن قالت إن الحجاب رجعية إن الحجاب تخلق بل حجب لكلام فارغ أما هذا فإنها يعتبر كفرها كفرا أكبر بعد إقامة الحجة عليها لأنها قد تقصد بالحجاب معنى أخف يعني بعضهم يقول لك الحجاب الذي هو كما يسميه بعضهم الخيمة يعني هو يرفض الحجاب الذي هو الخيمة لكنه لا يرفض كلمة حجاب كحجاب لكن الحجاب في مفهومه له تصور آخر غير الخيمة فالحجاب الذي فرضه الله عنده فرض لكن الخيمة هذا لا مش هو ذا هذا فيه تزمت وتشدد فالذي يرفض سورة معينة للحجاب لا نعتبره منكرا لفرضية الحجاب إلا بعد التبين أنه ينكر الحجاب كليا أما إن كان يقول لا الحجاب في تصوره أن المرأة تلبس ملابس بطريقة معينة مثل ذلك الذي يباع في المحلات شوبينج سينتر وغيره يقول هذا حجاب نقول له لا الله فرض الحجاب وهذا الذي ستتكلم عنه ليس هو بالحجاب الذي فرضه الله أعني أن مثل هؤلاء وإن كانوا مخصئين لا نحكم عليهم بالردة لا نحكم عليهم بالردة لأنهم لا ينكرون فرضية الحجاب وإنما ينكرون صفته ينكرون صفته ففرق بين إنكار أصل فرضية وبين التكلم
في شأن الصفة هذا أمر مهم أيضا كان ينبغي أن أنبه عليه والله المستعان إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفترة قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة يقول الشيخ الألباني واسمه يزيد السلمي وهو مجهول كما في التقريب هذا الحديث لا يثبت عن أنس بن مالك هذا الحديث لا يثبت هذا قولي أنا الشيخ الشيخ انتهى كلامه الشيخ الألباني انتهى كلامه عنده وهو مجهول كما في التقريب والحديث أخرجه أبو داود عن أبي معاوية به يعني فقولي هذا الحديث لا يثبت هذا كلامي بناء على تضعيف الشيخ لهذا الراوي عانانس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام
الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب وهذا الكلام صحيح المعنى ولكن لا ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقنا مرارا بين صحة المعنى وصحة النسبة ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار كلها قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلف بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا أو لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله هذا الحديث أيضا ضعيف الشيخ بعثه في الحاشية بالصلط ابن دينار لأن الصلط ابن دينار وهو أبو شعيب الهنائي البصري مشهور بكونيته متروك كما في التخريب هذا الحديث أيضا لا يصحه
واحد يقول طيب ولماذا أورده لا العهل العلم عندهم من أسند فقد أحالك من أسند فقد يعني أنا سمعت هذا من هؤلاء فالعهد عليهم ما دام قد ذكرهم وسماهم فانتخل في العهد منه إليهم أما الذي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثا ضئيفا ولا يذكر سندا ولا شيئا هذا مسؤول عن كلامه هذا مسؤول أما هم رحمهم الله فيرون بالسند فالإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء قال لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا فقال معاذ الله قال فهل تسمونه مشركا قال لا يقول الشيخ إثنى ذو صحيح على شرط مسلم هذا به ينتهي هذا أثر طبعا هذا أثر عن جابر وإن صح إلى جابر فهو يعزو
إلى الصحابة هل كنتم تسمون لا لا ما كنا نسمي وقد يكون له حكم الرافع إن صحت طرقه لجابر رضي الله عنه والشيخ يقول على شرط المسلم وفيه عن عامة الأعمش عن أبي سفيان فهل أبو سفيان من هؤلاء الذين أكثر عنهم الأعمش الله أعلم هذا يراجع أما الشيخ الألباني فقد صححه على شرط مسلم وهو يريد بهذه الأخبار والأثار أن يؤكد ما خرج به من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون نسبة أهل القبلة إلى الكفر والشرك وأنهم كانوا لا ينتبون أحدا من أهل القبلة إلى كفر أو شرك إلا بأمر جني واضح كالشمس ولا شك أنه ينبغي علينا في هذا المقام أن نتذكر أمرا مهما كما تعلمنا به كفر وبه الشرك وبه نفاق نتذكرها هنا مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس وهي أن الذي يبطن الكفر فعلا وهو ينتسب إلى الإسلام هذا صنف غير الكافرين الأصليين
وهم المنافقون هذا الصنف صنف ثالث فبعض الناس ما عنده إلا مسلم وكافر لا عندنا مسلم وكافر ومنافق لا بد من هذا التقسيم والمنافق في الدنيا مسلم وفي الآخرة كافر هذا الصنف موجود ولا بد من اعتباره ولو أننا تركنا الجدل العقيم وتفكرنا في النصوص التي يحكم بسببها على المسلمين في الدنيا بالكبر لا وجدنا أن هذه النصوص جميعاً إنما نزلت في المنافقين لا في الكافرين الأصليين ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المنافق يعيش بين ظهران المسلمين ويسمع بأذنه النصوص التي تقول لا تعتذروا قد كفرت ﴿ آية: الأنفال 62 ﴾ يقول ومع هذا لا يترتب على هذا حكم دنيوي إلا أنه يجب علينا مجاهدته ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل سيكون
قول شيخ الإسلام بن تيمية أو قول ابن حزم أو قول ابن القيم أو قول من كان من أهل العلم الفضلاء من فعل كذا فقد كفر هل سيكون أقوى من قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 66 ﴾ قطعا لا بل النص القرآني أبلغ وكما قلت كان المنافقون يسمعون هذا النص بأذانهم ومع ذلك لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ارتدوا عن الإسلام ففرق بين أن يقال في حق المنافق من فعل كذا فقد كفر إن فعلت كذا فقد كفرت وبين قولنا فلان خرج من ملة الإسلام فرق كبير بين الأمرين معنى هذا الكلام أن المنافقين قطعا وهم يبتنون الكفر يظهر ما في قلوبهم على ألسنتهم ويظهر ما في قلوبهم على جوارفهم ومع ذلك لا نعاملهم معاملة الكفار الأصليين لماذا؟ لأنه لو أراد أن يكون كافرا أصليا لفعل ما الذي يمنعه؟ أن يقول أنا يهودي أو أنا نصراني لهو من تتب إلى الإسلام إلا لعلة فهو يحاول المحافظة على هذه
النسبة كيف يحافظ عليها وهو يتفلت الكفر منه في فلسات اللسان رجل يا إخوان عقيدته أصلا كفر لا يمكنه أن يخفيها ولو كان في غاية الذكاء ربنا يقول ﴿ آية: محمد 30 ﴾ لازم يخرج منه شيء فأنت تقول هذا الرجل أنا لا أطمئن إليه ربنا يقول هم العدو فاحذرهم نعم نتوجس منهم خيفة ولا نطمئن إليهم بل ويجب علينا جهاد المنافقين وإن كنا لا نعلم أعيانهم يقينا لكن يجب علينا مجهدة هذا الصمت بفضحهم وبفضح دعاوهم الباطلة وبإظهار ما يخفونه بنصوص الكتاب والسنة وإن كنا لا نعلم أعيانهم أنهم فلان وفلان وفلان فيجب علينا جهاد المنافقين بنص القرآن الكريم قال تعالى ﴿ آية: التوبة 73، التحريم 9 ﴾ فكيف كان صلوات الله عليه السلام يجاهد هذا الصنف من الناس وهو في الوقت نفسه يعاملهم في الدنيا معاملة المسلمين هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى
عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أبوه ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله وليس المشبه به هنا كالمشبه من جميع الوجوه فالقتل لا شك أشد من اللعن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر فليس اللعن كالقتل من كل الوجوه ولكن هناك عامل مشترك بين اللعن والقتل وهو أذية المسلم فكما تؤذيه بقتله تؤذيه بلعنه وكلاهما ذنب وكلاهما كبيرة فيشبه الشيء بالشيء لتعظيمه ولبيان خطورته قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله يقول الشيخ الألباني في الحاشية أخرجه مسلم هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وكذا قوله حرمة ماله
كحرمة دمه يحسن الشيخ هذا الحديث في الحاشية ويقول وله شاهد من صحفي صحيح مسلم من حديث جابر ومنه قول عبد الله أي ابن مسعود شاربوا الخمر كعابد الله والعزى يقول الشيخ حديث صحيح مرفوعا ولم أره موقوفا وأبو عبيد يريد بعض الأحاديث التي نعرفها مرفوعة يريدها موقوفة على بعض الصحابة وما كان من هذا النوع هناك من يكفر بمثل هذه النصوص هناك من يكفر بمثل هذه النصوص من هذا النوع قال وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما ولا وجه لهذا عندي لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال ﴿ آية: النساء 31 ﴾
من سورة النساء الآية 31 في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ ﴿ آية: الحج 30 ﴾ من سورة الحج الآية الثلاثين يقول الشيخ الألباني في الحاشية حديث ضعيف أخرجه أصحاب السنن إلا النساء وأحمد واستغربه الترمذي وعلته الجهالة والاضطراب
وقد بينت ذلك في الأحاديث الضعيفة بعد الألف ومئة قال الحافظ أبو عبيد فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساوية في النهي نهى الله عنهما معا في مكان واحد فهما في النهي متساويان وفي الأوزار والمأثم متفاوتان ومن هنا وجدنا الجرائم كلها ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطرا فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا فيجمعهما في هذا الاسم وفي ركوبهما المعصية ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب وكذلك الذكر والسيب يذنبان
