﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة حريق السابع والعشرين من الشهر الخامس الف تسعمية وستة وتسعين ميلادي ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ شيخ مادري ماذا رأيكم في الحديث الضعيف المنجبر اذا كان له طريقان الا ان اللفظين او المتنين احدهما
عام والآخر خاص أيهما يقوي الآخر؟ الذي معناه أوسع وأشمل وأكثر يقوي الآخر الذي معناه أقل ولا عكس نعم يعني نقول العام أو المطلق هو الذي يقوي مدونه اللفظ الثاني ولا نقوي أحدهما بالآخر نقوي أحدهما بالآخر لكن نقوي الذي هو أقل معنى ودلالة من الآخر ولا عكس شيخ بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل الحسن لغيره له ولنفرض مثلا حديث ضعيف منجبر له طريقان فصار حسنا لغيره هل نقيد به المتواتر أو الصحيح المشهور أو الصحيح العزيز أو نحو ذلك ونخصصه هذا هو الذي جرى الحديث في الأمس القريب في بيت الأخ أبو معاذ حينما نقلنا كلام الحافل ابن حجر العسخناني
ونحن نتحدث عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ذكرنا أنه لا يجوز فرد الحديث لمخالفة لحديث آخر إلا بعد إعمال وجوه التوفيق الكثيرة بهذه المناسبة حينما تكلمنا ذكرت كلمة حافظ من الحجارة في شرح النخبة وقلت بأن كلمته هذه مكثفة وموجدة حيث قال في فصل مختلف الحديث إذا جاء حديثان مختلفان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق إلى آخر المراتب التي تحدثنا عنها في الأمس فقول من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر فإذا كان هناك حديث مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مخيذا أو كان عاما
وجاء حديث من قسم مقبول دون ذاك في الصحة صلط على ذاك وقيد أو خصص به ولا شك في صحة هذا المنهج لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها دون ثبوت القرآن لما هو معلوم أن القرآن متواتر وأن غير الأحاديث المتواترة ليست كذلك ومع ذلك فلا خلافة بين أهل السنة في جواس تقييد مطلق القرآن وتقصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تقصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه أي ولو كان في مرتبة أدنى مراتب القبول وهو الحديث الحسن غيره
أحسنتم طيب ما أدري ماذا هو رأيكم في قول الحافظ في النكت طبعا لأبي الحسن من القطان في الحديث الحسن لغيري أنه ليس مدرجا في ما قالوا فيه أن الحديث الحسن كالصيف الاحتجاج يقول الذي لغيره من الحسن لا يندرج في هذا الحكم هذا كنت قرأته نعم في نكته المذكورة لكن الحقيقة رأيته غريبا جدا عن الناحية العملية التي يجري عليها الحافل نفسه فضلا عن غيره هذا من جهة من جهة أخرى لا يخفاكم أن الحديث الصحيح لذاته هو يفيد غلبة الظن ومن أجل ذلك وجد في بعض الفرق من ادعى بأن الحديث الصحيح لا يؤخذ به في المسائل العلمية وإنما فقط في المسائل العملية هذا التعبير الذي جرى عليه الإمام أبن القيم رحمه الله
وفي التعبير الآخر أنه لا يأخذ الحديث الصحيح في العقائد هذا مشهور جدا عند المتأخرين وقد تبناه حجب التحرير في هذا الزمان ولذلك رفضوا كثيرا من العقائد التي تلقاها المسلمون بالقبول بدعوة أنه ليس متواترا وبدعوى أن حديث الصحيح لا يفيد إلا الظن وقد يغالي بعضهم ويستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى ﴿ آية: يونس 36 ﴾ فمدام أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن إذن لا يجود الأخذ به وهذا في الواقع من جهدهم أو وفلتهم لأن العلماء الذين يقولون في الحديث الصحيح أنه يفيد الظن وهنا الشاهد من إرادة هذه المسألة إنما يقولون يفيد الظن الراجح الغالب وأكثر الأحكام الشرية كما لا يخفى على أهل العلم والطلاب العلمي
قائمة على غلبة الظن فإذا كان الحديث الصحيح لا يفيد اليقين وإنما يفيد غلبة الظن حينئذ نحن نقول الحديث الحسن لذاته لماذا أعملوه وعاملوه معاملتهم للحديث الصحيح لأنه يشترك معه في إيجاد غلبة الظن في نفس من وقف على حسن ذلك الحديث لكن غلبة الظن درجات المهم أن يتجاوز مرتبة الشك وهو كما تعلمون التردد بين هذا وهذا درجة غلبة الظن مثلا بالمئة التسعين وقد تكون دون ذلك بالمئة الثمانية وأنت نازل فإذا جاوج الخمسين دخل في غلبة الظن ولذلك أعملوا الحديث الحسن لذاته معاملتهم للحديث الطهيئ حين ذاك نحن نقول
الحديث الحسن لغيره الذي أفاد غلبة الظن ولو بأي نسبة مع أنني أذكرك بما كان جرى في الأمس القريب بيني وبينك بأن الحديث الضعيف قد يصير صحيحا لغيره بل وقد يصير متواترا لكثرة طرقه ما هو السبب؟ لأن هذا الحديث الضعيف إسنادا كلما زادت طرقه الضعيفة لأفرادها كلما زادت مئنانا واخب عليها بصحة هذا المتن ولمجموعة هذه الطرق فحينما يقف المسلم أو العالم على حديث بإسناد لا يعطي لهذا الحديث إلا مرتبة الحسن فقط معنى ذلك أنه جعل ظنه راجحا على الشك والتردد هذا هو الذي يحصل تماما بالنسبة لمن حسن الحديث بطرقه ثم هذه الطرق كلما كثرت
كلما قوي الظن حتى يصير يقينا لذلك لم أجد فيما نقلت وذكرت عن حافظ من حجر دليلا يحملنا على التفريخ في التعامل مع الحديث الحسن ذاته والحديث الحسن غيره هذا ما هو عندي جوابا على هذا الشؤال مذكرا بأنهم عمليا لا يطبقون هذه المنظرية التي ذكرها الحافظ بن حجر في النكات هذا ما عندي والله أعلم تعني شيخهم يعني الحافظ بن حجر وغيره مثلا وغيره من المحدثين أم تعني الفقهاء مثلا من تعني بأنهم لا يطبقون هذه القاعدة المحدثين تتعني المحدثين هو الحقيقة الحظ من الحجر أذكر من الأدل الذي ذكرها نقل عن يحيى وعن غيره أنهم لا يحتجون إلا بما كان متصل الإسنان وقال في الحديث الحسن لغيره يدخله المنقطع المجبور من طريق أخرى وهذا منقول عن السلف أنه لا يحتج إلا بالحديث المتصل يبدو هذه جزئية فقط بالحديث المتصل قد يكون ضعيفا نعم قد يكون ضعيف
لابد من تقويته على كل حال أنا أعتقد أنه يوجد في بعض المسائل الحديثية من الخلاف ما يوجد في بعض المسائل الفقهية ولذلك فعلى طالب العلم أن لا يسلم عقله وأنطقه إلا للعلم الذي يطمئن إليه قلبه شيخ ما أدري مجهول العين ما حكمه عندكم في المتابعات والشواهد مجهول العين مجهول العين عندي يختلف بين أن يكون في الطبقة العليا في التابعين أو يكون في الطبقة الدنيا والشواهد كمان أخفاكم أن الطبقة العليا عندنا مزكات تزكية عامة وبسبب ملاحظة بعض العلماء لمثل هذه التزكية كانوا يمشون ويسلكون حديث مجهول من التابعين ملاحظين التزكية التي أشرت لها آنما من جهة وعدم انتشار
الكذب في العصر الأول والثاني أو في أول عصر الثاني على الأقل من جهة أخرى وبإجاز لا يمكن وضع قاعدة مضطردة لمجهول العين هل يستشهد به ويستأنس به أم يطره وإنما ينظر فيما يحيط بهذا المجهول من ملابسات من ذلك ما أشرت إليه آنفا أنه إن كان تابعيا فله قيمته أكثر مما لو كان دون ذلك يعني إن كان تابعيا نقبله في المتابعات أين هو هذا الذي آنيه ما دري الحافظ ابن حجر في النقبة أو في شرحها لما عد من هو مقبول الحديث المتابعات ذكر مجهول الحال وأمسك عن مجهول العين ذكر من هو مقبول في المتابعات والشواهد فذكر الإرسال وذكر التدليس وذكر هكذا ثم قالوا مجهول الحال فيبدو من هذا التقييد عند الحافظ أن مجهول العين ليس مدرجا أو نقول ليس مدرجا إلا بهذا الشرط هو هذا لكن أنا ألفت النظر بهذه المناسبة
قد وجدت الحافظ من حجر في عشرات المقبولين عنده وقد ذكرت في بعض تعليقاتي أنه على قاعدته ينبغي أن يقول إنه مجهول لأن المجهول عنده هو الذي لم يعرف إلا برواية واحد فكم وكم في كتابه التقريب من الرواة لم يذكر راويا لهم في أصل التقريب الذي هو التهذيب إلا راويا واحدا وما ذلك قال فيه مقبول ألاحظ أنه أحيانا قد يقول ذلك في التابعين وأحيانا قد يكون سبق قلام أو سهو ذهن أو ما شاء ذلك الله أعلم أن الأمر كما قلت آلفا ليس لها قاعدة وضابطة يمكن طردها لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته ألاحظه جيدا كأني لحظت إلى الحافظ وربما مر لابد عليكم أيضا يعني للمخرجين عنده يعني يعتبر في المخرجين يعني إن أخرج لهذا مسلم
ولو مجهول العين فيكون غير إذا أخرج له أمن ما جاء يعني يعتبر بعض هذا من جملة الملاحظات التي أشارنا إليها يعني يعتبر الطبقة وربما يعتبر المخرج من الذي أخرج له نعم أهلا ما أدري بالنسبة لمجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الثقات ما أدري ما زال الأمر على ما أنتم عليه أو جد لكم جديد فيه والذي أنا علي فيما اشتقر عندك ما هو الذي تعنيه اللي أعرفه أنه إذا كان مجهول عين قد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته فهو يقول حسن الحديث لا أجعل على نعم الحقيقة كنت أنا أفسر هذه ولم أسمح منك أفسر هذه بأن إيراد بن حبان له في الثقات يدفع أن يكون الراوي هذا قد روى حديثا منكرا فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزار بأن من روى عنه ثقة ولم يأتي بمتن منكر فحديثه عند الجمهور صحيح أنا كنت أولها كذا لمن يكون بيني وبينه مذاكرة ما أدري هذا التأويل وهكذا دليلكم وعجتكم
وأنا أذكر هذا لماذا نقول بتحسين حديث المجهول الذي روى عنه جمع من الثقات ووثقه ولو من كان متساهلا في التوثيق كابن حبان لأن رواية هؤلاء الثقات عنه وعدم وجود رواية مستنكرة عليه زايد توثيق هذا موفق له ايضا يحصل التمانينة في قلب الباعث بان هذا حديثه سعادك وماشي ومقبول ولغة وليس في الاصطلاح العشقلاني اي نعم لانه يبدو الحافظ يعني جعل هذه القاعدة لا يصح بالنسبة للجمهور ما دري ايش رأيكم يا شيخ ان لتذهبين سباه الى الجمهور ونزعه فيه الحافظ في اللسان فما ادري ايش رأيكم في هذا مقصود شيخ الحافظ ابن حجر وثم السخاوي في فتح المغيث لما ذكر مقالة الذهبي علق عليها بان هذا لم يصرح في البزار او ابن حبان هكذا قالوا يعني مقصودهم ان الذهبية عندما قال ان هذا هو مذهب الجمهور
لم يقل أمر كذلك إنما الذي صرح بهذا هو البزار أو الأبن حبان الآن نسيت فما أدري ما رأيكم يعني هل مقالة الذهب متجهة أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا أم هذا رأي من هو متساهل منهم والله ما عندي أنا الآن استحضار للجواب عن هذا السؤال لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي لأنه أرى أنه عندي جواب لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا نعم هو مقالة الذهب يقول الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أو بمثن منكر فحديثه صحيح الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أن حديثه صحيح فهمت الآن أنا أفهم عبارة الذهب ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا وإنما يعني جريان عملهم على ذلك وهذا صحيح وهو الذي كان يدور في خلدي أنك تعنيه وكان في نفسي أن أقول
أن الحافظ ابن حجر نجده في عشرات المترجمين في التهذيف عنده هذا إن لم أقل مئات وينقدح في نفسي أنه لو كان هناك طالب علم ومتفرغ أن يتتبع الرواة الذين قال فيهم الحافظ من حجر صدوق أو ما يشبه هذه الكلمة اصطلاحا لوجد فيهم العشرات من المترجمين عنده في التهذيب لم يوثقهم سواء بالحبان مع ذلك بن حجر يقول صدوق صدوق صدوق إلى آخرين فهو أعمل القاعدة التي نقلها عن الذهب وانتقدها وما هناك خلاف بين الذهب وبين العشقلان من الناحية العملية والذهب حينما قال ما قال لا يعني أنه نص
من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه وذهب إليه وإنما السنة العملية التي جرى علي العلماء هو هذا الذي عبر عنه الحافظ الذهبي تلك نيبارة والحافظ محجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين الذين يسلق عليهم قول الحافظ الذهبي ووافقه أيضا العسقلاني في هؤلاء العشرات إن لم أقل المئات الحافظ الذهب نفسه وقع في نفس المشكلة التي فيها الحافظ العسقلاني أعني ما التزموا هذا المنهج كلاهما أنا أجد الذهب في كتابه الكاشف بصورة خاصة يوفق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا أبن حبان وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين كذلك كما قلت آنفا عن الحافظ العسقداني لكن يغلب عليه أن يقول صدو لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزموا هذا الخط يعني هذا أنها مسألة اجتهادية
وليست هناك قاعدة مضبوطة يمكن طردها هذا جوابي ايضا عن ما شاءت شيخ بالنسبة ما رأيكم في شرط مسلم الذي شرحه في مقدمة صحيحه حول الحديث المعنع ومن عنى بالرد هل عنى علي بن المديني ام عنى البخاري لم يتكوى عندي رأي من هو المقصود برد الإمام المسلم في المقدمة لكن مشهور أن المقصود هو زميله إن لم نقل شيخه البخاري لكن الشدة التي في كلامه تحول بيننا وبين الجزم بأنه يعنيه بالذات بأننا نعلم أن القدامى كانوا متأدبين جدا مع شيوخهم من ذوي الفضل عليهم ونعده من المستحسن أن أذكر لك
شيئا قد يكون جديدا في الموضوع وقد كتبت هذا في بعض كتاباتي الحديثة وهي أن البخاري في هذه المسألة له مذهبان الأول وهو المشهور عنه باشتراطه التلاقي والآخر أنه يكتفي بالمعاصرة لكن المذهب الأول هو شرطه في الحديث الصحيح أما المذهب الآخر هو لا يلتجمه في الحديث دون الصحيح في الحديث العزل لأني وجدت عبارة لتلميذه التلميذ وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري بأنه حسنه وفيه التصريح بالمعاصرة فكأني وجدت اشتراحة لمثل هذا النص الجديد لتقريب شقة الخلاف
بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراط التلاقي وعدم اشتراطه فوجدت حينئذ أن الاشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسينها وإما تصحيحها عنه تلميذه في سننه ولعلك تذكر ربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمع الصحيح كله في صحيحيهما وإنما اختار كل منهما أصح ما عنده في الباب أو في المناسبة والإمام مسلم قد صرح بهذا المعنى
في نفس الكتاب حينما روى عنه راويه عنه وقد أنشيت اسمه أنه صحى حديث إنما جعل الإمام ليتن به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك قال ما كنو حديث صحيح أوردته فيه حينئذ صار عندي هذا التفصيل الشرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند المخاري فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك قال ما كله حديث صحيح أوردته به حينئذ صار عندي هذا التبصير الشرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري لكن ليس عكسه ضعيفا عنده إذا وجدت شروط الصحة الأخرى المتفق عليها
أو التي رضيها هو مذهبا لنفسه وإنما لم يتحقق مع تلك الشروط شرط التلاقي هذا لا يعني أن الحديث أن بخاري نزل من مرتبة الصحة إلى الضعف وإنما وسط بينهما هذا الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها في شنال الترمذي ينقل تحسينها عن الإمام البخاري وأرجو أن ينشر هذا البحث قريبا إن شاء الله في ماء ما يطبع هذا ما يعني بالنسبة لشرط المسلم عندكم صحيح ويتصل السند به طبعا كما تعلم شرط المعروف أن لا يكون التدليس والإرسال التدليس والإرسال مرتفع تعني هكذا؟ ما فهمته التدليس يعني شرق أن يكون مدلسا نحوه ورسلا نعم أن يكون المعنين معروفا بتدليس نعم والحقيقة أن الإيمان المسلم يعني أتى بأشياء لا يمكن ردها يعني حينما يروي تابعي رواية عن الصحابي والتابعي ثقة وليس عندنا رواية تثبت المناخات
ما جرى عمل علماء الحديث على رد مطلقا لمثل هذه الرواية لكن مدام أن الراوي ثقة وتابعي ومعاصر لذلك الصحابي وليس عندنا أنه التوهم في تدليل وليس عندنا تاريخ يحدد أنه لم يدركه وما شاء ذلك من العلل الذي عليه العلماء الحديث جمهورهم كما ذكر إمام مسلم هو الاحتجاج بمثل هذه الرواية لكن بلا شرط أن الشرط البخاري أقوى أقوى الصح هذا ما في خلاف ليس موضع خلاف أبدا لكن موضع خلاف هل يرد الحديث لعدم ثموت سلاقي أم لا أنا مقتنع تماما مع الجمهور بأن الحق مع الإمام المسلم هي هذا استدل بعضهم لمسلم بدليل أريد أن أذكره لك
لننظر في رأيك فيه هم قالوا الحديث الصحيح في كتب الاصطلاح قاطبة انقسم إلى سبعة أقسام فأعلى ما أخرجه البخاري ومسلمون ويليه ما أخرجه البخاري وحده وهكذا إلى أن قال والسابع ما كان صحيحا عند غيرهما ولم يخرجه واحد منهم فإذا حصل اتفاق في كتب الإصطلاع على أن المرتبة السادسة هي ما كان على شرط مسلم ولم يخرج فطالما أن المرتبة السادسة هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعانا عنه فيكون هذا من كتب يعني يكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم وأن المراد الأصحية من قدم راد الأصحية دون رد الأخرى هل نستطيع أن نستدل بهذا الدليل؟
ممكن هذا يضاف إلى أدلة كثيرة ما أدري تأملت كلامي شيخ؟ بلى نعم لكن هم يعني ما أدري هو في كتب المصطلح المراد ما كان على شرط مسلم هل العنعنة تعد من شرط مسلم أم من شرط يعني هل تعد من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم هو الرجال هم الرجال المشاهدة في الاصطناع هو التعبير يعني هو من شرط مسلم أي في التساهل يعني في عموم الأشياء في قبوله في قبول العنعنة وغير مذلل هذا شرط مسلم يعني مقصود كتب المصطلح لما قالت ما كان على شرط مسلم ولم يخرج المرتبة السادسة هل أرادوا الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي المراد بها أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره إذا أردت أن تحكم على حديث بأنه على شرط مسلم لا بد أن يكون الرجال هم الرجال وأخرج والحديث الذي عندك أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج هل هذا هو المراد هنا بالشرط أم يدخل العنعنة في هذا الكلام؟ في انتقاد يدخل العنعنة لكن الأول أقوى يعني إذا كان السند
نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا بيكون أقوى أنه على شرط مسلم لكن ليس هذا بالأمر اللازم فقد يختلف الرجال لكن يشترط أنه ما يكون فيه هناك شبه انقطاع أو تدليس أو ما شابه ذلك حتى فيتمكن المتأخر أن يكون هذا الحديث على شرط مسلم فالصورة الأولى هي أقوى ولا شك أن تكون السلسلة نفسها جائت خارج مسلم كما هي في مسلم ويوجد من هذا القبيل حديث غير قريب في مسلم الإمام أحمد وغيره لكن إذا مختل راوي أو أكثر وحل أحدهم محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والقدوم من سوء الهفظ ونحو ذلك من العلل أنا أرى جواز إطلاق أنه على شرط مسلم وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغير الحاكم حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتجمون السورة الأولى أبدا
وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسخلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح الشر المسلم ولعلك تذكر أنهم بهذه المناسبة يتشاهدون في التعبير حينما يكون مثلا الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو في شريك بن عبد الله القاضي الحاكم يقول صحيح على شرط مسلم هذا نوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير ذلك لأنه لا يكون دقيقا قوله على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين الذين سميتهم آنفا قد قرن به آخر لأن هذا شرط مسلم فمسلم لم يحتاج بابن إسحاب ولم يحتاج بالقاضي
وإنما روى لهما مقرون بغيرهما فإذا لم يكن فروات الذين يقال إن إسندوا على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك وإنما احتج به مسلم على فراده فلماني حين ذاك أن يقال إنه صحي على شرط مسلم ولو كانت بهيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عن ما هو في صحي مسلم في بعض الأحاديث يعني شيخ هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم هذا هو الرجل الهيئة قد تختلف أنا في ظن شيخ الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقا أن هناك رواد يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقا يعني دون تقيد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة وهناك رواد يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع فيصح في الأولى أظن دون الثانية أليس كذلك؟ لا من أين ذنب أنه يحتج به مطلقا نحن نأخذ من دراسة الصحيحين ونقول فلان
برجال البخاري لكن نحن ما عندنا نص أن البخاري يحتاج به مطلقا أو مقيدا أو أن مسلما يحتاج به مطلقا أو مقيدا إنما نحن من ثبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجودنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول نحن نحتاج أيضا بهم فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهم نقول على شرط البخاري لكن ليس شرط أن تكون نهيئة هيئة السند من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صاحي البخاري أو صاحي مسلم قولك آلفاً ليس واضح أنه تنجبني مطلقاً من أين نأخذ هذا والله يبدو يعني هذا الذي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي أذكر الآن قرره الحافظ النكت وفصل في صورة الاجتماع وصورة الانفراد ربما يكون يعني للثقات المتفق عليهم فهؤلاء يفترض أن مخري ومسلم قد
يحتج به مطلقا أو إن كان البخاري أو مسلم قد يعني وثق هذا الراوي أو نحو ذلك أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبي عليه فمن هذا الوجه يعني ما أدري هذا الذي ذكر يعني يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له إلا ما فيه نعم بس توثيقه المطلق يعني أنه مطلق لا في ذهنك هذا لا في ذهني نعم لكن أنا مقصود توثيقه المطلق الذي هو دون تقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد يعني إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا هذا التقييد إذا وثقه مطلقا يكون محتجا به مطلقا عندهم أنا شؤالي من أين عرفنا أنه وثقه مطلقا أمن داخل الصحية أمن خارج الصحية يعني لابد أن يكون التوثيق إما من داخل الصحية التزاما وليس نصا وإما أن يكون من خارج الصحية نصا وليس التزاما واضح هذا الكلام إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك
فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح إذن قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقا أو قلنا أنه وثقه خارج الصحيح يريد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح إذن توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح طيب لقائلا يقول هناك تلازم لأنه لم يشترط الصحة لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به ولكن هو ما أورده لأنه أورد من هو أعلى منه في بابه معلش هذا المعلم مش موضع خلاف الموضوع بارك الله فيك من أين نقول إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقا من أين؟ يعني إذا ربما شيخ أنا ما هم ذكروا في طني أنا ما وقفت على شيء من هذا أرى الحال هو الإنسان يذكر ما وقف عليه أن الذي أعرفه أن الذين يوثقهم المخاري قسما قسم يحتج بهم في الصحيح
وقسم لا يحتج بهم في الصحيح وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحا ليس فقط من البخاري بل ولا من غير البخاري يقول العلماء حين ذلك احتجاج البخاري به في صحيح توثيق له توثيق له إذن من احتج به البخاري فهذا لازمه أنه ثقة عنده لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقهم خارج الصحيح كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى لهم في الصحيح لا يتلازم بالأمرين على كل هذا طال الموضوع في المسألة والمسألة وضحت إن شاء الله
