المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

132-B

⏱ 0:26:19📝 2,112 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حافظه الله تعالى والآن مع المجلس المئة من كتاب الوضوء وكان ذلك في مسائل احد التاسع والعشرين من رجب سنة ثلاث وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السادس من اكتوبر سنة اثنتين والفين من الميلاد

وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون فقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا فقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأسا بتجارة العاج حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم سئل عن فأرة تقطت في ثمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا ثمنكم حدثنا علي بن عبد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأره سقطت في ثمن فقال خذوها وما حولها فاترحوه قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباد عن ميمونة حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة

عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المثك انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب قال باب ما يقع من النجسات في الثمن والماء والمقصود ما الحكم هل ينجسهما أو لا هذا هو ما عقدت الترجمة له قال الحافظ أي هل ينجسهما أم لا أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره

وهذا الذي يظهر من مجموع ما أرده المصنف في الباب من أثر وحديث وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لور يعني وقوع النجاسة في الماء يرى الزهري رحمه الله أنه لا يترتب عليه تنجيس الماء إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب أحد أوصاف النجاسة الثلاثة الطعم واللون والريح إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بسبب وقوع النجاسة فيه يتنجس الماء أما إذا بقي الماء كما هو لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا تغيرت رائحته نتيجة لوقوع النجاسة فيه يبقى الماء على طهارته فإنه باق على الأصل الطهارة فالأصل في الأشياء الطهارة وكذلك الأصل في الماء الطهارة

فحتى لو وقعت النجاسة في الماء ثم أخرجت من الماء وألقيت وبقي الماء كما هو لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه بسبب هذه النجاسة فإنه يبقى على طهوريته طيب لو أن الماء تغيرت بعض أوصافه لكن ليس بسبب النجاسة إنما بسبب آخر فهل هذا يخرجه عن كونه طاهرا الجواب لا تغير أوصاف الماء نتيجة لوقوع طاهر فيه لا يغير من الأمر شيئا يبقى طاهرا وإن تغيرت بعض أوصافه فإنه يبقى طاهرا خلافا لما يقوله بعض أهل العلم أنه يفقد الطهورية ويبقى طاهرا في نفسه لكن لا يطهر غيره فجعلوا الماء ثلاثة أقدام والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أنه ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس والله تعالى أعلى وأعلى قال وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون يعني بنجاسة

وإذا تغير بطهارة هذا لا يؤثر يقول هنا الحافظ وصله ابن وهب في جميعه عن يونس عنه يقول ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه ومذهب الزهر هذا صار إليه طوائف من العلماء وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إثناده لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه

وأخذ يورد كلام أهل العلم في المسألة وهذا الذي أورده أبو عبيد لا يغير من الأمر شيئا لأنه فرض ما لا يقع في الحقيقة يعني لو أن إبريقا بال فيه رجل هل يتصور أن يبقى هذا الماء دون أن يتغير شيء من أوصافه هذا غير صحيح فرض غير صحيح فهذا افتراض ما لا يقع أصلا لو أن رجلا بال في إبريق فلابد أن يؤثر هذا البول في ذلك الإبريق إما بتغير الطعم أو بتغير اللون أو بتغير الريح فهذا فرض ما لا يقع كما يقال ثم بناء نتيجة على هذا الفرض الذي لا يقع فهذا غير صحيح وإنما أراد أبو عبيد أن ينتصر لقوله في المسألة وقول من اتبعه باعتبار أن القلتين الفارق بين ذلك وذلك وحديث القلتين ليس فيه إلا أن الماء إذا بلغ قلتين يكون قويا على دفع النجاسة ليس دليلا على التفريق بين ما دون القلتين وبين ما هو زائد عن القلتين من حيث الطهارة والنجاسة يعني معنى الحديث

أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه يندر أن يحمل النجس بخلاف ما إذا كان دون القلتين فإن الغالب أنه يحمل النجس ولكن في النهاية النجاسة مبنية تغير الأوصاف هذا هو الصحيح فلو كما قال شيخنا الألباني رحمه الله له مثال طيب جدا قال الآن ماء كثير فوق القلتين كثير جدا وفتحت عليه المجاري هل يبقى لا يحمل الخبث لا يمكن بحال من الأحوال سيأتي وقت معين لما تطغى يعني هذا ماء المجاري الذي هو نجس لما يطغى على هذا الماء فإنه سيحمل الخبث فهل معنى الحديث إذا بلغ الماقلة لا يحمل الخبث يعني مطلقا مهما وضعت فيه من النجاسة فهذا ليس هو معنى الحديث وإنما الحديث معناه أن هذا أمر أغلبي أن الماء إذا بلغ القلتين يندر أن يحمل النجس المعتاد في مثل هذا لأن السؤال في الحقيقة سؤال الصحابة رضي الله عنهم إنما كان عن الماء الذي يكون في القفار والفيافي والصحراوات الذي ترده السباع من كلاب ونحوها

فيقولون نحن نأتي على منطقة من المناطق فيها تجمع ماء وهذا الماء لا شك أنه يأتيه الكلاب وتشرب من هذا الماء فنحن ليصح أن نتطهر به فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجابهم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني هذا الماء كثير والنجاسة التي ذكرها الطحابة هي النجاسة المتصورة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان الذي يصفونه ما كان عندهم نجاسة بالكم الذي يمكن أن نتخيله نحن بحيث يسكب نجس كثير في هذا الماء قد يفوقه قد يكون الماء النجس أكثر من هذا الماء الذي في ذلك المكان لكن الكلام عن سباع تأتي هذا الماء وتشرب منه تلغ فيه وبالتالي هل الكلام عن نجس كثير يصب في هذا الماء الكثير أم عن نجس معروف معهود في ذلك الوقت من تلك الحيوانات التي تشرب من ذلك الماء فلا بد من فهم النص على ضوء هذا السؤال أن هذا النجس المعروف في ذلك الزمان لا يغير من هذا الماء الكثير هذا ماء فوق القلتين لا يتغير بمثل هذه النجاسة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لكن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لو وضعنا في القلتين من الماء الطاهر قلة نجاسة

فواحد قال والله ننظر شو صفات طيب وضعنا قلة أخرى فأصبح قلتين ماء طاهر وعليها قلتين نجاسة تتغير ولو تتغير فالسائل سكت أصبح الآن يفكر في الإجابة فالشاهد ها هنا أن هذا هو الصحيح أن العبرة بتغير الأوصاف بلغ الماء قلتين أو لم يبلغ إذن قد يقع في مدون القلتين نجاسة يسيرة لا تغيره قد يقع في مدون القلتين من الماء المعهود في حياة الناس أن الماء الذي زاد عن القلتين وطبعا مش المقصود بالقلتين القلل التي نشرف فيها نحن وليس هذا المقصود إنما هو القلل يعني بتعبير العرضي القديم قلال عبارة عن قرب كبيرة من الجلد فهذه القرب قدرت بتقديرات يعني ليست هي في حجم القلة التي نحن نسميها قلة فالشاهد على كل حال أن القلتين هو أمر تقديري أغلبي إذا زاد الماء عن قلتين الغالب أنه لا يحمل النجاس إذا كان الماء دون القلتين الغالب أنه يتأثر بالنجاسة لكن العبرة بتغير

الأوصاف من طعم وريح ولون كما سبق ذكره قال طبعا هنا الحديث الماء طهون لا ينجسه شيء هذا صحيح أما بزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فهذا سنده ضعيف لكن معناه صحيح فهو لا يعني نستطيع أن نقول هو ضعيف النسبة صحيح المعنى صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل معنى يصح تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكمل المعاني الصحيحة التي

عندهم إذا قلت لهم الحديث ضعيف يقول لك هو مالو معناه جميل ماذا فيه حتى تضعفونه لا نحن لا نضعف المعاني لما نضعف النسب وقد نضعف النسبة ويكون المعنى كذلك غير صحيح قد يكون المعنى نفسه غير صحيح كما هو في بعض الأحاديث الباطلة والموضوعة تكون النسب غير صحيحة والمعاني أيضا غير صحيحة يقول وقال حماد وإذا قيل قال حماد في المسائل الفقهية فليس ابن زيد ولا ابن سلمة وإنما هو المتكلم في الفقه حماد بن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان نعم وهو شيخ أبي حنيفة شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي طيب يقول وقال حماد لا بأس بريش الميتة يعني الميتة نجسة وأظن أن نجاست الميتة باتفاق أظن أن نجاستها باتفاق لكن بعض أجزاء الميتة مختلف في حكم

نجسته وطهارته لأنهم اختلفوا هل هذا مما تحله الروح أو لا تحله الروح فالريش مثلا دجاجة ماتت حكمها النجاة ريشها هل يكون ملحقا بحكمها ميتة أم يكون ملحقا بحكمها حية باعتبار أن الريش لا تحله الروح يعني الريش فتح له الروح فبالتالي اعتبروه مثل يمكن أن يقص وكذا وكذا فالريش يمكن أن ينتف ريش الدجاجة يمكن أن ينتف فهل حكمه حكمها حية أم حكمه حكمها ميتة فحمد يذهب إلى طهارة ريش الميتة يرى أن الريش لا يصيبه حكم النجاسة يقول قوله لبأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أو غيره وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها

ويدهنون فيها لا يرون به بأسا يعني مع أن هذا يؤخذ من ميته يعني الفيل مثلا ما يؤكل لحمه فما يذبح وإنما يقتل فهو ميته فيأخذون العظام وكذلك يأخذون الأنياب العاج فيصنعون منه أشياء يوضع فيها عطور ويوضع فيها كذا فهل يجوز استخدام هذه الأواني التي أخذت من عظام الفيل أو من نابه من نابه فينقل هنا البخاري رحمه الله عن الزهري أنه أدرك ناسا من السلف يستعملون هذا يقول الحافظ هذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته وسنذكر الخلافة فيه قريبا طبعا البخاري رحمه الله وإن لم يجزم بحكم لكنه معروف طريقته أنه يترجم بما يميل إليه ويذكر في الترجمة من الأثار وإن لم تكن الأثار في نفسها حجة بذاتها لكنه يريدها مستأنثا بها ومبينا ما يميل إليه

نعم ذكر وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج العاج هو ناب الفيل يعني هذا هو العاج ناب الفيل يأخذ منه هذا العاج يقول قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم لم يذكر الثرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفرابر يعني بعض نسخ البخاري اختلفت فبعض النسخ ذكرت إبراهيم وبعضها ذكرت ابن سرين فقط وأثر ابن سرين وصله عبد الرزاق بلغ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة

سيده ابن سيده نعم قال ابن سيده لا يسمى غيره عاجا أي لا يسمى ناب غير الفيل عاجا وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية وفيه نظر ففي الصحاح المسك السوار أو الظهر المسك الظهر أنه هكذا المسك السوار من عاج أو ذبل فغاير بينهما لكن قال القالي العرب تسمي كل عظم عاجا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل لكن إيراد البخاري له عاقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل الخليل قد قال أنكر أن يسمى غيرنا بالفيل عاجل نعم وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء

على أن العظم هل تحله الحياة أم لا فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقوله تعالى ﴿ آية: يس 78-79 ﴾ فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظم مطلقا وقال مالك هو طاهر إن ذكي بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتبكية وهو قول أبي حنيفة ويعني سيأتي إن شاء الله بقية كلام عن هذه المسألة مسألة ما يقع من النجسات في الثمن والماء وهذه الأثار إن لم تكن حجة بذاتها كما قلنا لكنه أوردها ليبين ما يميل إليه من قول في المسألة مع اعترافه طبعا وإقراره بأن المسألة خلافية وليست من المسائل المتفق عليها والله تعالى أعلى وأعلم فموقفنا يكون عند بداية الحديث حدثنا إسماعيل إن شاء الله تعالى فهذا موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه

واتنى

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.