المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح الباعث الحثيث

03

⏱ 0:57:07📝 4,629 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

الزيادات على الصحيحين

شرح الباعث الحثيث (الدرس 3 من 54)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

المعمار عن الزادد وإن ما رأى المعمار عن غير الزادد والزادد عن غير الزادد ما رأى؟ ما رأى؟ قال في هذا الإثمات معفو نعم قارب عن الإثمات إمارة عن الإثم وعن المعفاة والحق ان هذا ليس على طرق واحد منهما قال واذا قلوا هذا ان يروياء يقولوا مسلم عن الناس المخصوصين من غير حديث الذين يضعفون فيهم سيطلعوا عنهم حديث من طريق من ضعف فيه برجال كردهم في الكتابين او احدهما فنثبته انه على طرق من خرج لو خلطه كان يقال

أخرجوا من روشايل عن غير الزهر فأخرجوا من الزهر عن غير روشايل فلطاجا ليس على فرق واحد منهما لأنهما إنما أخرجا عن روشايل من غير حديث الزهر فإنه ضعيف فيه لأنه كان دخل عليه فأخذ عنه عشرين حديثا فرقيهم صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها وكان ثم ريخ شديد فذهبت للأوراق من أجل بجل فصار وسويم يحجز بما علق منها بنهمه ولم يكن أثقل حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهر بسببها وكذا أمام ابن منبه ضعيف في ابن جريش مع أن كل منهما أخرجانه لكن لم يخرجانه عن ابن جريش شيئا فعلى من يعج إلى شرطهما أو شرط واحد منهما هذه نقطة من المعتبر وعليا صاعدا فعلا من يعجو الى طرقه ماء البخاري ومسلم او شرط واحد منهما ان يسوق ذلك السند بنسخ رواية من نسم بلا شرط ولو في موضع انتباهه اذا لابد ان يكون خيوصة الرواية ان تكون موجودة اما مجرد وجود الرواب ولو اسلوب اخر وبالتلاف المشايخ والتلميذ

فهذا لا يقال ولا يقبل أن يقال إنه على شرط المغارب أو على شرط المسلم قال وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم لم حكم بشرطه بمجرد رواية مسلم عنه بصحيحة بأنه من قبل الصحيح فقد غفل ورخط بل ذلك متوقف على المظل في كي سلبت رواية مسلم عنه وعلى أي وجب اعتمد في تكبيتها للرواية أقول هذا كله تعني أيها الأخوة في تثبيت وجه واحد من وجود الاستدراك على الحاكم نحن الآن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن شديديه بعض المقال على سط البخاري. هذا الخطأ واضح وصريح. وهو ثالث انه يستجرس عليهما لا قد طاعته البخاري المتجهين صحيحين. فهذا وقف عليه. فكيف يستجرس عليهما لما انتركاه الفضاء المليك. هذا هو الثالث. وهو الرابع. انه يستجرس عليهما احاديثة

موجودة او موجودة في نفس الكتابات. يقول هذا حديث صحيح. رأى البخاري ومسلم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. ولم يخرجا. او هذا حديث صحيح. اتنازل على رسم المسلم ولم يخرجه في صحيحه. ثم قراه في صحيح البخاري او في صحيح المسلم. وله من مثل هذا العشرات. هنا لا حاجة. ادعى انها مستمرة. على الشيخين او احدهما ثم لا تكون ثلاثة. وهذا ايها الاخوة مما دعا الامام الذهبي ان يستدعك على الحاكم كثيرا من الاحاديث فيضاعفها. لذلك او فتاة اطبوع في حاشية المستقرة تم تلخيص المستقرة. فيقول بعضهم العلم مختصر عن مخدرة. لكن الزهبي في ترجمة الحاكم من السير يقول وقد لخصت هذا الكتاب وفي عمل فيه إعواء شديد ولد حاجة إلى مراجعة. أصبح الإمام الزهبي يستدرك على نفسه. يستدرك على نفسه. ويقول بأن عمله كان ما قطر. لذلك لذلك فإن الإمام الزهبي رحمه الله

يبتسع كثيرا على سكوته او تثبيته لحديث صحعه على الامام الحاكم رحمه الله بن مستقرة بمجرد ان تكت عنه او لن يحل له. هذا وطن من الذادين لكن لا يبتسع عليه في تثبيت الحديث. وانتهي ظاهرة وضعفه بينه بصدقة ان البقرية او النبادية قد واقفت الحاكمة على وعلى ايضا قد جعل هذا الامر قد جعل ادنى المنكر الامام المباشر عن الزوابين بنعوذ عشرات السنين جعله يستدرك على الزوابين فيؤلف استثابة يسميه مقتصر مستدرك جمع فيه لحديث الذي تسلم عليه الزوابين في توخيصه ورجح بين البخار بين الحاكم وبين الإمام الزوابين أيهما أتربوا إلى الحق وأتربوا إلى الصواب

وقد طبع تلخيء مختصر للصدرة لابن المنكر في نحو ثماني مجلدات بينما المصدق كله مطبوع بأغضب عشر مجلدات لكن على الطريقة القديمة وليس على الطريقة العصرية الجديدة قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة واسانيد جيجدة. فصحيح هذه العوانة الى اثنين. انا ارى ان هذا بحث قد يقول وهو بحث الى امرار البحث والدراية. فنطفو الى هذا المقدار واتمرت رقائبا عن كيفية الحكم في روايات الحاكم. هل هي مرافقة لصرخ الصحيح ام لا? لان نقول الحاكم متأخر الانتخابين الصحيحين بلحو مؤثري صناع او عقل. لكن حيث يحكم هذا على شرط الصحيح وبينه وبين اصحاب الصحيح هذه العشرات من السنين. يقول العلماء قالوا انه لا ينظر في اثناب الحاكم الى طبقته.

الصحيحين او اطفال الصحيحين. لا ينظر فيهما من حيث اخوتهما للروابط. ولكن ينظر لهما من حيث صحة الانتقال. فما فائدة? ان يأتينا الحاكم بإسناد يرويه قريب من فضائي. ثم يتسلسل الثلاث من الصحابي لرجال امتقاط اعلام خرد الاول طريفة خرد الاول ممكن غيبا. ولكن شيخ الحاكم جزاك أو شيخ شيخه مطموط أو شيخ شيخ شيخه ضعيف هذا لا يستطيع لابد للرسول إلى بلدة شيوخ البخاري أو أقران البخاري المسلم حتى تدرك عليهما أحاديثك تدخل على طرقهما أن يكون الإسناد منك إلى هذه الطبقة إسنادا صحيحا نعم لا يبذلك وهذا مستحيل بطبيعة الحال أن تخرج لمن أخرج لهما البخاري المثلث في هذه النقلة بين شيوخ كائنة إلى طبقتهما لأن هذه الطبقات مذلكهما بطبيعة الحال صحيح لا البخاري ولا المثلث لأن ضيق لهما وبين هذه الطبقات صدق من المفاوض ما تنفقه به وأعناقه كل كما يقولون ولكن لا بد من اشتراك الصحة أكرر بالتفاق

البخاري يروي حديثا البخاري في سنة كذا وكذا يأتي الحاكم يروي حديثا يصدر قدوره على البخاري سيريد أن يأتي بإثنان من أسنان البخاري أو برجالة رجال البخاري من طبق انطباقة سنوخ الحاكم إلى عند البخاري يوجد رؤيان أو ثلاثة أحيان فالأرواح لا نفترض أن يقوموا ممن أخرج الأرواح لان هذا صحيح. ولكن نشترك لتثبيت الحكم بان هذا صحيح او صحيح على شرط البخاري او النزل او صحيح على شرط الماء نشترك ان يكون الاثناج من الحاسم الى طبقة اصحاب الصحيح صحيحا. وانا لو كان اثناج ينطبق على يوين الحاسم شرخه فيه مدروس ومن يرويه عنه ثقة ثقة وإلى آخر الناس ثقة وكلها مغادرة على الصحابة الصحيح فهذا لا يحدث بماذا؟ لأن كل إسماعيل إلى الحديث الذي أو إلى الشرط الصحيح ضعفاً بل قد يكون شاذباً بل قد يكون فرشاة فهذه مهمة ينبغي أن يتأثن منها وإلا لو لم يتفترع من النقطة لما حكمنا على إسماعيل كل مستغرق لأنه على الشرط الصحيح لماذا؟

لأن المشاعر مشايخهم ومشايخ مشايخهم ثم من بعدهم هم طبعاً يقيناً لا محالة ليسوا ممن آخر البخاريين أو المسلمين حصراً أن يكونوا من رجال إله حتى في الواضح قبل سائلني الله سبحانه وتعالى التوثيق والتداء والهدى والرشاة إنه سليم وجيد وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ يأتوا للمقام لجهود ثلاثة لانا شفنا واحد طويح عندنا في دين يتحقق

ترك الله في طولاً قضية تعريف العدالة ليست قضية ديكية تشغيلية كما يبدو في بعض الشروط الحديثية ولما هي قضية استشغلناها الناقض أن هذا رأى للعقل قد يكون هذا العقل مقعولاً بجزء من عقيدته كما أعطيته لأن يكون خارجياً أو تراثيقياً أو نشاط عدالة لكنها أضاءة روايتهم. انما يكونوا ليس بمجرد يعني صدور روايتهم الا بمجرد معرفة ما يرون. نعم? اه اطلقوا طبعا لو كنتم صادقين لنا اعتبروا اعتباراتكم خصوصا عن صفتي وعزيزي. لكن يجي اقولوا بان تباية الاتهام بالرطب والغالبية وما شابه جالس في تلك العصور يقولون. كانت قضايا ليست قطعية كما ظهر في مجعب ولم يكن فيها غلوم فالغلوم الذي جاء إلى الخالقين من الثالثينهم أو من الثلاثينهم وذلك تجنب العلماء ولم يعد تجنب العلماء من بلوياتهم ما كان موافقاً لبدعتهم ولم يتجنبوا فقط من دعا إلى بدعة فهناك من يدعو إلى بدعتهم من الضواء وانتقاء لكن تجنبوا

ما فيه ما يؤيد روايته او البضعة التي هو عليها ولم يعتبر هذا خنحة العدالة لان فيه ملحظة اجتهادية لان فيه ملحظة اجتهادية هذا الذي اصبح راتضيا هل اصبح راتضيا للمجرد الاستثبار ام لشيء كان في نظره هو مصدر فيها لجميع الاحوال في نظرنا واعتقادنا لكن هو شيء كان في نظره أخطأ فيه وزلّى ورزلّى لكن لا نستطيع أن نرد عبارته به إلا في حالة واحدة لأن نرد رواياته إذا وافقت نوعاً من جدعاته والواضحة على ذلك نعم سيل أيضاً بأن من انتقد من رجال بخاري هم أقل من من انتقد من رجال مسلم لكن هذا أمر يعني جاء بعد عطر التفتيح بين الإمامين هذا جاء في عطر الشراع فقط وأما في عطر فبعض الإمامين في عملية التفتيح بينهما ففقط كان شرط السراع كما ذكرت سؤال الأخوة إن شاء الله نعم

هذا صحيح لأن هذا الأصل هو الأصل الإنساني وليس أصل أعصى فهو لا يروي أن هذا الأصل أعلم النقاء عنده يروي يقول هذا الرابط ليس مدلد ويروي أنه محطر لأعرف النقاء وإذا كان هذا الرابط قادم لذلك قضية البقاء قضية إمكانية وليست قضية خطائجية لذلك هنا جاءت عملية الترتيح البخاري على المسلم وصلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه صحيح أن كل ما فيها صحيح ولكن لو قلنا إن كل ما فيها صحيح فكأننا نول فيها بالقرآن العظيم والله تبارك وتعالى يقول ﴿ آية: النساء 82-83 ﴾ كُلُّ كِتَابٍ صَنَعَتْهَا إِلِى الْبَكَرِ وَصَوَتْهُ عُقُولُهُمْ

فإنه لابد أن يقع فيه ويقع فيه لكن هذا الذي وقع في الصحيحين الزليلين صحيح البغري وصحيح المثلث هي حروط يسيرة وكلمات قليلة تبركها أئمة العلم وانتقدها تراببه السنة وإلا فإن المطلق العربي لكل حديث في البغري أو في المثلث أن مطلق العربي مشعر بالصحة ومثبت السهول. فلا يريد انه على احد من الناس على عقله اننا اذا كنا رواه البخاري فانه يرزم بعد ذلك ان يبحث في الاسماك. وان يبحث في المدن. وان تتبع القوة. وان تنظر للثاني. هذا كله خطأ من عامة الناس. وانما هو لافراد من الامة. افراد لهم قدم في العلم راتخة ولهم طبق في الدين وفي الصلاح هؤلاء هم الذين لا يحب لهم هذا النظر ولكن أيضاً لقواعدهم الضابطة ولضرابطاً ثابتة راتخة ومن التكريع على هذه النقطة أن هناك استعمالاً لبعض أهل العلم في بعض مقامتاتهم كالبغوي في شهر السنة

وأبي نعيم في الحلية والزابيث العلوم والحرب ضد حجر الترجمة الليسية وغيرهم من أهل العلم كانوا يقولون هذا حديث صحيح رواه المطاري أو هذا حديث صحيح رواه المسلم وما شابه ذلك وقد تابعهم على هذا النسق بعض أئمة في هذا العصر في هذا العلم فقالوا صحيح رواه المطاري أو صحيح رواه المسلم يقصدون من قولهم صحيح قبل قبل إبراهيم البخاري التقريب للقارئ أن هذا حجز صحيح من رواية البخاري لا يعنون أن هذا التوصيح زائد على رواية البخاري أو نوبلس كما يترهم أولئك البعيدون عن قاعدة العيد فمترهمه أولئك الذين يفترضون كما يقال في الماء العشق إذن هذه قاعدة أو هذا أسلوب معروف عزاه العلم وطلاب العلم ثبتوه في كتبهم ونسروه في مطنساتهم وطواليتهم فلا غضابة على قائد ذلك ولا تسريب على قائده إن كان أهلاً لهذا العلم وطوائده وتفاصيله قال ويبو خري أرجع مسألة الترجيح بين

البخاري ومسلم مسألة قديمة مسألة قديمة اختلف فيها أهل العلم فرجح أهل العلم كل كتاب بترجيح فقد رجح المسلمين على البخاري بخصم صياغة الحديث وبالتبويض والكرسيس فقد أسقن مسلمان هذا الفن فكان يأتي بحديث ثم يأتي بالشوائد أو المتابعات اللائفة به في باب نفسه أما البخاري فكان ينصر الروايات ويقصرها نعم في مسلم روايات مقطعة منصورة لكنها قليلة وإذا كثيرة بينما في البخاري فرى الروايات منصورة هنا وهنا مقطعة هنا وهنا وقد فاق في قسم الصياغة مسلم. وقد فاق في قسم الصياغة مسلم. اي قسم صياغة الحديث وتبويض وتسليم. بينما المقاري قد فاقه في الشرق. شرق الصحة. وشرق السبوط. نحن ذكرنا ان شروط صحة الاسناد. الاستيصال. وذكرنا الاستيصال هو سماع كل راوم

من الراوي الذي يليه في هذا النوع من السماع اختلق الشرط بين البخاري ووزه كلاهما صحيح الشرط مقبول لكن هناك من قفى في الشرط وشدد حتى يعني يستمكن أو يتمكن من ضبط الإسناد للسماع فلا يفوت هذا الراوي أي شيء عن شيخه فالراوي الثقة بمجرد مؤثرته لشيخه أي الآخذ عنه فإن هذا عند مسلم يجعله مقبولا فلان عطر فلانا في مدة الحياة لا نعلم أنه التقى به لا نعلم أنه سمع منه لا نعلم أنه شأتها فقط هناك إمكانية للتقى إمكانية للتماع وهي في المعاطرة فهذا عند مسلم يجعل الوعية صحيحة مقبولة البخاري يضع سعيدة هذا الشر لكنه زاد أيضا آخر وهو أنه لا يكتفى بمجرد المعاطرة بل لا تزد مع المعاطرة من ثبوت اللقاء

لا يستفى بإمكانية اللقاء لمجرد المعاصرة فالقائد لابد أن يعطينا بإثناء صحيح وبخبر ثبت عن هذا التلميذ أنه لكي يشوفه وتمع منه مثل قال الله نستفيد بمطلق المعاصرة هذا لتعاصرة الزمن المعاصرة فيها إمكانية اللقاء وهذا المعاصر لا يورق بتجميل حتى يغيث عن شيخه سيروي ما لم يسمع إذا الأصل فيه القبول نعم البخاري أرجح لكن الذي عليه عمل أهل العلم منذ عبر صاحبي الصحيح البخاري ومسلم أن الشيء الذي سار عليه عملا في تطبيقه له هو منهج مسلم وليس منهج البخاري لأن منهج البخاري فيه صنوبة من حيث التصديق لأن منهج البخاري فيه أسرة من حيث التشجد في الرواية وفي إمكانية تصديق السند بالصناعي لهذا السنيني عن ذلك الشيء لذلك ألف بعض أهل العلم من المغاربة واسمه ابن رخيد الفبريك تساباً

في تثبيت طريقته ثم صحها طريقة مسلم لكنه رجع عليها طريقة البحرين. والامام مسلم في مقدمة صحيحه قد اجتهد اجتهادا بالغة في الرد على من انكر عليه هذه الطريقة من الرواية. انكر انكاراً مالعاً وشديداً من انكر عليه هذه الطريقة في الرواية وتجمعه وسمع عليه قيل هو يسمع على شيخه الإمام البخاري ولكن كثيراً من العلم يرتفع أنه يسمع على علي بن نبيل في هذه المسألة وليس على الإمام البخاري انتقيا في تقرير هذا النهر من اشتراك السماعي واللقيا فضلاً غائباً عن مطلق المعطاة قال ومن هاهنا ينفصل لك المداء في ترجيح تصحيح البخاري على مثله كما وقال الجمهور خلافاً لأبي علي من النسابوني شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب كابن حاجم

أيضا ابن حزم يرجح مسلما على البخاري وهناك بعض أهل العلم من جالس قال ثم إن البخارية وبسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يختم بصحتهم للحديث وأنا تصور أن البخارية وبسلما أخرجا كل الصحيح الذي هم عرفوه وتحرحوه في كتابهما بل أخرجا ما اتفق لهما إخراجه اي ما وقع لهما على خصوصنا. فاننا نرى فاننا نرى كثيرا من الحديث. فاننا نرى كثيرا من الحديث. صحيح اهل بخاري. كما يقوله الامام المسلم. كما يقول الامام الترمذي. في سننه. او او في عينيه السدير. طبيعة كتاب العيني السدير الامام الترمذي في مجلدين. اذا نظرت الى تصحيحات الامام البخاري.

في الأحاديث أو للأحاديث في هذا الكتاب فرأى أنه تصححها فرأى في الأحاديث ولو بحث عنها في صحيحه لما وجدت كثيرا منها إذن ليس كل ما صح عند البخاري أثبته في صحيحه بل هناك أشياء أخرى لذلك ورد السند الصحيح عن البخاري أنه قال لن أخرج كل ما عندي من الصحيح خشية ما لا يقول اي خشية ان يكون الكبار خشية ان يقول الكبار وكذا الامر تماما ايها الاخوة بالنسبة لصحيح المسلم فهذا من حديث ينقل اهل العلم وان كان اقل ذلك وان كان ذلك اقل من المقارين ينقلون صحيح مسلم للحديث ومن يبحث فلا نجده في صحيحه كما مثلا في كتاب التنبيذ هناك كتاب استمييز للمسلم سبعة سنوات إضافة فيه بعض الأحاديث الصحيحة والتبكتها. فلنرى هذه الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. نعم. قال عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابو الصلاة فجميع مات البخاري بالمكرر

وقالوا بغير المكرر أربعة آلاف وتبيع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف كل تعليق الشيخ أحمد شاكي رحمه الله يقول الذي حرره الحافظ ابن حجرس لمقدمة فتح الباري مقدمة فتح الباري لها اسم خاص بها وهو حديث ساري فإذا سمعتم قال الحافظ ابن حجر في يد الثاري هي نفسها مقدمة فتح البارد الذي حرر ابن حافظ ابن حجر في مقدمة فتح البارد أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2600 وحديثا ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 فمجموع ذلك 2761 حديثا وأن عدد أعاديته بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واقتلاف الروايات 9082 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال السابعين صدر المقدمة صدع كذا صبعة بولاء أقول هذا ما حرره الحافظ بن حجر لكن هناك تعداد

ناكر الكتابين وهو محمد صاد عبد الباقي عائد من علماء مصر لا نقول هو علماء السنة ولكن نقول هو من خدم السنة خدموها بالترتيب والترويج فالآن أكثر كتب الحديث المطبوعة المحررة والمنطعة التي تسر النظر إليها هي الكتب التي نشرها السيد محمد صاد عبد الباقي رحمه الله تعالى فعدد عبد الباقي بالنسبة لما في البخاري سبع آلاف وخمسمائة وثلاث أو وثلاثة وستون وأن بالنسبة لمسلم فعدده بلا إكرار ذاك البخاري بإكرار أما مسلم فعدده بلا إكرار ثلاثة آلاف وثلاث وثلاثون وثلاثة وثلاثون حديثا قال تحت تبويض وأجواء التبويضات معظمها من المحقق معظم التبويضات هذه التي بين المعقوبين من المحقق الديادات على الصحيحين قال وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن العقوب ابن الآخرة قل ما يفوت البخاري يوم الثمن من الأحاديث الصحيحة وقد نقصه من الطلاح بذلك فإن الحاكمة

قد اتبرك عليهما حاجب كثيرا وإن كان في بعضها مقاراة إلا أنه يخطو له شيء كثير قلت أي ذو كثير في هذا ممر فإنه يلزمهما في إخراج حالفة لا تلزمهما لبعث رواتها عندهما أو لتعليمهما لذلك والله تعالى أعلم هنا تعليقات غدوها بما علقه السيخ أحمد ساكر رحمه الله قال عند لبن الأخرم هو سيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرة وللحاكم سيخ آخر لطبقة هذا لطبقة هذا يسمى أيضا محمد بن يعقوب ابن يوسف ويثنى بأبي العباس الأطن وكلاهما من سيوخ ليتابوه وقال تعليقا على طوله أي طوله المشتير فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضاق نوتها عندهما أو لتعليلهما ذلك قال قال الحافظ ابن حجر ووراء ذلك كله أن يروى إثنات ملطقة من إجادهما كثمات عن عكرمة عن ابن عباد كثمات على شرط مسلم وعكرمة إن فرض به البخاري

والحق أن هذا ليس على سلطة واحدة منهما بمعنى نقف هنا قليلا بمعنى أن رواية السماك عن عكرمة مما تجنبها صاحبات صحيح رواية السماك عن عكرمة مما تجنبها صاحبات صحيح مع أن سماكا أخرج له البخاري أن يقال هذا على طرق الصحيح هذا غلط هذه آلة غلطاً كبير يظهر لنا هذا الغلط غلطاً يقع به كثيراً من المشتغلين بالحديث في هذا العقل فإنهم لا إن يروا حديثاً أخرج رجاله أو أخرج عن رجاله في صحيحه المقاري أو المسلم حكموا قالوا هذا على طرق المقاري قالوا هذا خطأ أو مسلم قالوا هذا على طرق مسلم

لو كان رجاله رجال المثلث لا أصابه لو كان رجاله رجال البخاري لا أصابه أما أنه كان على شرط هذا خطأ لابد من الشرط أن يُعرَق ما جاء أن تُعرَق رواية فلان سيطهية عن فلان في الصحيح للبخاري أو في الصحيح المصري أضرب مثال آخر رواية مأمر عن ثوابت عن انث معمر اخرج له الشيخة. وكابت اخرج له الشيخة. وانث في طريعة الحالة اخرج له الشيخة. لكن لا يقال هذا على شرط الشيخة. وانما يقال هذا على شرط مسلم. فمثلما اخرجت لطقيهة رواية معمر عن ثوابت عن انث. بينما البخاري تجنب في طحيحه رواية مأمر عن ثابت لكنه روى لمأمر عن غير ثابت ورواي ثابت عن غير معمر إذن يقال انظروا اتحك أهل الحديث وإنساقهم وفطلهم وعلوة عبهم ورفعة درجاتهم في العلم والنظر والفقه في دين الله والأمانة على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذن ما يقال بمجرد

ارواح ان هذا على سلطة البخاري او ان هذا على سلطة نسلم بل لا بد من معرفة تيسية رواية صحيحين صحيح لهذا او لا في صحيحينا سمعت عن ايش اللي بقى؟ عن من؟ علي ابن عبدالله

قد يقال وهذه العبارة ثمان عبارة الهيئة من وضع الهدى للعلم مثل العراق وغيره قد يقال هذا رجاله ورجاله صحيح هذا كلام صحيح أما أن يقال شرطه صحيح فهذا الكلام لا يخفض خطأ لأنه ترابط لتثبيت شرطه صحيح لأن تعرف كيف روى مسلم الاتماك وكيف روى بعكرمة كيف روى المقابل الاتماك وكيف روى بعكرمة هذه تثبت الشرط. اما مجرد رجال سنرى يقبل رجال. معمر. سابق. انا. معمر اقرب يلاه البخاري ومسلم. سابق اقرب يلاه البخاري ومسلم. انا اقرب يلاه البخاري ومسلم بطبيعة الحال. معنى ذلك لا يقال هذا على طرف البخاريس لا يقال يقال على طرف مسلم لماذا؟ لأنه مثلما أفضل رواية معمر عن ثابت العنف البخاريس على الثابت رواية معمر عن ثابت قال في روايته عن ثابت الضعفل لكن معنى أفضل المعنى عن غير الضعفل وقف الثابت بجنب رواية معمر

فلو كان حديث هكذا نقول على تطبيقنا أنه يمكن أن نأخذ هذا الحساب بالذات الصحيح ولكن لا نقول على شرط البخاري بالرغم من أن البخاري قد أخرج إلى الإنسان إليه كثيرا في الصحيح ذاته قال في هذا الاسماء ضعفه. نعم. قال عن الاسماء اكتب عن ابن عفاد. والحق ان هذا ليس على سرط واحد منهما. قال لا بد من هذا ان يرويائكم صلي ومسلم عن الناس المخصوصين من غير حديث الذين يضعفون فيهم. سيجيء عنهم حديث من طريق منضعف فيه برجال كردهم في الستافرين أضحى بهما فنثبته أنه على سلطه من خرج له خلقه كان يقال هشام من زهري كل من هشام والزهري أخرجا له أي بقايا أخرج للهشام وأخرج للزهري وكلم أخرج للهشام وأخرج للزهري فهو على سلطهما

فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل عليه فأخذ عنه عشرين حديثة فلقيهم صاحب له وهو راجع ففتأ له رؤيتها وكان ثم ريخا شديدا فذهبت للأولاق بيد فجل فصاره شيء يحدث بما عالق منها بالإهنة ولم يكن أتقن حظها فوهم في أشياء منها ضعفت الزهر بسلبها وكذا عمام بن منبه ضعيفا في ابن جريش. مع ان كل منهما اخرجانه. لكن لم يخرجانه عن ابن جريش شيئا. فعلى من يعجو الى شرطهما او شرط واحد منهما. لنطلق لهم انتبهوا. وهذه صائبة. فعلى من يعجو الى شرطهما البقرية مسلم. او شرط واحد منهما. ان يسوق ذلك السلب منسق رواية من نسب الى شرطه. ولو في موضع من كتابه فهو لا بد أن يكون صريفة الرواية أن تكون موجودة ألا مجرد وجود الرواة ولو بأسلوب آخر وباختلاف المشايط والتنمية فهذا لا يقال ولا يقبل أن يقال إنه على شرط المخارف أو على شرط المسلم قال وكذا قالت مصطلح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه بطريقة

لان المنطق الصحيح فقد غفل واخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيكية رواية مسلم العمل وعلى اي وجه اعتمد في تثبيت هذه الرواية اقول هنا كله تحقيقا ودفع لتثبيت وجه واحد من وجود الاستدراك على الحاكم نحن لا نريد ان نصير عليكم لا لان البحث فيه خصوص ونحن عندنا واحد اقول وهو نوع من الأشياء التي تتطلق على الحاكم وهناك نوع آخر أن الحاكم أخرج من نوعات الضعفات في ضعف المقال على سطح البخاري

صحيحين. فهذا يصف عليه. فكيف يستبرك عليه ما فيما هم تركاه بالفضاء النجيد. اضرار ثالث. ومن الرابع. الناس يستدرسون لنا حديثة موجودة او موجودة في نفس الشفتين. يقول هذا حديث صحيح. رأى البخاري مسلم هذا حديث صحيح على شخص البخاري مسلم. ولم يخرجه. او هذا حديث صحيح. إسماكه على رب المسلم ولم يخرجه في صحيحه ثم طراءه في صحيح البخاري أو في صحيح المسلم ودعه لنجل هذا العشرات هنا لا حاجة دعه على مصدراته على الشيخايك أو أحدهما ثم لا تكون سلامة وهذا أيها الإخوة مما دع الإمام الظهري أن يستدرك على الحاكم كثير من الأحاديث يباعثها لذلك هناك كتاب مطبوع في حاشية المستغرق أما تلخيص المستغرق ويقول بعض العلم مختصر عن المستغرق لكن الزعابي في ترجمة الحاكم من السيرة يقول وقد نقضت هذا الكتاب وفي عملي فيه إعواز شديد ولد حاجة إلى مراجعة أكثر من الزعابي

يستدرك على نفسه. يستدرك على نفسه. ويقول بأن عمله كان معكفة. لذلك لذلك فإن الإمام أدهري رحمه الله لا يبتكأ كثيرا على سقوطه او تكديمه لحديث صحاه أو الإمام الحاكم رحمه الله في المستقرة بمجرد أن تتك عنه او لم يحبه. هذا خطأ من البعض لكن لا يستطيع عليه في تثبيت الحديث وعلته ظاهرة وضعه غير بقدرة أن البخاري الأعلى الغابية قد لاحق الحاكمة على تصريحه أو تثبيته وإذا ما نرى أذارية لفظه في الوزار أو المغني أو الدواء وفي ظلافة كتب له ثروة ضعفة نلاحق الضعفة راوياً مما سكت هو عن حديثه موافقا للحاكمة على تصحيحه في كتابه المستدرك وعلى ايضا قد جعل هذا الامر قد جعل اجنى الملقم المتاكد عن الزاد ونحوه عشرات الصين جعله يستدرك على الزادين فيؤلف كتابا يسميه مختصر المستدرك جمع فيه الحديث

وعليه الزابيس في توخيصه ورجع بين العاكب وبين الإمام الزربي أيهما أقربوا إلى الحق وأقربوا إلى الحوار وقد طبع توخيص مختصر المستدرك لابن المنكر في نحو ثماني مجلدات بينما المستدرك كله مطبوع بأربعة مجلدات لاحقا على الطريقة القديمة وليس على الطريقة العصرية الزديدة قال وقد خرج كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها سيادات مثيلة وأثانيذ جيدة فصحيحة بعوانا إلى سلطة أنا أرى أن هذا محطم قد يطول وهو بحاجة إلى إمرار البحث والبراية فنطفو إلى هذا المقدار ولكن مصدر فائدة عن سلطية الحكم في روايات الحاكم هل هي مواثقة لشرط الصحيح ام لا لان نقول الحاكم يتأخر عن طاقبي الصحيحين بيحق لأبيل سنة او عقل لكن كيف يختم هذا على شرط الصحيح وبينه وبين انصار الصحيح هذه العشرات من الصينيين

نقول العلماء قالوا بأنه لا ينظر في إسناد الحاكم إلى طبقته أصحيحين أو أصحاب الصحيحين لا ينظر في إسناد الحاكم إخلاصهما للرواء ولا ينظر لهما من حيث شرح الإسناد ثم طائبة أن يأتيها الحاكم لإسناد يرويه قريبا من البخاري ثم يتسلسل السنة من الصعابين برجال بثقاف اعلام خرج الاول البخاري فخرج الاول مسلم ايضا ولاتنى شيخ الحاكم شجاق او شيخ شيخه متوى او شيخ شيخ شيخه ضعيف هذا لا يمكنه لابد للوصول الى درجة شيوخ البخاري او اقران البخاري ومسلم حتى تفرج عليهما أحاديثا فأتفقنا على طبقهما أن يكون الإسناد منك إلى هذه الطبقة إسنادا صحيحا نعم لا نبذلك وهذا مستحيل بطبيعة الحال أن تفرج لمن أخرج لهما البخاري مثله في هذه النقلة بين شيوخك إلى طبقتهما لأن هذه الطبقات من ذلك هما بطبيعة الحال صاحبا صحيح للبخاري

ولم يصلح وانا بينهما قليلا يستبقى الصدق من المفاوض في ما تنفطه فيها على كل مضي كما يقولون ولكن لا بد من اشتراك الصحة اكرم بالبطاط البخاري يولي حديثا البخاري في سنة السبع وحدة يأتي الحافظ يولي حديثا يصدر صديره على البخاري فيريدا يأتي بإثنان من أساليب البقاري أو من رجال رجال البقاري من طبقة الشيوخ الحاكم إلى عند البقاري يوجب راويان أو ثلاثة أحيان أولى الرواب لا نشترك أن يقوموا ممن أخرج لهم البقاري المسلم لأن هذا صحيح قولنا قد ولدوا بعد وفاة البقاري المسلم ولكن نشترك لتثبيت الحكم لأن هذا صحيح او صحيح على شرط البخاري او صحيح على شرطهما لاشترط ان يكون الاثناد من الحاكم الى طبقة اصحاب الصحيح صحيحا وعندما شاء الاثناد من طبق يرويه الحاكم شرقه فيه مكروه ومن يرويه عنه ثقة ثقة والى اخر الاثناد ثقة وكله مقابل اصحاب الصحيح فهذا لا يسبب لماذا لان في الاثناد الى الحديث الذي

أو إلى شرط الصحيح بعثاً بل قد يكون كاذباً بل قد يكون صرفاً فهذه مهمة ينبغي أن نتأثن منها وإلا لو لم نستفتر عن النقطة لما حكمنا على إثناء كنتم مستغرق لأنه على شرط الصحيح لماذا؟ لأن مشايخه ومشايخ مشايخه وثمناً بعدهم هم قطعاً يقيناً لا محالة ليسوا ممن عاطر البخارية والمسلمة فضل عن أن يكونوا من رجال جماعات أكثر إجابة قبل سعيدا لله تبارك وتعالى التوثيق والخداف والهدى والرشاد إنه سبيع مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صار عنده سؤال واحد حتى يدل لنا المقام لسهول ثلاثة سؤالات لمشتنا واحد فيه عندنا جديد

اشتركوا في القناة فرق الناس طولاً قضية تعريف العدالة ليست قضية جزئية تفكيرية كما يذكر في بعض الشروط المتحدثية إنما هي قضية تشكر أمام الناس أن هذا قانون العدل قد يكون على العقل مطعوماً جداً من عقيدته كما أعطا لأن يكون خارجياً أو قراطيياً أو ما شابه ذلك لكن هؤلاء

علموا في رواياتهم انما يكونوا ليس بمجرد سبب يعني سبب رواياتهم وانما بمجرد معرفة ما يرون. نعم? اه اصدقوا رابطا طبعا لو لم يكنوا صادقين لما اعتبروا رابطا رابطا وانكم معرفة ما يرون. لكن اللي يقولوا بان يتبايع الاتهام بالرطب والغالبية وما شابه ذلك في تلك العصور هنا كانت قضايا ليست قطعية كما رأى في مجال ولم يكن فيها غلوم كالغلوم الذي جاء إلى الخالفين من سالكينهم أو من أسرافهم وذلك تجنب العلماء ولم يعد تجنب الغلومات من ضرورياتهم ما كان موافقا لبدعتهم ولم يتجنبوا فقط من جاء إلى بدعةهم فهناك من يدعو إلى بدعتهم من الضواء وانتقاء لكن تجنبوا ما فيه ما يؤيد روايته او البدعة التي هو عليها ولن يعتبر هذا فتح في الاداة لان فيه ملحظة اجتهادية لان فيه ملحظة اجتهادية هذا الذي اصبح راتبيا هل اصبح راتبيا لمجرد الاستكبار ام لشيء قام في نظره هو مصدر فيها لجميع الاحوال في نظرنا لا لكن هو شيء قام في نظره

أخطأ فيه وزلّى وظلّى لكن لا نستطيع أن نرد عبارته به إلا في آلة الواحدة بأن نرد عبارته إذا وافقت نوعا من جدائه والله تعالى صيل أيضا بأن من انتقد من رجال البخاري هم أقل من من انتقد من رجال المسلم لكن هذا أمر يعني جاء بعد عصر الترجيح بين الإمامين هذا جاء في عصر الشراع فقط وأما في عصر ما بعد الإمامين في عملية الترجيح بين أمهات ففقط كان شرط الشراع كما ذكرت سؤال الأخوة إن شاء الله

هذا صحيح لأن هذا الأصل هو أصل إمكاني وليس أصل متحققا فهو لا يروي وهو الأصل على الملقاء الجميل يروي يقول هذا رأس من المدلس ويروي على العطره هو أصل الملقاء وإذا كان هذا الرأس تاجفا عرض لذلك قضية الملقاء قضية إمكانية وليس قضية قطعية لذلك من هناك جاءت عملية الترجيح البقائي على مصير وصلى الله وتلمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ورحمه

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.