هذا لا تصح منه الدعوة ولا الإنكار إلا فيما يجوز له التصرف فيه لأنه سبق ذنب البيع أنه يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد اليسير لكن الشيء الذي لا يصح التصرف فيه لا تصح الدعوة منه ولا الإنكار طيب إذن من يدعى عليه ومن ينكر ومن يكون منكرا وليه وليه هو الذي يقيم الدعوة على من عليه حق لهذا الصغير لابد له من وليه فوليه هو الذي يقيم الدعوة له ووليه أيضا هو الذي يتولى الانكار فيما لو ادعى عليه نعم أما الصغير فلا يصرح منه دعوة ولا انكار الشرط الثاني أنصر
فيما لا يصح تصرفه فيه أما ما يصح تصرفه فيه كطلاق امرأته مثلا فيصح الدعوة منه الإنكار لكن الأمور المالية لا يصح منه الإنكار دعوة ولا إنكار لأن العبد لا يملك والمال الذي بيده لسيده قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لفائعه إلا أن يشرطه المكتاب إذا كان المال الذي بيده ليس له وإنما هو لوليه فإنه لا فرح منه دعوة ولا إنكار لأنه لا يملك هذا المال الشرق الرابع في هذا التصرف الرشيد الرشيد الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله ضده السفين الذي يبدل ماله في المحرم أو في غير فائدة في المحرم كأيش كالدخان كغير فائدة مثل علماء قال يشتري نفط ويعدد نفط نفط يعني بترول يعني بترول نعم يشتري هذا
يشبغه نعم وهو يتبه نعم هذا يقول أنه لا سبب شيء لأنه يرد المال فيما لا فائدة فيه كذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاءة المال وإضاءة المال صرفه في محرم أو فيما لا فائدة فيه طيب إذن لا تفق الدعوة إلا من إلا من جائز التصرف وكذلك الإنكار وغير تائز التصرف يقوم وليه مقام وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له بيمينه إلا أن تكون له بينه فلا يحفظ إذا تداعي عينا يعني رجلا تداعي عينا كل واحد منهما يقول هي لي وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه فهي له بيمينه
إلى إذا كان له بينة فإنه لا يحدث اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالبينة مثال ذلك ادعى زيد على عمر أن المسجل الذي معه له أين زيد؟ فقال عمر ليس لك فالعين الآن في يد من؟ في يد عمر نقول هي لك بيمينك هي لك بيمينك إذا حلف قال والله إن هذا المسجل لي وليس لفلا فهي لك إلا إذا كان عنده بينة إذا كان عنده بينة فلا حاجة إلى اليمين سفاء بالبينة لأن البينة أقوى من اليمين ولا يريد الأضعف على الأقوى بل يدفل في الأقوى
الأضعف لا يرجع للأقوى بل يدخل فيه وحينئذ يكتفى بالبينة أظن واضح طيب قد يقول قائل كيف يعمل ببينة وهو مدعا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدع عليه والبينة على من؟ على المدع فجعل البينة في جانب المدع وجعل اليمين في جانب المده علي فالجواب أنه قال نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا اكتفاء بأدنى موجب ومثبت اكتفاء بأدنى موجب ومثبت وهو اليمين لأنه لما كانت العين بيده ترجح جانبه فاكث فيه باليمين عرفتم طيب هذا الجواب فصار الحديث إنما ذكر به أدنى موجب لانتفاء الحقان وهو اليمين فإذا وجد ما هو أعلى وهو البينة اكتفي بها طيب إن أقام المدعي بينا فلمن فلي المدعي إذا أقام بينا فهلا واضح طيب لو أقام بينا وحلف المدعي عليه لم يعتد بيمين البينا تقدم
نعم يقضى ببيان الخارج دون بيانة الداخل ماذا الداخل والخارج الداخل من هي بيده والخارج من ادعى المدعي فيقضى للخارج ببيانته وتلغى بيانة الداخل فهمين طيب ادعى زيد على عمر بأن هذا المال الذي في يد عمر له قال عمر له وعندي بينا وجاء ببينا وزيد المدعي جاء ببينا أيضا جاء ببينا كل منهم جاء ببينا يقول المؤلف أنه يقضى بها للمدعي يقضى بالعين للمدعي لأنه لزيد لأنه الخارج فأفهمتم أم لا أنتم أفهم المسألة بجهر الدليل والتعليل والمناقشة فهمتم هذه أم لا الخارج الذي ليس بيده لأنه خارج بره والداخل التي هي بيده يعني المدعى المدعي خارج والمدعى عليه داخل كده أخ لماذا قالوا للدليل والتعليل أما الدليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البين في جانب المدعي
جاء البينات في جانب المدعي قال البينات على المدعي وقدتها بها فرقم له بها وأما التعليل قالوا لأنه لأن بينة الخارج قد تكون أقرب إلى انتقال الملك بينة الداخل ربما تشهد بناء على ملكه السابق وأن ذاك اشتراها الخارج اشتراها يعني يكون بينة الداخل شهدة بناء على أنها كانت عنده من قبل وانتقال الملك كثير ولا غير كثير كثير فربما شهدوا بأنها عند الداخل لأنها كانت في يده بالأول ثم باعها على الخارج انتقل الملك إلى الخارج اللي هو المدعي فتكون بيانة المدعي كأن معها زيادة علم كأن معها زيادة علم فقدمت فعندنا الآن تلين وتعليم وقال بعض العلماء بل تكون للداخل مع يمينها تقول للداخل مع يمينها بناء على أن البينتين تعرضتا بين في الداخل وبين في الخارج تقابلتا فتعرضتا لأن ليست إحداهما بأولى من الأخرى فتساقطتا كما لو اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم سبحان الله به يكون وقال آخرون
سبحان الله يقولون يجلس قال العلماء قولهم يعني ويرجع الإمام إلى نفسه إلى ما في نفسه ويتركه هذه قائلة لما تعارضت البينتان نعم إيش تساقطت فقلنا للخارج نرغي بينتك والداخل نرغي بينتك وشفها اليمين على من أنكر فيحدث المدعى عليه بأنها له ولم ينتق الملكة عنه وهي لهم وأجابوا عن الحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يقتضي أنه ليس للمدعي عليه بينه ليس للمدعي عليه بينه نعم ولو أخذنا بضاير الحديث تماما لقلنا في المسألة التي ذكرتم أنه إذا كان للمدعي عليه بينه
إذا عارضت البينة فإن مقتضى الشر القيام بالعدل فنقول القيام بالعدل أن نقول كل بينة عارضت الأخرى فأصبتها فيضطى كأن الرجلين لا يسمعهم بينة وحينئذ نرجع إلى الأصل ونقول للمدعى عليه وهو الداخل احلف فإذا حلف استحق يعني قضي بأن العين التي في يده له وألغيت الدعوة وهذا القول عليه كثير من أهل العلم عليه كثير من أهل العلم وهو أقرب إلى النظر أقرب في النظر من الأول لأن نقول إن البينتين تساقطت بقي أن يقال دعوى أنه انتقل الملك نقول الأصل عدم الانتقال فانتقال الملك لا شك أنه كثير لكن الأصل عدمه وحينئذ تبقى اليد تبقى العين في يد المدعى عليه مع جميعهم الفلاصة الآن انتهى من البعث الفلاصة الآن فهمنا كيف سيئة الدعوة والبينة شون الدعوة والبينة والمدعى والمدعى عليه وإذا تعارضت البينة فمن حكم
طيب ثم قال المؤلف كتاب الشهادات الشهادات جمع شهادة جمع شهادة وأصلها من شهد يشهد الشيء إذا حضره ونظر إليه بعينه هذا الأصل قال الله تعالى ﴿ آية: الزخرف 86 ﴾ فلا بد من العلم فالشهادة إذا فالشهادات جمعوا شهادة أمام عن الشهادة صلاحا قالوا إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلف أشهد ونحوها فيرونه لا بد من الإخبار بلف أشهد بلف أشهد هذه الشهادة السلاحة أن نخبر الإنسان بما علمه لغيره على غيره وقد يكون بما علمه مطلقا كشاهد الهلال مثلا بلفظ أشهد وقيل إن الشهادة إخبار الإنسان لما يعلمه مطلقا سواء بلفظ أشهد أو بدونها ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن علي بن المدين فيما أظن يقول
أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد قال إذا قال ذلك فقد شهد إذا قال ذلك فقد شهد الحاصل الصحيح أن الشهادة أن يخبر الإنسان بما يعلمه سواء بلفظ أشهد أو بعيد والشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أندئكم بأكبر الكبائر فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقتها آدم ألا وقول الزور ألا وشهدت الزور وكررها حتى قالوا ليته سكت وهي خطيرة في التحمل وفي الأداء أما التحمل فيجب أن لا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع على مثل الشمس حتى لو وجدت قرائن تجل على الأمر لا تشهد لكن اشهد بالقرائن التي رأيت أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا لا يجوز
لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ومع الأسف أن شهادة الزهور كثرت في هذا الزمن حتى أصبحت رخيصة يجد الإنسان في السوق ما يشهد له بعشرة ريالات بل بأقل وأحيانا ربما يقول كم مقدر الدعوة التي تدعي؟ أدعي مليون ريال تعمل مليون ريال كثير أبا أبا شهد بل في ريال ولقل مئة ألف قال يقفيني متريا على حسب على حسب الدعوة كبرها منصر عليها وكل هذا والعذب الأكتلاعب وظلم وعدوان الشهادة نوعا تحمل وأدى تحمل وأدى التحمل معناه التذام الإنسان بالشهادة التذام الإنسان بالشهادة هذا يسمى تحمل والأداء يشهد بها عند الحاكم هذا أدى وكل منهما صعب لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم وتاتي إن شاء الله طرق العلم والأدى لا بد أن يكون عن ذكر مع العلم الذي يريد على التحمل الجهل والذي يريد على الأدى النسيان
وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منهم أما تحملها فيقول المؤلف تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية وعداؤها فرض عين تحمل الشهادة ماذا يعني تحملها؟ الالتزام بها ليس أداءا الالتزام بها هذا في غير حق الله فرض كفاية فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له وجب عليك أن تشهد فالشهادة فرضك فائدة إن قام بها من يكفي سقطت عنك وإلا وجب عليك ولهذا قال وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليك إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليك طيب دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد بحق له ولا في المكان غيره يجب أن تجيب؟ ليش؟ لأنه ما في غيره ما في من يقوم بالكفاية طيب دعاك إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد يجب أم لا؟ يجب يجب فإذا قال معك شاهد فنعم لكن الشاهد ماك قال لك
الشاهد مع يمينك كافي الشاهد مع يمينك كافي ماذا يقول يقول أولا هذه مسألة خلاف وأخشى أن نتحاكم إلى قاضي لا يرى هذا الرأي فيضي حق الثاني أن اليمين الذي يحكم به هذا لا يكون إلا عند الضرورة فإذا وجد من يشهد فلا حاجة للميم طيب دعاك لتشهد له دعاك لتشهد له فقلت هذا أبوه عندك أبوك يشهد أبوه يا أخوان أبوه يقدح بأبيه نعم ما يقدح بأبيه لكن ما تقبل شهادة له تقول نعم أبيه نعم ولا في الشيء لكن لو شهد لي ما تقبل إذن يتعين أم لا يتعين يتعين هذا في حقوق الآدميين أما في حقوق الله فلا يتعين التحمل لا يتعين التحمل فلو دعاك شخص لإنسان كان تعاشف تعلي شهد على الثاني يشرب الخمر فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة لأنها لحق لله عز وجل وبإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تشهد دون أن تشهد لكن لو فرض أن نمتناعك
يتضمن ضررا على هذا الذي دعاك فربما نقول يجب دفعا للضرر يجب دفعا للضرر أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في حق الله ليس بواجب طيب لماذا يقولون لأن هذا لا يضع حق عالمي إنما هو من باب الأمر ﴿ آية: لقمان 17 ﴾ والسطر على فاعل المحرم أو على العاصم قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه وهذا يختلف بحسب الحال طيب يقول المؤلف وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه طيب الدليل قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ فقال لا ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ وهذه الآية قد يعارض فيها معارض قد يعارض فيها معارض كيف يقول الله قال وَلَا أَبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَدْعُوا وهذا في الأدى أم في التحمل في الأدى واضح لأن الرجل المدعو شاهد لا شك فَلَا أَبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَدْعُوا ولكن قد يقول قائل كما سدل به الأصحاب إن الشهيد هنا يشمل
من شهد بالفعل ومن دعي ليشهد فهو شهيد لأنه دعي للشهادة ولن أن نثبت هذا أيضا بالقيادة لأن الله قال وَلَا يَأْثَ ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ وأيما أشهد الكاتب للشاهد أيهم أشهد الكاتب الكاتب يحتاج إلى تعب وعمل هذا ما يحتاج إلى تعب ولا عمل غاية ما هناك أن يطلع فيضبط الشهادة نعم قال وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعية إليها قال أداؤها فرض عين على من تحملها الأدم عنه ما هذا إتباس الشهادة عند القاضي
فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يشهد لقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 283 ﴾ فحكم الله عز وجل بإثم قلب الإنسان الذي لم يكتم الذي كتم وعضاف الإثم إلى القلب لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل من الجائزة المنكر الكاتم منكر فلما كان الإنكار إنكار الشهادة وهو يعلم أنه شاهد محله القلب قال ﴿ آية: البقرة 283 ﴾ وقال بعض العلماء أداؤها فرض كفاية أداؤها فرض كفاية ويظهر أدار الخلاف فيما لو أشهد عشرة وتحمل الشهادة وتخاصم مع خصمه وتحاكم مع خصمه
فذهب إلى اثنين من العشرة وقال إني حاكمت خصمي فذهب معي إعداء الشهادة على رأي المؤلف يتعين يتعين أن يذهب معه يتعين وعلى قوله بأنه فاركفايا لا يتعين لأنه يقولان له اذهب إلى ثمانية آخرين غيرنا يشهدون معنا أطرب اثنين منهم ولكن الصحيح أن ما ذهب إليه المؤلم أنه إذا دعي إليها وجب عليه عينا أن يشهد لأننا لو قلنا بجواد أن نحول الشهادة إلى الآخرين وراحت اثنين من الثمانية كانوا معنا أربعة باقين راحت اثنين كانوا باقين اثنين راحت اثنين كانوا وردت صلت علينا مردت زورك كانوا ردت عيوا
يضيع المسكين حقه فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عينا أن يؤذي الشهادة ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى ولا تكلم ﴿ آية: البقرة 283 ﴾ نعم لا ما يمكن لأن الدعوة تنتهي المحاكمة أول مرة إلا إذا دعا سببا جديدا سبب جديد قالوا اشتريتها منهم
لو أن البيانتين مؤرختان وقالت البيانة الخارج نشهد أنها ملك زيد باعها عليه وبين الداخل قال نشهد أنها ملك ولا نقول باع ولا مباع هذه ربما نرجح بيانة الخارج لأنها ذكرت سببا لانتقال الملك أو مثل قالت بين الداخل نشهد أنها ملك في أول شهر والخارج قال نشهد مهموركم في الخامس عشر من الشهر عرفنا الانتقال لكن الكلام على التعارض من كل وجه نعم نعم هم يقولون هذا يبقى الظاهر هنا بينة يجب قبوله وهي بينة الداخل لأن الظاهر إذا كان حجة شرعية يجب قبولها فهو مقدم على الأرض نعم هذه ما بيبين ما عندنا حجة شرعية يجب قبولها هنا قالوا لأن حجة شرعية اللي هي البينة تمحوا كل قرينا من كل سبب نعم صورة الدعاء المنفعة
ما تعرفها؟ ما مثلنا بها؟ بالتجارة التبق هو على العقب وعلى سليم الإسلام الوجرة وهذا المستاجر يقول ما هو فعلي؟ إلى الآن أنا أطالبه بالمنفرة نعم أشياء بقى؟ قوله رسول الله عليه السلام اللهم صلوا عليه وسلم المينة على بنته واليمين على منه نعم حتى لو رجلت يعني ما لها سبب الوجود الآن هو طالع جاي عتابها عتابها الآن لما جاب لها تبينه شافنا تريد تأخذ لها العين فأنا عندي شهود شهود مع يميني اي نعم يكفي لو ما كان فيه بينا اليمين يكفي إذا لم يكن بينا
إذا لم يكن للمدعي بينا كفة اليمين معروف البينا على المدعي ﴿ آية: النساء 11 ﴾ بينا فاليمين على من أنكر هذا معنى الحديث ما دام بينات الخارج مقبولة لا يفرح بالأخوة الشجر فرق مرعاة يرشع إلى الأصل نعم نعم إبراهيم نعم نعم نعم نعم لأنه في هذا الحال يقولون إنه له أن يهبه إطلاقا
هو ما أضاع المال الآن لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاهز هو يضاع المطلق أما نعم لو أنه سبيل إطلاقا قلنا نمنعه لأنه يضاع المال نعم نعم يا خالد يستذنب الآية على أنه لا يشهد فيها أشهد مع أن الآية ليست من باب الشهادة إلا قول ستكتب شهادتهم يعني قولهم جعلوا وفقدوا هذا
كما بلقوا السماء فرض عين والفرق بينهما أن التحمل لم يلتزم بها الإنسان ولا يلزم بها إلا إذا لم يوجد سواه أما الأداء فقد التزم بها أولا وتحملها فيلزمه الأداء ونطلب الدليل الآن على كون التحمل فرض كفاية بندر نعم
﴿ آية: البقرة 283 ﴾ طيب لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟ نعم ما تدري؟ نعم نعم لأن الكتمان يكون في القلب والشهادة محفوظة في القلب طيب يقول المؤلف رحمه الله أداؤها فرض عين على من تحملها لكن بشروط قال متى دعي إليها فإن لم يدعي إليها لم يلزمه الأداء لم يدعي إليها لم يلزمه الأداء ولكن لو أدى بدون أن يدعي إليها فهل هذا محمود أو هو مذمون اختلف العلماء في ذلك هذا مثل درس اليوم أظن اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إنه مذمون
لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وفي رواة يشهدون قبل أن يستشهدوا فقالوا إن هذا ذنب لمن يشهد قبل أن يستشهد وعلل ذلك أيضا كأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم ويظن أن معه تحجزا للمشهود له أو للمشهود عليه وإلا فمن الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهيد النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم أو قال ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وهذا يدل على فضيلة من شهد قبل أن يستشهد والصحيح أن في ذلك تفصيلا فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يسألها يؤديها وإن لم يسألها كيف لا يعلم مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه من غير أن يعلم به المشهود له فيكون قد قر عنده في مجلس
بأن فلان يطلبني كذا وكذا أو بأن العين التي في يدي لفلان أهم أشبه ذلك والمشهود له لم يعلم فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة فهو عجب عليه أن يشهد ويبلغ لألا يفوت حق المشهود له أما إذا كان المشهود له عالما وذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة حتى تطلب منه الشهادة لأنه إذا تعجل فقد يتهم وقد يتهم في شدة محاباته للمشهود له أو معاداته للمشهود عليه وأما الحديث في ذنب قوم يشهدون ولا يستشهدون فإنه لا يثعين أن يكون المراجبه أداء الشهادة إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دونه أن يتحمل الشهادة فيكون هذا وصفا لهم بشهادة الزور ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبار وهذا هو المتعين بقوله يشهدون ولا يستشهدون نعم وأما قوله يشهدون قبل أن يستشهدوا فتحمل على قوله يشهدون ولا يستشهدون فالتفضيل الذي ذكرنا هو المتعين
أن يقال إذا كان لدى المشهود له علم لشهادته أجب فلا أشهد حتى يطلب منه ذلك وإلا فعليه أن يبين ويشهد قال متى دعي إليه ثانيا وقدر شرط الثاني أن يكون قادرا على الأداء فإن كان عاجزا فإنه لا يلزمه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتوا وقوله لا يكذب أو سهى ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب ما عدد لا واجب ما عدد وعلى هذا فإذا كان عاجزا عن أدائها فإنه لا يلزمه للعدد الشرط الثالث انتفاق الضرر ولهذا قالت لا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله
الضرر كبيرا بحيث يتأثر عرضه وتسقط عدالة عند الناس وما أشبه ذلك فقد يسلم كلام المؤلف رحمه الله فالعرض إذن فيه فيه تفصيل إذا كان الضرر محققا وكبيرا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة وتحملها إذا كان الضرر ليس كبيرا أو قد لا يوجد ضرر أبدا مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملا أو أدعا فالشروط إذن ثلاثة أن ندعي إليها وأن نكون قادرا وانتفاع الضرر قال وكذا في التحمل كذا في التحمل يعني أنه يشترط انتفاء الضرر طيب وهل يشترط القدرة في التحمل نعم يشترط فلو تعافى شخص لتشفد له وأنت لا تستطيع وأنت مريض أو تخشى إن ذهبت أن يضيع مالك أو أن أشفى ذلك فلا يلزمك لكن متى دعية إليها هل يشترط أن يدعي إليها في التحمل أو لا يشترط
يعني هل يشترط أن أدعوك وأقول تعال اشهد على نطق فلان أو على فعل فلان أو لا يشترط بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجب عليك أن تتحمل نعم الظاهر الثاني والإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده من أجل أن نؤديه إذا دعي إلى ذلك قال المؤلف ولا يحل كتمانها لا يحل كتمانها أي كتمان الشهادة لما سبق من قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آمين
