المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح الباعث الحثيث

Baeth20

⏱ 0:30:01📝 3,029 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح الباعث الحثيث (الدرس 20 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

هذا التائب الله أعلم بصدقه وتجربته قد تحتاج إلى وقت لأنه هل صدق في توبته التوبة معلوم أنها تقبل عند الله بشروط وهذا قد تيقننا أنه وقع في الكذب متعمدا على الرسول صلى الله عليه وسلم أما التوبة فهي بالنسبة إلينا غير متيقنة لأنها في علم الله فالتوبة ليست من الأمور التي نقبل نحن ظاهرها ونحكم بناء عليه نقول والله نرجو له أن يكون قد كاب وأناب نرجو له أن يكون من المخلصين في التوبة لا نعرف أشياء كثيرة مثل الشهادة رجل مات في الحرب نرجو له أن يكون شهيدا لكن هل ندزم أنه شهيد؟ لا نستطيع ذلك لا يعلم ذلك إلا الله فبعض من يموت في قتال هو في الأصل لكي تكون كلمة الله العليا ومع ذلك هو ممن تسعر بهم نار جهنم كأولئك الثلاثة الذين يسعروا تسعر بهم نار جهنم أول ما تسعر ومنهم رجل قال يا رب قاتلت فيك حتى استشفت أو حتى قتلت فيقال له كذب إنما قاتلت ليقال سجاع وقاتلت ليقال جريء فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار المقصود هنا أن قول العلماء القائلين بعدم القبول مطلقا قوي

وله حجته وله حجته أن كذب هذا الرجل إما بإعتراضه وإما بتبوث ذلك عليه من الأمور المتيقنة فأصبح اليقين عندنا أنه مشكوك في عبالته هذا المتيقن هو يقول إنه تاب وعناب الله أعلم هل هو كاذب في هذا أيضا أم لا لأنه إن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يمنعه من أن يجذب علينا فتهمة الكذب في حق هذا تجعل الشك به وتجعل التهمة في حقه قوي جدا ثبوت الكذب عليه بل وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نعامله بشيء من الريبة والحذر فهذا مقصود أنا طبعا لا أقول الآن إن هذا القول راجق بالنسبة إلي وإنما أقول إن هذا القول قوي وله حجته أهل العلم قالوا والله لنا ظاهره وأمره إلى الله سبحانه ولكن نحن نعلم أنه كان يجذب فلنقبل ما مضى قبل التوبة وأما الذي جد بعد أن أظهر لنا توبته فإنما نقبله منه حتى يثبت لنا خلف ذلك هذه حجة الفريقين والمسألة مسألة نظرية المسألة يعني ما أظن أن لها أمثلة

عملية يترتب عليها بالنسبة إلينا نحن عمل هذا وفلا ينبغي أن يشغل طالب العلم نفسه بمثل هذه المسائل التي هي من المسائل الدقيقة والتي لا يترتب عليها في حقه عمل ولكن لا بأس بالإحاطة بما ورد فيها ومعرفة ما قاله أهل العلم من أقوال مختلفة والله أعلم ثم قال ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله وقد حررت ذلك في المقدمات هنا شيخ شاكر يرجح ما قاله الإمام أحمد قال والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معث تغليظا وزجرا بنيظا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدته مقاطرة ليست عامة فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى

ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأما من غلط في حديث حصل له غلط زاد نقص حرف غير غلط منه ليس متعمدا وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا وتوسط بعضهم فقال إن كان آدم رجوعه إلى الطوابع نادا فهذا يلتحق بمن كذب أمدا وإلا فلا والله أعلم قال ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كل ما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويتجنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي أبو ييتف من تتبع غرائب الحديث كذب يعني الذي يحب الأشياء الغريبة وهذا للأسف أمر يشتهيه كثير من الخطباء الوعاد يحبون الأمور الغريبة فاسمعوا لما يقوله

أبو يوسف رحمه الله من تتبع غرائب الحديث كذب أي كذب من حيث لا يقصد الكذب أي يطع بالكذب لأن أفلا الغالب على الغرائب أنها موضوعها ضعيفة هذا هو الغالب ولذلك فعندنا عالمان إذا قال في الحديث غريب فإنهما يشيران إلى ضعفه من وما الحافظ ابن كثير وقد سبقه إلى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله فالترمذي رحمه الله إذا قال في الخبر إنه غريب ولن يعلق عليه بغير ذلك لم يقل حسن غريب أو حسن صحيح غريب وإنما قال غريب فقط في الغالب إذا قال الترمذي غريب يشير بهذا إلى ضعف الحديث ونفس الشيء خذه عن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره إذا قال في الغالب في الخبر وكذلك في البداية والنهاية إذا قال في الخبر إنه غريب فهو في الغالب يشير به إلى الضعف ولا ينبغي هنا بعد هذا الذي عرفناه أن نفسر كلامهما رحمهم الله بأنهما يقصدان الغريب بمعنى الفرد فإنه قد تبين من فعلهما أنهما لا يقصدان ذلك

فالحافظ ابن كثير إذا وجد في الحديث نكارة يقول وهذا غريب أو وهذا غريب جدا وهو أشد من الأول كذلك الحافظ الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله إذا قال غريب فقط فإنه في الغالب يشير به إلى ضعته فهتان فائدتان في غاية الأهمية إذا أشار هذان العالمان إلى غرابة الخبر فهما تنبهان على ضعفه في الغالب وهذا دليله الاستقراء من كتابهما الجامع الكرمذي والتفسير للحافظ ابن كثير وكذا في البداية والنهاية قال فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب وفي الأثر كافى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما كنا هنا ننتبه إيش يقول الحافظ ابن كثير وفي الأثر وما هو الذي يقصدونه بقولهم في الأثر الأثر إذا أطلق يقصدون به كلام الصحابي يقصدون به كلام الصحابي وحد يقول هذا الحديث قرأناه في رياض السالقين مرفوعاً

ومنسوبا إلى صحيح الإمام مسلم وزكت عليه الشيخ الألباني فلم يعلق عليه بشيء وكذلك نقله الشيخ الألباني حفيظه الله تعالى في صحيح الجامع وحكم عليه بالصحة فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك الآن الحديث لا يصف رفعه فليس مرفوعا يقول كيف كنت مسلم ولا يصف رفعه الجواب ليس في مسلم فما هذا الذي حصل في رياض الصالحين للنووي وكيف سكت عليه شيخ الألباني حفظه الله ونقله بصحيح الجامع الجواب أنه هنا حصل شيء من التجوز فإنه ليس في صحيح الإمام المسلم وإنما هو في مقدمة الصحيح وفرق بين الأمرين كبير فالحديث ليس في صحيح مسلم وإنما هو في مقدمته على صحيحه والمقدمة ليست على شرط الصحيح لهذا وردت أحاديثه في المقدمة ضعيفة ووردت أحاديثه ليست على شرطه وإن كانت صحيحة أو حسنة فوردت أحاديثه على شرطه لكنه لم يشترط في المقدمة ما اشترط في صحيحه

فما رواه في المقدمة لا بد أن يعزى إلى المقدمة لأنها كما قلت ليست على شرطه وهذا الحديث في مقدمة مسلم مروي على وجهه مروي موصولا ومروي مرسلا يعني مروي من حديث بسلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومروي من حديث بسلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والرواية المرسلة هي الأرجح والأثبت فهي المحفوظة والرواية المنصولة شاذة وقد حكم بهذا يعني عالمان من العلماء الكبار وكفار القجامة ومنهم الحافظ الداركوتني رحمه الله تعالى وهذا لأسباب منها أن الحديث يدور على غندر أقصد يدور على شعبه وقد رواه غندر عن شعبه بالإرسال وغندر أثبت الناس في شعبه المقصود على كل أن الحديث مرسل وقد وقع خطأ مطبعي في طبعات المسلم فإذا بالحديث يرد في الأصل موصولا مرتين

يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية التي بعدها عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنه خطأ تنظر في شرح الحافظ النووي الإمام النووي رحمه الله يقول إن الحديث اختلف في وصله وإرساله فأرسله فلان ووصله فلان مع أنك تجد الطبعة في كل الموضعين قد وفل فهذا خطأ ولذلك انخدع به البعض وحكم عليه بأنه حديث صحيح موصول وليس كذلك فالحديث قد اختلف في وصله وإرساله والراجح فيه الإرسال والمرسل كما تعرفون من قسم الضعيف واحد يقول طيب في كل الحالتين ليس هذا أثرا نقول لا ولكنه روي موقوفا وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فالحديث صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا فالرواية المرفوعة هي المعلة أما الحديث الموقوف فقد ثبت عن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم قالوا كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع لذلك جزم الحافظ ابن كثير بأنه ماذا؟ بأنه أثر قال وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ثم قال مسألة

إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية ثقة حدث عن ثقة فالشيخ الذي روى عنه هذا التلميذ وكلاهما ثقة أنكر أنه حدث بذلك فأنكر الشيخ سماعه لذلك أنكر لم ينكر تحديثه أنكر أنه سمع هذا الخبر في حياته نعم فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره يعني هو يقول هذا ليس من مروياتي ولم أسمع به قط فهذا معنى الإنكار هنا لجزمه بإنكاره ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما أداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من تماعي فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه طيب إيش الفرق بين الثلاث عبارات أو الثلاث حالات الحالة الأولى يقول ليس هذا من حديثي ولم أسمعه في حياته هذا ينكر سماءه له أصلا فهذا إنكار الثاني قال

لا أعرف هذا الحديث من سماعي فهو ينسي معرفته ولم يقل لم أسمعه ولم يبلغني وإنما قال لا أعرف يعني نسب الشيء إلى معرفته هو علمه ولعله ينسى لذلك قال نعم فإنه تقبل روايته عنه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه إذا قال لا أذكر قال فإن الجمهور يقبلونه هذه الحالة الثالثة عندنا ثلاث حالات حالة يمكر تماما أنه من سماعه حالة ثانية يقول لا أعرف حالة الثالثة يمسى ويقول ما أذكر يقول ما أذكر حالة الأولى قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه لجزمه بإنكاره لجزمه بإنكاره وَلَيَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةٍ رَاوِيَ عَنْهُ فِي مَا عَدَاهِ لأننا نحن أمام معضلة هذا ثقة وهذا ثقة هذا الثقة يقول حدثني فلان وفلان يقول هذا ما سمعته فهذا نفي مجزوم به في مقابل إثبات مجزوم به أيضا ما الحل؟

إذا نثنوا رددنا هذه الرواية نقول إذن فهذا الثقة كيف يجزم بأنه سمع هذا كذب نقول لا هذا عندنا نفي في مقابل إثبات فيتساقطان ولكن الذي يتساقط هو هذا الخبر بعينه وأن ما سوى ذلك فهذا الثقة ما زال عندنا ثقة فنقبل بقية مرؤيته وكذلك هذا الشيخ هو ثقة فنقبل بقية كلامه لكن نفيه هنا في مقابل إثبات تلميذه النافي والإثبات يفكت كل منهم الآخر وعليه الرواية مردودة الرواية هذه فقط بعينها مردودة وما سواها منهما يعتبر على الآخر أما إذا قال لا أعرف قال فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلون هذا تحتكم من الصلاة ورده بعض الحنفية كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة

أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني ثقته بتلميذه ثقته بتلميذه لكن مع التصريح ربيعة يقول حدثني سهيل سهيل نسيه فكان سهيل يقول حدثني ربيعة عني عن أبي أبي هريرة يعني هو نزل في السند والسند يعود إليه لكن هو ذكرى الحاصل الرجل حصلت له آفة معينة لعله مرضى أو أصابته حنة أو ما إلى ذلك فنسي أنه حدث بهذا الحديث وتلميذه ثقة عنده يجزم بأنه حدثه به فما وجد سبيلا إلى إلا أن يقول حدثني رضيعة عني فروى عن تلميذه عن نفسه هذه خلاص أمانها علمية ماذا يفعل لا يستطيع أن يكذب تلميذه وفي نفس الوقت ما يستطيع الجزم بأنه ما حدث فما وجد سبيلا إلا أن يقول حدثني رضيعة عني عن أبي أنا أبي هريرة خضب الشاهد واليمين

نعم قلت أبي كثير هذا أولى بالقبول من الأول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي أهل العلم سبحان الله من كثرة من شغلوا بهذه المسائل بدأ بعضهم يصنف في هذه المسألة بعينها يقول أنا سأجمع كتابا في من ثبت لدي أنه حدث بحديث ثم كتاب متخصص يكون عندك المجلة السخونة نظر ما الأحاديث التي حدث بها بعض أهل العلم ثم نسوا فرأى عنهم تلامذتهم وقد نسوا ذلك فجمع الخطيب كتابا في هذا في من حدث بحديث ثم نسي نعم ثم قال رحمه الله ومن أخذ على التحديث أجره هل تقبل روايته أم لا روي عن أحمد وإسحاق بحاسر أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تأخذ الوجرة على تعليم القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري إن حق ما خذتم عليه أجرا كتاب الله

فقد أفت الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيم العراق في بغداد لأبي حسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسد لعياله يعني طول النهار داخلون خارجون داخلون خارجون شغلوه فما استطاع أن يكتسب من باب آخر فيعني أفتاه بجوازي أخذ الأجرة على التحديث وكلمة أجرة حقيقة فيها نظر يعني ما ينبغي أن يسمى مثل ذلك إذا وجدنا أن بعض أهل العلم تفرغوا للتعليم وليس لهم مورد فينبغي على المسلمين أن ينظروا لهم ما يكفيهم وإذا توصر هذا من بيت المال فالحمد لله حصل مقصود كما يفرغوا لخدمة المسلمين القاضي والخليفة والمحتسب كل من تفرغ لخدمة أو لمصلحة المسلمين فالأصل أن يكفى من بيت المال أبو بكر رضي الله عنه كان له تجارة كان غنيا والحمد لله فلما تولى الخلافة وجدوا أنه إذا انشغل بتجارته قد تشغله عن مصالح المسلمين فصرغوه قالوا له دع تجارة ونعطيك من بيت المال ما يكفيك

ما يسد حاجتك هذه مصلحة المسلمين وتجارته مصلحة نفسه وأولاده فمصلحة المسلمين أولى مثل هذا لا يعتبر أبو بكر عندما يحكم بما أنزل الله ويقاتل المرتدين لا نستطيع أن نقول أنه أخذ أجره من بيت المال على فتاة المرتدين ولا نستطيع أن نقول أنه أخذ أجره على قطعه بالسارق إنما هذا من باب سد الحاجة والتفاية فإذا لم يقم بذلك بيت المال ينظر الذي يلي ذلك أن يقوم به من يقوم مقام بيت المال إذا لم يقوم بذلك من يقوم مقام بيت المال ننزل المراتب التي تليها فإذا قام بهذا من ينشغلون بالعمر كالذين يسمعون ويستفيدون من هذا المعلم فهذا شيء لا أعلم مانعا شرعيا منه ما دام الشيخ محتفبا يعني ما يعمل من أجل هذه الأجرة لا هو يعمل أصلا لنفسه ولدينه وإنما يكفى الحاجة يكفى المونة وإن كان الأفضل بلا شك أنه يحتشد وأنه لا يأخذ مثل هذا هذا هو وهذا قص عليه في كل المسائل المؤذن الإمام الراسب للمسجد نحن نحتاج إلى من يصلي بالناس الأصل أن يصلي بنا من هو منا له مهنة ولا حرفة وقف فلا نأتي نصلي هو أقرأنا صبر صلي بنا لكن وجدنا أنه ما في حد فعلاً

قد فرغ اليادي مهمة وانشغل الناس بمعايشهم يمكن أن يترتب عليه أن تعطل المساجد ويأتي الناس صابرا ومحتتبا ومريدا ما عند الله سبحانه وتعالى وإنما نعطيه من باب الكفاية وسد الحاجة وهذا من أجل المحافظة على المصلحة وهو لا ينبغي أن يتخذ ذلك حرفة لا ينبغي له أن يتخذ ذلك فالأذان لا يصلح حرفة وتعليم القرآن كذلك لا يصلح حرفة وكذلك الصلاة بالناس لا يصلح حرفة كل ما كان من باب القرب إلى الله سبحانه فإنه لا يصلح حرفة ولا يصلح مهنة فالأصل أنه يتحرك في هذا الباب ابتغاء وجه الله سبحانه قربة إليه كونه أعطي ما يسد حاجته هذا من قبل الله سبحانه وتعالى وعليه أن يعني يرعى هذه النعمة ويعني هذا هو خلاصة الأمر في المسألة في كل المسائل التي على هذه الشكلة بعض الناس يأتيك يقول أخذ الأجرة على تعليم القرآن أخذ الأجرة على الأذان أخذ الأجرة على الإمامات تسميتها بأجرة هذه تسمية مجازية وأنا أظنها تسمية فيها شيء من التجوز يعني فيها شيء من التجوز وإلا فما ينبغي أن يقال إنها أجرة

أما إذا اعتبرها أجرة وعمل لها بحيث إذا انقطعت عنه الأجرة أو نقصت انقطع فهذا فعلا يريد أجرة هذا فعلا يريد أجرة أما إنه قل يا جماعة أنا موافق على هذا العمل وصلني أم لم يكن زاد النقص لكن اكفوني لا تجعلوني أمديد للناس وإلا احتجت أن أبحث عن عمل هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى إذا انقطعت عنه فبحث عن عمل فهذا طبعا شيء يعذر فيه إما أنك فيه وإما أن يعمل بنفسه هذا شيء لا أما أن يضيع نفسه أولاده ويعني نقول له احتسب طيب يحتسب بعضين كيف لا بد إما أنك فيه وإما أن يعمل بنفسه هذا شيء واضح شيء واضح فالمقصود على كل حال أن هذه المسألة إطلاق نفظ الأجرة فيها في تجاوز والحديث الذي نقله الشيخ هنا في صحيف الإمام بخاري هو حديث صحيح وهو في أخذ الأجرة على الرقية في أخذ الأجرة على الرقية فما كان من الأبواب التي هي أقرب إلى الأمور الدنيوية كالعلاج وما إلى ذلك فهذا يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع الاشتراف حتى مع الاشتراف فإن التداوية أصلاً يعتبر من أمور الدنيا

فكون الإنسان دعوا بالقرآن الكريم لا يعني يستنكر عليه أنه يشترف أجرة كما اشترف أبو سعيد إذا يعني شفي سيد الحي اشترف الغنم اشترف غنمهم وفعلا لما شفاه الله أخذوا الغنم واستاقوها ثم قالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما عادوا سألوه فقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقياه ثم قال كلوا منها وابحموني معكم بسهم يريد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم جواز ذلك وورد في مثل هذا وأمثاله من الحالات أحق ما فزتم عليه أجرا كتاب الله تعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال مسألة قال الخطيب نعم أنا الآن كنت أتكلم عن معاني معاني ألفاظ الجرف والتعديل وهي مسألة طويلة فإن شاء الله نؤجلها إلى غد بإذن الله تعالى يقول الحافظ المكثير رحمه الله تعالى مسألة قال الخطيب البغدادي أهل العبارات في التعديل والتجريح أن يقال أوثيقة وعدناها أن يقال كذاب

قل وبين ذلك أمور كثيرة يعسر بصها وقد تكلم الشيخ أبو عمر على مراتب منها وسموا الصلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها الكلام الآن عن عبارات التعديل وتجليس فمن أعلاها أن يقال حجة ثقة ومن أذنها أن يقال كذاب يعني وبين هذه وهذه ماشي حجة ثقة هذه من أعلى مراتب كذاب هذه من أذنى المراتب طبعا قلت من أذنى لأن هناك عبارة أخرى وضع ركن من أركان الكذب مثل هذا مثله فإذا قلنا أعلى العبارات حجة فإن بعض أهل العلم يقع عنده التأكيد ثقة حجة حجة حجة ثبت ثبت أثبت الناس ما كان مؤكدا إما بتكرار اللفظ أو المعنى أو بصيغة أفعل هذا من أعلى عبارات التعديل ومن أدنى عبارات الجرفة التعديل كذاب والضاء أكذب الناس ركن من أركان الكذب ومثال ذلك وبين هذه وهذه المراتب الباقية

على اختلاف أهل العلم فالذي يجعلها أربعة والذي يجعلها ثمانية والذي يجعلها إثنى عشر مرتبة وكذا فالذي يجعلها إثنتين عشرة مرتبة كل واحد بحسب تقسيمه للمراتب وهي مسألة الصلاة مسألة الصلاة فكل بحسبه وتتعامل مع مصطلح كل إنسان بحسب ما أردت من معاني هذه الألفاظ عنده لهذا قال وثم صلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها فعني قد يطلق بعضهم كلمة ليس به بأس أو لا بأس به بمعنى غير الذي يقصده من يطلقها من الآخرين قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل فكاتوا عنه أو فيه نظر إمام البخاري رحمه الله من أشد علماء الجرث والسعديل تحريا وأدبا في العبارة وهذا كما قلت قبل قليل من باب يعني أن الأمر من باب الضرورة هذا لا يتم النصح في الدين إلا به لكن كما قلت نستخدم الأدنى

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.