يقول الله تعالى ﴿ آية: النساء 29-30 ﴾ من أرجل آيات القرآن من أرجل آيات إن اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: التغابن 9 ﴾ مدخلا كريما المهم أن لا تجتمع الكبائر عن الإنسان سورة النساء سورة مذنية جلها أحكام شريعية ومن بين هذه الأحكام قوله تعالى ﴿ آية: النساء 29 ﴾
قال ابو كثير رحمه الله جنه الله تعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب غير الشرعية كأنواع الربى والقمار مثلا والربى والقمار من أكل أموال الناس الباطل والربى والقمار كان الناس قديما قليل من يقعوا في الطريق يلعب قمار فضلا عن التسوق فضلا عن حضور مباريات كرة القدم الآن يلعبون قمار في بطاقات شوت هذه والمسابقات الثقافية يلعبونها قمارا واليوم من جديد عبر الأنترنت شبكة الاتصالات أو الثقافة العالمية لعبة أو اشتراك معين قمار
تدفع سبعين دولار وإن أحضرت تسعة يدفعون لك مبلغا وكلما أصبح تسعة من ورائهم يدفعون لك مبلغا وقد يصلك ألوف مؤلفة من الدولارات لأنك دفعت أول مرة سبعين وتبقى على الانشطار في علم الرياضيات وهكذا تتفرع الأمور وقد يصل للإنسان هذا الدافع سبعين قد تصله ألوف مؤلفة وفي أواخر الناس هم الذين متى انتهت هذه العملية تضيع أموالهم قمارا التأمين قمار التأمين قمار وهكذا وأما الربا فحده فلا حرج هذا القمار الفرق بينه وبين الربا أن الإنسان في ساعة من أمره وكاد أن يكون المجتمع بأسره عند من لم ينتبه ولم يحرص كاد أن يكون المجتمع بأسره صالة قمر فالإنسان ما انتبه في كل مسألة وسأل عنها هو معرض للوقوع في الحرام هو معرض للوقوع في الحرام وأن الربا والبنوك فالحال أنتم أدرى به مني فالمطلوب من الإنسان أن يحرص أن نفسه تحب المال لكن المهم أن يتحصل الإنسان على المال بحلال
وأن لا يأكله الباطل ومن أبطل الباطل أكل المال كما قال ابن كثير بالمكاسب غير الشرعية كأنواع الربة والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل صنوف الحيل اليوم أكثر ما تظهر فيما يسمى بالبنوك الإسلامية مال بمال بزيادة والسلعة ليس لها إلا أن تكون بمثابة العريس في التيس المستعار التيس المستعار شكل شرعي في إجاب وقبول وزواج لكن الموضوع موضوع تمثيلية ولذا الناس لا يسألون لا عن أصل ولا عن فصل ولا عن دين ولا عن خلق صاحب التيس المستعار لماذا؟ لأنها تمثيلية لأنها تمثيلية وبالتالي من يتعامل مع البنوك والسيامة التي تسمى الإسلامية الشكل شكل شرعي إيجاب وقبول وبيع وشراء وتجارة ولكن في حقيقة الأمر السلعة إدخالها في الموضوع إدخال السلعة مثل التسل مستعار شكلي الشكل شرعي والمضمون مش شرعي لا طرق بين أن يعطيك البنك ألف دينار بيدك ويأخذ منك مثلا ألف ومتين
أو أن يشتري لك ألف بألف دينار بضائع وتدفع له ألف ومئتين لا فرق في الصورة المذكورة لأن البنك يلزمك بأن تشتري قبل أن يشتري السلعة لك واشترى السلعة لك لكن تقول أنا لا أريد أما أن يلزمك مسبقا وإن بده يعطش عليك يقول لك دبر بائع وتحمل الخسارة إن أراد أن يعطش عليك البنك وقلت له يا أخي أنا عندي ضرب طرأ شيء جديد ويقول لك تبدبر لك واحد غيرك يشتريها والخسارة أنت تدفعها شو هذا أي بيع شراء هذا هذا شكل شرع الأمر شرعي ولكن في حقيقة الأمر ليس بشرعي فكما قال ابن القيم رحمه الله قال هذا ربع السلالم والربع الأرض أهوى من الربع السلالم يعني ربع وحيلة هذا ربع وحيلة قال في تفسير قول الله عز وجل ﴿ آية: النساء 29 ﴾ قال أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربى والطمار وما جرى من جرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربى حتى قال ابن جرير عن ابن عباس
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما قال هو الذي قال الله عز وجل فيه ﴿ آية: النساء 29 ﴾ أشتري لك الثوب إن رضيته ربحته منك وإن لم ترضه رددت لي الثوب ومعه مبلغا هذا يفوت الربا فقال ابن عباس هذه الصورة هي التي قال الله عز وجل فيها ﴿ آية: النساء 29 ﴾ أكل المال بالباطل اليوم كثير للأسف وعلى جميع المستويات على مستوى الطبيب على مستوى المهندس على مستوى العامل على مستوى الموظف على مستوى المعلم على مستوى الإيمان من المسجد يوجد أكل بالباطل الذي لا يتق الله في عمله كم من طبيب يوصف أدوية ويحول على صيدليات بربح من وراء المريض هذا أكل من مال المطر كم من مهندس بسمسر من وراء صاحب العمارة ويأتي بعمال ويأخذ أموال من وراء صاحب العمارة هذا أكل من مال المطر كم من عامل يوكله صاحب استصليح السيارة أن يشتري له القطع فيشتريها ويربح منهم
هذا أكل أموال الباطل أنت أجير تصليح السيارة وليس عملك عمل تجارة تريد أن تبيع وتشتري ينبغي أن تبين ينبغي أن تبين وهكذا فالأكل بالباطل كثير حقيقة الإمام الذي يتقاض الراتب يتقاض الراتب مقابل مقابل الدروس معينة له من قبل وزارة الأوقات مقابل خطبة مقابل حضور الصلوات فمتى قصر هو يأكل ما له بينهم الباطل متى ما أقام هذه الدروس بحث عن من يخطب عنه ترك الصلوات ومال إلى الدعا والراحة هذا أكل لراتبه بالباطل وهكذا المعلم لم يتق الله في مهنته ولم يعمل على تدريس الأولاد والقيام بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه أكل بالباطل الآن هو الشائع الأكل بالباطل هو الشائع نسأل الله سبحانه وتعالى أكل عافية قليل الذي ينجو من هذا الآن الموظف مجرد ما تستح له فرصة أن يغيب عن عمله أو أن لا يقوم بمهمته الواجبة التي عمله في وظيفته يفرح ويعتبر أن له هذا مكسب ويعتبر أن هذا العمل مكسب
وهذا تقاضي وإطعام الأهل وإطعام الأولاد والزوجة بالباطف الحرام فمن قضي له براتب ويجب عليه العمل فيجب عليه أن يعمل بمقدار الراتب وهكذا قال ابن أبي حاتم عن علقمة عن عبد الله في الآية متى وجدنا علقمة عن عبد الله فاعلموا أن عبد الله هذا هو أبي المسعود ومتى وجدنا أبو وائل عن عبد الله فيكون هو ابن مسعود وغالبا عبد الله إن أبهم يكون ابن مسعود أو ما إن أعلم يكون من يكون ابن عباس يعني ابن عباس يقولون عن ابن عباس أما عبد الله غالبا في تفسير من كثير يكون المراد به ابن مسعود روابنا أبي حاتم عن علقمة عن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخوا إلى يوم الطيارة هذه آية محكمة ﴿ آية: النساء 29 ﴾ ومن علامات الساعة في أحاديث كثيرة أن يكثر المال وأن لا يسأل صاحبه أصابه من حلال أم من حرام من علامات الساعة أن لا يسأل الإنسان هل هذا المال الذي أصابه حلال أم حرام لا يسأل لكن همه أن يكثر ماله همه كثار المال
قال ﴿ آية: النساء 29 ﴾ أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن التجارة المشروعة أو المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال بيعوا واشتروا بوضوح وبينة وبتراضي على وفق البعد عن النواهي قال مجاهد في تسير هذه الآية إلى ﴿ آية: النساء 29 ﴾ قال بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا وقال ابن جرير عن ميمون بن مهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض والخيار بعد السفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما هذا الحديث مرسل ميمون بن بهران ليس بصحابي لأنه تابع والمرسيل عند العلماء ضعيفة وضعفها يسير تقبل الجبر فإن جاءت من طريق آخر فيه ضعف يسير أو ثبتت عن صحابي فهذا في حينئذ الحديث قد يصل إلى درجة الحسن وأما المرسل بذاته فهو ضعيف ومن تمام الطراضي إثبات خيار
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقاه وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاه وقال بذلك أحمد والشافع وأصحابهما وجمهور السلف والخلف من باب التراضي خيار المجلس خيار المجلس رجلان جالسان فطرح أحدهما أو ذكر أحدهما وضع البيع الشراء مدامت الأبدان مجتمعة فيجوز إجراء أي تغيير يطرأ على الاتفاق لهما أن يعدلا عن الاتفاق بالكلية لهما أن يغيراه وأن يبدلاه هذا يسمى عند الفقهاء خيار المجلس مدامت أنت مدامت بائعان جالسان في مجلس واحد فلهما أن يفعل ما شاء لهما أن يجري تغييرا على ما اتفقا عليه في الأسعار أو في أي شيء آخر أو أن يعدلا أو ما شابه فإن جلساه واتفقاه اتفاقا ظاهرا جليا ثم افترقا بافتراقه ما يصبح البيع لازما لهما
ما لم يظهر غبن ما لم يظهر غبن فالجلوس وقابلية التعديل هذا طراضي ومن باب الطراضي إثبات خيار المجلس عندما تبدأ في المجلس لك أن تعبر بكل أريحية عما تريد ويجوز أيضا إثبات خيار الشرط بعد العقد وعن جمهور أهل العلم خيار الشرط ثلاثة أيام كان حبان بن منقب كان هذا الصحابي يبيع ويشتري ويغبن الناس تمرر عليه لسهولة أمره وسلامة قلبه يمررون عليه البيع والشراء فيغبن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى القول لما يبيع يشتري أن يقول لا خلابة يعني معي ثلاثة أيام ففي هذه الثلاثة ليان أرجع أتفقه إياك معي ثلاثة أيام في هذه الثلاثة أيام ليان أفعل في هذه الثلاثة أيام ما أشاء فبمضي اليوم الثالث يوجب يصبح العقد لازما فهذا أيضا من باب تمام التراضي من باب تمام التراضي إثبات ما يسمى بخيار شرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام
قال وفي لفظ البخاري قال ابن كثير وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاه ولذا إخواني كان ابن عمر إذا باع واشترى وأراد أن يلزم خصمه في البيع واشترى إذا باع واشترى واتفقاه يعيم ثم يعود فإذا غاب وعاد ألزمه افترقه يفترق عنه ثم يعود إليه فيلزم البايع ببيعه أو المشتري بشرائه ما لم يتفرقه ومن هم من قال ما لم يفترقه وقال بذلك أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها حتى بعض أهل العلم كما هو المشهور مذن مالك يقول لو اتفق على الزيادة على ثلاث جاز ذلك ثم قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 29 ﴾
أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل المال كالنفس ومن قتل دون ماله فهو شهيد ﴿ آية: النساء 29 ﴾ فيما أمركم به ونهاكم عنه ورواه الإمام أحمد بسنده إلى عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات سلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتثلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح من الذي صلى إماما المتيمم يجوز شرعا للمتيمم أن يصلي بمتوضع ويجوز شرعا لمن به سلسبول أو سلسريح أن يصلي بالمصح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأم القوم أقرأهم فهو تيمم وصلى بأصحابه الصح قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمر
صليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أنا أهلك فذكرت قول الله عز وجل ﴿ آية: النساء 29 ﴾ فتيممت ثم صليت رأى أنه إن اغتسل تنطبق عليه ولا تقتل أنفسه لا يقع في هذا المحذور فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أي أقره فمتى الإنسان إن ترتب على استخدام الماء حصول داء بل لو ترتب عليه تأخير برء فيجوز للإنسان أن يتمام الشاهد استدلال عمر بن العاص بهذه الآية على أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه وهكذا رواه أبو داود وذكر نحوه وهذا والله أعلم أشبه الصواب وقال ابن مردويه أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن عاص وذكر نحوه ثم أورد عنه هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش بسنده إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة في حديدته في يده
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وهذا الحديث ثابت في الصحيحين فالذي يقتل نفسه بشيء نعاقب يوم القيامة بأن يبقى يقتل نفسه به
