المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الأولى ‹ أصول الفقه

06B

⏱ 0:27:24📝 1,975 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

أصول الفقه (الدرس 11 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم قال الحافظ بن حجر في الفتح في فوائد هذا الحديث فيه استحباب تعجيل الفقر وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا وهذا الشاهد وإنه لا يجب إنساك جزء من الليل مطلقا بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نتيه بلال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ترك المراجعة بعد ثلاثة التلميذ يراجع أستاذه ثلاثا وبعد الثلاثة يمسك وبعد الثلاثة يبسك عن المراجعة فالشاهد ما ذكره في الدائرة الثانية أن الإنسان يزن من الليل غير حاصل في الحديث وقد أورد الفرياضي في كتابه الطيام آثار عجيبة جدا عن تعجل الثلاث في الإفطار وأنهم ما كانوا يتحققون دخول شيء من الليل

من أراد هذه الأثار فلننظر إليها ولا نريد أن تشغلنا أحد المسائل عما نحن فيه لكن يكين هذا نكمل الآن لأن من أخر الإنساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهاي رمضان إذ لواصفة بين الليل والنهار لكن الليل والنهار ما يخرج الليل من كمس الكهرباء أيضاً يذكر هذا إذا نفتش شيئاً في شيئاً نعم إلا واسطة بين الليل والنهار وما جاء من الأحاديث مهماً جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف قال المؤلف أنه واجب هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله هنا خلاص ما سبقه أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان قسم تحت قدرة المكلف وقسم ليس تحت قدرة المكلف والذي تحت قدرة المكلف على قول المصنف أي من قدامة

يصح أن يقال فيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما الذي ليس تحت قدرة فلا يقال فيه أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب للمقيد لصاحب الكتاب لصاحب المذكرة الشيخ شنطيط رحمه الله كلام وتعقب وتقسيم آخر يبين فيه أن الذي هو تحت القدرة ليس على إطلاق يقضع تحتها بالقاعدة فالآن سيأتي لكلام الشيخ شنطيطي فيه ضبط بهذه القاعدة على وجه فيه حصر على وجه الأدب أسمع كلام شنطيطي قال مقيده عفى الله عنه وهذا التقليم غير جيد وحاصل تقرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام أولا قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا وهذا مفروض منه هذا القسم مفروض منه ثانيا وقسم تحت قدرة العبد عابة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الذكاء والاستطاعة لوجوب الحج

والإقامة لوجوب الطوم وهذان الكثمان لا يجبان إجماعا إذن هنا يكون تحت قدرة ولكن الشرع لم يأمر المكلفة بتحصيل هذا السبب الشرع علق بعض الواجبات على أسباب وهذه الأسباب حتى تتحقق لم يوجب الشارع على المكلف أن يحصلها فمثلا الصيام والإقامة هل أوجب الشارع على المكلف في نهار رمضان أن لا يسافر؟ لا لكن لو تقصد أن يسافر ليفطر فهل هذا يشرع؟ لا يشرع رجل عليه الصيام شهرين متتابعين فأحدث فطراً لكي يقطع في تابع الصيام لا يقول له الظفر لكن لو كان معدتي الظفر فله أن يقطر وحال إقامته يتابع الصيام ولا شيء عليه يتابع الصيام ولا شيء عليه تماماً كالعذر في حق المرأة انحاضت

وعليها الصيام شهري بالمتابعين مثل خطأ العذر وزل المانع عادة عادة المتابع وهكذا فهناك أشياء تحت القدرة لم يأمر الشرع بتخصيبها وهذه الأشياء إما أسباب وإما شروط تأملوا معي الأمور المذكورة النصاب بوجوب الزكاة نصاب إيش بنسبة الزكاة؟ سبب ولا شرط النصاب سبب النصاب سبب والاستطاعة لوجوب الحج شرط والإقامة لوجوب الصوم الإقامة من شروط وجوب الصيام أن لا يكون مسافرا وهذه القسمان لا يجب أن يجمع أي قسمين الذي ليس تحت القدرة والقسم الآخر الذي هو تحت القدرة ولكن الشرع لم ينظر بتفصيله القسم الثالث الآن ننظر القسم الثالث وعليه فقط يصح أن تتنزل قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكلام الحسبيين الذين يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

هل يستخدمونها ويضعونها في موضعها أم لا لا بماذا لأنهم يضعونها في غير كل قدرة مكلفة أليس كذلك طيب نسمع الآن قسم الثالث ثالثا القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مغمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للذكاء الكلام فيه نوع عماء ونوع لبس في آخره قال أهلنا الأقفان الثلاثة ثم قال الواجب المطلق ثم قال الواجب المعلق

فبحافظ أن نقيد شيئا وأرجو أن تحفظوه واستأملوه قيدوا شيئا أرجو أن نظر فيه بتأمل وتدبر وحسن نكتب المراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوهه مقيداً بما يتوقف عليه وجوده أعيد المراد بواجب مطلق ما لا يكون وجوبه ما لا يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وجوده بالدال وجوده والواجب المعين عفوا الواجب المعلق ما يكون وجوبه مقيدا

بما يتوقف عليه وجوده كقوله كقوله ﴿ آية: الإسراء 78 ﴾ فإن وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك لا بالوضوء والتوجه للقدلة ونحوهما فالصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك فالصلاة واجب مقيد بالنسبة للذلوك وواجب مطلق بالنسبة للطهارة الواجب المطلق مش مقيد أعيد وواجب مطلق بالنسبة للطهارة

والتوجه للقبلة الواجب المطلق ما لا يكون وجوب هذا الواجب مقيداً بإيش؟ بوجوده مطلق وغالباً هذا يقص شروط والواجب المعلق غالباً ما يقص من يفرق لي بين السبب والشرط؟ المطلق يخص الشرط غالباً والمعلق يخص سبب غالباً من يفرق لي بين الشرط والسبب؟ تفضل فضل بها. نعم. اكتبوا اخواني اكتبوا تقبل سبب الشر. السبب ما يلزم من وجوده الوجود.

ومن عدمه العدم فأخونا الظهر يعكس السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالدلوك سبب وجود الصلاة إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة إذا عدم الدلوك من عدم وجود صلاة الظهر كذلك الشرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

يخص إيش؟ مطلق يخص إيش؟ غالباً يخص الشر والواجب المعلق يخص إيش؟ الغالب يخص السبب أيهما هو السبب؟ ولا شر؟ السبب السبب أقوى لأنه يؤثر بطرفين الوجود والعدم متعلقا بما بلا قول بلا بعض وهو مطلق كان متعلقا بالأقوى وما هو الأقوى سفر نقول ما قلنا بعبارة أخرى وهي سهلة نقول ما ذكرنا بعبارة أخرى وهي سهلة عندنا أمران شيء يتوقف

عليه في الوجود وشيء يتوقف عليه في الوقوع فالذي يتوقف عليه في الوقوع يتوقف على وقوع الصلاة الطهارة استقبال القلة أليس كذلك؟ ولكن لا يتوقف على وجوب الصلاة الطهارة وإذا ما يتوقف على وجوب الصلاة دخول الوقت أليس كذلك؟ الذي يتوقف على وجوبه فهذا لا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وما يتوقف على وقوعه فهذا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

لأن الفرطة تحت القدرة أما السبب ليس دائما تحت القدرة الخلاصة ما نريد أن نقول وخلاصة الكلام السابق أن ما لا يتم من الواجب إلا به فهو واجب في حالة أن يكون ذلك تحت قدرة المكلف ويكون هذا الشيء له صلة بوقوع الشيء المكلف به وليس بأصل وجوده وإنما بوقوعه لأن الشرع قد يرتب على أصل وجوده أشياء ليس تحت القدرة نكتفي بهذا القدر نسمع هناك

نعم أسهل أرجو الله طيب أخونا أبو صيب يقول الوقت انتهى ويريد الأسئلة الله أكبر الله أكبر الأسئلة الأسئلة التي طرحت في الدرس الماضي شيخنا ذكرتم أن الأمر بالمعروف إخواني نلتزم الصلب تبارك الله فيكم ذكرتم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني فهل هذا صحيح؟ نعم قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني لحيث بيئة عديدة كحق الزوج قد يجب في حق الزوج مع زوجته مع أولاده وقد يجب في حق من له ولاية عينية مادية أو معنوية على من يفعل الممكر ومن كان له جاه يصدق بجاه واشده قد يتعين قد يكون واجبا عينيا نعم

ما فائدة المعنى اللغوي مع أننا ندهر المعنى الاصطلاحي؟ له فائدتان الأولى العلم بالشيء الخير من الجهد به والثانية أن المعنى الاصطلاحي مقدم وتمهيد لتصور المعنى اللغوي وتمهيد وتقديم لتصور المعنى الاصطلاحي إذ أن هناك صلة بين المعنيين في قاس مشترك في قسم مشترك بين المعنيين نعم شيخنا يقول السائل أرجو توضيح مسألة التراجم التراجم مسألة وقع فيه خلال المعتزلة والأشائرة وهو في الواجب المخير فيقولون الواجب المخير عند الله واحد وعند المكلفين في تخير فالله جل وعلا يعلم مسبقا أن المكلف سيختار واحد فعند الطواحد وعند المكلات في تخيير ولكن هذا التخيير لا معنى له وهذا الكلام المعتزل بعيدون عنه على التخيير وإن رجم الأشاعر المعتزل يتبع فالمعتزل يردون الكلام عن الأشاعر وهكذا فنسموه التراجل كل من هما يرمي الآخر بهذا القول وهذا كلام مفاقص باوزنا الشر جعل تخيير والتخيير معتبر

وهو متعلق بواحد من هذه الأمور التي خير الشرع فيها ورد في الدرس السابق أن من شروط الواجب المبهم أي المخير أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرثبة فما المقصود برثبة؟ المقصود في الرثبة من حيث الأحكام الشرعية فلا يخير لا يقول هناك واجب مخير بين شيء مباح وشيء مسنون وهذه شروط فقط هي شروط كاشفة ذكرناها حتى نفهم المسألة بضوابط معدودة على شكل نقاط فالأمور التي يخير الشرع فيها تكون متساوية الرتبة كلها من المباحات كلها من المسنونات كلها من الواجبات ما يكون في واحد منها مواجب وآخر مسنون وثلث مباح وهكذا بما أنه من أدت ولا تظن الوقت الشرعي أي الوقت الموسع يسمى أداءً فما هو القضاء وما هو جمع التأخير؟ جمع التأخير هو لا ينافي أداء الصلاة في الوقت فأوقات الصلوات السعة والرفاهية خمسة وفي الضيق وشهدية ثلاثة ففي حق المسافر وفي حق المعدور تصبح وقتها الصلاة وقتاً واحداً فلا تعارض هذا له حالة وذلك له حالة

وأما القضاء فهو فيه نزاع بين أهل العلم فمنهم من فك الفعل عن الوقت فمن أوجب القضاء قال لما أوجب الله علينا الظهر أوجب علينا أمرين أداء أرض ركعات في وقت معين فإن تعذر الوقت فلم يتعذر أداء الأرض ركعات فلنا أن ننقل الأرض ركعات عن وقتها لأن هذا الذي نستطيعه وذاكذا نستطيعه وهذا كلام ليس صحيح لأنه لو جاز هذا نقولنا يحق من أفضل يصوم في الليل يمسك بمقدار الإمساك وينزله عن وقته فيقضيه في الليل ولذا العلماء يقولون أن الواجب المحصور بين حدين إمساته فلا يجب بالأمر الأول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد الواجب المحصور بين حدين إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول لو كان قضاؤه واجبا بالأمر الأول كان كلامه صحيحا لماذا؟ لأننا علمنا بالاستقرار من نصوص الشارع أنه أوجب القضاء في أشياء ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ منها من أخر

فلو كان القضاء هو الأصل وكان المقرر أن الأمر إن فات فيديه الأمر الأول لكان مثل هذا الأمر عبثة أليس كذلك؟ معنى أن شرع نص عليه معنى ذلك ولازم ذلك أن غيره ليس مثله ولازم هذا أن يكون القضاء يحتاج إلى أمر جديد وليس القضاء واجبه من الأمر الأول والله أعلم كان الله في عوديكم هذا أفعل نسمع شيخنا بالنسبة لأوقات الصلاة لماذا لم ننظر هنا إلى صلاة الجماعة في المسجد حيث أن وقت صلاة الجماعة محدود وواجب كما في حديث الضرير جزا الله السائل خيرا الجماعة الكلام أصلا في الواجب المنسع ليس في الجماعة في من لم تجب في حق في الجماعة لكن الآن نتكلم في الجماعة

أن الجماعة الثانية مشروعة بفضل ما وردت الجماعة في الأمر الأول ليس بصحيح أليس كذلك؟ مسألة واضحة الآن كلامنا في الوقت المؤسف أعتجر الجماعة أما في الجماعة فنحن نقول من فتته الجماعة لا يشرع له أن يصلي جماعة أخرى لأن هذا العمل هذا واجب محدود من حدين فات فالقضاء يستجي لأمر جديد فما لم يكن عندنا أمر جديد فلا يشرع فكيف عندنا قراء وأدلة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعل السلف على كرائه الجماعة الثانية وهي كثيرة والمقام يتسلسل نعم وننتهي بهذا السؤال هل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت دون عظم يؤدي إلى تأثيم صاحبها؟ سبق الجواب في الدرس الماضي منهم من أوجر منهم من قال بالإثم وهذا مذهب المجد ابن تيمية وغيره ومنهم من قال أن الشرع أوجب قاع الصلاة في وقت أول آخر لكن وردت نصوص معينة في أن من شأن المنافق أن يؤخر بعض الصلوات حتى تغرب الشمس فهذا الآثم هذا الآثم

وهذا الحكم أي حكم تأثير من أخر الصلاة إلى آخر وقتها من العصر القابطة يحمل على التأكيد أم على التأسيس؟ يحمل على التأسيس على تأسيسكم الجديد ما معنى أن نحمله على حكم التأسيس؟ أي نفرده في حكمه وغيره من من أخر في غير مثله من الصلاة لا يكون مثله ومن القواعد المتبعة في علماء القواعد الشقهية يقول حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد ولذا من كان معذورا في ترك الجماعة فمتى أصططى الصلاة في وقتها فقد برئت دمته ولم يأثب وإنما الاسم كان متمكنا فماذا ولم يؤديه والله أكبر وصلى الله على ابن محمد وعلى الاسم بإسلامه

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.