المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح النبذ في أصول الفقه

04

⏱ 0:59:30📝 4,951 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

نقول عن ابن القيم من كتابه إعلام الموقعين فيما يتعلق بمسألة الإجماع 1

شرح النبذ في أصول الفقه (الدرس 4 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرير انفسنا وصيئات اعمالنا ما يهدف الله فلا مضل له وما يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا سريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض فقد وعدنا في المجلس الماضي بل من قبله أن نتكلم عن مسألة حجية قول الصحابة وأن نذكر الدلائل العلمية المؤكدة

لهذه المسألة القوية لان الامام ابن حزم رحمه الله وقع في كتبه في اغاليط ردها عليه اهل العلم وظينوا من سلال ردود من طوى عليه قوله في تلك المسائل التي غلط فيها وأخطأ بها وهذا فيه جواب على ما قد أشكل على بعض أذهان إخواننا حيث قال لماذا تم اختيار كتاب بالحزن هذا النبر مع أنه له أغلاط علمية معروفة انتقدها أهل العلم وبيّنوها فأقول إذا كانت أغلاطه معروفة ومبينة من قبل أهل العلم فما هي الخشية من تدريف كتابه وقد نخلها أهل العلم وبيّنوا دخلها إذن لا غبابة

في مثل هذا لأن مواضع الخلل والنقص والخطأ مكسوفة ومبينة وإنما يكون الخلل والدخل والدخن حين إذا كان الخطأ مجهولا أو مبهما أو غير معروف أنا والأمر أكس ذلك فإن الحكمة أيضا عكس ذلك وها هو ذا أول مثال كبير يواجهنا في كلام ابن حزم رحمه الله وهو ما يتعلق في مسألة أو بمسألة تعرض لها في مسألة أو عند مناقشته لمسألة الإدماء حيث وردت منه عبارات متعددة أن أقوال الصحابة ليست حجة ومن أعظم من كتب وأنا أعلم من أقول من أعظم من كتب في مسألة حجية قول الصحابي هو الإمام محمد الله هو الإمام ابن القير

تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وناشر عينه وحامل لواء فكره وذلك في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وبالمناسبة يجوز أن نقول إعلام الموقعين ويجوز أن نقول أعلام الموقعين وإن كان لكل معنى الإمام بن قيم بكلام جعله كالمدخل لصرد الأجلة التي استذل منها على وجوب اتباع الصحابة وحجية قولهم وكان له في ذلك أقوال متعددة لكن قبل أن نذكر هذه الأقوال لا بد من ضبط أصل المسألة وهو متى يكون قول الصحابي حجة ومتى لا يكون أقول كلامنا الذي سنذكره الآن عن بي القيم هو موجه ما إذا لم يردنا اختلاف أو خلاف بين الصحابة

في مسألة معينة فحينئذ يلزم الوجود على وق الأدلة التي سيوردها مصنفنا رحمه الله بعد قليل وسننقلها عنه بعد قليل الأمر الثاني ما إذا لم يخالف صراحة قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلا عنه صلوات الله وسلامه عليه حتى يومين حينئذ يكون القول ويكون الحكم ويكون البيان وبالتالي فإننا نقول عاكسين لهذه الصورة السلبية قائلين أو ذاكرين الصورة الإيجابية إن حذية قول الصحابي تتمكن في أصلين اثنين الملص الأول ما إذا ورد لهم كلام في مسألة ليس فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام حكمه فلا شك أن قولهم هنائذ سيكون خيرا من قول من بعدهم مما سيذكره المؤلف بعد قليل رحمه الله الأمر الثاني تفصيل لإجمال

أو تعيين لإهمال ورد في السنة المطهرة أو شرح لكلمة غامضة أو لمعنى غير قائم فحينئذ يكون قول الصحابة أولى من قول من بعدهم نحن دائما نقول إن منهج السلف في فهم الكتاب والسنة هو المنهج الوحيد الذي ترقى فيه الأمة إلى مدارج العلاء ومصائد النور الذي من خلاله ترجع إلى عزها ومجدها كما كانت قبلا يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ناقلا عن الإمام الشافعي قال قال الشافعي رضي الله عنه والعلم طبقات يقول الإمام الشافعي والعلم طبقات الأولى الكتاب والسنة الثانية الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة

يعني قولا فلا يعلم له مخالف من الصحابة الرابعة اختلاف الصحابة يعني مسألة وردنا فيها خلاف عن الصحابة هل يجد لنا أن نأتي أو أن نزيد هذا الخلاف خلافا أم نقص إلى ما ورد عن الصحابة ولا نتجاوزه الخامسة القياس والقياس عند الإمام الشافعي بالمناسبة وسيأتي ذكره عند مناقشة ابن حرم لإنكاره القياس وهو مشتهر به وعرف عنه الشافعي رحمه الله يعتبر القياس ضرورة كالميتة فرد عنه تشبيهه للقياس لأنه كالميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وهذا في الحقيقة

وهذا في الحقيقة إشارة عالية وغالية إلى مقدار اتباع الإمام الشافعي السنة والأثر وعدم تجاوجه إطارهما إلا للضرورة القصوى الشديدة لذلك كان أهل مكة كما أشار الشيخ العلامة أحمد محمد شاكت كان أهل مكة قد لقبوه ووصفوه بأنه ناصر الحديث فقال في موضع الناس قال ولقد صدق أهل مكة وضروا لما وصفوا ولقبوا أبا عبد الله بأنه ناصر الحديث فنحن نقول كذلك هو ناصر الحديث قال الإمام المقيم بعد أن ذكر هذه النصوص أو هذه الطبقات الخمس من طبقات العلم قال هذا كله كلامه في الجديد أي في المذهب الجديد الذي استقر عليه ثقه وعلمه فإن للإمام الشيطاني كما ذكرنا من قبل مذهبين أو في كثير من المسائل قولين كان قولا أولا وثابقا ثم لما شافر في طلب العلم اتحقق من الأدلة وتملأ من النصوص

رجع وحقق كثيرا من نصوصه وأقواله وكلماته قال البيهقي بعد أن ذكر هذا البيهقي إمام من أكبر إمة الحديث وهو متفقه على المذهب الشافعي وناشر له وناصر له وإن لم يكن متعصبا له قال أهل العلم للشافعي أي للإمام الشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي لماذا؟ لأنه قد حرر مذهبه وقرره وصوره ودقته وحققه واتقه وأصله وفصله بحيث لا تكاد تجده مسألة إلا وإن الشافعي فيها إلا وإن البينقي فيها من نصوص الشافعي جملة فإذا بني يكتب عليها جملاً وأصولاً وتصولاً بل كتاب معرفة سن الأذهار هو في الحقيقة تنزيل للأذلة على سلامنا والشافعي ولا ينزلها كما قلنا في معنى بالتعطب أو التقليد الأعمى وإنما ينزلها من باب خصم الظن به

حيث يعرف أن الإمام الشافعي كان معظما للسنة والحديث ومفخما لأمر أهلهما وأصحابهما قال قال البيهفي بعد أن ذكر هذا وفي الرسالة القديمة للشافعي أيضا رسالة كالمذهب لأنها جزء منه وتوطئت بين يديه كانت لها صورة رسالة قديمة ثم رسالة جديدة قالوا في الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم ذكر الصحابة وتعظيمهم ليس أمرا كما يقال يجري على الألسن أو يسير على الألسنة أو تنطق به وتتحرك به الكلمات وإنما تعظيم الصحابة أمر ينعكس إلى شيء زائد وقدر إضافي هو الذي سيدردن حوله مؤلفنا رحمه الله تعالى الذي ننقل اليوم كلامه في مثل هذا قال والكلام للإمام الشافعي نقلا عن البيهقية قال وهم فوقنا

في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم وأراؤهم لنا أحمد أي أحمد أكثر حمدا وأولى بنا من رأينا ومن أدركنا منا النرضى أو حكي لنا عنه بذلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة هذا الشرط المهم الكلام ليس في أمر ليس فيه سنة الكلام في أمر ليس فيه سنة ونقل فيه عن الصحابة قوله هل يطرط قولهم ويقدر وهم القوم المزكتون المصطفون المجتبون وينزع إلى قول من بعدهم من الخالفين الذين قد يكونون من المخالفين قال فاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا سيأتي الآن كلام الشاقعي في مسألة كيفية اختيار قول بعضهم عند التفرق هل هو بالتشويق؟

هل هو بالذوق هل هو بالرأي أم أن له أصولا سيأتي كلامه بعده قال وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم إذن قد نخرج من أقوال بعضهم على وسط القاعدة التي سنذكرها لكن هل نخرج عن أقوالهم كلهم إلى أقوال من بعدهم وإلى رأي من لحقهم مخالفا لهم ومتنكبا طريقهم وصنتهم قال وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والصنة أثبت به لأن معه شيء قوي أشبه أي أقرب والقرب هنا من حيث المقاصد العامة التي دلت عليها نصوص الشرع كتابا وسنة وهنا لا بد من كلمة مهمة وهي كلمة يستعملها من إذا جازني أن أسميهم باليسار الإسلامي اليسار الإسلامي وهؤلاء حملت فكر التنوير زعمه

والسجديد الذي هو في حقيقته تبديد والثنوير الذي في حقيقته تدمير يقولون لك لا بد من الانفتاح وعدم التضييق وعدم التشدد والتزمد وروح الشريعة تأمر بكذا ومقاصد الإسلام تأمر بكذا وتحت كلمة روح الشريعة وتحت كلمة مقاصد الإسلام من العبارات والنصوص والفتاوى والكلمات الشيء الذي تشيب من هوله الولدان تساهلا في أحكام الشرق وتجاوزا لسنة الرسول عليه السلام وقفزا عن هجم السنة الصالح لذلك نحن إذا استعملنا كلمة مقاصد الشريعة لا نقصد بها ما يقصد بها أولئك ولكننا نقصد بها الأصول الكلية التي سارت عليها نصوص الشرع وقواعد الملة كتابا وسنة فننظر إلى هذا الأثر المنقول عن الصحابة فإذا بقول آخر أو بأثر آخر يخالفه إلى أي القولين نميل وبأي القولين نأخذ ألا نأخذ ما كان أقرب إلى نصوص الشرع

ومقاطب الشرع وأصوله وأسسه وقواعده لا شك ولا رأي أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون وبالتالي فالواجب أن تكون النظرة الباعثة لهذا كله والذهبة إلى هذا كله أن تكون نظرة علمية من إنسان عالم أو طالب علم ينظر إلى الأمور بحقائقها لا بمجرد النظر إلى مصلحة قد تكون اليوم مصلحة وتنقلب غدا إلى مفسدة أو العكس إنما النظر إلى الشرع الذي هو الحاكم والغالب على الناس ليس إلا قال فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به لأن معه شيئا قويا فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة لما وصف أي أشبه بالكتاب والسنة كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالقهم غير إمام عندنا قول في مسألة ليس فيها دليل أولا وليس فيها قرب من الدليل ثانيا أو ما أطلق عليه المصنف لأنه أشبه تأملوا لأنه أشبه

فحينئذ تكون قول هؤلاء الإمة الكبراء الفضلاء الفهماء الفقراء هو الأولى اتباعا والأجبر انتزاما من قول غيرهم ولو كان ذاك إماما من أئمة العلم المقتدى بهم كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وهنا طبعا الإمام الشافعي هو نفسه يتكلم وكأنه يقصد من قبله كأب حنيفة ومالك وغيرهما من علمة العلم لأننا لو أردنا المقارنة بين هذين القولين في مسألة أكرر حتى يفهم عني ما أقول جيدا ليس فيها دليل وليس فيها ما هو أشبه بها من الدليل فهي اجتهادية محبة وهي نابعة من الرأي وتابعة للرأي فرأي من يكون أولى وأفقى وأنقى وأفقى رأي الصحابة المقدمين ديناً وخلقاً وإيماناً والتزاماً أم رأي من بعدهم من من لا يبلغ شأوهم وشأنهم قال البيهتي وقال في موضع آخر أي الشفيعي رحمه الله

فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلي من قول غيرهم فإن اختلفوا فيما بينهم صرنا إلى القول الذي عليه دلالة وقل ما يخم اختلافهم من ذلك أي أن يكون هناك دلالة على مسألة الله وعندما يقول مثل الإمام ابن الخي كلمة كهذه وقل ما يخلي اختلافهم من ذلك نقلا عن الإمام الشافعي الذي هو ضعر من البقور ومقررا لها مؤكدا لها فإن هذا يجل على كبر القدر الذي عليه أولئك الإمة في إثباتهم وفي نتيهم ما يجوز لأمثالنا اليوم في آخر الدار أن يقول هذه المسألة كذا أو لا يوجد فيها اختلاف أو يوجد فيها اختلاف وهو يلقي القول على عواهنه من غير تأمل ولا تفخص ولا خبرة ولا نظر بل إنه لا يكون متجاوزا نظره الكتب التي بين أديه فما ذلك بالكتب التي ليست أمامه فما ذلك بالكتب التي لم تطبع فما ذلك بالكتب التي تحدث فما ذلك بتاريخ علماء الإسلام الذي هو تاريخ حافل على مر القرون

وفر الظهور إذن إن النفع لا يقبل إلا ممن كانت له في العلم درجة عالية ومكامة سامية قال وإن اختلفوا بلا دلالة أي من غير دليل اجتهاد وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر كلهم متكافئون في الفضل والشرف والصحبة فلا شك أن الكفرة تعاون أنها جانب أما الكفرة بالتفاوت فهذه لا وزنها في الشرع كما يفعل أهل الديمقراطيات المتاسبة اليوم فكلما ارتفعت الأصابع لا ينظرون من صاحب الأصبع المرتوعة أنهم الأصبع أن يكون مرتوعة أما هذا عالم هذا جاهل هذا متقطف هذا أمي هذا متدين هذا فاتق هذا كافر هذا فاجر لا مجالا لهذه التفصيلات أو البيانات أو التوضيحات أو الأمور التي تميز بين أهل الحق وغيرهم فيها هذا لا ينظر فيه ولا يحكم به قالوا إن اختلفوا بلاد ما لك نظرنا إلى الأكثر فإن تكافأوا أي في العدد نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا أي

أيضا تمشيا مع عموم الأدلة لا من أجل المصلحة الدنيوية المجردة ولا من أجل النظر القاصر في أمور تنعكس على الناس اليوم دون النظر العميق فيها ودون التطلع إلى أسولها وفروعها لأننا اليوم وقد ذكرنا هذا في درس الماضي فيما أذكر أو الذي قبله لأننا اليوم أمام أناس أو يوجد بيننا اليوم أناثم إذا أرادوا شيئا فطلعوا فيه إلى أي قبر أمامهم المهم أن يكون خادما لمصالحهم أما أن ينظر إلى مخرجه وأثره وأصله ومقدار مماشاته وتمشيه مع دلائل الشرع ونصوص الملة فهذا لا ينظر أفيه المهم أن يجدوا ما يسوهون به آراءهم وما يتمشى مع ما هم يريدون فعله وعمله قال وَإِنْ وَجَدْنَا لِلْمُفْتِينَ فِي زَمَانِنَا أَوْ قَبْلَهُ إِجْمَاعًا تِي شَيْءٍ تَبِعْنَاهُ هذا رجوع إلى مثالة إجماع التي ذكرناها فإذا نزلت نازلة أي حدث أمر جديد كلمة نازل استلاح

على الأمور التي تحدث بلا صدق مثال لذلك ألف العلماء الكتب يسموها فقه النوازل أي فقه الأمور الحادثة المستددة فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجتهاد الرأي فليس إلا اجتهاد الرأي فرما أنه لا يوجد إجماع ولا يوجد دليل فحينئذ لا يكون إلا قال الإمام ابن القيم يعلق على كلام الإمام الشافعي يقول فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنفسه ونحن نشهد بالله أنه لن يرجع عنه لأن البعض يقول رجع الإمام الشافعي عن مسألة القول بحجية صحابة وهو يرد أن يبتلى هذا القول ويرده قال ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل في كلامه أو بل كلامه في الجديد متابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه وقد قال في الجديد في قتل الراهب إنه القياس عنده ولكن أتركه بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذن عنده قياس

قياس جار على أصول النظر العقلي ولكن وجد أمام هذا القياس نصا عن صاحب فإذا به يقدم نص الصاحب على القياس وإن كان هذا القياس متفقا مع دلائل العقل الذي يبنى عليه القياس الأصلا قال الكلام لابن القيم فقد أخبرنا أي شافعي أنه ترس القياس الذي هو دليلا عنده وهو دليل بالمرتبة فالخامسة لما ذكر طبقات عين فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل قال وقال في المسائل الفرائض هذا مذهب تلقيناه عن زين لم يعمل نظره أو اجتهاده أو قياسه وإنما نص فيه أنه تلقاه عن جيب وفي بعض عباراته يقول كنت هذا تقليدا لعمر أو كنت هذا تقليدا لعثمان انظروا شرف أهل العلم الإمام

يبقين يتكلم الآن في نسألة ماذا في نسألة حجز قول الصحابة لكن وردت كلمة صغيرة في سلام الإمام الشافعي وهي كلمة التقليد فحتى لا يظن بهذه الكلمة غير ما هو فيها وحتى لا يظن أنك شافعي الإمام الشافعي الذي هو إمام السنة وكبير من كبرائها وعظيم من عظمائها ومن أسد الناس وأهل العلم اتباعا للسنة يقلب والتقليد هناك الاتباع فإذا به يقول ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه وتظن أنها تنفي كون سوله حجة بناء على ما تلقيته من السلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة فهذا السلاح حادث إذا لا يجوز لنا أن ننزل للصلاحات الحادثة على ما قبلها من النسيط السابقة وإنما نعكس الأمر فإذا وجد الصلاح حادث وأردنا تقريره فإذا وجد الصلاح حادث وأردنا تقريره والأخذ بصوابه ونحن نقول لا شك ولا ريب أن الصلاحة أي متأخرين في معنى التقليد أنه

الأخذ بقول الغير بغير حد استلاح صحيح فليس كل ما اصطلح عليه المتأخرون فاسداً من هو الصحيح ومن هو الفاسد من هو الجيد ومن هو الصير فهذا من اصطلاحاته الجيدة لكن النقطة ليست هنا النقطة في أن هذا الاستلاح هل ينزل على كلام أهل العلم فيما هو قبل الاستلاح أم ينظر السياق لكلامهم فإذا كان كلامهم على وجه الذنب فإننا حينئذ قد ننزل هذا الاصطلاح الحادث الذي فيه ذنب التقليد على كلامهم فإن لم يكن كذلك فلا يجد لنا تنزيل مثل هذا الاصطلاح الحادث على مثل ذلك الكلام الأصيل من قبل قال وقد صرح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال قلت هذا قلت هذا تقليدا للخبر إذن معنى سلامه في التقليد هنا إنما يقصد به ماذا؟ الاتباع أي كانه يقول قلت هذا اتباعا للخبر الوارد في هذه المسألة يقول وإمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابة قال نعيم بن حماد

حدثنا ابن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم أي كأنه يقول لا نتجاوز قولهم لا نتجاوز قولهم وإذا جاء عن السابعين ذا حماهم لأن السابعين ليس كمثل الصحابة فضلا وعلما وورعا وصحبة وإيمانا وديما إلى آخر هذه الأمور قال وذهب بعض المتأخرين بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر متكلمين إلى أنه ليس بحجة قل أتذكرت شيئا ضريفا دان بعض الناس في وقت مضى يسألوني عن مثل هذه الكلمة وقد جاء عن بعض المتأخرين فظن أن المتأخرين ها هنا وصف قبح كيف يقول والله فلان متأخر في علمه أي رجع مثلا أو غير متابع وغير متوسع فهو لم يحصور

أن التأخرها هنا إنما هو في خيط الزمن فهو يتسلم على من متقدمين أبي حنيفة والشاغل ثم يقابل بهم من خالقهم من المتأخرين أي المتأخرين عنهم في الزمن والدهر لا في العلم والدين وإن كان هذا لازما لذات لكنه ليس هو المقصود هنا وإنما المقصود ماذا هو الزمن والدهر قال وذهب بعض المتأخرين من الحنسية والشافعية والمالكية والحنادلة وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة قال والذين قالوا ليس بحجة قالوا لأن نعم يناقش فيقول والذين قالوا ليس بحجة قالوا لأن الصحابية مجتهد من المجتهدين يدوز عليه الخطأ فلا يدب تقليده ولا يكون قوله حجة مثل سائر المشتهدين يعني اسمه في ذلك واسمه سائر المشتهدين ولأن الأدلة الذالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم ولأن السابعية إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أكثر الناس فكيف يكون قول واحد حجة عليه

ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والصنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي ليس واحدا منها ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأنقى وأتقى لا يجب نجوب اتباعه على مستهد آخر من علماء السابعين بالنسبة إلى من بعده هذه شبهة أمامي المخالف وهي ذاتها الشبهة التي دندنا حولها واختفر شيئا منها الإمام ابن حزين فيبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله مناقشة للأدلة ثم في تقريره للأدلة يرد على هذه الاعتراض وما يلحقها فيقول الأدلة على وضوب اتباع الصحابة نقول الكلام في مقامين أحدهما في الأدلة الزالة على وضوب اتباع الصحابة والثاني أي المقام الثاني في الجواب عن شبه النفاع شبه لم يقل أدلة وإنما قال شبه لأن الأمر في أصله وفصله لا يخرج عن أن يكون نظرا مبنيا على الشبه والاشتباه في هذه الأدلة وليس مبنيا على الأدلة عينها قال فأما الأول أي أدلة دالة على وجوب اتباع الصحابة فمن وجوه ثم إذا به يسوق

نحو من خمسين واجهل بعضها من كتاب الله وبعضها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها من سير الصحابة أنتشهن رضي الله تعالى عنهم قال فأمر أول فمن وجوه أحدها محتج به مالك الإمام مالك إمام برهزرة وهو قوله تعالى ﴿ آية: التوبة 100 ﴾ قال دينته أبدا ذلك الفوز العظيم قال فوجد دلالة أن الله تعالى أثنى على من استبعهم فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان ألم يقل ﴿ آية: التوبة 100 ﴾ قال فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان

ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً إذن الآن هنا تفصيل بين تقليد العامي وتقليد غيره من طلاب العلم العامي لا يزم على تقليده لأنه عامي فاقد لأهلية المظر في الأدلة أصلاً والنظر في الاتباع أصلا وإنما السلام في من هو غيرهم قال فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ لأنهم هم في الأصل مجتهدون ثم يناقش اعتراضات وردت على هذا الدليل الأول في نحو عشر صفحات اعتراضات يناقشها أوردها بعض المتكلمين وبعضها وارد في كلام عبد لكننا نطويه ولا نذكره لفرضا للارتفاع قال الوجه الثاني قوله تعالى ﴿ آية: يس 21 ﴾ هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضا بهذه المقالة

والسماء على قائلها والإقرار له عليها وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون لدليل قوله تعالى يرحمك الله لدليل قوله تعالى خطابا لهم ﴿ آية: آل عمران 103 ﴾ قال ولعل من الله واجب ولعل من الله واجب أي لأنكم مهتدون لتصيروا مهتدين لا لأنه يعني من الممكن أن تكونوا مهتدين أو لا تكونوا ليس الأمر كذلك قال وقوله تعالى ﴿ آية: محمد 16 ﴾ عنها؟ هُلَئِسَ الَّذِينَ اصْطَبَعَ ﴿ آية: محمد 16-17 ﴾ اهْتَبَعُوا زَادَهُمْ هُدَى وَآثَاهُمْ تَقْوَاهُمْ إذن هم مهتدون وكل هذا يريد فيه أن يستدل بقول الله تعالى ﴿ آية: يس 21 ﴾ فهل الصحابة في سنتهم وفي سيرتهم

وفي هجهم وفي فتاويهم سألوا الناس أدراً أم كانوا لا يسألون إلا ربهم جل في علاه وهل هم على هدى هل هم مهتدون أم أنهم على غير ذلك لا شك ولا ريب أنهم على أعظم الهدى وأبينه وأدله على الحق قال وقوله تعالى ﴿ آية: محمد 4 ﴾ قال وقوله تعالى ﴿ آية: العنكبوت 69 ﴾ قال وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه فيكون الله سبحانه قد هداهم وكل من هداه فهو مهتد فيجب اجتماعه والكلام عمّا عن الصحابة الذين ثبتا في الأصل رضى الله تبارك وتعالى عنهم لنص كتابه وصريح آيه جل في عناه قال الوزر الثالث قوله تعالى ﴿ آية: لقمان 15 ﴾ قال وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله

وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال ﴿ آية: الشورى 13 ﴾ فهم إذن تحقق فيهم معنى الهداية وتحقق فيهم أنهم داخلون في قوله تعالى ﴿ آية: لقمان 15 ﴾ قال الوجه الرابع قوله تعالى قل هذه فديلي ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ إلى آخر الآية قال فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله ومن دعا ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه ﴿ آية: الأحقاف 31 ﴾ ولأن من دعا ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ فقد دعا إلى الحق عالما به والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى وإذا فالصحابة رضوان الله عليهم

قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم ﴿ آية: النور 48، 51 ﴾ هنا مقطة لا بد من ذكرها أن الأدلة في الشرع ليست متساوية الأقدام فبعض منها قد يكون آية من القرآن العظيم فهل قوة الآية كقوة حديث من حيث القوة في التبوط قطعا لا وإذا قلنا في الحديث قد يكون في الدلالة أو قد يوجد للدلالة على مسألة ما حديث متواشر فهل هو في الدلالة كحديث ليس بمتواشر ليس كذلك الدلالة على مسألة بدليل واضح دين وهو ما يسميه أهل العلماء بالنص أي أنه نص في المسألة كدليل يقال الظاهر أنه كذا وكذا هل هما بمرتبة واحدة؟ ليس هذا مرتبة واحدة إذن قد لا

يسلم قلبي وعقلي لدليل لمفرده قد يسلمه تسليما جزيلا فمثلا أن يقول والله أنا اقتنعت بالدليل الأول الذي جسره ابن القيم يعني 20 % لا يتجاوز هذا المقبع لكن هل تبني كل أدلته على هذا العشرين سمية أم تنظر في الأدلة الأخرى لتضم قوتها إليك حتى إذا انتهيت ونظرت فإذا بها تشكل دليلا أثره مجتمع من عظوم الأدلة وهذا موجود في سلام أهل العلم لذلك نرى شيخ الإسلام أو تلميذه الإمام ابن القير نراهما إذا طرحوا مسألة يطرحونها بكل الطوة ويجمعون لها من الدلائل والوجوه أشياء كثيرة كثيرة وهذا يعني أنهم يشعرون ويعلمون أن القناعة التي قد تتولد من الدليل الأول قد لا تكون كافية فإذا ضم إليه دليل آخر ارتفعت وإذا ضم إليه دليل ثالث علت وإذا ضم إليه دليل رابع قويت وإذا ضم إليه دليل خامس

شبكت وضم إليه دليل ثابت استقرق ثم أطمأنك ثم كذا وكذا وكذا وهكذا في هذا المبحث الذي كما قلت بدأ فيه بآيات القرآن ثم فنى فيه الأحاديث وبعض هذه الأدلة أقوى من بعض حتى ولو تأخرت مرتبته الآن ستعطينا أدلة من الآيات هي في الحقيقة أقوى من الآيات التي قدمها على غيرها ولكن لأهل العلم أساليبهم في التصنيف وأساليبهم في التأليف مما قد يستعصي على أمثالنا فهمه واستيعابه قال الوجه الخامس قوله تعالى كل ﴿ آية: النمل 59 ﴾ استطعوا قال ابن عباس في رواية أبي مالك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله تعالى انظروا كيف الجمع بين الصوف يا أخواننا هو ﴿ آية: النمل 59 ﴾ منهم الدليل عليه قوله تعالى ﴿ آية: فاطر 32 ﴾ وحقيقة الاستفاء استعال من الصفية

افتعال هذا صيغة صرفية من التصفية فيكون قد صفاهم من الأكدار والخطأ من الأكدار فيكونون مصفين منه ولا ينتقد هذا بما إذا اختلفوا وأنا أقول ولا ينتقد هذا فيما إذا بعضهم عصى أو خالص فنحن لا نتكلم عن المعقية لأننا صدرنا أن كلامنا كله في ماذا؟ فيما إذا لم تكن هناك مقالفة للناس فكيف إذا كان هناك مصادمة للناس؟ إذن عندما قال قد صفاهم من الأشدار والقطع من الأشدار لا يتوهم أن المتوحب أن في ذلك الدعاء من العثرة لا إنما يتكلم عن المسألة عنهم التي لم يرد فيها قول للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلفهم أنفسهم فيها فارضكوا السلام أوله بآخره حتى تنضبط لكم الصورة بوضوح وجودته قال فيكون قد صفاهم من الأكدار والخطأ من الأكدار فيكونون مصفين منه

ولا ينتقد هذا أو ينتقد هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يعدهم ماذا يعني لم يعدهم؟ أو لم يتجاوزهم فإذا اختلفوا فنحن نقول الحق لا بد أن يكون معهم أما أن يكون هذا الحق مع سواهم سالع لأنهم هم الذين لهم القدوة ولهم الإشوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدين قال فلا يكون قول بعضهم كبرا لأن مخالفته هي الكبر وبيانه يزيل كونه كبرا بخلاف ما إذا قال بعضهم قولا ولم يخالف فيه فلو كان قولا باطلا ولم يرده راد لكان حقيقة الكبر وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاستفاء فالكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنه بالجملة ليس الكلام الآن عن جزئية منقولة عن بعضهم خالف فيها السنة هذا خارج ليس الكلام عن مسألة اختلفهم فيها فيما بينهم

فلا ننجم القول بواحد منهم كما أننا لا نجيز الخروج عن قول غير قولهم لأن هذا سيسبب من الخلل والذلل في فهم الدين لا أقول في الدين أقول في فهم الدين الذي يتر بالخشران والنصران على الدين نفسه لأن فهم الدين إن لم يكن قائما على الوجه الصحيح رجع إلى أن تكون صورة الدين مسوهة غير نقية في نفوس المتذينين أو المتبعين أو القائمين بهذا الدين أصلا بقيت وجوه قد تصل إلى الأربعين نذكرها إن شاء الله في درس قادم ومستفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

نحن لا نقول بأنه بدعة ولكن نقول إنه منهي عنه وفرق بين قولنا إنه بدعة وقولنا إنه منهي عنه فليس كل منهي عنه يكون ببعثا السرقة منهي عنها ولكن هل يقال السرقة ببعثا إذن جاءنا النص في النهج عن التحلق قبل الجمعة للحديث كما في سنة أبي دوود وشرح السنة البغو وغيرها عن عبد الله بن عمر بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة للحديث فحينئذ نقول لم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه درس أصحابه قبل الجمعة ولم ينقل عن عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا ذلك نعم ورد بالسند الصحيح عن أبي هريرة أنه فعل ذلك فهذا يحمل من داب حسن الظن بأبي هريرة

ومن باب عدم الضرد بين النصوص والأدلة الشرعية على أنه فعل ذلك أحيانا لمقتضا شرعيا ألزمه بذلك لأنه فعله على وجه الاستمرار كما هو الحال اليوم مخالفا ما صح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فحينئذ نحن نفعل كمثل فعل أبي هريرة إذا وجد المقتض له بضوابطه وقيوده دون التوسع الذي قد يتوسع فيه بل أقول الذي يتوسع فيه المتوسعون في هذه الأيام والله تعالى أعلم نعم في قوله تعالى الله خالق كل شيء قلنا إن كل هي للتبعير أما في قوله صلى الله عليه وسلم كل بضعة ضلالة قلنا إن كل للعموم فلماذا هذا الخلاف لا خلاف الله خالق كل شيء من المخلوقات هل الله خالق كل شيء من غير المخلوقات؟ ويقول خالق فكونه خالقا لكل شيء هل يكون كل شيء خارجا عن ما هو مخلوق أم داخل فيه؟ داخل فيه فحينئذ كلام الله يخرج عن أن يكون مخلوقا لأنه ليس داخلا فيه أصلا إذن هذه على بابتها

وتنكى على بابتها وهذا يذكرني بقول بعض الذين ينافقون عن مسألة البدعة في هذا المثال نفسه حيث ذكر قوله تعالى تدمر كل شيء نعم تدمر قال فهذه إذا لم تأتي على كل شيء يوجد بحار وإذا جمال لم تدمرها نقول تدمر كل شيء ماذا ثمت الآية بأمر ربنا أي ما أمرها ربها به دمرته فكل شيء على أصله أيضا فهم يقولون بالنظر العقل المجرد ليس كل شيء نحن نقول كل شيء ولكن ليس في الكلية المطلقة بدليل نفس الآية بأن ربها فما أمرها ربها به دمرته وما لا فلا إذن أين الإشكال لا إشكال وهكذا نحن نقول بالعلم إن شاء الله والمعرفة والتوفيق يزول كل إشكال ولا عيدة أن يأفي إشكال ثم نعجز عنه فنقول لله هذا إشكال أوقفنا وهذا سؤال أعجزنا فنسأل ونستفصل ونستفسر ثم نزد إن شاء الله القول الذي تستريح فيه القلوب وقد فهم به النفوس والعقوب نعم

قال الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدوا باللجيل من بعد واهتدوا بهدي ابن ام عبد وهل يقدم قول أبي بكر وعمر على قول عثمان وعليه وهل يقدم قول ابن مسعود على بقية الصحابة يقال هذا في المسألة التي انعدم فيها النص أولا وان عدم فيها ما عبر عنه المصنف بما كان اشبه بادلة الشرع او بالكتاب والسنة فنقول نعم اما اذا وجدت قرينة تقدم هذا على ذاك فنحن مع هذه القرينة والكلام واضح في ذلك من اول كلام الامام الشافعي الذي نقله عنه الامام ابن القير والله تعالى علىه شيخنا ما رأيك في الذين يلقبون الثلاثية بأنهم مقلدون لمشايخهم وما ردك على هؤلاء ردي عليهم أنهم مقلدون للمقلدين بمعنى أنهم صدعوا هذه الكلمة من بعض الخصماء للدعوة الثلاثية فقلدوهم على غير هدى المهم أن يطالوا

المهم أن ينقضوا أن ينقضوا المهم أن يردوا المهم أن يظهروا أنفسهم بمظهر المنتقد والراد والمبين والكاسف للغلط وهذه الحقيقة باطل بمكان لا يلزم من كل مسألة وافقت فيها شيخا لي أو أستاذا لي أن أكون مقلبا إلا إذا ظهر حقيقة بواسطة الضحف العلمي أن هذا ليس عنده أدلة على مسألته وإنما هو في ذلك مقلد لشيخه ومتبع له بعلم أو بغير علم على أنني أقول نحن فهي لنا درجات في علمنا فليس كلنا مشتهدين بل ليس كلنا متبعين بل إن منا مقلدين إن منا مقلدين لذلك هؤلاء المقلدون لا ينتقد بهم لأننا نحن أصلا لا ننتقدهم بالنسبة للأخرى الجاهلون الذين لا يميزون بين الأدلة هل نقول لهم يجب رغم آمناتكم أن تفوروا مشتهدين أو متبعين هذا لا نقوله في من هو معنا على الدعوة السلفية المباركة فكيف في من هو على غير هذه الدعوة

مما قامت دعوتهم أصلا على التقليد فنحن لا ننكر على هذه الجهة ولا ننكر على من عندهم من العلم درجة أو درجات ثم إذا بهم يقفزون عن ذلك ويتجاوزونه آميرين بالتقليد متلبسين بالتقليد هذا وجههم الوجه الثاني أنني رأيت بتكرار النظر والتجربة في دنيا الناس ومع هؤلاء المخالفين أن كثيرا منهم يخالف لا لشيء إلا ليقال فيه إنه ليس بمخلد لا يخالف لدليل أقوى ظهر له ولكنه ولكنه يخالف ليقال ما شاء الله هذا خالف الشريف الفلاني أما الدليل أما حجة أما برهان فلا ثم هل يلزم من كل من خالفك في مسألة أن يكون هو المقلب وأنت المتبع لماذا لا تعقص الأمور هذا في الحقيقة بسبب النظر في عين واحدة ولو كان النظر في عينين لاختلف الأمر واختلف الحكم ولو أن هذا الإنسان نظر في مجال

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.