وكذلك من أحكام النشول قد لا تنحل المشكلة في البيت يبقى هو راكب رأسه وهي راكبة رأسها فحينئذ من الأسباب الشرعية لإزالة الخلاف بين الزوجين أن يكون هناك التحكيم أن تقع المشهورة بين حكمين فاضلين دينين عاقلين مجربين أصحاب عقول راجحة من طرفها وطرفها من طرفه وطرفها فيتناقشون ويلزمون الطرفين بشيء انظروا إلى أهمية ما قلناه سابقا أن يبقى كبراء الزوجة وأولياء أمورها لهم منزل في نفس الزوج والعكس كبراء الزوج وأقاربه أن يبقوا لهم لهم منزل في نفس الزوجة هذا يقع لما يحتاجوا الزوجان إلى المحكمين ومن بديع كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس كل زوجين يعيشان بينهما بود وحب وقد يعيش الزوجان فيما بينهما بأن يحترم كل منهما كبراء الآخر الزواج ليست علاقة الزواج إخواني بالزوج وزوجة كحيات الغرب الزواج فيه مصاهرة يصبح لك عم ولك عمة ويصبح لها عم ولها عمة كذلك
فأنت قد تمسك زوجتك وتحسن إليها لحبك لأهلها قد يخلقك شيء منها فيجبر هذا القلق أو يجبر هذا الكسر أهلها والعكس قد امرأة يظلمها زوجها لكن تبقى معه وتعيش معه حبا في أبيه في أهله وهكذا فالزواج ليست علاقة بين اثنين الزواج علاقة في مصاهرة علاقة بين أسرتين هذا المفهوم لا ينبغي أن يغيب أبدا هذا المفهوم ينبغي أن لا يغيب وينبغي أن ينقل دائما قال الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَ ﴿ آية: النساء 35 ﴾ دققوا معي يقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا هذا شرط جواب الشرط ﴿ آية: النساء 35 ﴾ من؟ الحكمان أقرب شيء مذكور
﴿ آية: النساء 33-35 ﴾ ذكر حال نجهوز الزوجة ثم شرع بذكر حال نفور الزوجين أول شيء نجهوز الزوجة ثم نفور الزوجين فقال تعالى ﴿ آية: النساء 35 ﴾ أي حكما ثقة من أهل المرأة وحكما ثقة من أهل الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعل ما في المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق قد يجتمع الحكمان فيرى التفريق أفضل وقد يجتمع الحكمان فيرى التوفيق أفضل في هذا إشارة يا إخوة أن رأي الاثنين أحسن رأي الواحد وأن الإنسان في الأمور التي تخصه كان عاقلا فإن مصلحة الإنسان ورأيه وأعجابه برأيه من دوافع خروجه عن الحق فيحكم غيره إذا المشهورة أن تشاور غيرك لما؟ لأنك مصلحة في أمر ما لك هوى فقد تطغى هذه المصلحة وهذا الهوى على ذا رأيك فلما تشاور غيرك أن تريد عقلاً ما تريد هوى فالفائدة المشهورة لما تطغي المشهورة من غيرك أنت عندك عقل وعاطفة ومصلحة ممزوجتين
فلما تقع في شك أن العقل الصواب هذا الرأي هو الصواب ولا أنا أفعل هذا الفعل من أجل الهوى والمصلحة فلما لا يظهر لك الآمر أنت الآن تحتاج إلى من يفصل لك الهوى والمصلحة عن العقل فتبحث عن صاعب عقل فتذكر له مسألتك أنت أين تريد الآن تريد رأيا وعقلا دون هوى ومصلحة هذه المشهورة فالذي يشاور العاقل الذي يشاور العاقل لا يشاور إلا العاقل ولذا من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وخلفائه الراشدين وصفة الصالحين المشهورة المشهورة أمر حسن الإنسان متى التمس عليه الأمر وامتزجت المصلحة والهوى بالعقل الراجح فإنه يشاور أمر الله تعالى أن يرسل حكما ثقة من أهل المرأة وحكما ثقة من قوم الرجل هذا في حنفر الزوجين بيجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما في المصلحة مما يريانه من التسريق أو التوفيق وتشوف الشارع إلى التوفيق أي رغبه وتشوف الشارع إلى التوفيق ولهذا قال ﴿ آية: النساء 35 ﴾ له بينهما فينظر الحكمان فإن كان الرجل هو المسيح حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة أو جبوا عليه النفقة
وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة يعني يفعلان من الإجراءات ما يسدون الخلل ويعرفون المقصر في تقصيره ويقوون الطرف الآخر عليه فإن اجتمع رأيهما على التفريق أو التجميع فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا ولا يرث الكاره الراضي ورواه ابن أبي حاتم على ابن عباس قال عبد الرزاق على ابن عباس بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما وروي عن علي رضي الله عنه بمثله وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة
حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا وهو رواي عن مالك ومن قال بأن الحكمين يحكمان في الجمع لا في التفرقة وما أخذهم قوله تعالى ﴿ آية: النساء 35 ﴾ ولمذكر التفريق وأما إذا كان وكلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف وقع خلاف لو كانا حكمين لكن لو كانا وصيين كأن يكون والد الزوج والد الزوجة فيه وصاية فهنا تنفذ التفرقة أما إن كان مجر الحكم فالحكم يجمع ولا يفرق على قول بعضها العلم وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على القول الأول كلام الحكمين معلم أم ملزم يعني يخبران كل من الزوجين أم أنه ملزم لهما جمهورة العلم أن صنيع الحكمين ملزم التحكيم ملزم اخترت أنت وأخوك فاتفقتما على التحكيم أنت حكمت شخص وهو حكم شخصا واجتمع الحكمان وقضيا بينكما فقضاء الحكمين على أرجح القولين
وهو قول جمهور الفقهاء أنه ملزم للطرفين ملزم يعني الطرفان يفضان النزاع وينزلان عنده رضيا أو سخطا مجرد ما تقول تحكيم خلاص أصبحت أنت الآن جعلت هذا أمرك في الحكم فإن ما قضي به يمشي والجمهور على الأول لقوله ﴿ آية: النساء 35 ﴾ فَسَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ وَمِنْ شَأْنِ الْحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ رِضَى الْمَحْكُمِ عَلَيْهِ وهذا ظاهر الآية قال ابن عبد البر وأجبع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر لو أن الحكمين اختلفا فلا عبرة خلاص لا يقضبنهم بشيء فليس أحدهما أولى من الآخر نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا
