وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس التاسع من كتاب العلم وكان ذلك في مساء السلساء السابع والعشرين من محرم سنة احدى وعشرين واربعمائة والف من الهجرة المؤثرة الثاني من مايو سنة الفين من الميلاد ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعده فبقي معنا شيء من حديثي أنا رضي الله عنه
في قصة دمام ابن فعلبة رضي الله عنه حيث يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله وأنا رسول من ورائي قال من موصوله ورسول مضاط إليها قال ويجوز تنويله وكسر من لكن لم تأتي به الرواية أي رسول من ورائه هذا آخر ما قرأناه ليلة الماضية ووقع في رواية كريب عن ابن عباس عند الصدران جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مسترضعا فيهم فقال أنا وافد قومي ورسولهم وعند أحمد والحاكم بعثت بن سعد بن بكر ضمام ابن سعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم علينا فذكر الحديث فقول ابن عباد فقدم علينا يدل على تأخير وفادته أيضا لأن ابن عباد
إنما قدم المدينة بعد الفتح وزاد مسلم في آخر الحديث قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقذ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباد وهي الحاملة لمن ثم المبهم في حديث طلحة ضمام ابن سعلبة كابن عبد البر وغيره وقد قدمنا هناك أن القرطبية مال إلى أنه غيره ووقع في رواية عبيد الله ابن عمر عن المقبري عن أبي هريرة التي أشرت إليها قبل من الزيادة في هذه القصة أن ضماما قال بعد قوله وأنا ضمام ابن سعلبة فأما هذه الهناة فوالله إنا كنا لنتنزه عنها في الجاهلية يعني الفواحش فلما أنولى
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقها الرجل قال وكان عمر بن الخطاب يقول ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمامه ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمامه ثم قال الحافظ وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد وضمان سأل عن أمور منها ما يتعلق بالاعتقاد هل الله أرسلك إلى الناس كلهم هذا اعتقاد ومنها ما يتعلق بالعمل كالصلاة والصيام والزكاة وهو سيبلغ كل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عني الصلاة والزكاة والصيام لأن هذا من الأمور التي تتعلق بالأحكام
رسول الله إلى الناس كلهم فهذا لا يجوز لك أن تبلغه لأنه من شأن العقيدة والعقيدة لا يقبل فيها إلا ما تواتر وإنما أقره على تبليغ هذا لقومه دون تفطيل وهذا هو مذهب سلفنا الصالح وهو القول الحق بلا شك ولا مرية وهو القول الحق بلا شك ولا مرية وهذا التفصيل الذي طرأ فيما بعده تفصيل محدد لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا يدل ولا يمت إلى عمل سلف الأمة بسلة البسة بل كان العمل على خلافه وهذا الحديث منه فقال الحافظ فيه نعم وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد ولا يقدح فيه مجيء ضمام متثبت لأنه قفد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاشد وسواء كان ضمام جاء متثبتا أو جاء
مستفهمة فإنه في كل من الحالتين يدل الحديث على قبول خبر الواحد وعلى وجوب العمل به لأن ضماما إن كان قد آمن بخبر الرسول الذي أردنه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرسول كذلك هو داخل في المسألة فهو قال إن زعم رسولك أن الله أرسلك إلى الناس كلهم فالمسألة واحدة لا فرق فهذا الأمر يدل عليه بعثة هذا الرسول إلى بني سعد بن بكر ويدل عليه كذلك إخبار ضمان لقومه بما سمعه أو بما حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباد طيب وهنا قد يقول قائل إن قوم ضمام لم يؤمنوا إلا بعد أن رجع إليهم ضمام
فلم يؤمنوا بخبر واحد وإنما جاءهم الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لم يكتفوا به بل أرسلوا ضماما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ضمام بالخبر اليقين فلما جاءهم ضمام بالخبر اليقين أسلموا فلم يعتمدوا في إسلامهم على خبر الواحد الجواب أنه سواء حصل الإيمان بذلك الرسول الأول أو بعد مجيء ضمام أي بانضمام خبر ضمام إلى خبر ذلك الرسول الأول فالأمر لا يخرج في كل من الأمرين سواء كان الإيمان بخبر واحد أو بخبر الاثنين فلا يخرج كل هذا عن خبر الأحد عند أهل العلم لأن خبر الواحد عندهم لا يعني فردا واحدا بل الخبر الذي يسمونه خبر الواحد هو كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر فخبر الاثنين عندهم يسمونه عزيزا
وخبر الثلاثة فأكثر تمونه مشهورا وكل من الغريب والعزيز والمشهور داخل في نطاق خبر الواحد فكل هذا عندهم يسمى بخبر الواحد أو بخبر الآحاد فخبر الآحاد عندهم لا يعني فردا واحدا كما يتوهم بعض الناس أن خبر الواحد يعني شخص هذا خطأ سواء كان المبلغ واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما لم يبلغ مبلغ التواتر فقد يصل إلى أربعين ومع ذلك يقولون ما بلغ مبلغ التواتر يكون المبلغ للخبر أربعين شخصا ومع ذلك بعضهم يقول ما بلغ مبلغ التواتر فهو عنده هذا الخبر الذي بلغه أربعون ما زال في نطاق خبر الأحد فكل ما لم يبلغ مبلغ التواتر يسمى آحادا ويسمى خبر الواحد فهنا قوله خبر الواحد ليس معناه الفرد الواحد فالواحد هنا ليس بمعنى اللغوي وإنما بمعناه الاطلاحي فكل ما لم يبلغ مبلغ التواتر فهو خبر واحد فتواء كان إيمانهم بالضمام خبر ضمام إلى خبر ذلك الرجل الأول
كل هذا ما زال في نطاق خبر الواحد قال وفيه نطبة الشق إلى جده إذا كان أشهر من أبيه طبعا لأن عبد الله لم يعش طويلا وإنما مات في شبابه ولم يشتهر في قومه كما اشتهر أبوه عبد المطلق فلهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينادى في الغالب بنسبته إلى جده يابن عبد المطلب بل كان هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ينتب نفسه كذلك كما كان يقول في بعض المواقع والغزوات أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وعبد المطلب جده لأبوه فهذا فيه ما قاله الحافظ رحمه الله وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه لأن العربية ضماما ناداه ابن عبد المطلب ومنه قوله طيب هنا جاء الحافظ بنفس الدليل
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين أنا ابن عبد المطلب وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد نعم آل الله يستحلفه وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد وهذا طبعا على ترجيح الحافظ رحمه الله تعالى أن ضماما جاء مسلما من الأرض لم يأتي كافرا وإنما جاء مسلما وإنما جاء طلبا للعلو والمشافهة وفيه رواية الأقران لأن سعيدا أي المقبري وشريكا أي ابن أبي نمر تابعيان لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان سعيد المقبوري وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر تابعيان ومدنيان ففيه رواية الأقراض ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد
ذكره لمثل الحديث صال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا هذه متبعات من موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان وهو ليس مذكورا في الإسناد الأول عن ثابت وكذلك ليس مذكورا في الإسناد الأول عن أنس فتكون كل هذه متابعات خاطرة كل هذه تكون متابعات خاطرة إلا رواية ثابت عن أنس فإنها تعتبر متابعة تامة لشريك ابن عبد الله بن أبي نمر لأن شريكا وتابتا يروياني عنانا أما كل من رواية موسى وعلي ابن عبد الحميد ورواية سليمان فهذه تعتبر متابعات قاطرة يقول الحافظ عن هذه المتابعات
وهو موسى وابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان ابن المغيرة فعرفنا من كلام الحافظ أن سليمان المذكور في هذا الإثناد هو ابن المغيرة قال وقد خولف وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلم عن ثابت مرسلا وعرفنا أن حمادا أثبت الناس في ثابت وبالتالي فإن رواية حماد المرثلة هي المحفوظة كما رجح دار قطني رحمه الله إذن البخاري رحمه الله علق الحديث مع أنه عند شيخه موسى بن إسماعيل كان يمكنه أن يأخذه عنه وأن يغويه في صحيحه لكن لم يخرجه في صحيحه موصولا لسببين
لم يصله في حديث في صحيحه لسببين السبب الأول أنه لم يحتج بسلو سليمان بن المغير أجل واحد السبب الثاني أن سليمان بن المغير قولف في هذا الحديث فرواه حماد بن سلم عن ثابت مرسلة قال الحافظ ورجحها الدار قطني أي الرواية المرسلة وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أطلع وهذا كلام مهم لا يفهمه كثير من طلبة العلم المبتديين فإنهم يظنون أنه ما دام قد جاء الحديث مرسلا وموصولا فأولا يعلون الموصول بالمرسل بل ولا يعتبرون لا المرسل ولا الموصول شيئا يعني إن ضعفوا الموصول بالمرسل أسقطوا الحديث برمته وهذا خطأ بل إن المرسل يدل على أن للحديث أطلا لكن ما هو الأطل هذا هو الذي يبحث فيه هل أطله مثلا موقوف هل أطله موصول هل أطله مرفوع
ما أصله لأن التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إذا كان هذا التابعي ثقة أن يختلق شيئا من رأسه ما جاء بشيء من دماغه ولكن ما أصل هذا الحديث فإنه لم يتحقق فيه شروط الصحة لأن الاتصال شرط في صحة الإثمات وهو لم يتصل ولكن هذا التابعي الذي لم يصل الحديث ما جاء بشيء من دماغه ولا يمكن أن يقول بكل بساطة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من رأيه بل لا بد أن يكون للحديث أصلا ما سواء كان هذا الأصل كما قلنا مرفوعا كما قال التابع أو كان موقوفا فأخفع بعضهم فرفعه أو كان أو كان أو كان ما كان المهم أن هذا التابع لا يختلق شيئا من دماغه ما دام ثقة لا يمكن أن يأتي بشيء من رأسه فانظروا هنا إلى صنيع الحافظة بن حجر رحمه الله فإنه قال إن البعض أعلى الحديث الموصول حديث شريك ابن أبي نمر عن النبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أعله بالحديث بالرواية المرسلة ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقالوا بما أن الحديث روي موصولا ومرسلا
فهذا الإرسال يعتبر إعلالا للحديث فأعل الموصول بالمرسل ورد الحافظ على هذه الدعوة بقول يعتبر قاعدة يعتبر هذا القول ليس خاصا بهذا الحديث بل يعتبر قاعدة وهو أن هذا الحديث المرسل يدل على أن لحديث شريك أصلا وبالتالي هو يزيد الحديث الموصول كوة لا يعله كونه تابعي آخر يروي نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا التابعي الآخر بصري ثابت البناني بصري وطريقنا الموصولة مدنية ليست بصرية فهذا يدل على أن للحديث أصلا فيزاد حديث شريك عن أنس يزاد قوة لا يزاد ضعفا ولا يعلو بل يزاد قوة ويصير أصحى مما كان لهذا فهذه أقول إنها ليست مسألة خاطة أو مفردة بل هذا اعتبر من القواعد
التي تعم هذا الحديث وغيره قال طيب وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصريح الحديث قال الحافظ وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أقل طيب قوله وعلي بن عبد الحميد هو المعني هو المعني بفتح الميم هو المعني بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عنه أخرجه عن البخاري عنه وهذا يدل على أن الحديث عند البخاري موصول لكنه أيضا لم يخرجه في صحيح فرواه الترمذي ورحمه الله في جامعه عن من؟ عن بخاري
عن شيخه المعني فرواه الترمذي موصولا بأن الترمذية لم يشترط في جامعه شرطا كشرط البخاري في صحيحه فبالتالي ليس إشكالا ما دام الحديث قد وقع للترمذي مسموعا موصولا رواه في جامعه عن شيخه الإمام البخاري عن شيخه علي بن عبد الحميد المعني قال وكذا أخرجه الدارمي أن علي بن عبد الحميد أي مباشرة لأن الدارمي يعتبر في نفس طبقة الإمام البخاري رحمه الله يروي عن شيوخ البخاري في كثير من الأحيان قال وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق إذن علي بن عبد الحميد ليس من رواة البخاري صيد إذن هنا المتابعة يقول البخاري رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان وعرفنا أنه ابن المغيرة عن ثابت عن أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعرفنا أن سليمان قد خلف في هذا الحديث فرواه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
مباشرة برواية حماد حماد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر أنس وأنه هو المحفوظ في هذا الإسناد المرسل لكن لا يعل حديث شريك بل كما قال الحافظ يزيده قوة أن يدل على أن له أطلاق ثم قال نعم قوله بهذا بهذا طبعا بهذا لا تقتضي المساواة اللغية ليست مثل مثله بل تشبه نحوه تشبه نحوه قوله بهذا أي هذا المعنى وإلا فاللفظ كما بينا مختلف وتقفت هذه اللفظة من رواية أبي الوقف وابن عتاكر أي من بعض نسخ البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال الحافظ تنبيه وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد ابن الصغاني اللغوي هكذا وقع عندي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله رواه موسى
وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس وساق الحديث بتمامه وقال الصغاني في الهامش هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرأت على الفرابري صاحب البخاري وعليها خطط قلت وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها والله تعالى أعلم بالصواب يعني هنا هل ما وقع في هذه النسخة البغدادية محفوظ عن الإمام البخاري أو هو من زيادة بعض النساخ أو الراوين لهذه النسخة فالحافظ رحمه الله ساق هذا ولم يعلق عليه بشيء إلا أنه أقر أنها سقطت من جميع النسخ ووكل العلم إلى الله عز وجل في نهاية الأرض والله تعالى أعلم بالطواب ومثل هذا في الغالب لا يستبعد أن يكون
من صنيع بعض النساخ وأيضا يحتمل أنه من صنيع البخاري لأننا عرفنا الآن من البحث السابق أن الحديث في الحقيقة مسموع للبخاري يعني هو في الحقيقة سمعه من شيوخه لكنه لم يرويه في صحيحه فثبت من رواية الترمذي رحمه الله أنه سمع الحديث من علي ابن عبد الحميد فعلا فالترمذي رحمه الله رواه عن البخاري عن علي المعني في جامعه إذن الحديث مسموع عند البخاري وليس معلقا كما يتوهم من صنيع البخاري أنه علقه يعني ما سمع فمعنى معلق أن البخاري رحمه الله أسقط شيئا بينه وبين هؤلاء هذا هو الأصل في المعلق فإن حديث المعلق من أنواع الحديث المنقطع لكن إذا كان الانقطاع من وسط السند يكتفون بقولهم منقطع ما دام الساقط أثناء السند وواحدا أما إن كان الساقط أثناء السند وأكثر من واحد على السوالي يسمونه معضلا
فإن كان الانقطاع أو الساقط من منتهى الإسناد سموه مرسلة وإن كان الساقط من أول الإسناد على التوالي يسمونه معلقة إذن حديث المعلق فيه سقط فيه انقطاع فإذا ثبت أن البخارية رحمه الله سمع هذا الحديث سمعه على الأقل من علي بن عبد الحميد المعني بل في الغالب هو مسموع له كذلك من شيخه موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي وليس هناك ما يمنع من سماع البخاري له من موسى بن إسماعيل فإنه شيخه فتبين أنه علقه لعلة أخرى علقه كما قال الحافظ لعلتين أن سليمان بن المغيرة ليس على شرطه وأن الحديث قد خلف فيه سليمان فرواه حمد بن سلم أثبتوا الناس فيه ثابت عن ثابت مرثلة فدل على أنه علقه متعمدا وهذا يصنعه البقري
في مواضع من صحيحه يروي الحديث معلقا عن بعض شيوخه عامدا متعمدا مع أن الحديث في الغالب يكون مسموعا له فيفعل هذا ليشير به إلى شيء وهذا الشيء يحتار الشراح فيه لكن مع شيء من جمع الصرق وغير ذلك يقتضح يعتبر ثابتا في الصحيح أي البخاري رواه في صحيح أم لا هذا هو وأنا أستبعد أنه ثابت في روايات الصحيح وإنما أضافه بعض النساخ أو بعض أصحاب النسخ يعني من ذاب الفائدة أن الحديث أطلا مسموع عند الإمام البخاري عن شيخه موسى
ابن إسماعيل وهذا الأمر لا يغير من الحقيقة شيئا يعني حتى لو فرضنا أنه مروي في صحيح البخاري فيكون الإمام البخاري قد أراد أن يشير بذلك إلى أن الحديث مروي أيضا عن أنس من غير طريق شريك ابن ناني نمر وإن كان هذا فيه ما فيه من المخالفة التي سبقت الإشارة إليها بقي معنا بحث بهذا نكون قد انتهينا من فراءة كلام الحافظ بن حجر لكن بقي معنا بحث لعله مر مثله قبل ذلك وهو البحث الذي كنت قد أشرت إليه في آخر الدرس أمس وهي قولة أو مقولة نبينا صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخل لنا الجنة هذا ورد في حديث غير هذا الحديث ولعلنا يعني نقول إن معظم الذين قيل لهم هذا كانوا من الأعراب والروايات متقاربة تقريبا أنه يأتي الآتي من الأعراب فيسمع شيئا عن أركان الإسلام أو فرائض الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول
والله لا أزيد ولا أنقص أو لا أزيد على هذا ولا أنقص أو لا أزيد عليهن ولا أنقص ويعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله أفلح إن صدق أو لئن صدق ليتكلن الجنة أو من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فهذا تكرر في عدة أحاديث وقد يتوهم بعض الناس من مثل هذا أن الإنسان يمكن أن يقتصر فقط من الإسلام على الصلاة والزكاة والصيام والحج وأنه ليس مكلفا بشيء آخر وأن ما سوى هذا ليس فريضة عليه وهذا خطأ خطأ من وجوه الوجه الأول أن هذه القطط التي وردت في بعضها أن الأعراب يسأل عن الفريضة ويسأل هل عليه شيء يزيد عن هذه الفريضة فيجاب بأن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا
إلا أن تتطوع فدل على أن المراد من هذا الحوار أن الأعراب يسأل عن الفريضة وأنه عذم أن يقتصر عليها لا يزيد عليها شيئا من التطوع فالمراد من هذا الحديث لا أزيد ولا أنقص أي عن جنس الفريضة لا أزيد ولا أنقص يعني عن جنس الفريضة فأنا لا أتقرب إلى الله إلا بما افترض الله علي لا أتقرب إلى الله بزيادة وفي نفس الوقت أحافظ على الفريضة فلا أنقص منها شيئا فهذا معنى هذه الجملة لا أديد عليها ولا أنقص لا أديد عليهم ولا أنقص وأمثل هذا أيضا مع هذا النظر في هذه الروايات قد ورد في بعض هذه الروايات ما يدل على أن المذكورات في هذه الروايات كانت هي بعض شرائع الإسلام ولكن ذكرت في هذه الروايات
إما بزيادة وإما بنقطان بمعنى أنه يرد في بعض الروايات ذكر الصلاة والزكاة والصيام فقط وفي بعضها ذكر الحج وفي بعضها ذكر أمور أكثر من ذلك وفي بعض الروايات جاءت عبارات عامة مثل فأخبره بشرائع الإسلام وهذه تعم المذكورات وغيرها فأخبره بشرائع الإسلام فقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص يعني أنه يؤكد المعنى الذي أكدناه سابقا من أن المقصود ليس الصلاة فقط أو الزكاة فقط كما توهم بعض بل المراد أن الرجل لما عرف شرائع الإسلام حلف أنه يقتصر على الفرائض دون النوافل بل كما حلف أن لا يزيد فإنه حلف أن لا ينقص فالذين يحتجون بهذا على أنهم فقط يطلون ويطومون هم مخطئون في فهمهم فالإسلام كل لا يتجزأ لا يجوز للإنسان أن يؤمن ببعضه وأن يكفر ببعضه فالرجل
أو هؤلاء الأعراب إنما قصدوا أنهم يتقربون إلى الله بالفريضة لا يزيدون عليها شيئا ولا ينتقصون منها شيئا أي يحافظون على الفريضة وأما تطوع فلا يتطوعون ومثل هذا الأمر نحن لو لاحظنا أو جمعنا هذه الأحاديث سنجد أنها كما قلت أيضا إنما حصلت للأعراب ما أذكر أن صحابياً فاضلاً جليلاً مشهوراً قال مثل هذه اللفظة إنما هذا حصل من قوم يأتون من البوادي وكما سبق في شرح هذا الحديث إن الأعراب فيهم شيء من الجفاء وبالتالي لا يستنكر على أمثالهم أن ينطق بمثل هذه العبارات فهي من جهة فدل على الطق والوضوح فهم يريدون شيئا محددا لكن أيضا هذا النوع من الحلف والله لا أزيد ولا أنقص هذا عزم مع حلف يؤكد هذا العزم أنه أيضا صادق فهو وإن دل على شيء من الجفاء لكنه أيضا يدل على شيء من الصدق والناس يتفاوتون
ليس الناس سواء طبائعهم مختلفة قدراتهم مختلفة أفهامهم مختلفة وبالتالي لم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الأعراب أن ينطق بهذه العبارة بينما كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أقطاعات وعلى النوافل فمثلا يقول في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم ليه فهنا يحس هذا الصحابي الذي شعر صلى الله عليه وسلم من فهمه واجتهاده أنه يمكن أن يكون من العلماء في المستقبل فمثل هذا يحسه على ما هو أعلى لا يقول لعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عباس ولأبي بكر وعمر اقتصروا على الفريضة لا تزيدوا عليها لكن بالعكس يحسهم على فضائل الأعمال فالناس ليسوا سواء الناس ليسوا سواء وكل إنسان إنما يوجه إلى ما يناسبه إلى ما يناسبه يناسب فهمه قدرته ذكاءه وحاله
وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الرجل ولغيره لإن طبق ليدخلن الجنة فيه أن النجاة من النار ودخول الجنة قد يحصلان بفعل الواجبات وترك المحرمات وهذا القدر كافي في النجاة وهذا القدر كافي في النجاة وأن ما زاد على ذلك إنما يكون به علو الدرجات فمنهم ظالم لنفسه وهذا هو الذي يستحق العذاب ومنهم مقتصد وهذا أمثال هذا العرابي مقتصد يقتصر على فعل الواجب وترك المحرم ﴿ آية: فاطر 32 ﴾ فالناس ثلاثة أصناف صنف ظالم لنفسه مستحق للعذاب وصنف مقتصد يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات وصنف علت همته فزاد على هذا فعل المستحبات وترك المكروهات رجاء لعلو الدرجات جعلنا الله عز وجل من أصحاب الهمم العالية من السابقين بالخيرات بإذنه ومنه وفضله وكرمه وصلى الله على محمد
وآله وصحبه وسلم
