ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبدو رسوله أما بعد فإن أطلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشغل امور احبتاتها وكل محظوظة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا اخواني هو الدرس الثالث والعشرون من دروس كتاب الباعث الحكيم واليوم بحث جديد في نوع اخر من الواعي علم المصطفى وهو النوع السادس عشر وهو الافراد ايضا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر اقتال الافراد مستغنيا عن التعريف مشيرا الى التعريف
عبر التقسيم ذاته فيقول وهو أقسام أي ما عرف الأفراد ثم قال الأفراد أقسام جعل التعريف يدمن أو متضمن للتقسيم فقال وهو أقسام ثارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم وقد أوردنا على ذلك عدة أمثلة وفي الدرس الماضي ذكر نسألة المتابعات وقلنا أنه إذا تفرد هذا الراوي يكون هذا من الأفراد فإذا أتى راوي آخر فشاركه فيكون هذا الراوي الآخر متابعا لذاك الراوي الأول قال وهو أكتاب تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل تطرن أي بلد معين كما يقال تفرد به أهل الشاف أو تفرد به أهل الحراق أو تفرد به أهل الحجاج أو نحو ذلك قال وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه والسام بمعنى
لو أن حديثا ما لم تعرف روايته في طبقات السند كلها إلا من رواة فجازيين أو شاميين أو عراقيين فهذا يقال هذا حديث تفرض به أهل الشعب وتفرض به أهل العراق وهكذا قد يسمع الوقفان في حديث ما فيكون هذا الحجازي الذي طبقات السند كلها حجازيون قد يكون واحد من هؤلاء الحجازيين تفرد بهذه الرواية ولم يتابعه آخرون فهذا يكون قد وقع فيه تفرد من جهتين التفرد من جهتين الراوي وكذلك التفرد من جهة ماذا؟ البلد ومن جهة القطر وهنا أمر لا بد من ذكره وهو أن من أحسن الكتب التي فيها مثل هذه اللفتات التي تشير إلى بعض الأساميب واللطائف الحديثية
الموجودة فيها حديث او كتاب عمدة القاري بشرح الصحيح البخاري فالعلماء كما لا يخطأ على الطلاب العلم يفاضلون كثيرا بين فتح الباري وعمدة القاري وليس من شك ان الامر كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الحجر ولكن في العمدة مزايا وفضائل لا توجد في الفتح فحسن التركيز في بعض الأحيان فذلك الإشارة إلى لطائف الأساليب فمثلا يوجد كثير من الروايات يقول فيها الإمام العيني بدر الدين العيني في عمدة القاري يقول وهذا إثناز
كل غرواته شانيون أو عراقيون أو مدنيون أو بكيون وهكذا هذا يعني هذه اللطائف تجدها في هذا الكتاب وهناك الكتب الأخرى حتى فك شنباني تجد فيه مثل هذه اللطائف لكن هذا الكتاب أبرزها بل وضع لها عنوانا مستقلا في شرحه لكل خديث حديث جعله أو سماه لصائف الأحيانيين قال وللحافظ الدارطقي كتاب في الأفراد في مئة جذب قد يقول أحد ما شاء الله مئة جذب ويعيب عنه أن الجذب في عرش المحدثين عشرون وراء وليس الجذب هو الجذب الذي تعارفنا عليه اليوم والمجلد او الكتاب المكون من ثلاثمائة او اربعمائة صف يقول الامام الزهبي في ترجمة الاعتاف المنسير والجزء عشرون ورقة والجزء عشرون ورقة اذا هذا الكتاب لا يزيد عن ما يكون في نحو حلسي ورقة ولما نقول
هذا الكتاب الذي يقع في الخيورقة لا يعني ان هذا الامر يسير او انه سهل او انه ميسور لكل احد لا هذا الفن من الفنون الحديثية التقيقة ولعلي كنت قد ذكرت لكم ان مسالة ادعاء التفرض في بعض الروايات مسالة كثيرا ما تخرم. وكثيرا ما تنتقض على ارخابها. فكثيرة من الحديث التي قال فيها الطبراني. او البزار. او حتى الامام الترمذي. هذا حديث غريب لا نعرفه من امام الوجه. او هذا حديث انتفرض به طلال لم يعنيه الا طلال. هذه يكثر منها البزار. وكذلك الطبراني وبخاصة في معجبه الأوسط وحيانا في الصغير ونادرا في الكبير لكن كثيرة من الأحاديث التي يقال فيها مثل هذا القول ثم ينتقب ذلك القول بدليل مشارك فيه الراوي الراوي الآخر الرواة الآخرين
وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها محمد بن طاهر المقدس صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يأتي على كتاب الإمام الدار قطني فيعيد تركيبه لأن الكتاب في أصله مرتب على المثانيين فيعيد تركيبه وينظر فيه نظرة علمية عالية ثم يرتبه على أبواب الشيخ والكتابات غير مصبوعين أما الأول وهو الأفراد الذي صنفه الزارقسي نفسه فلا يعلم عن وجوبه شيء وما الثاني وهو أطراف الغرائب أو أطراف الأفراد أو الأفراد والغرائب المطاهرة فهذا توجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية وقد حقق الكتاب برسائل جامعية ولكنه لم يقضى إلى هذه الساعة ما على وهذا تنبيه متعلق جانب المسألة
وهو أن أو تنبيهان أن الأحاديث الغرائب أو الأفراد والأفراد والغرائب كلها بمعنى واحد بل حتى كتاب ابن طاهر هذا أو كتاب الابتدار القصري يسمى الأفراد والغرائب هذه الغرائب والأفراد فيها الصحيح وفيها الضعيف فيها الصحيح وفيها الضعيف ولكن الضعيف فيها وبخاصة هذه الروايات التي أوردها الدارا قطني في كتابه الأفراد على كتاب العام وهناك كتاب آخر له يسمى رائد ذلك الضعيف فيه أكثر من الضعيف في كتاب الأفراد والغرائب المطلق والشديد إذن ليس معنى قولنا هذا حديث شرط أنه ضعيف وكذلك ولكن هذا الكتاب الذي جمع فيه الدرطقي هذه الحديث فيه نسمة تبيرة من الحديث التي لا تفشح نسمتها إلى رسول الله عليه أخطر الصلاة وآثار التسليم
وهنا نوع جديد وهو النوع السابع عشر وهو في زيادة الثقة وكنت قد أشرت في درس الماضى أن مسألة زيادة الثقة من المسائل الشائكة من ناحية العلم والمستعقية على ذلك الله العلم ذلك لم تنبض لا تفصيليا ولا تفصيليا في أجهزة كثيرة من طلاب العيد فخلقوا فيها وخضفوا نقرأ ثم نعيق مستفعنا إلى ذلك فجأة قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له
روى الحديثة جماعة عن مالك عن نافع عن دي عمر فيأتي واحد من هؤلاء الرواة فيزيج زيادة في الحديث. اي بالمثل زيادة الاسناد لها نقطة اخر لانها متباخلة مع ما يسمى عند اهل العلم بالمجيد في متصل الاسانيد. والسياسة لك إن شاء الله صغيرة لكن البحث الآن فيما يتعلق بالزيادات المطولة هذه الزيادة هل هي مقبولة أم مرضوبة؟ نحن أسر في نحو الشعب إلى شيء من الفقه في هذه المسألة ونقلنا قول مبين الشافعين في هذه المسألة ليس الشاذ ذوه أن يروي الثقة ما لم يروي غيره ولكن الشاذ ماذا؟ أن يخالف الثقة ما رواه الثقة هذا هو تعريف الشاذ ولكن هناك أمور
قد تنقذك في نفس العالم أو المحدد أو الناخد الذي له من العلم والجرايط والضربة ما ينتبه من الوصول إلى هذه المرتبة العلية قد ينقذك في نفسه أحيانا أن هناك زيادة الماء وإذ لم يكن فيها مخالفة يحكمها مرزوزة لذلك يعد هذا الأبواب حلم العلم لذلك نرى ابن الصلاح بعد ذكر زيادة الثقة مباشرة وضع باب هذا المعلن وضع باب المعلن لأنهما متداخلان قال إذا تفرد الراوي بزيادة الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ قال فيه خلاف مشهور فحتى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين
قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس الاجتماع لم تقبل وإن تعدد قبلت تعني هنا خمسة عشر راوية استمعوا لي يا شيخ الله أتى واحد من هؤلاء الخمسة عشر فقال هذا الشيخ قال كذا وهم لن يركلوا عن هذه الكلمة المجلس واحد فهذا فيه بظلة عند من يرد هذه الزيادة أنها أمنوها له لأن هذه الزيادة لن يردها أولئك الخمسة عشر بينما لو تعدت المجالف سهل جداً أن يتكلم الشيخ في المجلس الأول بما لم يتكلم به المجلس الثاني والثالث والآخر واحد إذن هذه مظلة ولكن قوله أن أكثر المحدثين يردونها هذا قول بالحقيقة ليس دقيقا لأن المحدثين كما يقول الحاسب المحجر في كتاب النكت على مقدمة المصطلح يذكر
أن لأهل الحديث فيها تفصيلة فلقد رأيت بأم عيني نتيجة بحثي من استقراء أن عبارة وهذه زيادة من ثقة فهي مقبولة استعملها ابن أبي حافل في العلال غير مرتب وكذلك استعملها الإمام جارتقني في العلال أيضا غير مرتب بل قد سهل هذا من منهج الإمام البخاري في صحيحه نعم هناك زيادات يردونها والأقبلونها ولكن هذا من داب اختلاف الاستهاد والنظر وليس من داب رد زيادة الثقة من أصلها وقد يلطمح في الاستفادة زيادة مخالقة فيردونها من أجل ذلك لأن سولها زيادة ثقة قالوا منهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا مشط فرواها كارثة وأسقطها أخرى يقول الشيخ حساس رحمه الله أي إن هذا القائل يرى قبول الزيادة من غير الراوي وأما من نفس الراوي فلا يقبلها وهو قول غير جيد
الصواب هو أنه دور جيد نعم يعني كيف تقبل البيادة من غير الراوي وأما من الراوي نفسه فإنها لا تقبل هذا كلامه ينفذ وعده بعض بل لو عقلت لكان قريبا جدا بالصواب قالوا منهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم تأملوا هذه النقطة يا إخواننا ومن الله قال إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد من حديث كله يعني راور كما لو تفرد راور ما في الحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطة أو حاطبة وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماعة وهذا هو أضبط الأقوال هذا هو أضبط الأقوال لماذا؟ لأن ما الفق بين ما الفق عقلا ونظرا وعلا بين تفرد راو
عن خمسة عشر راوم بكلمة في الحديث يزيدها عليه يروونها جميعا عن شيخ واحد لكنه يرويها بغير مخالفة يزيد عليه المضغطة ليس فيها مخالفة ما يضطر بهذه الصورة وصورة راوم يحضر مع مئتين راو اخر او اكثر او قلب قليل يحضرون خطة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لحديث لم يروه عنه الا صحابي واحد في هذا المسهد كله ثم يأتي هذا الصحابي فيروي الحديث في ملع وفي خطبة ايضا. والجمع اسهود وحاسد. فلا يرويه عنه الا ابعي الراحل. منفر. هل نقبل هذا ونرد ذاته? ام نرد هذا ونقبل ذاته? ام نرد هذا وذاته? ام نقبل هذا وذاته?
تنظر إلى مسألة ماذا؟ المقالفة هذا هو الميحم الذي يجب النظر إليه ويجب التفتيح في معرفته وانتظار إليه لماذا؟ لأننا إذا لم ننظر إلى هذه النقطة كما ذكر المؤلف رحمه الله في برث مضى يقول فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط أي من هذا النوع ومن هذه الطريقة وتعطلت كثير من المسائل عن الدناعي الحقيقة ليس من منهج العلماء أنهم يردون ما تفرج به راوي لمجرم التحرر
ولعلي ذكرت لكم في ذلك المضى أن الحاشغ المقدسي الدمسقي ضياء الدين ألف كتاباً تناه غرائب الخحيحين جمع فيه أكثر من مئتين رواية فترد لها أصحاب الصحيح لن يرويها إلا صحابي رحيم إذن هل هذه مردودة؟ لا نحن هنا إذا أخذنا منهج العلم التقعيد في قبول المواياك أو ردها أليس من أولئك العلم سواء في تطبيقاتهم بخلال الصناعة الحديثية لذلك التطبيق أم في تنظيمهم وتفنونهم في تبويض أبواب علم المصطلح فالناظر في مؤلفات بخاري ومسلم يستفيد منها عين الجنة ليس فقط في حياة الفقه والتوحيد وغير ذلك بل في مادة الصناعة الحديثة أحياناً ترى البقرية يعقب على بعض الأحاديث تعفيذات العملية هذه التعقبات لو درتها طالب عند تخرج بصوائد لا يعلمها إلا الله منها
مسألة زيادة الثقة أن الإمام البقري كان يقبل زيادة الثقة ما لم يحالف هذه القاعدة ولكن كما ذكرت وأفرث قد يسلن عن هذه القاعدة بعض الأحاديث من خلال نظر بعض من قابلها ولكن هذا ليس هو القاعدة هذا السلوك عنها لأمر ينطلق في القلب ولكن هنا نقطة أن هذا الأمر الذي ينقذك من قلب أمر لا يسر إليه أي أحد ولا يقرب من ظله أي صانع علم بل هو لا يدر منه إلا من أدى من نظر في كتب العلم ومن أكل البطرة في مصنفات المحدثين في الجرح والتعديل أو في الاصطلاح أو في التخريج أو في النقض وما سبب ذلك حتى يأخذ نظرة شاملة للطرائف التطبيقية التي نسخذ فيها العلماء ولئما نظرياتهم وقواعدهم والصلاحاتهم وأتاليبهم التي كانوا قد أصلوها
في مؤلفات المستقلة كالحاكم والخطيب وغير ذنبا من الهدف قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ذكاة الفطر من رمضان على كل خرم أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقوله من المسلمين من زيادات مالث عن نافع يعني تفرد بها مالث في رواية عن نافع تفرد بها عن سائر الرواية عن نافع في هذه الرواية فقط قال وقد دعم الترمذي أن مالكاً تفرد بها وسكت أبو عمر على ذلك من يقول هذا السلام المسكين؟ قل هذا نقله ابو الصلاح المالك وصاقه مثلاً على ماذا؟ على ماذا تفرد بينما هذا خطر يقول المسكين رحمه الله ولم يتفرد بها مالك
فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع كما رواها مالك. اذا تابع مالك امام الضحاك ابن عثمان. شاركه في الرواية فهذه المشاركة تسمى متابعة. قال فقد رواها مسلم من طريق الضحاكي بن عثمان عن نافع كما رواها مالك وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه يعني عن نافع كمالك الآن أصبح عندنا متابعات لمن؟ لمالك في روايته عن من؟ عن نافع في عدم تفرضه بماذا ؟ بزيادة من المسلمين قال ومن أمثلة ذلك حديث دُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وفرض به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وطرفتها طهوراً عمر ابعيد ابن شراش
شراش بلحاء المهملة عن خذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الوب خذيفة وأبو عوانة الإسفرايني الإسفرايني هنا كتبت عندكم الإسفرايني ولكن أبو ابن أبن أبن سمعاني في الأنساب وغيره يقول الاكفرايين بياءين. اكفرايين. وليس الاكفرايين بهم. ثم يعني. قال رواه المسلم ربه زيبة رب عوامف الاكفرايين في صحاحهم من حديثه. هنا تعليق للصوف احمد شاكر رحمه الله. في المسألة الاولى وهي مسألة قوله هنا المسلمين. أو قوله مع المسلمين ذكره الكرمذي أي هذا الحديث وهذا السلام في العلل التي في آخر الجامع العلل الصغير لجمع الكرمذي في آخر كتاب يتشهد في الصنع اسمه العلل والإمام الكرمذي كتاب آخر كبير تبعث المجلدين اسمه العلل الكبير وهذا الكتاب في الحقيقة مفقود لكن
وجدت نسخة رتبها أحد العلماء اسمه أبو طالب القاضي رتب نسخة أو رتب علل الترمذي الكبير أما العلل على صفته التي تركها الإمام الترمذي فلا يجب قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكره الترمذي في العلل التي في آخر الجامع فقال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في حديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة لمن يعتمد على حفظه إذا جعل قبول الزيادة مشروط للثقة فهي زيادة الثقة إذا معتمدة وتصح أم لا تصح تصح طالما بالترمذي من علياء أئمة المتقدمين نعم قد يكون بعض مننا ونحن من نحن في الظنية بالنسبة للإمام الترمذي قد نقول هذا حديث حسنه الترمذي وهو المتساهل هذه لا نقولها من عندنا لكن الإمام الترمذي حتى في تساهله هو يتكلم من مدرسة أمنية أرسق واحدة ورسق أصولها أن نخالفه
بمخالفة أئمة كبراء وأئمة علماء في مسائلة ما هذه المخالفة تكون على قدر الكبار أما من كانوا في الرقراء فليس لهم الخوض في مثل هذه المسائل الكبار ولكن لما يأتي ليؤصل وهو من أئمة المتقدمين لم يأتي ليؤصل قاعدة زيادة الثقة يقول وإنما يصفه إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حزنه فهل يأتي أحد ليقول بعد ذلك المتقدمون كان منهجهم أن يرفضوا زيادة الثقة هذا الجهد وقد سمعناه وقرأناه من بعض من تصدى للكتابة والتجريس وللأسف الشديد قال مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث السابق الذي هو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من النطاق إلى آخره وزيادة من المسلمين في آخره ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين
وهو أيوب عبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك من من لا يعتمد على حفظه إذن الإمام الترهي وقف على من تابع مالكا لكنه ما وقف على متابعين ثقاف وإنما وقف على متابعين ضعفاء يتكلمون فينا بينما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع من الثقاف روى رواية الأول مسلم وروى رواية الثاني البخاري ولكن لا يكون كمال الإحاطة وكمال العلم وكمال الصحة إلا لله جل وعلا فأخطر في معرفة المتابعين الثقاف مع وحوطه على متابعين لكنهم ليسوا ثقافين قال انتهى كلام الترمذي
تقول الشيخ أحمد شافر ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك يعني دائما الذي دافعه عن أحد يلتمس له التوجهات ويلتمس له التسويغات ويلتمس له المحاولات التي قد تقوم سميتة في بعض الأحياء زبطا عنه ودفاعا عنه ولكن منهز الحق وطريقة الصواب أن تكون مستمرة في سبيل الصواب وفي سبيل الحق وأن الرجال والأشخاص حتى العلماء والأئمة هم منارة يهتدى بها ووسائل يتوصل إلى الحق من خلالها وليس ذنب أدلة لنفوسهم على الصواب هذه نقطة كثيرة التنبؤ ليس فقط في باقي المصطلح هذا الذي نحن نبحثه ولكن في أبواب العين كلها وفي شؤون الدعوة إلى الله جميعها هذه القاعدة يجب أن تنطع نصب عين كل طالب حق
هنا الشيخ أحمد ساتر رحمه الله يتكلم في ضبط في ضبط اسم ربعي بحراس فقط يخطئ قارئ فيقرأ ربعي دبعي ويقرأ حراس خراس هو يقول ربعي بكثر الراعي وإذ كان الباء الموحدة وهو قال الباء ليس قال الموحدة حتى لا يختلف لو مثلا بقى الموحدة قد كلمة الباء تتحرف إلى الياء فيقرأ ماذا ريعي فقال الباء الموحدة يعني بنقطة واحدة لو قال الياء المثنى يعني التي لها نقطتان وبخاصة أن كثير من العلماء حتى إلى عصر القريب من أربعين أو خمسين عاماً كانوا يكتبون أنه غير تاقين رأيكم بعض مخططات العلماء ما توصوه منذ ثلاثين أو أربعين عاماً هذا الكلام غير منطق فيه كثير من الفروف قال وحراش آه يكسر ربعيد يكسر الرائي وإذ كان الباء الوحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياع المتناة ربعيد
وحراس بكثب إحاء المغملة وتخفيف الراء وآخره شين معجمة أيضا أقول شين معجمة لماذا قال معجمة حتى إذا اختلطت السين فعرف اختلاطها أو دفع اختلاطها بقوله معجمة أي أنها ليست مغملة فالإهمال هو عدم وجود النقط والإعجاب هو بوجود النقص قال وذكر أن الخلافة في الوصل والإرسال كالخلافة في قدول زيادة الثقة الوصل والإرسال يأتي تابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى هذا الحديث عن السابع بن أستاذ معين فنرى إثنانا آخر لهذا التابعي نفسه يقول عن ثلاث من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأول ماذا؟ مرسل والثاني ماذا؟ موصول أو متصل طيب كلاهما عن تابعي واحد وكلاهما المثل واحد لكن
الطريق الى السابع الاول او الى الرواية الاولى للسابع جاءت مرسلة وقفت سند عندما سابع يأتينا سند اخر ورواه اخرون فيروون فيروون الحديث عن السابع لنفسه ولكن بزيادة شيخ له وهو الصحابي الآن هل نقبل الزيادة ما هي الزيادة هنا؟ دخل الصحابي يعني الوصل هل نقبل الزيادة مطلقاً؟ أم نردها مطلقاً ونقول الترجح للمرسل؟ أم نفصل الصواب؟ التفصيل وإن كان أصل القاعدة ماذا؟ القبول. اصل القاعدة قبول الزيادة. ولكن التطبيق عليها يوجد الوانا من التفصيل عند الناقب او العالمي او المحدد. هنا يقول الشيخ رحمه الله هذا باب بقير لابواب التعارض
والترجيح بين الأدلة وهو من البقوط الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يرها غيره من العدود الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل هذا الكلمة الهامة أيها الإخوة أي رواه الثقة العجل نفسه مرة ماقصا ومرة زائدا فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت لمن رواه ماقصا أم للغيره وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا هنا نقيق هنيئة غيرت الحكمة الثابت بمخالفة للرواة الذين رووا نفس الحديث عن نفس الشيخ أم غيرت الحكمة الواردة في أدلة أخرى ليس لها صلة بعد الحديث إن كان الأول بمخالفة للرواة فهو مردود
فإن كان الثاني فهو حكم جديد كما أُكِذ الحديث بكماله التي بيتتفرد ثقة به كذلك تُأخذ الزيادة بنفسها إذا تفرد بها ثقة وليس فيه مخالفة لمن معه وإنما هي زيادة على من معه ها وسواء أوجبت أحد او اوجبت مطبع كامل ثبتت بخبر ليس فيه ام لا ايضا هذا ما ذكره وما ذكرته في الفقرة السابقة اذكره في هذه الفقرة قال وهذا هو مذهب الجنهور من الفقهاء والمحدثين وادعى بمصادر الاتفاق على هذا القول يقول له ان يتعي الاتفاق على هذا القول وإنما من ناحية تفصيلية ولكن أكرر من ناحية تفصيلية يوجد نوع من التفصيل سبق الإشارة إلى النعم قال وقد عقد الإمام الحجة وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد
علي بن حزم في هذه المثالة فطلاً هاماً بالأدلة الدقيقة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ومما قال فيه إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء من فرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض رحم الله الرحمن الرحيم ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقضه فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم او يخصه به او يخصه به يعني يخصصه والصواب في العبارة يخصصه به لانه لا يخصص القرآن اما خصص القرآن وهم بلا شك اكثر من رواة الخبر الذي زاد عليه خطما اخر لم يروه غيره وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيز هوز فهم
وهذه هو العدل ثم قال ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا أو يرويه ضعفا وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره بالورد الحديث حقيقة نعم هذا كلام منضبط جدا وقد اشرع اليك قبل الوصول الى هذا المقطع من كلام هذا الامام. قال وكل ذلك سواه. واجب قبوله بالبروان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. وهذه الزيادة وهذا الإثنان هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يرويه سواه ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر واحد هذه لست مديعة ومن خالفنا دخل في باب ترك قبول خبر واحد ما قال ومن خالفنا صار من القائلين برفض
او بترك قبول خبر الواحد وانما قال من ذادي ترك قبول خبر الواحد لان هذا اضيق من ذادي لما يأتي واحد ويقول انا لا اقبل خبر الواحد بينما يأتي اخر فيقول انا لا اقبل اجتياجة التي تسرد بها عن جماعة واحد من الرواق الثاني اخص من الاول وبالتالي لا يلحق بها الا من دار عبوه وهذا ما ذكره إن حزن رحمه الله بهذه الدقة العلمية العالية قال ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول قبل الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعزلة وتناقض في مذهبه وانفراج العدل باللفظة كانفراجه بالحديث كله ولا حر هذا كلام كالنقش في حجم كلام منضبط كلام العلم كلام العلماء الكلام الذي يجري على القواعد جرياً حتيثاً دقيقاً ليس فيه الطراء وليس فيه من لغة السياسة العطريين معايير مرتوجة ثم يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ثم هنا في المنزلة أطوالاً أخرى كثيرة
ذكره السيوطي في التدريب وهو تدريب الراوي متفصيلا ولا نران شيء منها بنيلا يرتل إليه والحق ما قلناه والحمد لله هنا كلمة ختم بها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا البحث النفيس على وجهته فيقول نعم هذه كلمة للإستدراك كأنه يستدرك على نفسه قبل أن يستدرك عليه مستدرك يقول نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائم القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شافة أخطأ فيها فهذا لك من هو العالم المتمكن الناظر المحقق فهذا له حكمه وهو من النادر فأملوا هذه الكلمة وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد إذن هل يقال القاعدة القاعدة أن يطرد يدك وأن تقبل لا هذا خارج القاعدة خارج القاعدة أما القاعدة ما هي؟
قبول زيادة الثقة وكما قد ذكرنا في درس النظر بعض الأمثلة التي اعترض بها بعض المعترضين في مسألة زيادة الثقة على بعض علمائنا وعلمتنا من المحدثين سواء في القديم أو في الحديث وبيننا وهاء اعتراضهم وفساد صدراتهم وتهافت قولهم وفي هذا القبر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ فمن عنده أيها الأخوة الله سؤالنا وستار في هذا الباغ الذي ذكرناه وإلا ننتقل إلى أو تنتقلون إلى باغ آخر سواه إن وجد شيء من الاكتصارات الأسئلة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
حديث خرافة يا أم عمري لأن هذا لا يجعل من كلام العلماء هذا كلام متطاولين أما العلماء فيعلمون أن هذه الزيادة زادها جبال من الحبس وكبار من السبس وبالتالي ليس فيها أيضا مخالفة فعلى أي معيار ردت هذه الزيادة وبأي بقياس رفضت هذه القطعة التي في الترمذي أو التي في حديث زايدة من قدامة وغيره في تحريك الأسبوع هذا كلامه لا يستقيم على جهده وليس قائماً بنفسه فضلاً عن أن يقوم عليه غيره الله أكثر على أعلى شكراً لأنه ليس درسنا درساً في مناهج الدعوة إلى الله وإنما درسنا في مسائل المصطلح ولكنها خاطرة
مرت في الدين فلم تحب تسويتها ومع ذلك هذه مسألة يجب أن تكون مغروسة ومذروعة في نفس كل طالب علم يسعى أن يرتقي في مدارس المخلصين أن يكون ارتباطه بالحق ودلائله لا بالشخص وقائله أي قائل الثلاث وإنما الحق له نوره لذلك كان من وطايا الخليفة الرابع علي رضي الله عنه قال ماذا اعرف الحق تعرف الرجال فميزان معرفة الرجال الحق وليس ميزان معرفة الحق الرجال هذه نقطة مهمة جدا بينما الآن كثير من الناس لخلفهم وخطهم في هذه القاعدة العالية ماذا ماذا يصبح معهم أو ماذا يطير فيهم يصبح كلام الناس المقدمين عندهم علامة على الصواب بذاته لذلك لا يسمح لك أن تنتقد من هو مقدم عيدا أو أن تصدق عليه أو أن تعترض على حكمه أو قوله هذا أمر لا يكون قط من أساليب أهل الحق
وأهل النفقة من طلاب العلم لا يجوز لطالب العلم أن ينقذ عالما إلا بقول عالم فيجوز له نعم هذه قاعدة الفضية ﴿ آية: يوسف 40، النجم 23 ﴾ السلطان لأن تأليف القلوب أمر شرعي وذلك المستحب أيضا أمر شرعي لكن نحن ننظر إلى قاعدة قاعدة أهل العلم لأن مسألة تأليف القلوب هذه مسألة ذكرية شكرية ليس لها ضابط فقد ترى أنت في بيانك الحق في مسألة من مسائل الانتخاب أنها تؤلف القلوب هل المستحب يؤلف القلوب أم ينفر القلوب؟ والله يؤلف القلوب لكن الذين ينفرون هم ليسوا من أهل الحق لذلك أصبح عندهم عداوة مؤلم جزئية لا شعورية لهذا الحق فظلوا بذلك أن عمل المستحب قد يعني يفسد القلوب وبالتالي يترك المستحب تأليفا من القلوب
هذا كلام في الحقيقة قائم القاعد كما يقول الزهبي في بعضه الصواب أن القاعدة إذا أردنا أن نتبنى قاعدة صحيحة هذا الكلام القاعدة الصحيحة في هذا الباب هي أن درع المفتدى مقدم على جهد المفتدى هذه قاعدة لها جلتها والعلماء كلامهم رحمهم الله تعالى فيها ولكن من يقدر المفتدى أهل الألم والكبراء والفقهاء والسائرون على درجهم أما من لم يقرأ إلا حروفه ولم يسمع إلا كلماته فمثل هذا ليس له أن يقدر مثل هذه المطالح والمفاتيح لأنه دون معرفتها وبالتالي هو دون تطبيقها أو نقوط على حقائقها الله تعالى هذه ترجع لما ينطلق في قند العالم لأنه لا يقال الثقة خالف من هو أقل منه وإنما العكس الذي يقال أنت بين ذيك إثنادات إثناد فيه ثقة وإثناد فيه من هو أقل منه درجة وفيه مخالفة قال يقال الثقة خالف غير الثقة أم العكس العكس الذي يقال فالمخالف هو الذي دونه الثقة هذا أيضا مسألة أخرى
إن كانوا أكثر عدداً فهنا يصبح الترجيح لا بد له من طرائم هذا أكثر ثقة وأولئك أكثر عدداً فلا بد من طرائم تعرف بإدامة النظر كما ذكرت ومعرفة الطرائم التقليقية لهذا العلم وأما مجرد كلمات تذكر هكذا فلا يستقيم البحث فيها لذلك أصحي إخواني بالبحث في هذه المسألة والنظر في كتب التخليل حتى تعرف التفصيلات التطبيقية للعلماء في هذه المسألة وصلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين
