استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﴿ آية: آل عمران 102 ﴾ ﴿ آية: النساء 1 ﴾ ﴿ آية: الأحزاب 70-71 ﴾ يُط وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواننا الذين يتباعدون منا حبذا لو اختربوا الله أزيكم الخير إلا المعذور والضعيف وكلكم ما شاء الله من أولي العزم والقوة لكن
التعجب يدل على محبة الله تعالى للفعل إذا ورد القرآن العظيم كذلك ورد في السنة كلمة تعجب هذه تدل على محبة الله سبحانه وتعالى للفعل ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل نهضا ثارا يعني نهضا وثبا عن رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته إلى آخر الحديث عجبا ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته فهذا يدل على محبة الله عز وجل الفعل ولكن هذا يدل على المحبة ولكن ربما يدل كذلك على بغض الفعل قد يدل قد تدل هذه الكرمة على بغض الفعل فقوله تعالى ﴿ آية: الرعد 5 ﴾ وقوله
بل عجبت ويسخرون وقوله ﴿ آية: البقرة 28 ﴾ إلى آخر الآية وقوله ﴿ آية: آل عمران 101 ﴾ وقد يدل على امتناع الحكم إذن حالة يدل على محبة الله للفعل قد يدل على بغض الفعل الله عز وجل لا يحب هذا الفعل وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه امتناع الفعل وعدم حسنه قال تعالى ﴿ آية: التوبة 7 ﴾ إذن امتنع أن يكون عهد عند الله لمن؟ للمشركين امتنع أن ﴿ آية: التوبة 7 ﴾ سبحانه وتعالى وكذلك عند رسوله وكذلك امتناع الحسن امتناع حسن العهد فالله عز وجل لا يجعل لهم عنده عهد ﴿ آية: التوبة 7 ﴾
﴿ آية: التوبة 7 ﴾ امتنع العهد أن يكون عند الله امتنع الحكم هنا وهو امتناع العهد وعدم الحسن امتنع الحسن كذلك كذلك يدل على حسن المنع منه وأنه لا يريق به لا يريق هذا الفعل كقوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 86 ﴾ هنا امتنع هذا الفعل امتنع الحسن امتنع الهدى عنهم منع الله عز وجل عنهم الهدى كذلك قاعدة من قواعد آيات الأحكام فيما يتعلق في العموم والخصوص فيما يتعلق في العموم والخصوص لا يستدل بالصفة العامة يعني من تفصيلات أو تفريعات فقهية لا يستدل بالصفة العامة التي وردت في كتاب الله عز وجل من تفصيلات أو من تفريعات فقهية
إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم ويستفاد ذلك من السياق ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله اللفظ بين في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده ومنه قوله تعالى ﴿ آية: التوبة 34 ﴾ لا يصلح الاحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب يعني الآية من نظر إلى هذه الآية عامة اللفظ العام قد يقول القائل ﴿ آية: التوبة 34 ﴾ يدل على إيجاب الزكاة في قليل الذهب وكثيره وقليل الفضة وكثيره بمعنى تحريم كنز الذهب وتحريم كنز الفضة قل أو كثر وما المراد من الكنز من يعرف ما المراد من الكنز هنا نعم عدم إخراج الزكاة المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة فالآية هنا على عمومها تبدو وكأنها تمنع كنز الذهب وكنز الفضة قل أو كثر وبالتالي قد يفهم منها أو قد يظن ضان
الظن الأول طبعا غير صحيح من ظن بأن فيها منع كنز الذهب قل أو كثر والفضة كذلك والأمر الآخر الذي قد يظنه الظان وهو إجاب الزكاة في قليل الذهب وقليل الفضة لأن عموم الآية هكذا ﴿ آية: التوبة 34 ﴾ بمعنى أنه يجب يظن الظان أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في قليل الذهب وفي كثيره وهذا غير صحيح القصد من الآية إثبات الحكم إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما هنا المراد إيجاب الزكاة في الذهب والفضة لكن ليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيها هذا في العموم والخصوص بالنسبة للآيات هذه تفيد العموم لكن لا تفيد الخصوص وهو ماذا؟ وهو تفريعات تتعلق بالزكاة وبالنسبة المعينة وأنها تفيد أن نخرج زكاة قليل الذهب أو نخرج زكاة في قليل الفضة
لا وإنما فيها إثبات الحكم عامة هذا العموم لكن الخصوص لا يستفاد من هذه الآية الخصوص والتفريعات والتفصيلات لا تستفاد من هذه الآية ليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما كذلك قوله تعالى ﴿ آية: المؤمنون 5-6، المعارج 29 ﴾ إلى آخره القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عما لا يحل هذه الآية تدل على بيّن الله عز وجل وأراد أن يمدح أقواما صانوا فروجهم عما لا يحل من الوطئ والوقاع وإلى آخره ولم يواقعوا بها إلا من كان بملك النكاح أو اليمين ﴿ آية: المؤمنون 6، المعارج 30 ﴾ إما بملك النكاح أو بملك اليمين وليس في الآية بيان ما يحل منها وما لا يحل ليس في الآية بيان ما يحل
من الفروج مما لا يحل يعني ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ إذن هنا قد يضنضان بأن معنى هذا جواز يعني أنه دخل في تفريعات وتفصيلات وأن هذه الآية فيها بيان ما يحل وبيان ما لا يحل وهذا غير صحيح هذه ليس فيها عموم هذا الكلام وإنما هي فقط لامتداح من حافظ فرجه وصانه عن الحرام لكن ما يحل وما لا يحل فهذا تفصيل بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات يعني هناك آيات أخرى تبين ما حل وما حرم في أمور الفروج فهذا ما يتعلق بالعموم الخصوص يعني لا يستدل بالعموم على التفريعات والتفصيلات الفقهية واستخدام العموم في الدرية الخاص هذا من شأن أهل البدع
استخدام العموميات يعني مثلا وهناك كلام لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في سيدنا أبي داود في حديث طيب نافع في مثل هذا الكلام الحقيقة وكذلك كذا ما استفدناه من شيخنا رحمه الله تعالى في شأن البدعة وأن أهل البدع يستدلون على عموم النصوص في أمثال هذه الأمور لذلك لو جئت مثلا لبعض الناس الذين يذكرون الله عز وجل في حلقاتهم مثلا هذه المعروفة فتقول لهم ما الدليل على ذلك يقولون ﴿ آية: آل عمران 191 ﴾ هذا استدلال عام لكن ما الدليل الخاص على الفعل الخاص الذي تفعلونه لأن هذه الآية تدل على يعني بمعنى أن تذكر الله على جميع الأحوال قائما فتصلي قائما وتذكر قائما تصلي قاعدا وتذكر قاعدا وإن لم تستطع تذكر على جنب تصلي على جنب وأنت مضطجع عند الاضطجاع وهكذا ولكن ما الدليل على
فهذه الحقيقة حجة قوية ومثله قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 187 ﴾ إلى آخر آية إلى قوله تعالى من الخيط الأسود إلى آخره فلو تعلق متعلق بقوله وكلوا واشربوا ﴿ آية: البقرة 187 ﴾ بيان الوقت الذي يأكل فيه الآكل والذي يمتنع فيه الممتنع في بيان الوقت وليس هذا في إباحة كل أكل أو شرب لأنه يشق للدليل على إباحة كل أكل يظن الظان هكذا وكلوا واشربوا قال لك أخي كلوا واشربوا فأنا حر آكل وأشرب فلو أكل لحما حراما
أكل لحم خنزير شرب الخمر ما هو الدليل على جواز هذا يقول قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 187 ﴾ فأنا أمتنع عن الأكل والشرب عند الفجر لكن لا هذا عموم لا يراد به هذا الخصوص وليس هو في معرض بيان ما يحل أو ما يحرم من الأكل أو الشرب واضح يا أخواني لأخوان السالحين هذولا واضح يا نعم فهذه مبينة لحكم جواز الأكل والشرب والمباشرة إلى الفجر كذلك فيها الآية نفسها قضية المباشرة ولكن ما ذكر من تباشر من من لم تباشر وما يحل وما لا يحل من الفروج لكن هذا قد فصل وبين في آيات وفي أحاديث أخرى فيدل على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ يعني لا لإطلاق اللفظ تطلق اللفظ في العنان أو يعني هكذا كما تريد وإنما إلى عموم المعاني المقيدة في مواضعها
فلا يستدل الخلاصة ينبغي الانتباه إلى العموم والخصوص وأنه لا يستدل بالصفة العامة ولا يدخل من النص العام في جواز عام لتفريعات فقية بل نحتاج إليها من خلال نصوص أخرى لنفيد الجواز أو المنع مما تستثمر منه الأحكام تنبيه الخطاب تنبيه الخطاب فيوجه الخطاب في صيغة الطلب يعني تستثمر الأحكام أحكام الآيات من تنبيه الخطاب إما أن يكون في الطلب كقوله تعالى ﴿ آية: الإسراء 23 ﴾ هذا تنبيه تنبيه خطاب من نوعش الطلب وطبعاً هذا عبارة عن استلاحات لأنه هذا من ناحية النحوية نهي لا تقل لهم نهي وعند البلاغيين يعدونها جملة نهي
وهنا عبر عنها بطلب طلب الترك يعني طلب عدم الفعل هذه كلها لا مشاحة في الاصطلاح ما في إشكال ﴿ آية: الإسراء 23 ﴾ فنهيه عن القليل منبه على الكثير يعني لا تقل لهما أف دل يعني من باب أولى أن لا تقل تقول لهما ما يزيد على أيش؟ على الأف؟ على كلمة الأف؟ إيش معنى أف؟ إسم فعل مبارع بمعنى أتضجر أتضجر فنهيه عن القليل منبه على الكثير وقوله ﴿ آية: النساء 2 ﴾ يدل على تحريم الإخراق والإتلاف على تحريم الإخراق أن تخرق الأموال أو أن تتلفها كذلك تنبيه الخطاب في الخير في إيش في الخير إما أن يكون بالتنبيه بتنبه من خلال بالقريض على الكثير قال تعالى ﴿ آية: الزلزلة 7-8 ﴾ طيب نبه على أن هنا
على أن الرطل والقنطار لا يضيع لك لأنه قال ﴿ آية: الزلزلة 7-8 ﴾ فنبه من خلال هذا على أن الرطل والقنطار لا يضيع لأنه إذا لم تضع الذرة فلا بد من باب أولى أن لا يضيعيش الرطل والقنطار وكقوله ﴿ آية: فاطر 13 ﴾ اللي هي اللفافة التي تكون على نواة التمر القسرة الرقيقة على النواة مثل اللفافة وتضرب بالشيء الهين الحقير ﴿ آية: فاطر 13 ﴾ ولا يظلمون نقيرة اللي هي النقرة اللي بتكون على النواة الحفرة ولا يظلمون فتيل الخيط اللي بيكون على نواة التمر ﴿ آية: يونس 61 ﴾ فهذا يدل على أن من لم يملك نقيرا أو قطميرا فهو عن عدم ملك ما فوقهما أولى إذن ﴿ آية: فاطر 13 ﴾ فهو إذا لم يملك هذه اللفافة على نواة التمر فهو بالتالي لا يملك ما هو أكثر من ذلك
وعلم أن من لم ﴿ آية: سبأ 3 ﴾ مع دقة خفاء هذه الذرة فهو كذلك بأن لا يذهب عنه الشيء الجليل الظاهر أولى وأولى فهذا بالقليل بالتنبيه بالقيع الكثير وبمناسبة الآية ﴿ آية: يونس 61 ﴾ بعض من يشتغل بالإعجازات العلمية يقولون بأن الذرة هي أصغر شيء في المادة انقسامها عندهم وأن الأصغر من ذلك هو الجزيء بأن الجزيء أصغر من الذرة واستدل بعضهم بهذه الآية الكريمة أن القرآن سابق في إثبات هذا الإعجاز وهو ﴿ آية: يونس 61 ﴾ بمعنى أنه تتجزى
بأن الذرة تجزأ طبعا هذا الكلام والله أعلم يعيدنا إلى أن نعرف ما هو مدن الذرة أصلا في الآية وقالوا النميل الحمراء وقالوا رأس النملة قالوا أصغر من ذلك فعلى كل حال يعني لا مشاحة في الأصطلاح وهذه عبارة عن أصطلاحات أولا وأخيرا كذلك ينبه بالكثير على القليل كقوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 75 ﴾ فهذا كذلك من الأول وهو التنبيه بالقيع الكثير يعني دل على أنك لا تأمنه بقنطار يعني لا تأمنه بإيش بقنطار كذلك ﴿ آية: الإسراء 1 ﴾
فنبه على حصول البركة فيه من باب أولى إذا كان بارك حوله فالبركة فيه من باب أولى لذلك هناك شخص صنف كتابا في إثبات إيمان فرعون عياذ بالله عز وجل وناقش الأمور بأدلة لغوية وطريق الفلسفة وطريق الجدل العجيبة ورد عليه راد بعنوان فر العون من مدعي إيمان فرعون ومن جملة الكلام ﴿ آية: غافر 46 ﴾ ما قال أدخلوا فرعون زعم هذا الكلام قال ﴿ آية: غافر 46 ﴾ يعني كان آل فرعون ملحدين
﴿ آية: الإسراء 1 ﴾ فإذا بارك حوله فحصول البرك فيه من باب أولى وإذا كان ﴿ آية: غافر 46 ﴾ فمن باب أولى من فرعون من باب أولى فهذا ما يتعلق بالنسبة للتنبيه للقليل على الكثير والكثير على القليل ونحو ذلك الآن نأتي ببعض الأمثلة التطبيقية بعد ما تكلمنا من قواعد آيات الأحكام التي سبق ذكرها في الدرسين السابقين الآن نضرب بعض الأمثلة في تطبيق قواعد الأحكام والإفادة منها هنا جاء بعض علماء لبعض القواعد وبعض الدلالات وبعض الفوائد من خلال قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ آية: البقرة 164 ﴾
قالوا هذه دلالة على إباحة ركوب البحر أن تركب البحر غازياً تاجراً مبتغياً لسائر المنافع لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخص ضربا من المنافع دون غيره ما خص منفعة دون منفعة فهذه دلالات عامة قال والفلك معطوفة طبعا على مجرور ﴿ آية: البقرة 164 ﴾ نفعا عاما فيدخل في ذلك التجارة تدخل التجارة وغيرها قال تعالى ﴿ آية: يونس 22 ﴾ وقال سبحانه ﴿ آية: الإسراء 66 ﴾ إلى آخره فتضمن ذلك التجارة وغيرها كقوله تعالى ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: البقرة 198 ﴾
أما حديث طبعا لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فهذا الحديث منكر وفصل شيخنا تخريجه وتحقيقه في الضعيفة في سلسلة الضعيفة وله كلام طيب كلام يدل على اطلاعه رحمه الله فلترجع إليه في هذا يدل على طلاع طيب وعلى علم جيد في هذه المسألة وستدل بآيات الأحكام رحمه الله في هذه المسألة مزيدا من إبطال هذا الحديث بعد أن بين يعني درجته وحاله 479 479 فهنا الخلاصة ﴿ آية: البقرة 164 ﴾ هذا فيها باب إباحة ركوب البحر غازيا تاجرا مبتغيا لسائر المنافع كذلك قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 160 ﴾ يعني إنسان قارف منكرات وأساء في حقوق الناس
وبعد ذلك قال خلص أنا طبت إلى الله والتوبة جب ما قبلها لا قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 160 ﴾ فينبغي عليه أن يتوب وأن يصلح وأن يبين يدل على أن التوبة من الكتمان إنما تكون بإظهار بإظهار البيان وأنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم على الكتمان أن تندم على الكتمان فيما سلف بل لا بد من البيان فيما يستقبل لذلك كان شيخنا رحمه الله فيما يساء إليه ولا سيما في أمور تتعلق بأمور الدعوة لأنه ليست أمورا شخصية رحمه الله كان يستدل بهذه الآية يقول ﴿ آية: البقرة 160 ﴾ فلا بد أن يبين للناس ما أفسد يشترط رحمه الله أن يبين للناس ما أفسد كذلك ذكروا من الأبواب باب لعن الكفار واستذلوا بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 161 ﴾
قالوا فيه دلالة على مشروعية لعن من مات كافرا مشروعية لعن من مات كافرا لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ﴿ آية: البقرة 161 ﴾ من كلمة والناس أجمعين يستذل فيها على أيه؟ على مشروعية لعن من يموت كافرا طبعا إذا تيقنت أو الأمور أمامك مرجحة ومغلبة والدلائل تدل على هذا على مشروعية لعن من مات كافرا من أي عبارة استدلوه والناس أجمعين والناس أجمعين كذلك استذلوا من قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ وقالوا باب جلود الميتة إذا دبغت واستذلوا بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ وكذلك من قوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾
دمى إلى آخر الآيات ميتة أو دمى مسوحة إلى آخر الآيات قالوا يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائها يعني هذه الآية لأول وهلة من يقرأها ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ تحرم الميتة بجميع أجزائها والجلد من أجزائها لأنه قد حله الموت بدلا من الحياة كان الجلد حيا والآن حله الموت فيدخل في هذه الآية إلا أن قوله ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾ اقتصر هنا على ماذا؟ على ما يطعم على ما يأكل هل الجلد يأكل؟ الجلد يأكل؟ لا يأكل الجلد إلا أن قوله على طاعم يطعم وقد دل على الاقتصار بالتهريم على ما يتأتى فيه الأكل يعني ما يؤكل وقد بيّن عليه السلام بيّن عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله إنما حرم أكلها إنما حديث بن عباس تصدق على مولاة رضي الله عنه ما تصدق على مولاة الميمونة
تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبختموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها فالخلاصة هذه الآية ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ لأول وهلة تدل على تحريم الميتة بجميع الأجزاء ومنها الجلد لكن قوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾ دلت على أن المحرم هنا ما يطعم ما يتأتى فيه الأكل وزاد هذا البيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم إهابها فدبقتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها هذا يعني مع هذا الأمر وقد اقترب الوقت الآن بقيت دقائق قليلة ومن خلال الأسئلة الموجودة
الحقيقة لعلنا نجيب على سؤال واحد يتناسب مع الوقت الباقي وسبحان الله ليس هناك من سؤال مختص بآية الأحكام فإن شاء الله تكون هذه بشارة أن القضية مهضومة مستوعبة يعني فهناك كلام اعتراض على تقسيم المياه وأنها تقسم إلى ثلاثة أقسام وقالوا هو الصواب أن نقول أن الماء قسمان طهور ونجس فأخرجوا بذلك الطاهر غير المطهر الطاهر غير المطهر فأقول يعني على أي أساس قسموا هذا التقسيم يعني إما على أساس التقسيم الابتدائي وإما على أساس خاتمة التقسيم ونقول أولاً وأخيراً لا مشاحة في الأصطلاح إذا أردنا أن نتعرف الماء المطلق الذي ثمرته التطحر به يعني إذا أردنا أن نقسم المياه بناء على الآية فلم تجدوا ماء
فالماء كم قسم لا كم قسم قسم واحد إذا أردنا بناء على هذه الآية فالماء إيش قسم قسم واحد فلم تجدوا ماء له الماء الذي يتطهر به ويتوضع لم يخالطه نجس فخرج عن طهورية الماء ولم تخالطه مادة غلبت عليه بحيث يخرج عن وصف إيش وصف الماء عن اسم الماء فإذا إذا أردنا أن نسمي أو أن نصف الماء وصفا أو أن نسمي أو نقسم بناء على هذه الآية فالماء قسم واحد بس وهو أيش الطهور طاهر في نفسه مطاهر لغيره لكن إذا أردنا أن نقسم الماء ابتداء من باب البيان والإضاح فالماء ثلاثة أقسام وإذا يقبل القسم على أربعة ما عندي مانع عن أن القسم على أربعة أو خمسة من باب البيان والإضاح فقط فإذا قلنا بأن الماء ثلاثة أقسام من باب إضاح المسألة للمتعلم فلا مانع نقول الماء الذي لم يخالطه ما يغير اسمه عن وصف الماء
من حيث الطهارة ومن حيث كما قلنا الاسم حتى الاسم يعني كان يقال ماء ورد فلا تتوضى أنت بماء الورد فمن باب الإضاح نقول هذا بالأصل ماء أضفنا له كمية من الخل أو الورد فأصبح ماء ورد من باب الإضاح فهذا من أقسام المياه من باب التوضيح وهذا ماء جاء طفل وبال فيه صار ماء نجس كما ارتضينا أن نقول ماء نجس وضعنا الماء النجس من أقسام المياه ما المانع أن نقول الماء القسم الآخر وهو الطاهر أن يكون من أقسام المياه من باب الإضاح والبيان
ثمرة أقسام المياه هي قسم واحد وابتداء الأقسام ثلاثة أقسام من باب التعليم والبيان أن الماء تتوضى به الطهر وهو الطهور والطهر الذي خالطه من المواد والأشياء ما تجعله يخرج عن اسم الماء من المياه ما خالطها النجس فبالتالي أصبحت مياها النجسة لا مشاهدة في الأصطلاح أبدا وبالتالي هذه التسمية ذكرت عند شمس الدين بن قدام المقدسي وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 2 صفحة 164 قال فإذا قلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس فالثلاثة أقسام الماء الطهور والماء المطلق إلى آخره وفصل في ذلك الكلام فلم شاحة فالصلاح أبدا المراد بذلك توضيح ما كان ما مر الماء به من مراحل معينة لكن الثمرة فلم تجدوا ماء
وهو الماء الذي يتطهر ويتوضأ به وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
