المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ كتاب الزكاة

الزكــاة من زاد المستقنع - 12 - أ

⏱ 0:43:58📝 3,282 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

المؤمنون عبرها والشريط الثاني عشر من شرح كتاب الزكاة من ذات المستقلع وكثيرا لأن كثير من الناس تلقى الكفر يقول من أشركته كافر يطلق ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو كان لا يعرف عن هذا الشيء ولكن ليس بالصحيح وسيأتي الشراء القطيس كلمة هذا كفر. كفر.

﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أستان إلههم الدين وقت إخراج الزكاة إلى كم متى عند ملك النصاب أو عند تمام الحول ما حكم المبادرة في إخراجها شرافي إلا لضرورة أو حاجة أو مسرح أو تعذر لأنه قال يجد مع أنتانه ما مثال استعذر مثال استعذر نعم كان يضيع المال الذكو نعم يضيع المال الذكو لسنة أو ثانتين فهنا يتأذى الأخراج طيب وهل فيه زكاة في مدة ضياء نعم إلا لو أخرج في أول سنة

ما عنده شيء ما عنده شيء فضاع له من دون ريال ولا عنده غيط فهل يجب عليه الأخوات في هذه السنة التي ضاع فيها أو السنتين أو الثلاث ناف وجده هل يخرج لما ما ضاع ولا المذهب يخرج لكل ما مر والصغير كما قلت أنه يخرج سنة واحدة كالدين على المر طيب رجل منع إخراج الزكاة منع إخراج الزكاة هل يكفر أو لا؟ أم لا؟ من تكفر؟ طيب إذن نأخذ من الجديد ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾

درس اللغة قال المؤلف مع عمار فإن منعها جهداً لوجوبها كفر آرف بالحكم إن منعها أي الزكاة جهداً مفعول من أجله أي من أجل الجهد وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل إذ لأن المفعول من أجله قد يكون سابقاً على الفعل وقد يكون لاحقاً له وقد يكون مقارنا له فهنا الجهد سابق أو مقارن نعم سابق أو مقارن إما أنه يكون سابقا ويقول ليس علي زكاة والزكاة خير مفروضة أو يكون جهده حين المنع إذا منع على هذا الوجه فيقول مؤنث كفر عارف بالحكم عارف بالحكم يعني يعلم أن الزكاة واجبة فإنه يقفر إذا جهد وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة ضرورة فإذا جهد ذلك كفر وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر لأن يكون عارفا بالحكم فعلم من كلامه

أنه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر لأن جهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة يعني لا بكل الصور لقول الله سبارك وتعالى ﴿ آية: الإسراء 15 ﴾ أي رسولا يعلم الناس ويبين لهم كما قال تعالى ﴿ آية: إبراهيم 4 ﴾ لَهُ وقال الله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴿ آية: النساء 163 ﴾ بَعْدِهِ إلى قوله ﴿ آية: النساء 165 ﴾ فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسل إلى حلق فلهم فجه على الله لأنهم عذورون وقال الله تبارك وتعالى في قريش أنهم قالوا ﴿ آية: طه 134 ﴾ ونخسر وقال تعالى ﴿ آية: القصص 59 ﴾

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما الثكره عليه والنسوس في هذا كثيرا أن الجهل عذر ولكن هنا مسألة قد لا يعدر الإنسان بالجهل قد لا يعدر الإنسان بالجهد بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشفهة عنده كرجل قيل له هذا محرم هذا محرم وكان يعتقد الحل فمن المعلوم أنه إذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل فحين يدن يلزمه أن يتعلم يرزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين فهذا ربما لا نعذره بجهده لماذا؟ لأنه فرط في العلم والتفريط يسقد العذر لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده أي شبهة ويمشي في هذا على أنه الحق أو يقول هذا على أنه الحق فلا شك أن هذا لم يرده مخالفة

ولم يرد المعصية ولم يرد الكفر فلا يمكن أن يكفر حتى لو كان في أصل من أصول الدين الإمام بفرضية الزكاة أصل من أصول الدين وأداؤها أصل من أصول الدين وما ذلك الجاهل علي ماذا نقول الجاهل يكفره للا لا يكفر الجاهل لا يكفر وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في أقطار في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله وأن هذا ولي الله وأنه هو الذي يشفع لك عند الله وما أشبه ذلك وهم متنقون الإسلام وعندهم غير عن الإسلام ولكن يظنون أن هذا من الإسلام ولم يأتهم من ينبغيه فهؤلاء معذورون لا يؤاخذون معاحدة المعاني الذي قيل له هذا شرك قال له العلماء هذا شرك قال لا أنا على ما عليه آباء وأجداد فإن هذا الثاني حكم فإن حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل إنا عنهم ﴿ آية: الزخرف 22-23 ﴾

إذن لا بد من أن يكون الجاهل يود بالزكاة لا بد أن يكون عارفا بالحكم فإذا جهدها وهو عارف من الحكم صار كافرا طيب فإن كان جاهلا وأخفرناه وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم كفر عالما بالحكم وبناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار لا يشترط الإقرار بالحكم إذا بلغه الحكم على وجه واضح بيّن فقد قامت عليه حجة سواء أقرأ أو أنكر حتى لو أنكر لما أرى وجوه هذا الشيء فإنه لا ينفع ولا يفر عنه الحكم وإلا لكان في العون الذي أنكر لسالة نوسى مع إقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا وليس كذلك فالشرط هو البلوغ على وجه يتبين به الأمر فإذا بلغت الإنسان حجة على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط يحكم بكفره ولو لم يقر بها قال كفر عارف من الحكم طيب وإذا

أخبرناه لأخبرناه وأصر على أنها ليست بواجبة لكنه يخرجها لا أخرجها على أنها تضوع يكفر أو لا يكفر يكفر وعلى هذا فقر المؤلف ومن منعها جحداً لوجودها ليس قيداً في الحكم لأن المدار على أي شيء؟ على الجحوم المدار على الجحوم فإذا جهل الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يقفر سواء خجها أم لم يخرجها وبهذه المناسبة أود أن أذكر الكلام للإمام أحمد رحمه الله حين قيل له إن فلانا يقول في قوله تعالى ﴿ آية: النساء 93 ﴾ فلما قل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن تبسل وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل فتبقى الآية لا فائدة منه لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائد وهو الجحوت علقت الحكم على وصف

القتل أما إذا جحد فهو كافر نعم لما إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل ومن ذلك الذين قالوا إن كفر تارك الصلاة محمول إن نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبه يقول سبحان الله كيف هذا العقول إذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فإنه كافر لو صلى لو كان وراء الإمام لا يختلف عن ظهر الإمام ولا يوما واحد وهو يجعله جبهة كافية تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشب إليه الدليل ولا إشارة وتلغون وصفا علق الدليل عليها الحكم هذه جناية على النص جناية من وجهين إلغاء ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض له النص وهذا البلاء يا أخواني هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا فإذا أعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لي أعناق النصوف إلى ما يعتقدون هذه واحدة

أو يكون المستجل العالم مستعظم من الأمر مستعظم من الأمر كيف يكفر وهو يشهد الله وأنه محمد رسول الله ويؤمن بالله ويؤمن بالآخر فيستعظم من يكفر بفرق الصلاة فيحاول أن يحرف النصر من أجل استعرامه أن يكفر على كل حال هذا جئنا به استطاعة وإلا الموضوع موضوع من منع الزكاة جاهد الوجوبة فهو كافر ومن جاهد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر للجهد دا لمن؟ طيب يقول رحمه الله أو بخلا يعني أو مناها بخلا نعم نعم وأخلت منه وقتل أخلت منه الزكاة وقتل تأخذ منه وتعطى أهلها ويقتل يقتل لدته وهنا يقع اشتاء كيف تأخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقوله تعالى ﴿ آية: التوبة 54 ﴾ أَنَّهَا مُكَفَرُوا بِاللَّهِ فكيف نأخذها منه فتم حكمنا بكفره وردته وإذا قتلناه فسيكون ماله لبيت المال

لأن المرتب لا يرث ولا يرث فكيف تؤخر نقول لأنه تعلق بها حق الغيث وهم أهل الزكاة فإذا قال قائل إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعمل مما تصرف فيه الزكاة أفلا يدخل الأخص بالعمل أجواب لا لأنها ربما تصرف في الأعم تصرف مثل في إصلاح الطرق في بناء المساجد وما أشبه ذلك وهذا لا شرف الزكاة فيه إذن نقول إذا منعها جهد لوطوبها فإنها تؤخذ منه ويقتل وورد الإشكال الذي أوردنا وهي كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه قلنا لتعلق حق الغير بها وأوردنا سؤالا آخر قلنا أفليس مال مرتد لبيت المال وبيت المال أعم من زكاه قلنا بلى لكن قد لا تصرف في المصالف الخاصة وتصرف في المصالف العامة وهذا لا يجوز ثم قال وقتل قتل لردته قتل لردته قال وتريد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم

من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب أنه لا يستتاب ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام والعلماء ورحمهم الله مختلفون هل كلك كفر يستتاب منه وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام والصواب أنها ليست واجبة وأنها راجعة إلى رأي الإمام إن رأى من المصلحة أن يستتاب لكون المرتد زعيما في قومه وأنه لو عاد إلى الأسلام لنفع الله به فهذا يجب أن يستتيبه الإمام وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه خير من بقائه لنفسه ولغيره لأن قوة كفر زيادة في إثمه قال الله تعالى وَلَا يَحْتَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا نُلِيلَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّ مَا نُلِيلَهُمْ ﴿ آية: آل عمران 178 ﴾

فهنا لا يحتاج إلى ستابة يقتله ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل دم حتى من سب الله ورسوله إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب تاب الله عليه لكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقبل توبته ويقتل ومن سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل نعم أو بالعكس صحيح نعم لماذا لأن حق الله لله وقد بيّن سبحانه وتعالى لنا أنه يغفر الذنوب جميعا لا يغفر عليه ونحن نغفره لله انتقاما منه لحق الله فإذا كان الله قد بيّن لنا أنه يغفر الذنوب جميعا فلسا من حقنا أن نغفره أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له

وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق آدمي ولا يعلم أعفى عنه أم لم يعفى فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب طيب وإذا قتلناه بعد توبته لماذا نصنع نغسل ونكفن ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة ونلفنه مع المسلمين لأن قتله حصل به أدعو الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله طيب يقول المؤلف أخذت منه وقسد أو بخلا بخلا هذه مطوفة على جهدا أو بخلا وما هو البخل البخل منع ما يجب والشرح الطمع فيما ليس عنده

عرفتم البخل منع ما يجب والشح الطمع في ما ليس عنده فالبخيل ممسك والشخيح مقتطر يريد أن يكون أموال الناس كلها عنده فإذا منعها بخلا أو شحاً نقول بخلاً أو شحاً بخلاً أو بخلاً أُخِذَت منه وعُذِّر أُخِذَت الفعل مبليل المشهور فمن الآخذ؟ الآخذ من له حق الأخذ وإلزام الناس بالشرق وهو السلطان وسلطان كل بلد من جعل أميرا عليها من انتبه للسلطان العالم فتوخذ يأخذها الإمام قهرا أو افتها قهرا لنمان ويعذر يعذر التعذير يطلق على معان منها النصرة ومنها التعذير النصرة كما في قوله تعالى لتؤمن بالله

ورسوله وتعذرون وتعذرون رسوله أي تنصرونه والتعذير بمعنى التأذير مثل كلام المؤلف وهو قديم كلم الفقه وسمي التأذير تعذيرا وعص التعذير النصرة لأن فيه نصرة نفس الإنسان عليه لأننا إذا أدبناه استقام فنصرناه على نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصر فهذا الذي أدبنا نقول أنصرناه تعزير نصر في الواقع لأننا نصرناه على نفسه إذ أن هذا سيرجعه عن نفسنا عليه وهنا سؤال إذا أخذت منه فهل تبرأ بها ذمته نقول أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته تبرأ ظاهرا بمعنى أن لا لا نطالبه بها مرة ثانية وأما ظاظنا فلا لا تجزئه لأنه لم ينوي بها التقرب إلى الله ولم ينوي بها إبراء ذمته من حق الله فلا تبرأ بها ذمته

فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تأخذ منه لأنه بغير اختيار منه يقول وعذر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعذر بماذا يعذر الضرب لأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة في الحبس بالتوبيخ أمام الناس بإركابه حمارا لم يظهر وإذا كان المقصود من التعذير التأديب فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب ويختلف باختلاف الناس من الناس من تعذيره بالماء من هذا البخير البخير تعذيره بالماء ولي يؤذي ومن الناس من تعذيره بالضرب المال لو تأخذ نصف ماله ما يهم فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا أحدهم يعذره بالمال وسنعذره بالضرب وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب ولكن لو توبخه بكلمة أمام الناس غاصب به الأرض لماذا يعذره بالتوير

بالفصل عن الوظيفة المهم من التعذير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة لأن المقصود به إيش؟ الإصلاح والتعذيب وهذا يختلف باختلاف الناس نعم وقالوا إن بخيلا عثر عثر عثرة جيدة فلما عثر ورأى أصبعه وإذاه قد أجنى فقال الحمد لله شوي ولت النعدة أيهن أشد عنده أن هذا أشد يمكن لهم أن ينقطعوا أسطوعهم أيهم ولكن النعلة الشديدة هذه هذا من البخلة مثل هذا لم يأذره بأي شيء بالماء ولذلك المؤلف أطلق لكنه قد روى أهل الصوم من حديث باسر بن حكيم عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها

لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته في هذا قولان للعلماء وأظنكم أيضا سيكون لكم فيها قولان أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته فإذا كان عنده مثلا مئة من الجن ومنع زكاته وعنده مئة من الغنم أدى زكاته فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته كم نأخذ من زكاة الإبر وخمسين بعيراً وعلى قول الثاني نأخذ زكاة الإبر وخمسين بعيراً وخمسين شافاً لأن المراد المر كله والنص محتمل محتمل فإذا كان محتملاً فهل نأخذ بعشد الاحتمالين أو بعشرهما نعم الظاهر أن نأخذ بأيسرهما لأن ما زاد على الأيسر مشكوك فيه والأصل احترام مال المسلم فنأخذ في الأيسر نعم لو أن الناس انهمكوا فيها وتمرروا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الأمر أن يأخذ باقتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله

لكان له مساء ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوبة شارب الحمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون تجب الضمير عود على الزكاة في مال صبي ومجنون وقد ثبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في وجوب الزكاة الإسلام ولم نشتر بالغلوب ولا العقل وذلك لأنها واجبة في المال فهي من جهة أنها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء أنها لا تجد في مال الصبي والمجهول لأنهما غير مكلفي وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يبلغ والمجهول حتى يوفير ولكن الصحيح أنها واجبة في المال وأنها تجب في مال الصبي والمجهول كما يجب عليهما طمان مثلثهما

يعني أن المجنون أو الصبي لو أكذب شيئا وجب عليهما طمان لأنه حق آدم ولو أكذب عبادة لم يجب عليهما شيئا لأنه حق عبادة حق لله فهنا نقول الزكاة فيها شائبة شائبة حق للآدمين لقوله تعالى إن مصدقاته للفقراء وليهما يعني من يتولى شأنهما في المال الخاصة ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة هو الأب أو وسيد أو وكيره إن كان حيا وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشفور من المذهب

والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو أيضا لأن هذا هو مقتوى الولاية أن يكون أب ميتا ولم يوصل أحد لكنهم قالوا إذا لم يوصل أحد فالأمر إلى الحاكم فقام يولي من شاء والصحيح أن الأقربين هم الأولياء نعم يقول هبت في الصحيح وغيره النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط من تقم لنفسه قط أفلا يكون ذلك مانعا من قولنا

لتحطم قاتل ساب الرسول الجواب لا لأن ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه إذ هو قد مات وسابه في الحقيقة ساب له لشخصه لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه ولهذا نقول أن ساب الرسول إذا كان حياً فهو سبب شخصي وإذا رضي وعاف فلا بأس ولهذا لو سب الرسول باعتبار أنه رسول وعراد لذلك سب دينه فلا نظم أن الرسول يسقط حقه نعم لا بالدين لكن الدين من يمثله من يمثله يمثله النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يتعلق بالشخص الرسول وبالدين نعم نعم

هذا السؤال جيد يقول كيف ناظر المشتكين الآن الذين يشتقون في بعض الولايات الإسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعدر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أبي وأبوك في النار أما هذه الفترة فليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص ولولا أن الرسول قال أن أبوه في النار لكان مكتب القائد الشرعية أنه لا يعد في النار وأنه يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة لأن القول الراجح أن أصحاب الفترة ينتحنون يوم القيامة بما شاء الله من نوع الانتحان فمن أطاء دخل جنة ومن عصى دخل النار حتى قيل إنهم ينتحنون بأن تمثل لهم النار أو تكون أمامه ويقال أذكر النار فمن دخلها كان سبحانه وتعالى ومن أبى عذب به فأهل الفترة لولا ما جاء فيه النصوف لكانوا من من متوقف في أمرهم ويكل أمرهم إلى الله عز وجل أما هؤلاء فإنهم يقولون إنهم مسلمون يعتبرون أنفسهم مسلمين ولم يأتيهم من يقول إن عملكم هذا شرك بل عندهم من العلماء الظالين المظلين من يقول إن هذا هو الحق وهذا هو الصحيح ولهذا قلنا لو خيل لهم إن هذا شرك وحرام وأبوا إلا أن يكون ألمهم عليه

فإنهم لا يُعذرون في عذرهم نظر والله لا تقول ربما تقول الآن ما يعني أمرهم عجيب هل كلها لما تحت عليه نحكم بكفة نعم تلفت نعم صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها لكل حال

طبق تمر قلت هذا وديع فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فأكله يضمن أو لا؟ يضمن حتى النائم يضمن ليش؟ إنما صحيح أنه قال بالنسبة للأسد لكن بالنسبة لضمان حق الآدم لا يفرق نعم هل يُعظى؟ طيب رجل ذبح أحشاكاً مع بطنها جاهلاً يحسب المقصود ما تتبع أي حال فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها المسكين وهو مات مات قوة ميتة نفس الشيء في مندى من ثم وذنية صليمة هذا ابن حلال جعل بطنه ولي فيه الطعام ولي لا يشتكي في بطنه ماعد ولا يستطيع التاكد خلا بذبحت مع البطن هذا فعل محرم المشرك فعل محرم وهذا فرق واجب فرق بين فرق واجب وواجب لان رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل انهار الدم والتسمة في حكم واحد فقال ما انهار الدم

وذكر اسم الله عليه فكل وقال الصيف إذا أعطيت سهمة وذكرت اسم الله عليه فكل ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نست التسمية على الدبيحة فهي حلا وإذا نست التسمية على الصيف فهو حرا مع أنه كله واحد كل الشر مع أنه لو كان الأمر بالأكس كان أولى لأن الصيد جاء في الإنسان بسرعه ويرتبك فيجي على طول يرمي والتبيحة بطمأنينة عرفت؟ خلقت؟

حديث صحيح هذا نعم من سأل شيئاً من شخص بعد من سأل زيادة ما يقع لكن الرجل منعه بخلاً وأبأ بس ناساً منه قرح عز وجل المرسل الثاني ما يمنعه ولا أجل غيره ما يمنع يقول هذا الذي أخذناها منه قهراً قلنا إما لا تسدوا عند الله لكن لو تاب لو تاب هل يرزمه إخراجها أو لا الظاهر يرزمه إخراجها لأنه ما بلعب منه

يقول إذا أتيت أشتغلش من الشخص في أشعة ريالات ولا سنة إلا مئة فهل أعطيهم مئة وأقول أرجع عليك أخذ تسعين إذا لم يكن عنده تسعين أقول من باب المصارف لا يجوز لأنه لا بد من القبض يعني قصر أشعة في مئة عشرة نعم مئة عشرة أوراق من في عشرة لكن ما قبض هذا ما يجوز أما إذا قال خذ هذا المئة وأنا كاهن عنده وأنا آتي لك بالعشرة في مبعد هذا ما في بس أو تبقى عنده يقول ما صارك حتى أنه يتوفر عندك تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعدما يتوفر عندك لا يستفق على هذا هذا كل هذا

يقول أقتل أن تكون هناك أسئلة قبل درس الزاد وذلك لأنه بقي الكثير منه والأسئلة الكثير من وقته فحبذا لا تكون هناك أسئلة قبله لأنه بإمكان السائل أن يسأل في وقت آخر ولله الحمد لله إلا إذا كانت هنا قضية مطروحة الساحة فهذه حاجة لابد من تبينها إلى طلبة العلم والله أحفظك أبو عبد الرحمن فوزي بن سعد أن نفعل وعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله أنه ما يجاب إلا على ثلاثة سنة فقط هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور ولا يجوز إخراجها إلا بنية والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفتها هو وأخذها ما ورد والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة فينفعل أجزاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ وصلى الله وسلم على نبينا محمد

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.