اخي الكريم هذا هو الشريط السادس والتسعون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والان مع المجلس السابع عشر من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء السادس عشر من محرم سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق العاشر من ابريل سنة احدى والفين من الميلاد
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الاستنجاء بالماء حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به انتهى كلامه رحمه الله تعالى يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالماء
وهنا يقول الحافظ أمرا عجيبا أو غريبا على مسامعنا لأننا لم نألفه في بلادنا قال أراد بهذه الترجمة الرد على من كره وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا معناه أن هناك من قال هذا القول وهذا عجيب جدا لكن في عالم المخالفين للسنة لا تستغرب لا تستغرب أن تسمع قوالا عجيبة فلعلي وبعضكم كذلك سمعنا من يقول بكراهة الاستنجاء بماء زمزم خصوصا أما بعموم الماء فهذا لم نسمعه فيما أظن قط وغالبا العلة هي العلة غالبا العلة هي العلة بمعنى أنهم قد يقولون بكراهة الاستنجاء بالماء نظرا لأنه شيء مكرم
أنزله الله سبحانه من السماء مباركا ليشرب الناس منه ولحاجاتهم الضرورية من سقيا الزراعة وشرب الأنعام ونحوها يعني فكأنهم استعظموا أن يستعمل الإنسان ذلك الماء الذي يشربه في غسل مواضع النجاة ومعنى قولهم هذا الكراهة يعني أنه ليس محرما لكن أن تركه أولى وأن الاستنجاء بالحجارة على خوله ماذا يكون الاستجمار بالحجارة هو الأفضل وهو المستحف هذا لازم قولهم إذا كان الاستنجاء بالماء مكروها إذن يلزمهم أن يقولوا باستحباب الاستجمار بالحجارة هذا لازم القول
وقد ذيبين الحافظ ابن حجر أن البعض وصل به الأمر إلى أن نفى وقوع الاستنجاء بالماء من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يثبت عنه أنه استنجى بالماء لكن الذي ثبت هو الاستجمار بالأحجار فقط فقال الحافظ رحمه الله أراد أي البخاري في هذه الترجمة الرد على من كره أي الاستنجاء بالماء وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدينة وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء لكن هذا لا يلزم منه القول لا بالكراهة ولا بأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بل قد أظن ويغلب على ظني هذا أن هذا إنما قاله حذيفة لمن أراد أن يلزمه أن يستنجي بالماء بعد أن استجمر
بالأحجار فلا شك أنه يستنكر على من ادعى أن الاستجمار بالأحجار لا لا يكفي وهناك من يقول بهذا وقد يحتجون بحديث أهل قباء الذي له روايتان رواية صحيحة وأخرى ضعيفة أما الصحيحة أن الآية الكريمة نزلت فيهم ﴿ آية: التوبة 108 ﴾ وأنهم كانوا يحرصون على الاستنجاء بالماء فهذه الرواية صحيحة وأما الرواية التي في سندها ضعف ففيها أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة يعني لا يكتفون بالاستجمال بالحجارة بل بعد التطهر بالأحجار يستنجون بالماء ولم يرد دليل صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الماء والحجارة في استنجاء واحد فقد يكون قول حذيفة إذن لا يزال في يدينة قد يكون ردا
أو استنكارا على أمثال هؤلاء الذين لا يرون الاكتفاء بالأحجار قد يكون لكن هذا الأمر يحتاج إلى بحث وجمع لروايات هذا الأثر عن حذيفة وأما أثر نافع عن ابن عمر من أنه كان لا يستنجي بالماء هذا لا يدل على كراهة ذلك إنما هذا فعله ونحن لا نستنكر على من استجمر دائما لا نستنكر عليه ذلك وإن كان قد ترك الاستنجاء الذي هو أفضل بلا شك لكن الاستجمار يكفي ثم قال الحافظ وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وهذا نقل قد يصح وقد لا يصح عن مالك وعن ابن حبيب من المالكية وهذا هو الذي فيه التصريح بالعلة التي أشرت إليها وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ذكر هنا علة أنه مطعوم إذن كيف يستنجى بمطعوم ومهما كان
هؤلاء مهما كانوا في الفضل والعلم فإنهم جميعا إنما يرد عليهم بثبوت ذلك عن نبينا صلى الله وسلم عليه وانتهى الأمر فالحجة فيما صح عنه صلى الله وسلم عليه وأما من دونه ولو كان أبا بكر وعمر فإنهم يحتاج إلى الاحتجاج لأقوالهم لا الاحتجاج بها فإذا صح الشيء عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز أبدا أن يقال فما بال فلان يقول كذا وكذا وما بال فلان فعل كذا وكذا ومبال كلان كره كذا وكذا مهما كان ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالس مشهور بكنيته أبو الوليد الطيالس هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج
ويكنى أبا بسطام واسطي ثم بصري عراقي وكان سفيان الثوري يلقبه أمير المؤمنين في الحديث عن أبي معاذ قال البخاري واسمه عطاء ابن أبي ميمونة وأفادنا الحافظ في شرحه أن الإسناد كله بصريون وعطاء ابن أبي ميمونة هذا له فيما أذكر الآن أكثر من نسبة إلى أبيه فقيل عطاء ابن أبي هلال وقيل عطاء ابن أسامة وقيل غير ذلك والمراد أنه واحد في النهاية المراد أنه واحد قال سمعت أنس بن مالك أبا حمزة خادم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه
يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته وهنا عبر بالخروج بينما ورد التعبير في بعض الأحاديث الأخرى بالدخول إذا دخل الخلاء وهنا عبر بالخروج فمعنى إذا دخل أي ذهب إلى ذلك المكان الذي يقضى فيه الحاجة من تلك الحشوش في الفضاء وإذا عبر بالخروج يعني من البيت إلى ذلك المكان كان إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ما قال الحافظ قوله أجيء أنا وغلام زاد في الرواية الآتية عقبها زاد في الرواية الآتية عقبها منا أي من الأنصار وصرح به الإسماعيلي في روايته وهذا من فوائد المستخرجات تصريح بما أبهم في بعض روايات الصحيحين ولمسلم نحوي أي مقارب لي في السن والغلام هو المترعرع والغلام هو المترعرع قاله أبو عبيد
وقال في المحكم من لدن الفطام إلى سبع سنين وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز والزمخشري قوله معتبر في اللغة لكن يخشى منه فيما يربط اللغة بالشرع فله أقوال ينصر فيها أقوالا لغوية يريد بها نصر المعتزلة فيذهب إلى بعض الأقوال اللغوية التي يريد بها نصر ما ذهب إليه من الاعتزال فهو إمام من أئمة المعتزلة وإن كان إماما في اللغة ولا شك أن قوله هنا فيه كثير من الصواب لأنه وجد أن لفظة الغلام تستخدم فيما بعد سبع سنين وكذلك تستخدم حتى في من بلغ ولكنه ما زال صغير السن فلذلك
قال هذا القول لأنه موجود فعلا في لغة العرب قديما وبعد الإسلام استخدام لفظ الغلام لمن ناهد البلوغ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المشهور وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام لعله ورد في بعض طرقه غلام أو أنه عبر عنه بذلك لقرب بلوغه المراد على كل حال أن هذا اللفظ يستخدم في من قرب من البلوغ أو أحيانا بعد أن يظهر له شيء من شعر اللحية كما قاله الزمخشري فالمراد بالالتحاء يعني ظهور شيء من لحيته قال أجيء أنا وغلام معنا إذاوة من ماء يعني يستنجي به قال الحافظ رحمه الله قوله إذاوة بكسر الهمزة إناء صغير من جل الإذاوة إناء صغير مصنوع من الجل وقوله من ماء أي مملوءة من ماء طيب
قوله يعني يستنجي به قائل يعني هو هشام إذن يعني يستنجي به هذا يعتبر مدرجا في كلام أنس من كلام الراوي الذي هو هنا شيخ البخاري هشام بن عبد الملك الطيالسي أراد أبو الوليد الطيالسي أن يفسر معنا كلمة أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء فسر أبو الوليد الطيالسي هذا المجيء بأن المراد أنه يستنجي بهذا الماء فهذا التفسير يعتبر مدرجا على كلام أنس من كلام هشام بن عبد الملك يقول الحافظ قوله يعني يستنجي به قائل يعني هو هشام وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر وهو من أثبت الناس في شعبة عن شعبة قال لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال يستنجي بالماء والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة
فأنطلقوا أنا وغلام من الأنصار معنا إذاوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي رواية الإسماعيل جعلها من كلام أنس وللمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس فخرج علينا وقد استنجى بالماء وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث ففيه الرد على الأصيل طبعا هناك من سيستغل أنها مدرجة في ماذا
من يجيب هناك من سيتفضل يعني في ردي الاستدلال بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء أنه يعني ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا يعني أحد الرواه هو الذي قال إن هذا من أجل استنجاء ولعل المراد بمجيء أنس وذاك الغلام بهذا الماء إنما هو الوضوء فهنا حاول البعض ممن يمتصرون لعدم ثبوت الاستنجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا هذه الزيادة بأنها مدرجة على أنس من كلام أبي الوليد الطيالسي فأثبت الحافظ أن هذا ثابت في غير البخاري بالتصريح بلفظ يستنج بالماء أو خرج وقد استنج بالماء سواء قولا أو فعلا أي أنه قول أنس وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يغنينا عن الدخول في نقاش مع هؤلاء القائلين يقول الحافظ ففيه الرد على الأصيل حيث تعقب على البخاري
استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد أي أحد الرواه عن شعبة وقد رواه سليمان بن حر عن شعبة فلم يذكرها يعني هذا الكلام يجعلنا نحن نستفيد فائدة مهمة وهو أنه مهما كان الإنسان في الفضل والعلم وإن كان حتى من المتخصصين لكن ليس معنى هذا أن قوله يقبل مسلما عند أهل هذا الفن والتخصص فنحن من جهة لا نبيح لغير المتخصصين أن يتكلموا في شيء ليس من تخصصهم ومن جهة أخرى لا ندعي للمتخصص أنه معصوم فإذا رد عليه المتخصص مثله بدليل وبينه يقدم قول المتخصص المفضول الذي على بينه على قول المتخصص الفاضل الذي ليس ببينه فنحن لا ننصر قول المتخصص لكونه فقط متخصصا هذا لا يكفي كونه متخصصا هذا معناه أنه مؤهل للخوض في هذا العلم فهذا هو الذي نحتاج إلى كونه متخصصا فيه
فليس لغير المتخصص أن يخوض أصلا في الموضوع لكن قول هذا المتخصص يحتاج إلى البينات في هذا العلم الذي هو متخصص فيه فإذا رد عليه من هو دونه في الفضل ومن هو دونه في هذا العلم ومن جاء بعده من المتأخرين لكنه ناقش قوله بالبينات وجاء بالحجج والبراهين فإن هذا يعني لزاما أننا نقدم القول المدعومة بالدليل والبرهان فالعبرة هنا بكون الرجل متخصصا أنه معتبر في كلامه في هذا الفن أما أنه يحتاج إلى دليل وبرهان نعم يحتاج إلى دليل وبرهان أيضا قد نقول إننا نحتاج إلى كون الرجل متخصصا في حالة الانفراد إذا فرد معتبر بقول ولا يعرف له معارض في هذا الفن فإن قوله هذا يجب العمل به عند سائر الناس الذين ليس لهم تخصص في هذا الفن وهذا معروف في كل العلوم فليس معنى أننا نقول البينة البينة أنه إذا أتى المتخصص بقول لم يخالف فيه
وانفرد بهذا القول وهو معتبر أنه يرد قوله فمن الذي يمكن أن يرد نحن نرد ما نرد لذلك يقبلون قول العالم بالجرح والتعديل إذا انفرد في راوي بقول لا يعلم له فيه مخالف وإن لم يعرف سبب الجرح إذا كان الجرح مجملا يقول مثلا فلان ضعيف وانتهى وليس في هذا الراوي قول لغيره فمثل هذا يعمل به ويعتبر لأن تخصصه مع انفراده يلزم من ليس متخصصا أن يقبل قوله لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر وهو من أهل الذكر وليس لقوله مخالف في هذا الفن فيجب قبوله لأنه انفرد بقوله في هذا الراوي وإن كان جرحه جرحا مجملا فيجب قبوله لأنه متخصص وهكذا والشاهد على كل حال أن هذه المناقشة هي مناقشة علمية فنحن سلفيون والسلفيون إنما يدينون بالبينات وبالبراهين لا يجعلون الشخص حجة بذاته أبدا لا يجعلون الشخص حجة بذاته فالأصيلي لا شك أنه متقدم على الحافظ ابن حجر
ومع ذلك فالحافظ جمع وبهذا الجمع خرج بالآتي قال وقد انتفى طيب إذن هنا الذي توقعته أو قلته توقعا قاله من قاله الأصيلي ماذا قال الأصيلي قال الأصيلي ليس هو من قول طيب ليس هو من قول أنس ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد أي أحد الرواة عن شعبة وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها قال أي الأصيل فيحتمل أن يكون الماء لوضوءه أو لوضوء انتهى إذن ما توقعته آنفا مجرد توقع ثابت أن الأصيل فعلا قال به وهو أحد العلماء قال الحافظ وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها لأن الحافظ أتى برواية مسلم ليس من طريق هشام أصلا ما فيه هشام عن شعبة بل ليست من طريق شعبة بالمرة قال ولمسلم من طريق خالد الحذا عن عطاء عن أنس فخرج علينا وقد استنجى بالماء فهذا لا لا يحتمل
لا يحتمل نعم يقول الحافظ وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني أو البوني لا أعرف ضبطه إذن هناك من استدل بطريقة أخرى في رد كون هذه اللفظة حجة فقال إن هذا الإدراج من عطاء وهذا أمتن من الذي قبله لماذا؟ لأنه يقول عطاء موجود موجود يقول عطاء موجود موجود فإن جئتم برواية مسلمة التي تخطط شعبه فضلا عن أبي الوليد لكن هذه الرواية ما زالت من طريق من عطاء عنانس إذن هي مدرجة من قول عطاء وبالتالي يكون مرسلا حتى وإن ثبت في رواية مسلم فخرج وهو يستنجي على أنه يشبه المرفوع يقولون يكون مرسلا من مراسيل عطاء وعطاء تابعي فلا حجة في المرسل يقول الحافظ رحمه الله فإن رواية خالد
التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث قال فخرج علينا لأنه جاءهم برواية عند مسلم فيها فخرج علينا فلا يحتمل لأنه أعطاء لا يمكن أن يقول فخرج علينا قال فخرج علينا ووقع هنا في نكة البدر الزركشي تصحيف فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيل وإنما هو للأصيل وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضي كما أوضحناه وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه وابن بطال إنما أخذه عن الأصيل إذن خلاصة بحث الحفظ ابن حجر أن استدلال البخاري صحيح أن السيد لالة البخاري صحيح وفي محله وأن هذه المقولة أو العبارة يعني يستنجي به وإن كانت في هذه الرواية من كلام أبي الوليد الثيالي سيشام بن عبد الملك لكن الحديث بمجموع طرقه يدل على ثبوت
هذه العبارة التي أدرجها أبو الوليد على حديث أنس نعم أبو الوليد قال يعني فسر كلام أنس في ذهابه هو وأمصاري أو غلام أمصاري بالماء أنه للاستنجاء وهذا بمفرده لا يحتج به لكن البخاري له طريقة في الاستدلال لأنه كما سبق أستاذ بخاري مدرس معلم حريص على أن يستفيد الطالب وأن يبحث فكأنه يقول لطلابه أو لقارئ صحيحه أنتم تحتاجون إلى شيء من النشاط حتى تجمعوا طرق حديث أنس لتعرفوا أن هذا وإن قاله أبو الوليد الطيالسي مدرجا إياه على كلام أنس لكنه هو المعنى الصحيح الذي ثبت من غير هذا الطريق أن فعلا هذا الماء كان من أجل الاستنجاء بل ثبت في بعض رواياته أن أنس رضي الله عنه قال فخرج وقال فخرج علينا وقال استنجى بالماء إذن استدلال البخاري صحيح أن هذه اللفظة
تعتبر مرفوعة حكما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل إنه قد ثبت رفعها بجلاء لما ثبت في غير هذا الطريق من طريق خالد الحذاء عن عفاء عن أنث قال فخرج علينا وقد استنجى بالماء لأن الحافظة قال بعدها وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنث من قول أنس راوي الحديث فأعقبه ببحثه الطيب ثم قال البخاري رحمه الله باب من حمل معه الماء لطهوره باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمون قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة مما هنا لم يذكر في هذه الرواية سبب ذهابهم بهذا الماء أما في الباب الذي يليه فأورده كما ذكر الحافظ من طريق غندر عن شعبة عن عطاء أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النظر وشاذان عن شعبه قال العنزة عصى عليها زج فهنا صرح في هذه الرواية بالعلة يستنجي بالماء يقول الحافظ رحمه الله قوله باب من حمل معه الماء لطهوره
قال الحافظ هو بالضم أي ليتطهر به قوله وقال أبو الدرداء أليس فيكم قال الحافظ هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما والطهور والوساد المراد عبد الله ابن مسعود إذن نحن الآن عرفنا من المراد بصاحب النعلين والطهور والوساد أي الذي كان يحمل هذه الأشياء خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى وإيراد المصنف لهذا الحديث معذرة وإيراد المصنف لحديث أنس
مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم إنك لغلام معلم وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب كل هذا متوجه فبقي الإشكال فقط في رواية الإسماعيلي في المستخرج قال الحافظ وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج وروا أبو داود من حديث أبي هريرة
قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده ما رواه المصنف طبعا كل هذه الأبحاث مجرد احتمالات لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك لكن الحافظ يريد أن يقول إن البخاري ما أتى بحديث أليس فيكم صاحب النعلين إلا ويريد أن يشير به إلى أن الغلام الذي كان مع أنس يحتمل أن يكون ابن مسعود لأنه يشعر العلاقة بين هذا وبين الباب فالحافظ يريد أن يقوي ما مال إليه البخاري قال فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإداوة لوبوئه وحاجته وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم طبعا لأن بعض روايات مسلم وقعتها وقد مرت بنا ألام نحوي
قلمش نحوي يعني قريب من سني وابن مسعود معروف أنه قديم الإسلام في مكة ورجل وأنس رضي الله عنه كان صغيرا في السن فليس هو في سني أنس عبد الله بن مسعود ليس هو في سني أنس يقول فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال طيب إيش هنا أصغرنا هذه إيش المراد بكلمة أصغرنا طيب أعود هنا إلى كلامه السابق فهنا في الباب الذي قبله عند قوله وأنا غلام ولمسلم نحوي نحوي أي مقارب لي في السن لكن ما المراد هنا بكلمة أصغرنا لا أدري فيقول الحافظ رحمه الله تعالى ويكون طيب وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر إذن لعل الحافظ رحمه الله لا يريد تلك الرواية التي فيها كلمة
بل يريد رواية أخرى قد يكون صرح فيها بلغ أنه أصغر من أنس يقول وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة فيحتمل أن يفسر به المبهم لا سيما وهو أنصاري ووقع في رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن علي عن شعبة فأتبعه وأنا غلام بتقديم الواو فتكون حالية لكن تعقبه الإسماعيل بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العرض وعلى كل مما ينصح به طالب العلم في مثل هذا المقام ألا يشغله كثرة الكلام في البحث عن الأصول التي يعرفها فهل شيء من هذا الذي قرأناه
يمكن الجزم به وإن طال البحث لكن ما عندنا لا نستطيع أن نجزم لا بأنه ابن مسعود ولا بأنه أبو غريرة ولا بأنه جابر ولا بأنه غير ذلك مبهم في الحديث وانتهى الأمر وهذه كلها مجرد اجتهادات وتوقعات لا يجزم بشيء منها فالأدلة التي أوردها الحافظ ليس فيها شيء يجزم به بذلك المبهر لكن كل ما ذكره الحافظ يريد به ماذا أن يقوي ما مال إليه البخاري لعله يتوقع أن البخاري يميل إلى ذلك لأننا أيضا لا يمكننا الجزم بأن البخاري يقصد أن ذلك الغلام هو صاحب النعلين والوساد والطهور ما نستطيع الجزم يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك معذرة يقول البخاري رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته تبيعته أنا وغلام منا معنا إداوة مما الذي يظهر أن البخاري يريد بهذا الباب تكلف حمل الماء هذا الذي يريده من هذه
الرواية فقط الجزم بأنه يريد أن يشير إلى ابن مسعود هذا أمر محتمل وليس أمرا قطعيا وكذلك ترجمته العامة باب من حمل معه الماء لطهوره يدل على أن هذا هو الذي يريد أن يترجم به ويشير إليه الذي يريد أن يترجم به ويشير إليه أنه حتى ولو تكلف حمل الماء من أجل ذلك فإنه لا يعترض على من حمل الماء لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلف له حمل الماء لدرجة أن بعض الصحابة كان معروفا بأنه حامل طهوره فهذا دليل على أن الأمر كان كان معتادا وليس أمرا عارضا فكون الصحابة يعرف ويشار إليه بأنه صاحب الطهور فهذا دليل على أنه كان متخصصا في ذلك أو مخصصا لهذه المهمة مما يدل على أن حمل الماء لمكان قضاء الحاجة سواء كان لاستنجاء أو للوضوء أو لغيره أن هذا الأمر أمر مشروع مسنون ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبقية الروايات تدل على أنه كان للاستنجاء فدل على أن تكلف ذلك
ليس أمرا مذموما فليس هو داخلا في التنطع وليس داخلا في التعمق وليس داخلا في الغلو بل هذا أمر محمود وإن لم يكن الاستنجاء بالماء واجبا فهذا موقفنا في درس الليلة إن شاء الله وكما أشرت في بداية الدرس أو في نهاية درس الصحيح أن درسنا غدا إن شاء الله من صحيح البخاري سيكون في الساعة خامسة والنصف قبل المغرب بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه
