وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أسبق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا أيها الأخوة في الله هو الدرس الثاني من دروسنا العلمية في كتاب الموقظة في علم الحديث للإمام أبي عبد الله حمص الدين الذهبي رحمه الله تعالى ولقد وصل بنا القول في أول مبحث الصحيح إلى مسألة الميز بين منهج المحدثين ومذهب الفقهاء في مسألة العلة والتعليم وبخاصة من ذلك مسألة زيادة الثقة وكيف أن الفقهاء يقبلون كل زيادة الثقة
بينما ينسب إلى المحدثين أنهم يردون كل زيادة ثقة وكما أن الأولى باطل من حيث الواقع فإن الثانية باطل من حيث الدعوة فإن أهل الحديث الأصل عندهم زيادة الثقة أعني قبولها وعما ردها فلقراء ترد ولوجوه تنقبح في قلب ناقب لا أن تكون النظرة في مذهب المحدثين معاكسة للنظرة في مذهب الفقهاء وفأن الأمر مبادة فما يقول هؤلاء لا يقوله ولم يقوله أولئك لا وفي كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم وهو كتاب وهو كتاب منهجي عال علمي تطبيقي في أصول علل الحديث ذكر ابن أبي حاتم عن نفسه وعن به مرارا قوله
والزيادة من الثقة مقبولة وهذا لا يعارض رده بعض الزيادات والحكم بالشدود عليها في بعض المواضع بل في كثير من المواضع من كتابه وجليد ذلك ثلاثة وجوه أما أولها أن الكتاب أصلا مصنف في العلد فهل جدا أن توجد فيه الكثرة الكافرة من الأحاديث المعلولة بالشجود والتي لم يقبل فيها زيادة الثقة أما الأمر الثاني وهو نقطة دقيقة في علم العلل وهو أن الأحكام في علم العلل إنما هي أحكام إثنادية أي أحكام يطلقها الحافظ على ما بين يديه من ثمد أو على ما يروى أمامه أو يسأل عنه من حديث الأمثلة على ذلك كثيرة يكفي أن نعلم منها اثنين أما الأول أن
هناك أحاديث كثيرة متونها في الصحيحين أو في أحدهما وهي معللة في علل دياب الحاتم أو في علل الدارة القطية أو غيرهما من كتب العلال فهل يقول أحد بأن هذا تعميل للمسمي الذي رواه الإمام البخاري أو وسلم في صحيحين بإثناده أم أن الحكم إثناده والمثال الثاني ما ذكره هو بحاتم عنابي حيث قال سألت أبي عن حديث كذا وكذا فقال هذا حديث باطل فقال ابن أبي حاسم بعد أن ذكر قول أبيه قال أي بهذا الإسناد أي بهذا الإسناد بقي أن نعرف الوجه الثالث من الوجوه التي أسلفنا ذكرها وهو أن الحديث الشاذ المذكورة في كتب العلل والمعروفة عند أهل العلم لا تكاد تبلغ مئات فإن بلغت فإنها تبلغ مئات قليلة لا تصل ألفا ولا ألفين فضلا عن أن تصل إلى الأمور أشير بهذا إلى أن الحكم بالسدود وعدم قبول زيادة الثقة هو الطارع
المغاير للأصل عن الذي هو القبول وإلا فلو نظرنا فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث في الصحيحين فإنها تبلغ ألوفا ولو قارنا بين رواية البخاري ورواية مسلم في كل حديث حديث لرأينا بينهما من الزيادة والنقص والرواية بالمعنى أشهر كثير لو كانت كل زيادة مردودة لكان هذا من أولى شيء يرد ومن أظهر الأمثلة على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيان الذي رواه الإمام المقاري في صحيحه في سبعة مواضع منه أو في ثماني ومع ذلك لم يروه بالنفذ نفسه إلا في موضعين أو ثلاث ونصفها أو أصفر قليلا رواها بالزيادة والنقص ولو كان الحكم بالزيادة مرتوبا لكان البخاري نفسه أول الراتبين وروا البخاري ومسلم حديثا الجريد جريد النخل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين
فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم أتي بجريدة نخم أو بتعفة نخم فشقها شقين ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعها ها هنا وها هنا لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا هذه رواية البخاري وجاب مسلم ما لم ييبسا بشفاعة فلو كان هذا زيادة مردوبة بمعنى أنه شاذ لما قبله مسلم ولا يقال لماذا لم يقبله البخاري فهما أئمة بانتبار الأئمة لا يلزمان بشيء من اللوازم التي قد ترد على الأذهان وعليه فإن القاعدة في هذا الباب أن الحديث الذي يرويه الثقة فالأصل قبول روايته ومنها هنا عسان بعض المتاخرين لا يقول من أهل العلم ولكن من المنتسبين إلى العلم بأن جعلوا الأمر أعظم وأنكى وأشد فرفضوا مجرد التفرد من الثقة
وهذا التفرد قد يقبلونه حينا ويردونه حينا وضابط القبول والرد عندهم ليس هو الصحة ولا السبوط عند أهل العلم وعلى نسخ طواعدهم وعلى وفق رسولهم لا ولكن على وفق ما علموهم أو زهلوا على وفق ما عقلوهم أو لن يعقلوا فجاء القبول والرد منها هنا وهذا من الظلم البين بمكان لذلك نحن نقول العصل في الراوي الثقة إذا تفرد بأصل حديث أو بجزء منه في زيادة على غيره فإن العصل القبول وحديث إنما الأعمال بالنيات الذي ذكرناه مثالا على الزيادة في الرواية بالألفاظ نذكره كأصل في قبول رواية التفرد إذا كان ذلك من ثقة فها هو عمر رضي الله تعالى عنه يرويه من بين سائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو ذا عمر في روايته هذه يخطب بها على المنبر بمعنى أن أمامه لا أريد أن أقول الألوف ولكن المئات من السابعين بل قد يكون من الصحابة فإن عمر رضي الله عنه
قد عصره المئات بل العلوث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يروي عن عمر هذا الحديث إلا علقمة بن وقاط من ليتين ولم يروي عن علقمة هذا إلا محمد بن إبراهيم الثيني ولم يروي عن محمد بن إبراهيم الثيني إلا يحيى بن سعي من الأنصاري تابعي يروي عن صحابي ويروي عن هذا التابعي تابعي ناحر ثم يأتي ثالث هذا إشارة إلى تفرد في أربع طبقات تفرد في أربع طبقات ومع ذلك يقبله أهل العلم ولا يخلو منه كتاب من كتبهم ولا مصنف من مصنفاتهم ولا أصل من أصولهم من جزء أو مشيخة أو سنن أو معجن أو صحيح أو أو إلى آخر هذه التصنيف المصنفة في علم الحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن القاعدة في ذلك بيّنة راضحة لأن الأصل قبول زيادة الثقة سواء أكان التفرد في أصل الحديث أو في زيادة بعض من ألفاظه ويتبع ذلك أصلاً آخران
وهما مبنيان على هذا التعطيل نفسه ألا وهما وصل المرثل ورفع الموقوف فإن الأصل أن الرفع مقدم على الوقف الوقف هو وقوف الصحابي فيما يرويه بأن ينسبه إلى نفسه دون أن ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يتم موقوفه فقد يأتينا بعض الأحاديث المتن واحد لكن تأتينا روايات فيها أن هذا المتن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتينا روايات أخرى أن هذا المتن من قول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ثم تختلف الأنظار هل الأرجح الوقف أم الرفع الأصل الرفع لأن الرفع زيادة والأصل قبول زيادة ولكن كما قلت وأسلقت وأكرر قد ينقلق في قلب العالم أو الناقد شيء ذو نظر وبال في رد هذه الزيادة لا لأن العصل عدم القبول ولكن لقرائنا أخرى تلد على ذهنه وتقع في نفسه بعد أن عرك الروايات ونظره في الأثانيب والمرويات وكذلك الحال في الوصل والإرسال فيأتينا
إثنادان لحديث مرفوع من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدهما أحد الإثنادين يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الواصفة وأحيانا يرويه التابعي إما هو أو غيره عن صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى موصولا والذي قبله يسمى مرسلا فحينئذ أقول العصل قبول زيادة الثقة التي هي الوصل في هذا المقام على الإرسال لأن الوصل حينئذ زيادة ثقة وأكرر قد ينقضح هذا العصل لكن على وجه الصروح لا على أن يكون أصلا يناقض ذلك الأصل ولذلك فإن قول المصنف رحمه الله فإن كثيرا من العلل يأبونها أي الفقهاء فلا يجعلونها علة هي مبنية على هذا وصل المرتل ورق الموقوب وقبول الزيادة من الثقة فالفقهاء عندهم أن ذلك مقبول كله بينما هل الحديث
يجعلون الأفضل قبول لكن قد يردون شيئا من الروايات لسروع علة ترد في أذهانهم وتنطبع في نفوسهم من أجلها يردون هذا أو ذاك قال فالمجمع على صحته يعني بين أهل العلم وأول منهما كانوا محدثين أو فقهاء فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذور والعلة عندما نقول المتصل فإننا نعني سلامته من الإرسال والانقطاع والإعضال والتعليق هذا هو المتصل ويردنا إن شاء الله شرح هذه الأنواع الأربعة فيما بعد التالم من الشجود والعلة كل شجود علة وليس كل علة شجودا لكن ذكر الشجود على وجه الخصوص لأهميته ولما قد يرسل عنه كثير من الناس فلا يتنبهون له قال وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تبليل
هنا قال ذوي ضبط وعدالة مع أنه في السطر الأول من رسالته ماذا قال عدل متقن فالمتقن هو نفسه الضابط قال ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليل هنا ذكر عدم التدليل من باب الزيادة في البيانة وإلا فإن الاتصال إذا ثبت فإنه نفسه للتدليل ولكن قد ينقدح في بعض الأذهان أن الاتصال شيء مخالف للتدليل وليس كذلك فالأصل في الراوي الثقة أن تقبل روايته إذا احتملت روايته عن شيخه المعاصرة واللقي إذا احتملت المعاطرة واللقي قد تحتمل المعاطرة لكن لا تحتمل اللقي يكون أحدهما في بلاد الأندلس والآخر في ما وراء المحيط مثلا أو ما وراء بغداد أو كوفا أو المدينة أو اليمن فبينهما فيافل وقفار إلى إذن المعاطرة موجودة لكن احتمال اللقي
غير موجود ونحن نتكلم لا في عصر الطائرات ولا في عصر الوسائل النقل الحديثة ولكن نتكلم في عصر الرواية الذي كان الأمر فيه متعذرا ومتعذرا جدا حتى إن كثيرا من أهل العلم فقهاء ومحدثين لم يتيسر لهم الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام بسبب بعد ما بين المسرق والمغرب نعم وإذا كان هذا الراوي العدل الضبط أو الضابط ثقة لكنه مدلس فحينئذ لا تقبل روايته إلا إذا فرح بالتحديث والسماء لأن يقول سمعت الشيخ يقول كذا أو حدثنا الشيخ بكذا أو أخبارنا أو أنبعنا أما أن يأتي إليك سلمة مجملة ومبهمة كأن يقول قال فلان قال فلان تحتمل أنك سمعت وتحتمل أنك لم تسمع عن فلان تحتمل أنك سمعت وتحتمل أنك لم تسمع بذلك المدلس لماذا سمي مدلسا وسيعطينا مزيد من البيان في ذلك إذا كان الله تعالى سمي المدلس مدلسا لأنه يخفي العين يخفي العين
نعم قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الإسناد يسمى لعلوه ورفعته ومثانته ماذا؟ السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب أو الإسناد المشبق بالذر الإسناد المشبق بالذر وأيضا كتمة لهذا الإسناد الذهبي يروي عن مالك من؟ الشاشعي ويروي عن الشاشعي من؟ أحمد فأكرم بها من سلسلة لم يكن فيها إلا إمام عن إمام عن إمام قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إذا أطلق عبد الله في الأسانيد فإنما يرد من؟ عبد الله بن مسعود لو كان ابن عمر في الغالب نبوي قال أو الزهري عن سالم عن عبيد أبو سالم هذا من هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أو أبو الزناد عن الأعراب عن أبي هريرة كذلك هذا من أثنين الصحيح ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة معمر بن راشد
انتبار ائمة اليمن. همم ابن المنبه له رواية نسخة كبيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. سميت صحيفة همم. ولا لقب اخر اسمه الصحيفة الصحيحة. وجل احاديثها في الصحيحين. او ابن ابي عروبة عن النسخة التي بين يديكم. ضبطت القصة بالضم وهذا خطأ والطواب قتادة عن قتادة عن امت وبطبيعة الحال قد يقال بان قتادة رمي بالتدليل فنقول نعم لكن اختيار اصحاب الصحيح لروايته الاصل فيه انه اختيار على وجه السبوط وبخاصة ان اهل العلم من بعدهم لم ينتقدوا روايته نعم انتقدوا روايته في غير الصحيح لما رمي به فيه من تدليل جابر هناك كلمة قالها ابن جريد في روايته عن عطاء لما يبين أن هناك مزية في رواية ابن جريد عن عطاء مع أن ابن جريد في نفسه مدلس من يتذكر هذه الكلمة
من يتذكر هذه الكلمة تفضل نعم اذا لابن جغيز في روايته عن عطاء مذيئة خاصة وهو انه اذا قال قال عطاء يعني كأنه يقول حتى لو لم اصرح بالسماع فان روايتي عن عطاء تعد سماعا وإن كان بعض أهل العلم المعاصرين أو طلبة العلم عارض ذلك فقالوا إنما يراد من المدلس ما أراده هو أو ما يحمل على سلامه هو فعطاء فابن جريد قال إذا قلت قال عطاء لم يقل إذا قلت عن عطاء وهذا في الحقيقة قد يكون ليس دقيقا لأن فلم تقال أو عن من حيث استمر فإنها أمر واحد بمعنى أنهما معا لا يدلان على سماع أو تحديث قال ثم بعده في المرتبة الليث والليث هو ابن سعد وزهير زهير ابن المعاوي عن أبو الزبير محمد ابن فدرس المكي عن جابر وهذا الإسناد
أعني رواية أبي الزبير عن جابر تكلم فيها أهل العلم كثيرا ووقفت على سلسلة طويلة من أهل العلم تبتدئ من الإمام النسائي والإمام أحمد وتنتهي بشيوخنا الذين تلقينا عليهم هذا العلم ينتقدون رواية أبي الزبير عن جابر سوى ما كان من حديث أبي الزبير عنه عقوا حديث ليس عنه فإن ليس ابن سعد قد عرف ما بلته ابو الزبير وكان يتجنبه وكان يتجنبه وفي ذلك قصة مشهورة في كتب المصطلح أما زهير فليس في ذلك عنه تفصيل فالأصل أن يرد حديثه لا بعدم ثقة زهير فإنما زهير ثقة ولكن لكون أبي الزبير لم يصرح بالتحديث على جادة أهل العلم في الرواية قال أو سماك سماك ابن حرق عن عكرمة مولى ابن عباد عن ابن عباد وهنا تنبيه لطيف أن رواية سماك عن عكرمة فيها الطراب وأن الإمام مسلما احتج بحديث سماك
إذا كان من رواية استقاط عنه ولم يحتج بعكرمة تأملوا قوله احتج إذا الإمام مسلم احتج بسماك إذا روى عنه استقاط ولم يحتج بعكرمة بينما البخاري احتج بعكرمة ولم يحتج بسماك إذا لا يجوز لأحد أن يلصق فيقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس إثناد على سرط الشيخين بل ولا يجوز أن يكون إثناد على سرط مسلم بل ولا يجوز أن يكون إثناد على سرط المقاري لماذا؟ لأن كل عالم من هؤلاء العلماء كان له نظر خاص دقيق على وجه التحري والتحقيق في قبول الشيء ورد ضده نعم فضلا عن أن رواية سماك عن عكرمة على التوالي كما قلت ذكر أهل العلم وفيما تحضر منهم الإمام بن المديني أن فيها اضطرابا قال أو أبو بكر بن عياش عن أبي إتحاق عن البارد وأبو إتحاق هو عمر بن عبد الله الكوتي الهمداني
ونذكر فائدة متعلقة بهذا النسب الهمدان الهمدان بطن من بطون العرب بينما همدان اسم بلد فإذا حرشت لابد من إعجام الزال همدان وهذا اسم بلد وإذا سكنت الميم همدان فلابد من إهمال الزال وهذا بطن من بطون العرب فلا يختلقن الأمر على أحد من الصلبة اختلطت رواياته ورمي بالتدليل وبالتالي فإن قبول رواياته لا ينبغي إلا أن يكون بشرطين التطريق بالتحديث أولا والأمر الثاني ما هو أن يكون قد روي عنه قبل اختلاطه أما رواية شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين أبي بستام رحمه الله فكان يقول ثلاثة كفيتكم تدليسهم فذكر منهم أبا إسحاق السبيعي نعم قال أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهذه النسخة نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة نسخة رواها مسلم أو رواها قطعة كبيرة منها المسلم في الصحيح
ولكن اراد مسلم او اختار مسلم من ذلك ما تابعه عليه غيره بحيث اجتنب ما تفرد به العلاق فضلا عما تفرد به ابوه فاذا وجد اشياء من روايات قد توبعوا عليها فكان يرويها بصديق في صحيحه اما ما تفردوا فيه فانه حرص رحمه الله أو حرص على اجتنابه رحمة الله عليه قال ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم أفراد البخاري ومسلم أي الأسانيد التي انفرد بإخراجها البخاري أو مسلم ثم قال المصانف رحمه الله الحسن قال وفي تحرير معناه التراب هذه الكلمة في أعلى درجات الصواب إذا كان في تحرير معنى الحسن بطرق فكيف في توقيع الحسن على إثناده فكيف في توقيع الحسن على أسانيد ضعيفة لنفسها لتحسن بمجموعها ومن هنا نعلم خطأ كثير من الشباب
الذين اشتغلوا في علم الحديث وسودوا فيه وكتبوا حيث يقرؤون في غرور قاتل يقولون فيه الشيخ الألباني متساهل في التحسين ولو أنهم عرفوا ودروا مثل هذه الكلمة الذهبية من هذا الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي لما قالوا الذي قالوا لكنهم كما قلت وأقول وسأظل أقول يظنون من ضمن ما يظنون أن علم الحديث رياضيات وليس كذلك علم الحديث يحتاج إلى دربة وإلى دراية وإلى إدمان نظر حتى ينام الزهبي نكته في أوائل كتاب التذكرة عندما ذكر قصة عن بعض الصحابة وذكر تثبتهم ودقتهم قال فأين علم الحديث وأين أهل الحديث كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب فعلم الحديث يستلق فأين أنت من علم الحديث فدع عنك الكتابة لست منها ولو ثوت وجهك بالمداد ورحمه الله تعالى فهذا كلامه وهذا نصه وفي تحرير معناه التراب
هذا ما ابتدأ به حتى كأنه يقدم النتيجة قبل العرض والأصل أن يكون سمت عرض ثم نتيجة لكنه ابتدأ بالنتيجة ثم بدأ العرض فقال فقال الخطابي رحمه الله الخطابي من كبار علماء الحديث وله شرط يعد من أوائل شروح سنن أبي داود اسمه معالم السنن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وعليه مدار اكثر الحديث. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا الحقيقة تعريف المنتقد. لان الحديث الضعيف والطحيح والحسن والموضوع عرف مخرجه. واما اشتهر رجاله فكذلك. الان بعض الروابط ضعفاء مشتهرون اكثر من الروابط وبعض الكذابين مشتهر أكثر من الرواه العدول الضابطين إذن هل يكفي كون هذا الحديث معروف المقرد مشتهر الرجال ليكون حسنا قال وعليهما دار أكثر الحديث يعني أكثر معظم الأحاديث تكون على نسق الحديث الحسن والحقيقة هذا ليس بدقيق أيضا بمعنى أن معظم الأحاديث إما أن تكون صحيحة
أو أن تكون ضعفة أما المرتبة التي هي بين بين بحيث كانت في أعلى درجات الضعف عفوا في أدنى درجات الضعف لتكون مواشبة لأول درجات الصحة بحيث يشوبها ضعف من ذهاب وصحة من ذهاب فإن هذا هو المسمى بالحديث الحسن وحينئذ هذا أمر قليل وليس هو الكثرة الكثرة إما رواه قاتر هنا حديث صحاحا وإما رواه ضعفاء هنا حديث ضعاحا نعم قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء نقول نعم إذا ثبت معنى الحسن لكن لا على النفق الذي ذكره القطابي فنحن نقول هذا لأنه يقبله أكثر علماء بل العصرا يقبله كل العلماء لأن فرط الصحة والطبوس فيه قائم وموجود وأما ما يقال بأن الحديث الحسن لا يقبل في العقيدة هذا سلام غاطم أشبه ما يكون بكلام تلك النزعة الاعتزالية التي جرت على ألسن بعض المسلمين في هذا العقيدة حيث قالوا بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة وهذا كأخيه باطلان أطلا وفرعا قال ويستعمله عامة الفقهاء نعم
تستعملونهم في قطبهم فيزنون عليه أحكامهم ويستندقون منهم ثقهم لا فرق بينه وبين الحديث الصحيح إلا من حيث النجلة بل ما لنا نبعد كثيرا فهذا الحديث الصحيح نفسه درجات فمن درجاته الحسن فما هو الإجتال وما الذي يجعل لهذا مذيثا دون تلك أو أقل من تلك فالإمام الزهبي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر تعريف القطابي تعقبه بقوله وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات ماذا يقصد بقوله ليست على صناعة الحدود والتعريفات من شرط الحد والتعريف أن يكون جانعا مارعا بمعنى أن لا يجعل لمستدرك عليه استدراكا أو لمنتقد عليه نقدا يقال هذا تعريف جامع مانع جامع للمعاني الداخلة فيه مانع للمعاني التي قد تستدرك عليه ومنها هنا سمي جامعا مانع أما قوله فيما بعد إذ الصحيح ينطبق عليه ذلك ونقول أيضا والضعيف على ما بيناه لكن
مراده أو لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح ولكن هذا المراد على حد ما قيل قديما المعنى في بطن الشاعر نحن نعلم أنه يعرف الحديث الحسن فيقول الحديث الحسن كذا وكذا لكنه عرفه بخلاف التعريف فوقع في هذا الانتقاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين
