المكتبة الصوتية -> الشيخ علي بن حسن الحلبي -> شرح مسائل حرب الكرماني (تلميذ الإمام أحمد) من كتاب حادي الأرواح للإمام إبن القيم
الدرس	المحتوى	إستماع	حفظ	إضافة أو تعديل المحتوى
1	مقدمة عن الإمام أحمد وقصة محنته وذكر تلميذه حرب بن إسماعيل الكرماني
2	ما المقصود بإجماع المسلمين - مخالفة الناس وإن كثروا للكتاب والسنة لا يعد حجة ولا برهانا - قراءة من كتاب ابن القيم (حادي الأرواح)
3	هذا مذهب أهل العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المتمسّكين بها، المُقتدى بهم فيها من لَدُن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام -وغيرهم-؛ فَمَن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها، أو عاب قائلَها، فهو مخالفٌ مبتدعٌ خارجٌ عن الجماعة، زائلٌ عن منهج السّنّة وطريق الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاقَ بن إبراهيم بن مَخْلَد، وعبدالله بن الزبير الحُمَيدي، وسعيد بن منصور -وغيرهم- ممن جالسْنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم:
4	1- إن الإيمانَ قولٌ وعملٌ ونيةٌ وتمسُّكٌ بالسّنة. والإيمان يزيد وينقص.
5	2- ويُستثنى منه في الإيمان غير أن يكون الاستثناء شكّاً، إنما هي سنّةٌ ماضية عند العلماء، فإذا سُئل الرجل: أَمُؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله، أوْ: مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 3- ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل: فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمانَ هو القولُ، والأعمالَ شرائعُ: فهو مرجئٌ. 4- ومن زعم أنَّ الإيمان يزيد ولا ينقص؛ فقد قال قول المرجئة، ومن لم يَرَ الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. 5- ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلّم بها فهو مرجئٌ.
6	6- والقَدَر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوَّله وآخره من الله - عز وجل - قضاء قضاه على عباده، وقَدَرٌ قدَّره عليهم لا يعدو أحدٌ منهم مشيئةَ الله - عز وجل -، ولا يجاوزُ قضاءه، بل هم كلُّهم صائرون إلى ما خلقهم له، ماقعون فيما قدَّره عليهم، وهو عدل منه - جلَّ ربُّنا وعزَّ -. 7- والزنى والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، وأكل المال الحرام، والشرك والمعاصي: كلُّها بقضاء الله وقدر من الله؛ من غير أن يكونَ لأحد من الخلق على الله حُجَّةٌ، بل لله الحُجَّةُ البالغة على خلقه (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ)[ الأنبياء: 23]. 8- وعِلْمُ الله - عز وجل - ماضِ في خلقه بمشيئة منه، فهو - سبحانه - قد علم من إبليس - ومن غيره ممن عصاه من لدن عصي - تبارك وتعالى - إلى أن تقوم الساعة - المعصيةَ وخَلَقَهم لها: وعَلِمَ الطاعةَ من أهل الطاعة، وخَلَقَهُم لها، فكلٌّ يعمل لما خُلق له، وصائرٌ إلى ما قُضي عليه، لا يعدو أحدٌ منهم قَدَرَ الله ومشيئتَه، والله الفعّالُ لما يريد. 9- ومن زعم أن الله - سبحانه وتعالى - شاء لعباده الذين عصوه وتكبَّروا الخيرَ والطاعةَ! وأن العباد شاؤوا لأنفسهم الشرَّ والمعصيةَ! فعملوا على مشيئتهم؛ فقد زعم أنَّ مشيئةَ العبادِ أغلبُ من مشيئة الله - تبارك وتعالى -، وأيُّ افتراء على الله أكبر من هذا ؟! 10- ومن زعم أنَّ الزنى ليس بقَدَر! قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنى، وجاءت بولد، هل شاء اللهُ - عز وجل - أن يخلق هذا الولد ؟! وهل مضى في سابق علمه ؟! فإنْ قال: لا؛ فقد زعم أن مع الله خالقاً! وهذا الشرك صُراحاً. 11- ومن زعم أن السرقةَ، وشرْبَ الخمر، وأكْلَ المال الحرام ليس بقضاء! فقد زعم أنَّ هذا الإنسان قادرٌ على أن يأكل رزقَ غيره، وهذا صراحُ قولِ المجوسية، بل أَكَلَ رِزْقَه الذي قضى اللهُ أن يأكلَه من الوجه الذي أكله. 12- ومن زعم أن قتل النفس ليس بقضاء من الله - عز وجل -! فقد زعم أن المقتولَ مات بغير أجله، وأيُّ كُفر أَوْضَحُ من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله - عز وجل-، وذلك عدلٌ منه في خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدلُ الحقُّ الذي يفعل ما يريد. 13- ومن أقرَّ بالعِلْمِ لَزِمَهُ الإقرار بالقَدَر والمشيئة على الصِّغر والقماءة.
7	14- ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار؛ لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون في ذلك حديث جاء. ولا ننص الشهادة، ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله، ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديثٌ - كما جاء على ما روي - ولا ننص الشهادة. 15- والخلافة من قريش ما بقي من الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا نخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. 16- والجهاد ماض قائم مع الأئمة برّوا أو فجروا، لا يُبْطله جَوْرُ جائرٍ، ولا عدلُ عادلٍ.
8	17- والجمعة والعيدان والحجّ مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عُدولاً أتقياء. 18- والانقياد لمن ولاه الله - عز وجل - أمركم، لا تَنْزعْ يداً من طاعته، ولا تَخْرجْ عليه بسيف، حتى يجعل الله لك فَرَجاً ومخرجاً. 19- ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية؛ فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه، ولا تمنعه حقَّه. 20- والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت: فقدِّم نفسك دون دينك. ولا تعن على الفتنة بيد ولا بلسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك. والله المعين. 21- والكفُّ عن أهل القبلة؛ فلا تُكفِّر أحداً منهم بذنب، ولا تُخرجُه من الإسلام بعمل؛ إلا أن يكون في ذلك حديث - كما جاء، وكما روي - فتصدِّقُهُ وتقبلُه وتعلمُ أنه كما رُوي، نحو كفر من يستحل ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة يُنسَبُ صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، فاتَّبعْ ذلك ولا تُجاوزْه.

إذا كان لديك أي سؤال أو ملاحظة، إضغط على الصورة: